ی. احمدی
تفكیك قوا به مفهوم تقسیم قدرت حكومت بین سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه است. این بحث یکی از عمده‌ترین و بنیادی‌ترین گفت‌وگوهای علمی را پیرامون حکومت و قدرت در میان نخبه‌گان، سیاست‌مداران و حتا اذهان عامه‌ی جهان باز نموده است، به گونه‌ای که اساس بنیادین حکومت‌های دموکراسی امروزه بر مبنای همین اصل بنیان‌گذاری می‌گردد.
موضوع تفکیک قوا یا تقسیم قدرت حکومت به شاخه‌های مختلف، عنوان تیوری است که آن را مونتیسکیو، متفکر فرانسوی قرن هیجده در کارنامه‌ی علمی‌اش ثبت نموده است. فلسفهی اصلی نظریه‌ی تفكیك قوا مبتنی بر كنترول قدرت دولت است. زیرا قدرت در ذات خود فساد‌آور است و نیل به فساد و گسترش دارد، دانش‌مندان برای جلوگیری از فساد این پدیده دست به ابداع نوینی زدند که همان کنترول قدرت فقط توسط قدرت در قالب تفکیک قوا بود. مونتسكیو در كتاب روح‌القوانین یا روان آیین‌ها پس از بیان این امر كه جمع شدن قدرت‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی در اختیار یك فرد یا یك دستگاه خاص ممكن است به خودكامگی بینجامد، تأكید می‌كند. پس برای آن كه نتوان از قدرت سو استفاده كرد، باید دستگاه‌های دولتی طوری تنظیم شوند كه قدرت، قدرت را کنترول كند.
در مقیاس کاربردی و سود‌مندی این نظریه تأکیدهای کلانی در سطح بین‌المللی صورت گرفته‌اند، به گونه‌ای که اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان که در سال 1789 تصویب گردید، تأکید می‌کند که «هر جامعه‌ای كه در آن حقوق افراد تضمین نشود و تفكیك قوا در آن برقرار نشده باشد، دارای قانون اساسی نیست». نتیجه‌ی این نگاه ارزشی به مسئله‌ی تفکیک قوا، آن بود که کشورهای جهان تلاش نمودند تا در حد توان‌شان از این اصل پیروی نمایند.
اما تفکیک قوا چیست؟
تفکیک قوا به اجرای عملیاتی گفته می‌شود که نظام قدرت یک واحد سیاسی را به بخش‌های گوناگون تقسیم نمایند، به گونه‌ای که سابق در دستگاه حکومتی فقط یک شخص هم قانون‌گذار بود و هم وظیفه‌ی تطبیق قانون را عهده‌دار بود و هم مجری آن به شمار می‌رفت، ولی طرح تفکیک قوا سازکار جدیدی را ارائه نمود تا بتوانند بخش‌های مختلف در درون یک دستگاه به وجود آورند تا از خود‌کامگی قدرت و نیلش به سوی فساد و گسترش جلوگیری به عمل آرد. این تیوری بخشی از تیوری رفاه و تأمین حقوق فرد در نظام‌های حکومتی به شمار می‌رود.
انواع تفکیک قوا: مقوله‌ی تفکیک قوا را بر دو نوع تقسیم نموده‌اند:
1. تفکیک مطلق: این نوع تفکیک از شاخصه‌های نظام سیاسی ریاستی است و دستگاه‌های جدا شده از هم، مانند قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه (قانون‌گذار) و قوه‌ی قضائیه هیچ‌کدام حق دخالت در امور کاری هم‌دیگر را ندارد. هم‌چنین در این‌گونه نظام‌های تفکیکی هیچ‌یک از قوه‌های سه گانه حق انحلال دیگری را ندارد. این نوع تفکیک قوا را در کمال مطلقش می‌توان در ایالات متحده مشاهده نمود.
2. تفکیک نسبی قوا: در این نوع تفکیک که گاهی آن را ارتباط قوا هم می‌نامند، سه قوه‌ی حکومتی با بستر‌سازی‌های حقوقی و سیاسی به هم‌دیگر پیوند داده می‌شود و در عین تمایز ساختاری و کارکردی خویش کلیت نظام حاکمیت ملی را تشکیل می‌دهد. نمونه‌ی این نوع تفکیک قوا را در نظام‌های سیاسی پارلمانی که از نظام پارلمانی انگلیستان الگو پذیرفته است، می‌توان مشاهده نمود. در این نظام طبق ترتیبات تعیین شده در قانون اساسی، هم قوه‌ی مقننه می‌تواند قوه‌ی مجریه را ساقط كند و هم قوه‌ی مجریه می‌تواند قوه‌ی مقننه را منحل كند.
ما در دنیای مهندسی سیاسی برای جامعه‌ی بشری، تفکیک دیگری به غیر از تفکیک مونتیسکیو هم داریم که آن را ژان ژاک روسو عضو قرارداد اجتماعی در کنار آقایان هابز و لاک مطرح نموده است. روسو کلیت دولت مدرن مبتنی بر تفکیک قوا را در یک چارچوب ایدهی فلسفی مانند اراده‌ی کلی می‌اندیشد، حال آن‌که مونتیسکیو دولت مدرن را در قالب یک نهاد تاریخی قابل ارزیابی می‌داند. پس از آقای روسو امانویل کانت برای نظام‌مند‌سازی این ایده و بیان آن در قالب متافیزیکی تلاش فراوانی را به کار برد، کانت کالبد سیاسی و غایت آن را بر مبنای عقل محض عملی به عنوان رویه‌ی مسلط فلسفی خودش پایه‌ریزی کرد، که پیامدهای فلسفی این حرکت کانت یکی توجه به زندگی مشترک سیاسی انسان‌ها بر مبنای حق به عنوان ایدهی پیش‌بینی عقل بود و دیگری طرح چگونگی رابطه‌ی حاکمان و حکومت شوندگان بر‌اساس مفهوم حق.
امانویل کانت فیلسو‌فی از غرب بود که بعد از ارستو بیش‌ترین شهرت و تأثیر‌گذاری را بر روند سیر فلسفه در غرب داشته است. کارهای عملی کانت در حوزه‌ی تلفیق دو فلسفهی مطرح، یعنی فلسفهی قاره‌ای و فلسفهی انگلستان آن روز بود. وی توانست با حفظ اصل بی‌طرفی نسبت به هر دو نحله از فلسفهی غرب، به عنوان تز و انتی‌تز فلسفی، یک سنتز نوینی را خلق نماید که این کار وی را در اوج شهرت در نظام فلسفی جهان رسانید. از دیگر میراث‌های ماندگار فلسفی به‌جا مانده از دستگاه فکری و تحلیلی کانت، ارائه‌ی بستر نقد به عنوان یکی از بستر‌های اساسی و چالش‌برانگیز در حوزه‌ی فلسفهی اروپا بود. او این بستر نقد را در قالب‌های نقد خرد ناب، نقد عقل عملی و نقد قوه‌ی داوری پی گرفت.
در کل نتیجه‌ی عمل تلفیق‌گرایانه‌ی کانت از دو نحله‌ی فلسفی غربی این شد که بر تجربه‌ی حسی به عنوان تنها منبع شناخت و سرچشمه‌ی تمامی آرا و اندیشه‌های انسان تأکید ورزیده شد و دوم این‌که وی ادعای عقل‌گرایان را مبنی بر شناخت در مورد مسئله‌ی وجود یا عدم پدیده‌ها فقط از راه عقل را نیز مردود دانست. تا قبل از طرح دستگاه فکری-فلسفی کانت، هیچ‌بحرانی حول محور مسئله‌ی شناخت وجود نداشت و این مسئله چندان مورد توجه فلاسفه هم نبود، بلکه بحران و آشوب حول محور ابزار شناخت دور می‌زد، اما با ظهور کانت این بحران از حوزه‌ی ابزار شناخت به خود شناخت منتقل گردید که توانست تحول ژرفی را در عرصه‌ی شناخت فلسفی پدید آورد.
نظرات کانت در تمامی حوزه‌ی اجتماعی و فلسفی جزو برترین‌های فلسفی به شمار می‌رود و رد پای تفکر فلسفی کانت در تمامی حوزه‌ی اجتماعی و فلسفی به چشم می‌خورد. ما در این بخش به نظرات وی به شکل جسته و گریخته در مورد تفکیک قوا می‌پردازیم.
ما در بخش قبلی یاد‌آورشدیم که کانت کالبد سیاسی و غایت مفهوم تفکیک قوا را بر مبنای عقل محض عملی به عنوان رویه‌ی مسلط فلسفی خودش پایه‌ریزی کرد، که پیامدهای فلسفی این حرکت کانت یکی توجه به زندگی مشترک سیاسی انسان‌ها بر مبنای حق به عنوان ایده پیش‌بینی عقل بود و دیگری طرح چگونگی رابطه‌ی حاکمان و حکومت شوندگان بر‌اساس مفهوم حق.
حاکمیت قانون چیزی است که در اندیشه‌ی کانت به گونه‌ی یک ایدهی مطلق تبارز می‌یابد. در این ایده اطاعت و پیروی از حاکمیت قانون یک چیز پسندیده است، نه اطاعت از حاکمیت حکم‌ران. پیروی از قانون به معنای پیروی از حکم عقل و آگاهی از مفهوم بشریت است، که این پیروی از حکم عقل ما را به ایدهی صلح پایدار می‌رساند و صلح پایدار برایند تجلی عقل عملی است.
از نظر کانت، دولت مدرن به معنای مظهر اراده‌ی کلی است. مشروعیت اخلاقی این دولت برگرفته شده از اراده‌ی آزاد شهروندان است، بر‌خلاف ایده‌های هابز که موجودیت دولت را ناشی از اجباری می‌داند که شهروندان برای بقای خویش و تأمین امنیت‌شان مجبور شده‌اند تا تن به تشکیل یک دولت بدهد تا آنان از وضعیت توحش و عدم اعتماد در وضعیت طبیعی نجات پیدا نمایند. این‌جاست که تفاوت ایده‌های هابز و کانت راجع به پدیده‌ی دولت آشکار می‌گردد. نگاه کانت به دولت نگاه ارادی و اخلاقی است، اما نگاه هابز به دولت نگاه اجباری و قراردادی است.
ضرورت تفکیک قوا
دولت از دید کانت نه مفهوم دولت در اندیشه‌ی ارستو را تداعی می‌کند و نه اندیشه‌های هابز از دولت را. دولت در اندیشه‌های ارستو به منظور نیل به زندگی سعادت‌مندانه شکل می‌گیرد و در اندیشه‌ی هابز فلسفهی دولت فلسفهی تأمین امنیت برای افراد است، اما دولت کانت چیزی است که برای تسری عدالت بر همگان و همه‌چیز پدید آمده است. توجه به زندگی سیاسی افراد بر مبنای حق و طرح نحوه‌ی ارتباط حکومت‌گران و حکومت شوندگان اساس و غایتی است برای مسئله‌ی تفکیک قوا. از نظر او هیچ‌دولتی قادر به درک و شناخت حق نیست، مگر این‌که اصل تفکیک قوا را رعایت نماید. هدف اساسی وی از طرح تفکیک قوا، رسیدن به تحقق عدالت است.
منابع این نوشتار
1-برونوفسکی. سنت روشنفکری در غرب، لیلا سازگار، نشر آگاه، 1383.
2- لارنس کهون، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، نشر نی، چاپ چهارم 1384.
3-محمود صناعی، آزادی فرد و قدرت دولت، انتشارات هرمس، چاپ پنجم 1384.
4- کریستیان دولا کامپانی، فلسفهی سیاست در جهان معاصر، بزرگ نادرزاده، انتشارات هرمس، چاپ اول 1382.
