اطلاعات روز: سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور گفته که نظام پارلمانی در افغانستان قابل اجرا نیست و سبب بی‌ثباتی در کشور میشود. آقای دانش از نظام نیمه‌ریاستی حمایت می‌کند.
آقای دانش که دیروز (دوشنبه، ۳۰ اسد) در نشست «بررسی قانون اساسی» که از سوی نهاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان راه‌اندازی شده بود، همزمان با تأکید روی فرصتها و چالشها در قانون اساسی کشور، از نظام «نیمه‌ریاستی» که در قانون اساسی‌پیش بینی شده است، پشتیبانی کرد.
او گفته است که در نظام کنونی افغانستان (نیمه‌ریاستی) نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست، زیرا می‌تواند موجب «تضاد و ناهماهنگی» شود.
این درحالی است که براساس توافق‌نامه‌ی دولت وحدت ملی که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، باید لویه‌جرگه‌یی در مورد تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست‌وزیری تصمیم بگیرد.
آقای دانش در حالی نظام پارلمانی را مردود میداند که عبدالله عبدالله، رییس اجراییه که عملا نیم قدرت در حکومت وحدت ملی از آن او است، بر تغییر نظام کنونی به پارلمانی تأکید دارد.
دلیل عمده‌ی آقای دانش مبنی بر عملی نبودن نظام پارلمانی این است که هنوز در افغانستان احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت‌شده، وجود ندارد. از نظر او احزاب فعلی افغانستان هنوز قومی هستند و با این وضع نظام پارلمانی باعث انحصار گروهی و قومی قدرت میشود.
استدلال بعدی معاون دوم رییس‌جمهور این است که «در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست‌جمهوری و حتا قوه‌ی قضائیه در اختیار یک گروه یا ائتلافی از گروه‌های سیاسی قرار گیرد»؛ چیزی که به گفته‌ی او، «در افغانستان باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی خواهد شد».
او همچنین به این موضوع اشاره کرد که نظام نیمه‌ریاستی این ظرفیت را دارد که می‌تواند «بدون صدراعظم» باشد و در افغانستان چنین نظامی «از جهاتی بهتر» است؛ چرا که «در برخی از کشورها تجربه شده که وجود صدراعظم در کنار یک رییس‌جمهور منتخب با صلاحیت‌های وسیع معمولاً باعث تضاد و ناهماهنگی‌ها میشود».
به باور آقای دانش، «بهترین نظام» در شرایط کنونی در افغانستان «نظام نیمه‌ریاستی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی» است که بتواند همه‌ی گروه‌های قومی و سیاسی را به‌طور عادلانه در قدرت مشارکت دهد. چنین نظامی تنها در قالب نظام نیمه‌ریاستی قابل تطبیق است».
معاون رییس‌جمهور در عوض ایجاد سمت نخست‌وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان رییس‌جمهور افزایش یابد، در حالی‌که در نظام کنونی افغانستان رییس‌جمهور تنها دو معاون دارد.
آقای دانش در بخشی از سخنان خود ساختار نظام اداری و سیاسی کنونی را از لحاظ تمرکز و عدم تمرکز قدرت، نوعی نظام «مختلط از نظام متمرکز و غیرمتمرکز» دانست و افزود که این امر باعث «ابهام» و «شکایت» شده است و به این دلیل، قانون اساسی نیاز به «بازنگری» دارد.
برای این‌که از «تمرکز بیشتر قدرت در مرکز و صلاحیت‌ها به دست حکومت مرکزی کاسته شود»، به نظر آقای دانش، «اختیارات و صلاحیت‌های بیشتری به شوراهای ولایتی و ولسوالی داده شود. حتا این‌که والیان از طرف اهالی یا شورای ولایتی انتخاب شوند»، تا نظام اداری هم «بسیط» و هم «غیرمتمرکز» شود.
نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان، پژوهشی را درباره‌ی بازنگری قانون اساسی و نیز بخش های قوه‌ی قضاییه و اجراییه انجام داده است.
بربنیاد این بررسیها، چالش‌های فراوان در این دو قوه و جود دارد؛ از همین‌رو بیشتر تصامیمی که در قوه‌ی قضاییه گرفته میشود، تمایل دادگاه به سوی مسایل سیاسی بیشتر است تا مسایل حقوقی و قانونی.
قانون اساسی همچون یک وثیقه‌ی ملی چارچوب بنیادین حیات سیاسی واجتماعی وچگونگی اداره ومدیریت کشور را تنظیم می‌کند. با این حال سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور تأکید کرد که اگر روزی این قانون تعدیل وبازنگری شد، باید چالش‌های موجود در این قانون برداشته و بربنیاد نیازهای زمان عیار شود.
