مولانای شوخ
اگر سیاست در تمامی دنیا به مفهوم تعقیب منافع ملی باشد، در افغانستان اما این سیاست معنای غیر از آن‌چه در دنیا بر این واژه حمل می‌شود، از خود ارائه می‌دهد. ذات سیاست در افغانستان با آن‌چه در دنیای علم سیاست رایج است نیز متفاوت است، زیرا سیاست در دیگر دنیا یک نیاز درونی برای نیل و تعقیب منافع ملی است، ولی در افغانستان این پدیده از آن‌جایی که به عنوان یک ضرورت ملی درونی بدان نگریسته نشده است و جامعه‌‌ی ما هم گاهی به حیث یک ضرورت درونی که بتوان نیازهای درونی را توسط آن علاج کرد، ننگریسته است. تمامی دلایل این پیچید‌گی‌ها در این امر نهفته‌اند که سیاست در افغانستان همیشه با محرک و نیروی خارجی دور محور اهرم سنت‌های قبیله‌گرایی چرخیده است. نفس حکومت‌داری در افغانستان یک پدیده‌ی نا‌ملموس ملی به شمار می‌آید و حکومت‌داری نیز همیشه با پشتوانه‌های بیرونی در این کشور قد بر افراشته است.
نظام حکومت‌داری کشور ما همانند سیستم بروکراتیک آن یا نتیجهی موج‌های بر‌خواسته از اقلیم غرب است که از افق‌های ترکیه و هندوستان به سوی کشور ما هجوم آورده‌اند یا به گونه‌ی مستقیم کپی‌برداری از نمونه‌های غربی آن است. بنابراین، در افغانستان تا کنون در هیچ‌مقطعی به پدیده‌ی سیاست و حکومت به دیده‌ی نیاز و حرفه نگریسته نشده است، بلکه این پدیده‌ها ابزاری بوده‌اند برای نیل به اهدافی که همیشه حول محور موجودیت نهادهای سنتی و قبیله‌ای دور می‌زده‌اند.
با توجه به آن‌چه گفته آمد، افغانستان امروزی هیچ‌گاهی از افغانستان دیروزی جدا بوده نمی‌تواند، زیرا نهادهای مشروعیت‌بخش امروزی دقیقا همان نهادهای سابق‌اند و افغانستان امروز همانند دیروز خودش از همان دردهای مزمن و ویژه‌ی خویش در رنج است. افغانستان امروز هنوز مانند دیروز در یک اقتصاد کاملا سنتی به سر می‌برد، همان چیزی که در دیگر کشور‌ها سبب خیزش‌های فراوان و عمیق در سطح سیاست و اجتماع شده است، اما در افغانستان هنوز به این پدیده‌ی قدرت‌مند به دیده‌ی جیفه نگریسته می‌شود و از بزرگ‌ترین تریبون ملی ما اعلام می‌گردد که ما غیرت داریم و افغانیم، پس اقتصاد مِقتصاد به درد ما نمی‌خورد. جدا از تمامی این نارسایی‌های سیاسی-اجتماعی، آن‌چه بیش‌تر از هر چیز دیگر می‌تواند سیر قهقرایی ما را تداوم بخشد، مسئله‌ی عدم شکل‌گیری یک ملت واحد است. این خود شاید نتیجه‌ای باشد برای زدوبندهای تاریخی که حول محور قدرت و سیاست می‌چرخند، زیرا سیاست در این کشور به گونه‌ای بوده است که همیشه با توان تفرقه و با رنگ قبیله‌ای خود پیش تاخته است.
مقاطعی از تاریخ سیاسی افغانستان نشانگر این واقعیت تلخ‌اند که بقای حکومت‌داری ولو در شکل‌های انحصاری خویش، شدیدا به ایجاد تفرقه میان ساکنان این سرزمین وابسته بوده است، تفرقه‌ای که با تیوری‌های بیرونی شکل می‌گرفت، به دست حکام داخلی عملیاتی می‌گردید. شاید ساختار طبیعی افغانستان به گونه‌ای باشد که نیازهای طبیعی جزو لاینفک ذاتی آن باشد. ترکیب ناهمگون ملیت‌ها، خشونت طبیعت، موجودیت کوهای سر به فلک کشیده، موقعیت ژیوپولیتیکی با خصوصیت کوریدوری، تمامی این‌ها در یک صورت می‌توانند پای منافع دیگران را به این سرزمین باز نمایند که طبیعتا زمینه‌های دخالت بیگانگان را نیز به گونه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم را نیز فراهم خواهد ساخت. در این میان قدرت‌های کوچک و بزرگ منطقه در صدد باز نمودن جای پایی برای خود در فردای سیاست و حکومت این دیار بر می‌آیند که نمونه‌های فراوانی را در تاریخ سیاسی کشور خود شاهد هستیم. مهره‌گزینی یا مهره‌سازی‌های بیگانگان نیز دارای اصول خود است که همیشه آنانی را بر می‌گزینند که توان فیزیکی کافی برای رام نگه‌داشتن دیگران در زیر سایه‌‌ی حکومت‌های مطابق میل آنان را داشته باشد. روی این اساس تقویت حلقه‌های قبیله‌ای این سرزمین از جمله مواردی است که هم می‌توانست به اهداف قدرت‌های ذی‌دخل در امور کشور ما کمک نماید و هم توانست در طول تاریخ حیات اجتماعی خود ضمن استحکام بخشیدن به شئونیزم قبیله‌ای منجر به تولد نوعی فاشیزم فرهنگی سیاسی در عرصه‌ی روابط اجتماعی در متن حضور توده‌های ساکن در این کشور گردد.
تاریخ سیاست در افغانستان، تاریخ خدمت به بیگانگان بوده است. جهان امروز از تیوری‌های دولت-ملت عبور نموده است و به وضعیت‌های مدرن دولت-شهر‌ها می‌اندیشند، اما افغانستان با ذهنیت بیگانه‌پروری خویش هنوز به مراحل اولیه‌ی شناخت دولت-ملت نرسیده است. این ناهنجاری نمایان‌گر وضعیتی می‌تواند باشد که نمایان‌گر گرایش‌های سیاست‌مداران ما به اهداف بیگانه‌ها برای بقا بر قدرت و سیاست استوار است. در نگاه قدرت و سیاست در افغانستان آن‌چه اهمیت دارد، بقا بر قدرت است، نه ادای خدمت. خدمت در این سرزمین ماهیت قبیله‌ای دارد. ذهنیت قبیله‌ای ذهنیت غیر‌ستیزی است و تمامی آنانی را که خارج از حوزه‌ی فرهنگ قبیله‌ای می‌زیند، دشمنان قسم خورده‌ای برای حلقه‌های قبیله‌ای به حساب می‌آیند.
این شکننده‌ترین وضعیت ممکن در سرزمینی است که هنوز به قلمرو ملت واحد نزدیک نشده است. در چنین حالت‌هایی است که همه‌چیز بر معیار قبیله‌ای و همه‌کس بر انتساب خونی خویش ارج‌گزاری می‌شود. سیاست و قدرت در چنین وضعیت‌هایی خود شدیدا نیل به سوی ارثی شدن پیدا می‌کند. بعد از باور به میراثی بودن سیاست و قدرت، این پدیده حالت بازگشت جنون‌آمیز و خون‌باری را به سوی منابع شکل دهنده‌اش تجربه می‌کند، چنان‌چه تاریخ سیاست و قدرت در کشور نشان داده است که در مواردی حاکمان ما برای بقا بر قدرت و بازگشت آن به منابع مشروعیت‌بخش آن از امضای هیچ‌نوع قرار‌دادی دریغ نکرده‌اند. پیمان‌های گندمک و دیورند سده‌ی هجدهم گواهی بر این مدعای ماست. البته سال‌ها و دوران‌های حکومت‌داری چپی‌ها در کشور نیز به گونه‌های مستقیم نتیجهی وابستگی به قدرت‌های بیرونی بود، ولی آن‌چه از همه مهم‌تر است، این است که هیچ‌یک از این وابستگی‌ها صبغه‌ی ملی نداشته‌اند و هیچ‌کدام از این قراردادهای وابستگی با اراده‌ی ملی و برای منافع ملی صورت نگرفته‌اند.
می‌توان به یقین گفت که پیامدهای امضای هر‌کدام از قراردادهایی که حکام ما برای تداوم و ثبات قدرت خویش به نام مردم و سرزمین افغانستان به آن بسته‌اند، بهای بسیار سنگینی را از مردم ما باز ستانده‌اند، زیرا اهداف قدرت‌های بیرونی مبنی بر حمایت از یک قدرت با ماهیت قبیله‌ای مبتنی بر ارزش‌های انسانی و ملی نبوده است، بلکه همیشه در پی گسترش تنش‌های داخلی برای نیل بهتر به اهداف سیاسی و اقتصادی خود بوده است. ضمن آن‌که تا امروز هیچ‌یک از قدرت‌های دخیل در مسایل افغانستان با ماهیت دموکراتیک نبوده‌اند تا به پیامدهای انسانی دخالت‌های خود در این کشور بپردازند، هرچند دیرگاهی است که اخلاق از سیاست جدا شده است و سیاست پدیده‌ی عاری از اخلاق شمرده می‌شود، اما قدرت‌های با ماهیت دموکراتیک اقلا به اصول راجع به انسان و انسان‌دوستی پا‌بندند، بر‌خلاف قدرت‌های غیر‌دموکراتیک، که هیچ‌ارزشی به جز اهداف‌شان به مقوله‌های انسانی قایل نیستند.
بدیهی است که شکل‌گیری یک دولت با ماهیت انحصار‌گرایانه‌ی قبیله‌ای خود واکنش‌های فراوانی را از جانب دیگر ساکنان این دیار به دنبال داشته باشد که در مواردی توانسته است بزرگ‌ترین تراژیدی‌های تاریخ هم‌زیستی در این کشور را خلق نماید، تراژیدی‌هایی که توانسته‌اند نبض هم‌گرایی ملی در افغانستان را در وضعیت کما قرار دهند. برای همین است که شفافیت‌های ملی و اجتماعی از میان مردم و رهبران سیاسی ما رخت بر‌بسته و نوعی سو ظن به حسن نیت‌های طرف‌ها پدید آید. این وضعیت ضمن شکنندگی خطرناک خود می‌تواند شکاف‌های شدیدا اجتماعی را در میان نخبگان سیاسی پدید آورد که در آخر زمینه‌های سقوط اکثر آنان را در کام منافع بیگانگان فراهم می‌سازد.
افغانستان امروزه اما با افغانستان دیروز تفاوت‌های فراوانی دارد؛ ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان امروز نسبت به دیروز خود سخت دگر‌گون شده است. افغانستان امروزه در رابطه‌ی تنگاتنگی با تمامی منظومه‌های قدرت جهانی قرار دارد و منافع مشترکی را با تمامی آنان تجربه نموده است، گویا افغانستان امروزه امنیت و رفاه خود را با امنیت و رفاه جهانی گره زده است، ولی آیا این فرصت چیزی است که به دست رهبران ما خلق شده است یا چیزی است که به دست رهبران ما ضایع می‌گردد؟ آیا دست‌آوردهای حکومت دموکراتیک امروزه هرچند با استانداردهای جهانی هم‌خوانی کامل ندارد، باز هم در ازدحام بیگانه‌دوستی رهبران سیاسی ما گم خواهد شد؟
ارگ‌نشینان کابل شاید به ارزش‌های دموکراسی باور چندانی ندارند، زیرا تاریخ اقتدار 13 ساله‌ی آنان ثابت ساخته است که خیلی به دموکراسی باورمند نیستند. خیلی دور نشده است آخرین لویه جرگه‌ی سنتی که رهبران سیاسی ما، خصوصا آقای کرزی برای تأیید یا رد قرارداد امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا فراخواند و دیدیم که آقای کرزی علی‌رغم تمامی اصرار و تأیید قاطعانه‌ی پیمان از سوی لویه جرگه چگونه به آن پشت پا زد. این فقط لویه جرگه نبود که بر امضای بی‌درنگ آن تأکید نمودند، بلکه مجلس شورای ملی به عنوان نمایندگان مستقیم مردم نیز با اکثریت قاطع آرا آن را به نفع مردم افغانستان دانستند.
باورمندی ارگ ریاست جمهوری همان‌گونه که در تأمین نظر مردم در امر امضای قرارداد امنیتی با امریکا تبلور یافت، اینک در انتخابات آینده نیز شاهد خواهیم بود که آن را فقط یک سمبول برای جلب نظر جهانیان می‌داند، ورنه از داخل مثل ماهیت لویه جرگه و مجلس نمایندگان مردم خالی از هر نوع مشروعیت سیاسی ملی خواهد بود.
اختلافات جدی آقای کرزی با ایالات متحده‌ی امریکا بر سر امضای پیمان امنیتی، اکثرا ماهیت شخصی دارند، چنان‌چه تاریخ اقتدار سیاسی کشور این را به اثبات می‌رساند که تمامی معاملات و زدوبندهای سیاسی حاکمان سیاسی کشور ماهیت خصوصی داشته‌اند، نه ملی. عمده‌ترین موارد اختلافات آقای رییس جمهوری کرزی با امریکا از انتخابات 2009 ناشی می‌شود. در آن انتخابات گفته شد که امریکا در صدد مهندسی انتخابات بوده است و می‌خواسته است که از انتخاب مجدد آقای کرزی جلوگیری نماید. دومین اختلاف آقای کرزی با امریکا، باز می‌گردد به خواسته‌های باز هم شخصی و فردی وی مبنی بر حمایت غرب از نامزد مورد نظر رییس جمهور کرزی. خواست دیگر آقای کرزی که باز هم ماهیت فردی و خصوصی دارد، تضمین مصئونیت‌های پس از دوران پسا‌کرزی است و عدم پی‌گیری پرونده‌های دست‌کاری به دارایی‌های کابل بانک سابق.
درخواست‌های بعدی کرزی که ماهیت ملی دارند، عبارت‌اند از:
1. تعقیب تروریستان و تخریب لانه‌های آنان در آن‌سوی مرز، یعنی در پاکستان از سوی امریکا و ناتو.
2. مسئولیت‌پذیری ایالات متحده در قبال حملات موشکی پاکستان به مرز‌های افغانستان.
3. نارضایتی آقای کرزی از گشایش دفتر نمایندگی طالبان در قطر، بدون محوریت افغانستان.
بدیهی است که ایالات متحده سرباز مزد‌بگیر هیچ‌کسی نیست و طبق روایت ریالیستی از نظام بین‌المللی، امریکا هم حق دارد که خودش تکلیف خود را روشن سازد، نه کسی دیگر. شاید هم امریکا منافعی در قبال درگیری‌ها‌ی تاریخی دو کشور افغانستان و پاکستان نداشته باشد و شاید هم فلسفه‌ی حضور امریکا در افغانستان حل اختلافات میان این دو کشور نباشد. امریکا به عنوان یک کشور مستقل، دارای منافع و خواسته‌های مستقل است.
به هر روی، ما مانده‌ایم و انتخابات آینده، اما اگر واقعا ارگ‌نشینان ما در صدد رد پیمان امنیتی باشند، امنیت افغانستان را چه کسی تضمین خواهد کرد؟ آیا اگر امنیت افغانستان تضمین نگردد و همسایه‌های ما دوباره به لاشه‌ی بی‌جان این سرزمین هجوم نیاورند، باز هم امیدی برای نتایج این انتخابات هست؟ و آیا اساسا انتخابات معیاری در کار خواهد بود؟ به هر روی، من به عنوان شهروندی که بر‌خلاف رهبران سیاسی خود ضربات کشنده‌ای را از سمت‌وسو‌گرایی تحمل کرده‌ام، آرزو‌مندم این سرزمین دیگر روی دربدری و آوار‌گی را با تدبیر و خرد رهبران سیاسی مان نبیند.
