اطلاعات روز: پیش از ۶۰ نماینده در نشست امروز (چهارشنبه، ۱۳ جدی) به هیأت اداری مجلس بار دیگر پیشنهاد کرده بودند که روی قانون ثبت احوال نفوس بحث بیشتر صورت گیرد.
براساس اصول وظایف داخلی مجلس، هرگاه ۲۰ نماینده‌ی مجلس پیشنهاد عاجل بودن، یک موضوع را نمایند، با تایید ۲۵ درصد آرای موافق، موضوع به‌صورت فوری وارد آجندا می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. اما عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس اعلام کرد که نصاب مجلس تکمیل نیست و نمی‌تواند روی عاجل بودن این موضوع رای‌گیری کند.
فوزیه کوفی، یک عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز، هیأت اداری را متهم کرد که عمدآ نمی‌خواهد، بحث روی قانون ثبت احوال نفوس را از طریق پیشنهاد بخشی از نمایندگان به‌صورت فوری در آجندا بگنجاند.
خانم کوفی چگونگی تایید قانون ثبت احوال نفوس را از سوی کمیته‌ی مختلط دو مجلس خلاف قانون اساسی خواند و بر ضرورت بحث بیشتر روی این موضوع تأکید داشت.
غلام فاروق مجروح، دیگر عضو مجلس نیز گفت که مجلس جای حل مشکلات است و بحث روی قانون ثبت احوال نفوس باید به شکل فوری در اجندا گرفته شود.
عبدالقیوم سجادی، عضو دیگر مجلس نیز گفت: «ما اختلاف نظرهای سیاسی داریم؛ اما پذیرفتن اصل قانون و رفتن به سمت شنیدن نظرات همدیگر مهم است؛ زیرا فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس برخلاف قانونی اساسی میباشد.»
در همین حال، شماری دیگری از نمایندگان مجلس نیز هرگونه بحث روی قانون ثبت احوال نفوس را منتفی دانستند.
سخی مشوانی از مخالفان بحث روی قانون ثبت احوال نفوس گفت: «طرح قانون ثبت احوال نفوس مراحل قانونی خود را طی کرده و هرکس به این موضوع دامن می‌زند، صلح و آرامش را در کشور نمی‌خواهند.»
کمال ناصر اصولی نیز گفت: «برخی از نمایندگان مجلس از ماده ۱۰۰ قانون اساسی به نفع خود سوء استفاده میکنند و می‌خواهند اذهان مردم را در مورد قانون ثبت احوال نفوس مغشوش سازند.»
آقای اصولی، پیشنهاد عاجل بودن بحث روی قانون ثبت احوال نفوس را کار مافیایی از سوی برخی نمایندگان مجلس خواند.
هم‌زمان با این جنجال‌ها، برخی دیگر از نمایندگان ارگ ریاست‌جمهوری را به نفاق‌افگنی در میان نمایندگان مجلس و مردم افغانستان متهم کرد.
فریده حمیدی، یک عضو مجلس گفت که ادامه‌ی جنجال‌ها بر سر قانون ثبت احوال نفوس مشکلی است که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری و قصر سپیدار دامن زده می‌شود.
خانم حمیدی افزود: «مشکل قومیت و ملت از ارگ دامن زده می‌شود و اگر این طور نیست چرا روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی روز گذشته آغاز نشد.»
قرار بود دیروز رییس‌جمهور غنی با اخذ تذکره‌ی الکترونیکی این روند را آغاز کند. اما به دلایل نامعلوم از آغاز این روند خودداری کرد.
غلام حسین ناصری، یکی از مخالفان تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته‌ی مختلط دو مجلس گفت: «ارگ ریاست‌جمهوری در پیوند به این قانون به نفاق در کشور دامن می‌زند وگرنه قانون قبلی ثبت احوال نفوس توشیح شده بود؛ چرا دوباره جنجال آفرید.»
قانون ثبت احوال نفوس دو هفته پیش از سوی کمیته مختلط دو مجلس در حالی تایید شد که چهار عضو هیأت مجلس نمایندگان در این کمیته شرکت نداشتند و همین موضوع سبب ادامه‌ی جنجال بر سر قانون ثبت احوال نفوس در دو مجلس شورای ملی شده است.
بر اساس این تصمیم، قومیت، ملت و دین در تذکره‌های الکترونیکی درج خواهند شد و نمایندگان مخالف می‌گویند که درج این کلمات سبب افزایش نفاق‌های قومی در کشور می‌شود.
