اطلاعات روز: یک گزارش تحقیقی روزنامه‌ی 8صبح نشان می‌دهد که حکومت افغانستان پس از ضرر 290 میلیون دالری در قرارداد نفت آمو دریا، تا کم‌تر از یک ماه دیگر درباره‌ی فسخ این قرارداد که از بزرگ‌ترین قراردادهای معدن کشور به شمار می‌رود، تصمیم می‌گیرد.
قرارداد حوزه نفتی آمو دریا که ذخیره مجموعی آن بهطور تخمینی ۸۷ میلیون بشکه نفت ارزیابی شده است در سال 2011 از طریق داوطلبی باز بین‌المللی به کمپنی CNPCI کشور چین وWatan Oil and Gas Afghanistan Ltd شرکت افغانی همکار آن به مدت ۲۵ سال قرارداد شد.
قرارداد حوزه‌ی نفتی آمو دریا که ساحاتی را در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب تحت پوشش قرار داده، از سال 2011 تاکنون سه بار به دلیل تخلف‌های قراردادی، با تعلیق روبه‌رو شده است.
در مرحله سوم و اخیر، این پروژه به تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶ به حکم مستقیم غزال حبیب‌یار، سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم به‌حالت تعلیق قرار گرفت که تا اکنون نیز در پی این حکم، کار این پروژه متوقف است.
مقام‌های وزارت معادن و پترولیم که مسوولیت اصلی نظارت از این قرارداد را دارند، به 8صبح گفته‌اند که این قرارداد به دلیل «عدم تکمیل مکلفیت‌ها» و «به درازا کشیدن مشکلات ذات‌البینی شریکان قراردادی که باعث متوقف شدن عملیات هایدروکاربن‌ها در ساحه گردیده است»، قرار است که فسخ شود.
اختلاف‌های قراردادی‌ها و هم‌چنان عدم پیش‌بُرد کار این پروژه، بیش از ۲۹۰ میلیون دالر به دولت افغانستان ضرر وارد کرده است. در کنار این، اختلافات ذات‌البینی شریک‌های این قرارداد باعث شده که برنامه‌های پیش‌بینی شده در قسمت عواید و هم‌چنان تولید نفت، هیچ یک عملی نشود.
با آن که قرار بود تا سال ۲۰۱۶ سطح تولید نفت از حوزه امو دریا تا مرز بیش از ۱۲ میلیون بشکه برسد، اما آمارهای وزارت معادن و پترولیم نشان می‌دهد که قراردادی تنها توانسته سطح تولید را تا مرز ۸۰۰ هزار بشکه برساند.
در حالی‌که حدود هفت سال از زمان عقد این قرارداد می‌گذرد، اما گزارش نشان می‌دهد که قراردادی‌ها مطابق به قرارداد به تعهدات‌شان عمل نکرده است و تلاش‌های مقام‌های وزارت معادن و پترولیم از گذشته تا اکنون در زمینه به نتیجه نرسیده است.
مقام‌های وزارت معادن و پترولیم تایید کرده‌اند که این قرارداد با مشکلات زیادی روبه‌رو است. در کنار انجام ندادن مکلفیت‌ها توسط قراردادی، به گفته‌ی آن‌ها، «مشکلات ذات‌البینی شریکان قراردادی» نیز این قرارداد را دچار مشکل کرده است.
هم‌چنان گزارش نشان می‌دهد که قراردادی‌های نفت آمو دریا، نزدیک به ۳.۲۵ میلیون دالر بابت کرایه سطح زمین و پول حق‌الامتیاز از وزارت معادن بده‌کارند و این وزارت تا کنون موفق نشده که این پول را به‌دست بیاورد.
در کنار ضررهای اقتصادی، گزارش نشان می‌دهد که قراردادی‌ها، تعهدات‌شان را به‌خاطر آموزش نیروهای محلی و خریداری وسایل مورد نیاز از مارکیت افغانستان عملی نکرده است. تخطی‌های گسترده صحی، محیط زیستی و ایمنی، از دیگر تخطّی‌های صورت گرفته در این پروژه است.
اکنون مقام‌های وزارت معادن گفته‌اند که بیش از این نمی‌توانند در این زمینه منتظر بمانند. در حال حاضر وزارت معادن آمادگی می‌گیرد تا این قرارداد را به طرف فسخ ببرد و معاملات‌شان را با این شرکت‌ها یک‌طرفه کند.
