اطلاعات روز: نبود پالیسی ملی تجارت، مانع دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی و رشد اقتصادی این کشور شده است.
دولت افغانستان پس از آن که در سال 2016 عضویت سازمان تجارت جهانی را بدست آورد تصمیم گرفت که پالیسی ملی تجارت را برای سال‌های 2018تا 2023 آماده کند.
وزارت تجارت، اتاق‌های تجارت، اتحادیه‌ی اروپا و مرکز تجارت بین المللی روزگذشته(شنبه، 4قوس) نشست مشورتی را در مورد پیش‌نویس پالیسی ملی تجارت(2018 تا2023) در کابل برگزار کردند.
مسوولان وزارت تجارت می‌گویند که شورای عالی اقتصادی این سند را پس از بررسی همه جانبه تا چند ماه دیگر نهایی و تصویب خواهد کرد.
وزارت تجارت اعلام کرد که پالیسی ملی تجارت افغانستان و ستراتژی ملی صادرات، اساسی‌ترین جز پروژه‌ی رشد تجارت افغانستان است که بودجه‌ی مالی آن از سوی اتحادیه‌ی اروپا تامین شده و از سوی مرکز تجارت بین المللی(I T C) اجرا می‌شود.
هدف از ساخت پالیسی ملی تجارت، دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی، افزایش رقابت کسب‌وکار، اصلاحات در نهادهای مرتبط، ایجاد ظرفیت در نهادهای داخلی، ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاران و تطبیق مقررات توافق شده‌ی تعهدات سازمان تجارت جهانی است.
کامله صدیقی، معین تجارتی وزارت تجارت در این نشست گفت که این سند برای رشد تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور ساخته می‌شود.
خانم صدیقی افزود که این پالیسی با در نظر داشت وضعیت افغانستان -که با کسر توازن تجارتی مواجه است- با مشورت نهادهای ملی، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی طرح شده است.
مسوولان در اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان نیز می‌گویند که در 16 سال گذشته، صادرات افغانستان، کم‌ترین رشد را داشته و این امر، زمینه تسلط کشورهای همسایه بر بازارهای افغانستان را فراهم کرده است.
عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان افزود: در 15 سال گذشته، افغانستان تجارت نامتناسب داشته و با کسر توازن تجارتی زیاد مواجه بوده که همه‌ی این‌ها به نبود یک پالیسی ملی و دقیق بر می‌گردد.
او گفت که پالیسی ملی تجارت باید 11 سال قبل از امروز ساخته می‌شد تا موانعی که فراروی تجارت و صادارت کشور وجود دارد، برداشته می‌شد.
آقای نصرت تاکید کرد که هنوز هم مشکلات زیادی فراروی تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان وجود دارد که حکومت افغانستان باید در این عرصه همه‌ی توافق‌نامه‌ها و برنامه‌های را که در گذشته نیز ساخته شده است، تطبیق و عملی سازد تا مشکلات برطرف گردد.
از سویی هم مشاور ارشد رییس جمهوری در امور تجارت بین المللی و مسوولان نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان، بر افزایش تولیدات داخلی در کشور تاکید دارند.
آنان افزودند که برخی همسایه‌های افغانستان، از تطبیق قوانین ترانزیتی و تجارتی خودداری می‌کنند.
والفگنگ پلاسا، مشاور ارشد رییس جمهور غنی در امور تجارت بین المللی گفت: “متاسفانه، برخی از همسایه‌های افغانستان که تمام شان عضو سازمان جهانی تجارت هستند، هنوز قوانین تجارت و ترانزیت شان را مبنی بر دسترسی افغانستان به سازمان تجارت جهانی تنظیم نکرده‌اند.”
موریزیوچن، رییس بخش اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان نیز گفت که بخش خصوصی باید شامل سند تجارت ملی شوند، زیرا امکانات و ظرفیت‌های آنان روی تجارت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تاثیرگذار است.
وی گفت که حکومت افغانستان در قسمت افزایش تولیدات داخلی باید بیش‌تر از همه کار کند.
براساس اطلاعات نهادهای اقتصادی وتجارتی، در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری و تجارت در افغانستان رو به کاهش است و حکومت باید گام‌های عملی و جدی را در رفع موانع تجاری و سرمایه‌گذاری در کشور بردارد.
با این همه، نبود امکانات زیربنایی، نبود برق ثابت و دوامدار، مالیات گزاف و فساد در اداره‌های دولتی، از چالش‌های اصلی بر سر راه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌رود.
