اطلاعات روز: در حالی که چندی پیش مجلس نمایندگان محصول 10 درصدی بر کریدت کارت‌ها را لغو کرده بود، اما مجلس سنا با لغو آن مخالف است.
کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس سنا امروز (یک‌شنبه، پنجم قوس)، طرح لغو قانون محصول خدمات مخابراتی را به تالار عمومی این مجلس ارائه کرد.
عبدالرحیم حسنیار، منشی این کمیسیون هنگام ارائه طرح لغو 10 درصدی محصول خدمات مخابراتی به سناتوران گفت که اگر این قانون لغو گردد، دولت افغانستان با کسر بودجه مواجه خواهد شد.
آقای حسنیار لغو این قانون را به خیر دولت و مردم افغانستان ندانسته و افزود که وزارت مخابرات وعده داده است در ظرف چهار الی شش ماه آینده سیستم «ریال تایم بلینگ» را به‌طور حتمی ایجاد می‌کند.
او تاکید کرد که کمیسیون مخابرات مجلس سنا به همین دلایل خواستار لغو این قانون نیست. سناتوران دیگر نیز با لغو قانون 10 درصدی محصول خدمات مخابراتی مخالفت کردند.
معلم لالا گل، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس سنا گفت که این کمیسیون به شرط با لغو قانون محصول خدمات مخابراتی مخالفت می‌کند که وزارت مخابرات سیستم «ریال تایم» را ایجاد کند تا شفافیت در این روند ایجاد گردد.
نجیبه حسینی، دیگر عضو سنا هم گفت که وزارت مخابرات تعهد داده است که سیستم «ریال تایم» را ایجاد می‌کند و به همین خاطر طرفدار لغو قانون 10 درصدی محصول خدمات مخابراتی نیست.
محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا نیز گفت که اگر امید برای جمع‌آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی وجود داشته باشد این قانون نباید لغو گردد.
فیصل سمیع، نایب منشی مجلس سنا هم لغو این قانون را جفای بزرگ در حق دولت و مردم افغانستان خواند.
سر انجام فضل‌هادی مسلمیار رییس مجلس سنا، طرح لغو قانون 10 درصدی محصول خدمات مخابراتی را به رای گذاشت و سناتورها با اتفاق آرا با لغو این قانون مخالفت کردند.
قانون 10 درصدی محصول خدمات مخابراتی به‌دلیل عدم شفافیت در جمع‌آوری این محصول به تاریخ 19 میزان از سوی مجلس نمایندگان لغو شد. شرکت‌های مخابرات از اول ماه میزان سال 1394 تا کنون از کریدت کارت‌ها ده درصد مالیه کسر می‌کنند.
هم اکنون با مخالفات مجلس سنا با تصمیم مجلس نمایندگان، سرنوشت این قانون نیز به کمیسیون مشترک دو مجلس واگذار شده است.
هرگاه کمیسیون مشترک دو مجلس نتواند در مورد لغو و یا تایید این قانون به موافقه برسد، سرنوشت این قانون به دو ثلث آرای مجلس نمایندگان تعلق خواهد گرفت.
پیش از این، کمیسیون مخابراتی مجلس نمایندگان ادعا کرده بود که با درنظرداشت حد اقل پیشبینی‌ها، وزارت مخابرات در دو سال گذشته باید بیشتر از 14 میلیارد افغانی از این درک جمع‌آوری می‌کرد؛ اما نسبت نبود سیستم ریال تایم، این وزارت تاهنوز حدود 9 میلیارد افغانی جمع‌آوری کرده و متباقی پول این محصول حیف و میل شده است.
بر اساس گزارش‌ها، هم‌اکنون شرکت‌های مخابراتی بیش 20 میلیون سیم کارت را در کشور توزیع کرده‌اند، که محصول 10 درصدی خدمات مخابراتی اکثر این سیم کارت‌ها را به دولت پرداخت نمی‌کنند و دولت نیز در شرایط کنونی قادر به حسابگیری نیست.
اکلیل حکمی، وزیر مالیه چندی پیش به مجلس سنا گفته بود که تاکنون 8.8 میلیارد افغانی از 10 درصد محصول مخابراتی به خزانه‌ی دولت جمع‌آور شده است و لغو این روند، دولت را با کسر بودجه مواجه می‌کند.
