اطلاعات روز: پس از نشر گزارش‌ها در مورد دست داشتن عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس و خدای‌نظر نصرت، رییس دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان در فساد و اختلاس، اکنون آقای ابراهیمی بدون ارائه‌ی جزئیات می‌پذیرد که فساد در مجلس وجود دارد.
بحث روی فساد در مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه مجلس نیز بالا گرفت و سخنان یک عضو مجلس در این مورد از سوی منشی مجلس خلاف منافع ملی دانسته شد.
عبدالرؤوف ابراهیمی در این نشست ضمن پذیرفتن فساد در مجلس تأکید کرد که کمیسیون‌های مربوطه این موضوع را بررسی می‌کنند و نیاز نیست در مجلس عمومی روی آن بحث شود.
ابراهیمی که تازه از سفر رسمی چین به کشور برگشته و ریاست نشست عمومی روز دوشنبه را به‌عهده داشت گفت: «در رابطه به فسادی که در داخل تالار است، بحث کافی طی چند روز صورت گرفت. این بحث یک تصویر خوب را در بیرون از تالار ارایه نکرد و در صفحات مجازی هم عالمی از مشکلات را به‌همراه داشت.»
اخیراً طلوع‌نیوز گزارش تحقیقی‌یی منتشر کرد که نشان می‌داد 45 میلیون و 900 هزار افغانی از بودجه‌ی شورای ملی برای پرداخت کرایه‌ی خانه و دفتر آقای ابراهیمی، در بیرون از ساختمان شورای ملی به مصرف رسیده و در طول چند سال، برای ترمیم این خانه و دفتر چهار میلیون افغانی از بودجه‌ی شواری ملی هزینه شده است.
اما در نشست روز دوشنبه رمضان بشردوست، یکی از اعضای مجلس نمایندگان که وجود فساد اداری را در این نهاد وحشت‌ناک خواند، اجازه پیدا نکرد که به سخنانش ادامه دهد و مایکش از سوی منشی مجلس قطع شد.
آقای بشردوست گفت: «من میگویم که در واقع هر چیزی که آلوده به فساد شود، با آب پاک می‌کنند اما وحشت‌ناک آن خواهد بود که آب خودش آلوده و کثیف باشد. آن‌وقت چه باید کرد؟»
عبدالقادر زازی وطن‌دوست منشی مجلس، ادامه‌ی گفت‌وگوها در پیوند به اتهام‌های فساد اداری بر اعضای مجلس نمایندگان را مخالف منافع ملی خواند و به رمضان بشردوست اجازه نداد که سخنانش را تکمیل کند.
زازی گفت: «در اصول و وظایف داخلی آمده است که خلاف منافع ملی کسی که صحبت می‌کند، مایکش قطع شود و من مجبور استم دیگر اصول و ظایف داخلی را بالای‌تان تطبیق بکنم، شما هر روز مخالف منافع ملی صحبت می‌کنید.»
این عضو مجلس که می‌خواست مسأله‌ی فساد در مجلس نمایندگان که یک نهاد قانون‌گذار و نظارت‌گر است جدی گرفته شود، اما سخنانش خلاف منافع ملی خوانده شد.
برخی دیگر از اعضای مجلس برخورد منشی مجلس با رمضان بشردوست را خلاف قانون خواندند.
پیش از این همایون همایون، معاون نخست مجلس اسنادی در رابطه به فساد در مجلس به دادستانی‌کل تحویل داده بود، اما تاکنون معلوم نیست که داستانی‌کل این موضوع را به بررسی گرفته است یا خیر.
