پس از به امضا رسیدن توافق‌نامه‌ی صلح میان حزب اسلامی حکمتیار و حکومت وحدت ملی، شاهد حرف و سخن‌های گوناگونی از سوی امیر این حزب بوده‌ایم. اظهار نظرهای غیرمعمول آقای حکمتیار در مورد واژه‌های «تبعه» و «شهروند» خوراک بحث و تمسخر عده‌ی زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و شماری از نویسنده‌ها را برای روزهایی طولانی فراهم کرد. چیزی که در مورد مذکور مشاهده می‌شد، این بود که آقای حکمتیار بیش از آن‌که با تکیه بر دانش علمی و اصطلاح‌شناختی لب به سخن گشوده باشد، مبتنی بر یک‌سری ادعاهایی که خود برخاسته از عصبیت‌های قومی و زبانی است، اقدام به موضع‌گیری در خصوص مسأله‌یی کرده است که پرداختن به آن نیازمند دانش علمی و تخصصی است. البته اگر منظور از دانش تخصصی در این زمینه، اشراف بر قاعده‌ی معنامندی واژه‌ها و اصطلاحات و منطق تحول آن‌ها در طی گذر زمان یا در میان اجتماعات گوناگون باشد که مستلزم حداقل معرفت بر جامعه‌شناسی زبان نیز است، متأسفانه شاید نتوان هیچ فردی را در کشور مجهز به آن دانست. اما در این یک مورد خاص، هدف این است که فردی که به‌صورت مقایسه‌یی میان دو واژه یا اصطلاح از دو زبان متفاوت اظهار نظر می‌کند، این اظهار نظر زمانی متقاعدکننده خواهد بود که آن فرد، لااقل بر جوانب و ابعاد مختلف قاعده‌های دستوری و معنایی دو زبان مورد نظر اشراف داشته باشد که این اشراف را در موزد زبان فارسی و پشتو در نزد آقای حکمتیار نمی‌توان یافت. با این‌حال، نبود تعهد و التزام در مسئولانه سخن گفتن این اجازه را به ما داده است که به پیروی از سلیقه و عصبیت شخصی خود در مورد موضوعات کاملاً تخصصی و روش‌مند حرف بزنیم و مدعی بر کرسی نشاندن حرف‌مان نیز باشیم.
در تازه‌ترین مورد نیز آقای حکمتیار بر سر مسایل و اشخاص زیادی تاخته است. صحت گفته‌های آقای حکمتیار در خصوص شورای عالی صلح، حکومت افغانستان، سران و پیشگامان جهاد در افغانستان یک حرف است، حرف دیگر اما این است که آیا اساساً چنین اظهار نظرهایی در وضعیت کنونی ضرورت و موضوعیتی هم دارد؟ سخنان واکنش‌برانگیز امیر حزب اسلامی در مورد احمدشاه مسعود و نیز کسان دیگر و واکنش‌هایی که در برابر آن صورت گرفت، نشان می‌دهد که نه‌فقط اکنون ما ضرورتی به چنین موضع‌گیری‌ها و نقادی‌های فاصله‌انداز و تفرقه‌افگن نداریم، بلکه نفس پرداختن به موضوعاتی که اولویت سیاست‌مداران را تشکیل نمی‌دهند، خطا و قابل نقد است. افغانستان به‌لحاظ سیاسی در طی چند دهه‌ی اخیر، وضع قابل تعریفی ندارد. صفحه‌های سیاه بی‌شماری از این تاریخ شکل گرفته که پرداختن منصفانه به آن‌ها ممکن است دامن هر یک از سیاست‌مداران فعال و زنده‌ی کشور را بگیرد. تطبیق عدالت انتقالی می‌توانست بخش زیادی از این تاریکی‌ها و ابهام‌ها را روشن سازد؛ موقعیت سیاست‌مدارِ متمرکز بر آبادانی و اصلاح از اشخاص جنایت‌کار و خون‌ریز جدا می‌شد و شهروندان کشور می‌دانستند که قاتل شهر و جان‌شان چه کسانی هستند. در خلال حوادثی که بر این کشور تحمیل شد، باور آوردن به این امر مشکل است که از میان تمام کسانی که به‌نحوی در ویرانی شهرها و شعله‌ور ساختن آتش جنگ و تعصب سهیم بودند، تعداد خاصی منزه و پاک بیرون شده باشند. اگر اندکی به حافظه‌مان فشار بیاوریم، احتمالاً می‌توانیم بخش اعظمی از جنگ‌هایی که در کابل صورت گرفت را به‌یاد بیاوریم و برای خود روشن سازیم که کی‌ها و چگونه مسبب آن جنگ‌ها و تباهی‌ها شدند. میراث ویرانی و آوار شدن هنوز در گوشه‌گوشه‌ی این شهر مشهود است. حمله و ضدحمله و تبدیل نقش‌ها بدین‌سان، واضح‌ترین عملی بود که احزاب و گروه‌های قومی لااقل در طی سال‌های بعد از خروج شوروی تا تسلط طالبان، مشغول انجام آن بودند و کسانی در رأس این جبهه‌ها قرار داشتند که شماری از آن‌ها هنوز هم دعوای حق سلطه و قدرت را دارند و در همین بحبوحه نیز بر یکدیگر می‌تازند. خود-مبرادانی و دیگران را شرور خواندن از خصوصیات بارز کسانی هستند که در سایه‌ی نبود یک سنجش عقلانی و منصفانه و با علم به این‌که اگر انصاف و عقلانیت بر وضعیت حاکم شود لکه‌های سرخ دامن آن‌ها مورد محاسبه قرار خواهند گرفت، سعی می‌کنند پیشاپیش خودشان را پاک و مقدس ثابت کنند. گزارش یا تحقیقی که تحت نام «کابلیان با خون می‌نویسند» در سال‌های قبل توسط یکی از نهادها یا سازمان‌های سیاسی انتشار یافته بود، بیان‌گر پاره‌یی از حقیقتی بود که به‌خوبی می‌توانست نشان دهد که تمام این بزرگان و مدعیان خدمت و سیاست در کشور، به فراخور توان و ظرفیت و فرصت‌شان سهمی در ویرانی شهر و خون‌ریزی شهروندان دارند. در کنار این، می‌توان بی‌شمار دلایل دیگری آورد مبنی بر این‌که در غیبت یک بررسی همه‌جانبه و دقیق از آن‌چه که بر دو یا سه دهه‌ی اخیر این کشور رفته، نمی‌توان به‌سادگی اشخاص دخیل در قضایا را مطلقاً مجرم و یا مطلقاً مطهر خواند.
این نکات از آن‌رو آورده شد که گفته شود مسایل همه بر اساس سخن و سلیقه‌یی که هر یک از این سیاست‌مداران دارند، قضاوت و بررسی نمی‌شود، بلکه بسیاری از چیزهای مسأله‌دار و لاینحل دیگری هم هستند که در این قضاوت‌ها سهم دارند و بدبختی این است که آن موارد و قضایای لاینحل، کماکان در بوته‌ی ابهام و سرپیچیدگی به‌سر می‌برند. با این‌وجود، ورود به عرصه‌یی که به‌شدت حساسیت‌برانگیز، چندپهلو و خطرناک است، مستلزم دقت و عقلانیتی است که امروزه در کمتر سیاست‌مدار کهنه‌ی این کشور دیده می‌شود. ممکن است شماری از اظهار نظرها و پرداخت‌ها برخاسته از باوری باشد که فرد در آن زمینه دارد، واقع اما این است که باورهای ما همیشه عین حقیقت را نمی‌گویند و این امکان که به چیزی کاذب و نادرست باور داشته باشیم –حتا باور صادقانه- هم وجود دارد. این بدان معناست که اگر آقای حکمتیار در زمینه‌یی نظریه‌پردازی می‌کند که به‌لحاظ علمی و منطقی صلاحیت آن را ندارد، شاید واقعاً باور داشته باشد و بیشتر از باور، دوست داشته باشد که حقیقت از همان چیزی که ایشان می‌فرماید پیروی کند. اما این سلیقه و باور هیچ‌گاهی دلیلی بر صدق و حقیقت سخنان جناب‌شان نمی‌تواند شد. در مسایلی که سخن گفتن از آن‌ها نیازمند دانش علمی و تخصصی است، این رویه می‌تواند گمراه‌کننده و توهم‌آفرین باشد، اما در برخی دیگر از مسایل، از قبیل مسایل سیاسی و تاریخی، اعمال سلیقه و آرزوی فردی کاری نمی‌کند جز خلق تباهی و تاریکی بیشتر. اما متأسفانه، آقای حکمتیار در طی چند ماه گذشته، هر دوی این عمل را مرتکب شده است: در زمینه‌ی دانش‌های تخصصی و نیز در زمینه‌ی مسایل سیاسی و تاریخی. از جواجه عبدالله انصاری نقل است که گفته است «سخن گفتن حرام است، تحقیق آن را مباح می‌کند». ولی چیزی که در سخنان سیاست‌مداران و بزرگان این کشور مشاهده نمی‌شود، ذره‌یی تحقیق و تأمل است، و هنگامی که عصبیت‌های قومی و زبانی نیز مزید بر مسأله گردد، دیگر تاریکی فراگیر خواهد شد.
سخن گفتن حرام است مگر در سایه‌ی تحقیق
