رسول احسان
غنی در سخنانش در 98مین سالروز استقلال کشور گفت: «…و قبول دارم که همه ما، هم من و هم دیگر مسئولان دولتی، وظیفه داریم کاستی‌های موجود در ادارات و نهادهای دولتی خود را شناسایی کنیم، و همه اقدامات لازم را برای ادای بهتر وظایف نهادها و مسئولان امور روی دست بگیریم، و با هر گونه کوتاهی و سهل‌انگاری در وظیفه، خصوصا در عرصه‌های دفاعی و امنیتی، با جدیت تام مقابله کنیم.» او هم‌چنین در «کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنیتی» تأکید کرد که «اصلاحات در دستگاه دفاعی و امنیتی تنها انتخابی است که داریم…»
به رغم اصرار رییس‌جمهور بر انجام اصلاحات وسیع در نهادهای امنیتی و دفاعی، اما هنوز شک و تردیدهای بسیاری در مورد میزان صداقت رییس‌جمهور وجود دارد. تردیدها در مورد میزان صداقت رییس‌جمهور غنی در این مورد، پس از اعطای «دگرجنرالی» به طارق‌شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع، افزایش یافته است. مشاور پیشین حقوقی رییس‌جمهور، عبدالعلی محمدی، در پستی طعنه‌آمیز در صفحه‌ی فس‌بوکش نوشته است که «سال ارگ با سال طبیعی فرق دارد و پس از آن‌که سیستم‌های PPR، DDR، CBR از کار افتاد و نتوانست جواب‌گوی سرعت تحول و جوان شدن حکومت افغانستان باشد، سیستم LLP (لغمان، لوگر، پکتیا) جایگزین آن شده است.» آقای محمدی به اشاره طعنه‌آمیزی به سخنان جنرال عبدالرشید دوستم دارد که رییس‌جمهور را متهم به منطقه‌گرایی کرده بود.
این اعتراض‌ها پس از آن اوج گرفت که اخیراً ریاست جمهوری طی حکمی، بر اساس پیش‌نهاد مشاور امنیت ملی-حنیف اتمر-طارق‌شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع را از رتبه‌ی تورن‌جنرالی به دگرجنرالی ترفیع داد. در حکم ریاست جمهوری آمده است که «به پاس خدمات شایسته و سهم فعال در تحکیم حاکمیت ملی و مبارزه علیه دشمنان افغانستان» وی شایسته‌ی ترفیع شناخته شده است.
بهرامی کیست؟
طارق‌شاه بهرامی 50 سال دارد، باشنده‌ی اصلی ولسوالی قرغه ولایت لغمان است. او در سال 1365 از دانشگاه نظامی فارغ شد و پس از آن در بخش هوایی میدان هوایی شیندند مشغول به کار شد. بعدتر آقای بهرامی در یکی از کندک‌های اردوی ملی کار کرد و پس از آن نیز به عنوان قوماندان کندک، سررهنمای مدیریت اسناد وزارت دفاع ملی کار کرده است. پس از تشدید جنگ و تهاجم طالبان به کشور، اطلاع چندانی از آقای بهرامی در دست نیست؛ اما مسلم است که او در این سال‌ها نقش نظامی‌یی به عهده نداشته. پس از سقوط طالبان، طارق‌شاه بهرامی سکرتر منیر منگل، قواماندان قول اردوی مرکز، تعیین شد. سیر صعود پرشتاب بهرامی از همین دوره آغاز شد. زیرا او پس از آن به حیث آمر دفتر قول اردوی 201 سیلاب و بعدتر نیز فرمانده قطعه 444 کوماندوی پولیس در هلمند تعیین شد.
در دو سالی که او در هلمند فرمانده قطعه‌ی 444 کوماندو بود، مسئولیت مهم تأمین امنیت و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر را داشت. چه این‌که قطعه‌ی444 کوماندو در این ولایت، یکی از قطعات مهم نیروی ویژه‌ی امنیتی بود. اما گزارش‌های رسانه‌ها در این سال‌ها از ولایت هلمند نشان می‌دهد که «کشت و قاچاق مواد مخدر» سیر صعودی داشته و ناامنی نیز در این سال‌ها در این ولایت گسترش یافته بود. در سال 2011 تولید مواد مخدر 7درصد افزایش یافت. یک سال پس از آن ضراراحمد مقبل، وزیر داخله آن زمان، اعلام کرد که قیمت مواد مخدر سه برابر شده و به همین دلیل تولید آن نیز افزایش یافته است. در آن زمان هلمند بیش‌ترین سهم را در تولید و عرضه‌ی مواد مخدر داشت. مسئولیت آقای بهرامی در قطعه‌ی 444 کوماندو در هلمند با «انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان» همزمان بود و به تبع آن میزان ناامنی به خصوص در این ولایت افزایش یافت.
دگرمن بهرامی پس از آن برای تحصیل به بریتانیا رفت. منابعی معتقدند که آقای بهرامی نه برای کسب تحصیل که برای دور شدن از مسئولیت‌های که در قطعه‌ی 444 کوماندو در هلمند بر دوش او بود، به بریتانیا رفته بود. اما جزئیات زیادی در این مورد در دست نیست. پس از تحصیل، دگرمن بهرامی با عنوان «ارکان حرب» به افغانستان باز گشت و در دفتر مشاوریت امنیت ملی مشغول کار شد. او در زمانی که رییس مرکز توحید بود، به دگروالی ارتقا کرد. از دفتر شورای امنیت ملی به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت داخله و پس از استعفای عبدالله حبیبی به عنوان سرپرست وزارت دفاع انتخاب شد و همزمان به ترتیب رتبه‌های تورن‌جنرالی و دگرجنرالی به وی تفویض شد.
معتمد رییس‌جمهور
رییس‌جمهور غنی از بدو ورودش به ارگ ریاست جمهوری، بر سر رهبری نهادهای امنیتی حساسیت بیش‌تری نشان داد. به همین دلیل وی در ابتدا معصوم استانکزی را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و بعدتر نامزدوزیر این وزارت به مجلس نمایندگان معرفی کرد. آقای استانکزی رأی اعتماد مجلس را نیاورد و نتیجتاً وی راهی ریاست عمومی امنیت ملی شد و عبدالله حبیبی به عنوان وزیر دفاع کشور انتخاب شد. پس از حادثه قول اردوی شاهین وی استعفا داد و طارق‌شاه بهرامی سرپرست این وزارت خانه تعیین شد. کسی که از لغمان، هم‌ولایتی آقای حنیف اتمر، کارمند پیشین دفتر مشاور امنیت ملی و از افراد بسیار معتمد به رییس‌جمهور است. به گونه‌یی که رییس‌جمهور غنی در کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در نهادهای دفاعی و امنیتی به رغم قانون، چهار بار از او به عنوان «وزیر دفاع» نام برد و کارنامه‌اش را ستود. در حالی که بهرامی هنوز سرپرست وزارت دفاع است و تاکنون رأی اعتماد مجلس نمایندگان را با خود ندارد. غنی اما از کارنامه‌ی او تقدیر کرده و نقش وی را در کاهش فساد در این وزارت خانه با اهمیت توصیف کرده است.
اصلاحات یا فساد؛ غنی در نهادهای امنیتی به دنبال چیست؟
بسیاری از آگاهان نظامی به این باور اند که وزارت دفاع یک پست ملکی/غیر نظامی است. به این معنا که وزیر دفاع به عنوان یک مقام ملکی مسئولیت رهبری این وزارت‌خانه را به عهده دارد. نمونه‌ی مشابه آن، انتخاب تمیم عاصی در پست معینیت پالیسی و استراتژی وزارت دفاع است. اما به رغم این قاعده کلی، رییس‌جمهور غنی با پیش‌نهاد دفتر مشاور امنیت ملی‌اش تاکنون در یک جریان یک سال سه بار به سرپرست وزارت دفاع ترفیع رتبه نظامی داده است. در سال گذشته سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته بود که کمیسیونی در وزارت دفاع ملی برای ترفیع رتبه‌ی جنرال‌ها پیشینه‌ی کار افراد را بررسی می‌کند، سپس به تأیید رهبری وزارت دفاع می‌رسد و پس از آن به دفتر شورای امنیت ملی ارسال و به تأیید رییس‌جمهور می‌رسد. یکی از اصول ترفیع مقامات نظامی نیز بر اساس قانون این است که کسی صاحب رتبه‌ی جنرالی می‌شود که دیدگاه یا سابقه‌ی کار درخشان در این بخش داشته باشد. رییس‌جمهور نیز بر شایستگی نظامی و تخصص تأکید کرده بود و گفته بود که رتبه‌ی جنرالی را پس از انجام مصاحبه به منصوبان نظامی می‌دهد.
بررسی کارنامه‌ی آقای بهرامی چه بر اساس قانون و چه بر اساس گذشته‌ی کاری وی دستکم ترفیع سه رتبه‌یی او را در یک سال بر نمی‌تابد.
فساد ادامه دارد
غنی صرفاً طارق‌شاه بهرامی را به سمت رتبه‌ی مارشالی با سرعت بیش از اندازه به پیش نمی‌برد. دو مکتوب وزارت داخله و دفاع که روزنامه اطلاعات روز به آن دست‌یافته، نشان می‌دهد که رییس‌جمهور در ترفیع رتبه‌ی مأموران نیروهای دفاعی و امنیتی نیز سلیقه‌یی برخورد کرده است.
وزارت داخله به رهبری تاج‌محمد جاهد، سرپرست پیشین این وزارت‌خانه، همزمان با 28ام اسد-سالروز استرداد استقلال کشور-نام‌های 31تن افسر و صاحب منصب این نهادها را برای ترفیع رتبه به دفتر ریاست جمهوری پیش‌نهاد کرد. دفتر رییس‌جمهور در پاسخ، صرفاً 5 تن از آن‌ها را شایسته‌ی ترفیع دانسته است. در پاسخ ریاست‌جمهوری به وزارت داخله آمده است:
1- علی‌مست مهمند، رییس عمومی پلان و اوپراسیون از رتبه مل پاسوال به رتبه‌ی پاسوال
2- نوراحمدشاه انگار، رییس‌عمومی استخبارات پولیس از رتبه‌ی مل پاسوال به رتبه‌ی پاسوال
3- محمدایوب حسین‌خیل قوماندان لوای نمبر یک سرحدی از رتبه‌ی سمونوال به رتبه‌ی مل پاسوال
4- میرعرب‌شاه چمتو، رییس کشف عملیات‌ها از رتبه‌ی سمونوال به رتبه‌ی مل پاسوال
5- و عبدالرشید بشیر قوماندان نمبر 8 نظم عامه ولایت کندز از رتبه‌ی سمونوال به رتبه‌ی مل پاسوال
منظور شده است.
وزارت دفاع ملی نیز مکتوبی به ریاست جمهوری فرستاده و 9 تن از افسران این نهاد را برای ترفیع رتبه به ریاست جمهوری فرستاده است. رییس‌جمهور پاسخ کوتاهی به آن داده: مطالبه متن پیش‌نهاد منظور است، اجرائات گردد.
رییس‌جمهور در جریان معرفی ویس برمک به عنوان سرپرست وزارت داخله گفته بود: «اصلاحات سرتاسری با قید زمانی در وزارت امور داخله روی دست است. وی تاکید کرد که اصلاحات اختیاری نیست؛ بلکه وجیبه ملی ما می باشد و باید انجام شود.» وی در همین برنامه گفته بود که برای وی مداخله سیاسی در این نهادها قابل قبول نیست. اما بررسی کارنامه‌ی کسانی که با حکم اخیر رییس‌جمهور غنی شایسته‌ی ترفیع رتبه‌ی نظامی شناخته شده، در می‌یابیم که وی چندان در مورد مسایلی که مطرح می‌کند صادق نیست. برای مثال، در میان پنج افسری که از وزارت داخله با ترفیع رتبه تقدیر شده، میرعرب‌شاه چمتو است. آقای چمتو فاقد تحصیلات عالی نظامی است، تجربه‌ی قابل اعتنایی در بخش امنیتی ندارد و از اعضای خانواده‌ی محمدحنیف اتمر است؛ اما اخیراً رییس‌جمهور در میان فهرست 31نفری وزارت داخله، به او رتبه‌ی مل پاسوالی داده است.
