اطلاعات روز: اکلیل حکمی، وزیر مالیه می‌گوید که لغو 10 درصد محصول مخابراتی دولت را با کسر بودجه مواجه می‌کند. مجلس نمایندگان به‌تاریخ 19 میزان امسال روند جمع‌آوری ده‌درصد محصول مخابراتی را به حالت تعلیق درآورد.
اعضای مجلس نمایندگان گفته بودند که بهدلیل شفاف نبودن روند جمع‌آوری محصول مخابراتی تصمیم گرفتند که این روند را به‌حالت تعلیق درآورند.
بر اساس فیصله‌ی شورای وزیران و فرمان رييس‌جمهور، ده‌درصد محصول خدمات مخابراتی، بالای تمام استفاده‌کنندگان شرکت‌های مخابراتی وضع گردید و از تاریخ اول میزان ۱۳۹۴ اجرایی شد.
از آن زمان تاکنون تمامی شرکت‌های مخابراتی از هر 100 افغانی کریدت کارت، 10 افغانی مالیه کسر کرده‌اند.
وزیر مالیه می‌گوید که تاکنون 8.8 میلیارد افغانی از ده درصد محصول مخابراتی به خزانه‌ی دولت جمع‌آوری شده است و لغو این روند، دولت را با کسر بودجه مواجه می‌کند.
وی با اشاره به تعهد حکومت در مورد بالا بردن عواید کشور گفت: «اگر این قانون رد شود، عقب‌گرد از تعهدات حکومت افغانستان با جامعه‌ی جهانی خواهد بود.»
آقای حکیمی از سناتوران خواست که ضمن حمایت از طرح حکومت در بخش محصول خدمات مخابراتی، به‌خاطر ایجاد شفافیت و افزایش عواید ملی به حکومت فرصت دهند تا سیستم «ریل تایم منجمنت» (مدیریت حقیقی وقت) که وزارت مالیه امکانات مالی را در زمینه فراهم نموده است تکمیل گردد.
به گفته‌ی او، تاکنون سیستمی که از طريق آن در مورد ده‌درصد محصول از کریدت‌کارت‌ها به‌شکل آنى به حکومت معلومات داده شود، وجود ندارد، اما در هر 15 روز شرکت‌های مخابراتی در این مورد به حکومت معلومات می‌دهند.
وزیر مالیه لغو ده‌درصد محصول مخابراتی را به نفع شرکت‌های مخابراتی خواند و گفت که این شرکت‌ها در تلاش‌اند و در مجلس نمایندگان کار کردند تا این قانون لغو شود.
به گفته‌ی او، شرکت‌های مخابراتی نمی‌خواهند که حکومت از درآمد سالانه‌ی آن‌ها آگاهی داشته باشند، از همین‌رو در صدد لغو این قانون‌اند.
وزیر مالیه افزود که اگر سیستم «ریل تایم منجمنت» (مدیریت حقیقی وقت) ایجاد شود، در دو سال گذشته به هر اندازه که شرکت‌های مخابراتی پول مالیه‌دهندگان را حیف‌ومیل کرده باشد، مشخص خواهد شد.
شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات گفت کار بالای سیستم جدید آغاز شده، از ميان ١٢ شرکت چهار شرکت براى تهيه‌ی وسايل مورد نياز انتخاب شده و تا سه هفته‌ی آینده، از ميان آن‌ها شرکت برنده از سوی کمیسیون ملی تدارکات مشخص خواهد شد.
فضل‌هادى مسلميار، رييس مجلس سنا گفت که سناتوران در مورد قانون يادشده در نشستى تصميم خواهند گرفت.
