خبر مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی تلگرام و واتساپ در روزهای گذشته در میان شهروندان سروصدای خاصی را ایجاد کرد و بار دیگر نسبت حکومت وحدت ملی با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را مورد پرسش قرار داد. برابر با گزارشی که چندی قبل نی یا اداره‌ی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد از وضعیت آزادی بیان در کشور ارائه داد، میزان برخوردای شهروندان و به‌خصوص اهالی رسانه از آزادی بیان در مقایسه با دوران کرزی، در حکومت وحدت ملی افت و شکست چشم‌گیری را متحمل شده است. خبر انسداد دو شبکه‌ی اجتماعی دیگر در ادامه‌ی این وضعیت اما به‌گونه‌ی جدی‌تری این سؤال را مطرح کرد که آیا حکومت وحدت ملی به تعهدی که در قبال مواد قانون اساسی دارد، واقعاً باورمند است؟
فراگیری اعتراضات در برابر این پیشامد باعث شد که مجلس سنا خواستار توضیح این مسأله از حکومت شود و نیز ادعا کرد که معاون اداره‌ی اترا، اداره‌یی که حکم انسداد دو شبکه‌ی پیش‌گفته را به شبکه‌های مخابراتی‌یی که خدمات عرضه می‌دارند فرستاده است، باید مورد پرسش و استجواب قرار بگیرد.
این‌که بسته شدن دو شبکه‌ی مخابراتی نسبتاً مهم و پرمخاطب خبر از چه وضعیت و تحولی می‌دهد، می‌تواند در سطوح مختلف مورد بررسی و تأمل قرار بگیرد. شکی نیست که نخستین برداشت از این اتفاق در نزد مخاطبان و استفاده‌کنندگان آن دو شبکه‌ی اجتماعی، این است که وضعیت سیاسی کشور به‌سمت یک اختناق و خفقان روان است و در هر حالت نمی‌توان بابت آن دچار نگرانی و پریشانی نشد. اما با واکنشی که آخرهای روز دوشنبه از سوی حکومت نسبت به این اتفاق نشان داده شد و مضمون آن این بود که حکومت به آزادی بیان و حفظ آن متعهد است و از بسته شدن هیچ شبکه‌ی اجتماعی‌یی اطلاع ندارد، بخشی از اعتراضات فروکش کرد. با این‌حال و علی‌رغم ظاهر خوش‌بین‌کننده‌ی قضیه، آن‌چه که این مسأله با خود مطرح و افشا کرد، چندان هم رضایت‌بخش نیست. بدین‌معنا که آیا حکومت وحدت ملی نمی‌داند از سوی اداره‌های زیر کنترلش با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها چه‌نوع رفتاری می‌شود؟ آزادی بیان در قلمرو یک نظام سیاسی همان‌قدر که با ایجاد جو اختناق و خفقان از سوی همان نظام مورد خوارداشت و اهانت قرار می‌گیرد، با برخورد کاهلانه و ندانم‌انگار نظام نیز به مسخرگی کشیده می‌شود. تسخر زدن به آزادی بیان با تفویض اختیار بدون قیدوشرط و لگام‌گسیخته به ادارات زیر کنترل، طوری که آن ادارات بی‌اعتنا به قانون اساسی و خواست و نیاز شهروندان و نیز بدون مشورت با رهبری حکومت بتوانند طبق میل و خواست خویش میزان برخورداری مردم از آزادی بیان و شبکه‌های اجتماعی را تعیین، کنترل و محدود کنند، تفاوت زیادی با وضعیتی ندارد که در آن حکومت آزادی را ودیعه و لطفی از جانب خود برای شهروندان می‌داند که همان‌طور که می‌تواند آن را شامل حال جماعت «رعیت» کند، قادر است هر زمانی که نخواست جماعت را از لطف و بخشش خود محروم سازد.
برخورد ناروا با آزادی بیان و آن مواردی که آزادی بیان را تعریف و تقویم می‌کنند در دوران حکومت وحدت ملی امری است تا حدی آشنا. از جلب شماری از افرادی که در انتقاد از سیاست‌های حکومت در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند به‌خاطر مدیریت احتمالی یک صفحه‌ی فیسبوکی تا منع پرسش خبرنگاری از سوی شخص رییس‌جمهور و نیز نسبت دادن القاب و عناوین ناشایست به رسانه‌ها، زمان زیادی نمی‌گذرد. در شماری از این موارد، آن‌چه که روشن به‌نظر می‌رسید این بود که آزادی بیان از سوی حکومت دچار محدودیت و کنترل است و بر همین مبنا بود که اعتراضات شهروندان به‌خصوص اهالی رسانه علیه وضعیت پیش‌آمده بالا گرفت و هر بار نیز حکومت با انکار و کتمان با قضیه برخورد کرد. در کنار این‌ها اما، مواردی مشاهده می‌شود که نتیجه‌ی آن‌ها چیزی جز محدودیت آزادی بیان نیست، لیکن موضع حکومت در برابر آن‌ها یک موضع خنثا و نسبتاً مبتذل بوده است. اتفاق اخیر را می‌توان نمونه‌یی از آن‌دست موارد برشمرد: پس از آن‌که خبر بسته شدن دو شبکه‌ی اجتماعی همه‌جا را فرا می‌گیرد، در حالی‌که تصمیم نهایی در این زمینه را تنها رهبری حکومت باید بگیرد، و اعتراضات تا مجلس سنا و نهادهای دیگر پیش می‌رود، حکومت تازه اعلام می‌کند که هیچ اطلاعی از این قضیه ندارد و از آزادی بیان حمایت می‌کند!
آزادی در محدود ساختن آزادی بیان
