آیا برنامه‌های اقتصادی نامزدان انتخابات افغانستان عملی‌‌اند؟

زبیر فتاحی، پژوهشگر اقتصاد، دانشگاه آکسفورد
در ده سال گذشته اقتصاد افغانستان به‌طور میانگین هر ساله رشدی ده‌ درصدی را تجربه کرده ‌است و تأثیرات مثبت این رقم رشد به‌طور ملموس در ابعاد مختلف اجتماعی دیده می‌شوند. اما عدم اطمینان به تداوم رشد اقتصادی بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از نگرانی‌های اصلی‌ است و دلیل آن نیز واضح است: کمک‌های خارجی و مصارف نظامی کشورهای عضو ناتو از چشمه‌های اصلی این رشد اقتصادی در کشور بوده‌اند.
در حال حاضر قسمت بیش‌تر بودجه‌ی دولت افغانستان، فرصت‌های کاری هزاران شهروند، قراردادهای شرکت‌های ساختمانی و خدماتی و حتا تخم اصلاح شده برای کشاورزان افغان به کمک‌های خارجی وابسته است. آمار و منابع مختلف نشان می‌دهند که بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان، به این کمک‌ها مرتبط است.
به همین دلیل، آینده‌‌ی اقتصاد افغانستان و شکستن زنجیر وابستگی اقتصادی به یکی از گرم‌ترین مباحث حلقات سیاسی افغانستان مبدل شده و می‌توان بازتاب آن را در سخنان نامزدانی ریاست جمهوری نیز مشاهده کرد. تمام نامزدان بهبود وضع اقتصادی مردم را یکی از محورهای عمد‌ه‌ی مبارزات انتخاباتی خود قرار داده‌اند.
برنامه‌های ارائه شده توسط نامزدان تا‌به‌حال بیان‌گر توافق مشترک آن‌ها روی نقش فعال‌تر دولت در عرصه‌ی اقتصاد کشور می‌باشد. بیش‌تر نامزدان بر‌این عقیده‌اند که دولت باید به‌گونه‌‌ی فعال به‌ سوی رشد صنعت و حمایت از تولیدات داخلی توسط بخش خصوصی گام بردارد.
این برنامه‌های اقتصادی به‌‌نوعی نشان دهنده‌ی چرخش بزرگ کارگزاران افغانستان از سیاست اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است که در ده سال گذشته رواج داشته‌ است. به نظر می‌رسد که تمامی نامزدان در پی تغییر نظام اقتصادی از بازار آزاد به اقتصاد مختلط هستند.
تجارب کشورهای دیگر
بهترین نمونه‌های موفقیت اقتصادی را می‌توان در کشورهای کوریای جنوبی، جاپان و تایوان دید که آهنگ بسیار سریع رشد اقتصادی‌ را در سال‌های بین دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ تجربه کردند که بعدها به معجزه‌ی آسیایی شهرت یافت. دولت‌های این کشورها توانستند با ارائه‌ی بسته‌های مختلف حمایتی به صنایع داخلی، از قبیل وام‌های بلندمدت با نرخ بهره‌ی پایین، بالا بردن تعرفه‌های وارداتی، تشویق صادرات، ‌کمک در بخش تحقیق و توسعه و غیره، روند رشد اقتصاد این کشورها را سرعت ببخشند.
از سخنان برخی نامزدانی ریاست جمهوری افغانستان نیز چنین برمی‌آید که مدل اقتصادی این کشورها الگوی اصلی برنامه اقتصادی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. یکی از نامزدان چندبار به موفقیت اقتصادی کوریای جنوبی اشاره کرد و گفت که برنامه‌ی اقتصادی او بر‌اساس مطالعه‌ی پیشرفت اقتصادی آن کشور بنا شده ‌است.
نامزد دیگری نیز از ایجاد میثاقی میان دولت و بخش خصوصی صحبت کرد و گفت که در صورت موفقیت یک کمیته‌ی رهبری اقتصادی تشکیل خواهد داد که هر دو ایده، برگرفته از الگوی اقتصادی کشورهای یاد شده می‌باشند. در حالی که آن کشور‌ها توانستند با حمایت از صنایع داخلی به‌سرعت از پله‌های رشد اقتصادی بالا بروند، ولی از طرف دیگر همان ایده‌ها در نتیجه‌ی سو‌ مدیریت و ارزیابی‌های نادقیق در کشورهای دیگری منجر به ورشکستگی اقتصادی شده ‌است.
حمایت از صنایع داخلی عمده‌ترین برنامه‌ی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ دوم جهانی بود. حتا نظام اقتصادی افغانستان قبل از هجوم اتحاد جماهیر شوروی سابق مبتنی بر نظام مختلط بود، ولی برنامه‌های حمایتی دولت‌ها در آمریکای جنوبی و آفریقا، کشورهای این دو منطقه را تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ زیر وام‌های خارجی غرق کرد که نهایتاً منجر به ورشکستگی آن‌ها شد. تا آن‌که در اوایل ۱۹۸۰ با مداخله صندوق بین‌المللی پول و پشتیبانی کشورهای آمریکا و بریتانیا، این کشورها مجبور به تغییر نظام اقتصادی خود به سیستم بازار آزاد شدند.
با در نظر گرفتن این دو تجربه‌ی کاملاً متفاوت، بسیار مهم است که عوامل کامیابی کوریای جنوبی (و نیز جاپان و تایوان) و ناکامی اکثر کشورهای دیگر با دقت بیش‌تری مطالعه شود. شناسایی این عوامل می‌تواند به درک این مسئله کمک کند که آیا تغییر نظام اقتصادی به سیستم مختلط در افغانستان همانند کوریای جنوبی به موفقیت خواهد انجامید یا گره‌های بیش‌تر به اقتصاد این کشور خواهد افزود.
تغییر نظام اقتصادی افغانستان
اکثر صاحب‌نظرها دو عامل را دلیل اصلی موفقیت نظام‌های اقتصادی می‌دانند:
اول، داشتن اداره‌ی اقتصادی نخبه، ‌عاری از فساد و به‌دور از فشارهای سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های مافیایی؛ کوریای جنوبی، جاپان‌ و تایوان برای برنامه‌ریزی اقتصادی و تطبیق آن توسط سایر ارگان‌های حکومتی اداره‌ی واحد و مستقل اقتصادی را تأسیس کرده بودند.
اما ویژگی عمده‌ی این ادارات و نکته‌ی اصلی تمایز آن‌ها با ادارات مشابه در کشورهای دیگر، داشتن بهترین کادر متخصص در کشور بود. فارغان ممتاز دانشگاه‌ها صرفاً بعد از سپری کردن آزمون‌های تخصصی می‌توانستند شامل این ارگان‌ها شوند. مثلا در کوریای جنوبی کمتر از ۵ درصد از متقاضیان موفق به ورود به این نهادها می‌شدند، ولی در صورت استخدام، حقوق خوب، ‌امنیت شغلی، و پایگاه اجتماعی بالا از جمله امتیازاتی بودند که از آن برخورددار بودند.
استقلال کاری و فارغ بودن از فشارهای سیاسی و گروه‌های مافیای اقتصادی از ویژگی‌های بنیادی کار در ادارات دولتی کوریای جنوبی بود. در این کشور شورای عالی اقتصادی صرفاً به شخص رییس جمهور جواب‌گو بود. البته باید خاطرنشان ساخت که قدرت کافی رییس جمهوری این زمینه را مساعد ساخته بود که گروه‌های مختلف رسمی و غیر‌رسمی سیاسی و اقتصادی نتوانند بر تصامیم و برنامه‌های این نهاد اعمال نفوذ کنند.
در نتیجه، شورای عالی اقتصادی می‌توانست صرفاً با درنظر گرفتن اصل رشد اقتصاد ملی، بدون فشار بیرونی برنامه‌های مورد نیاز را مطالعه، طرح و عملی سازد. اما در کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا به دلیل نبودن قدرت متمرکز، برنامه‌های اقتصادی اکثراً شکار منافع سیاسی می‌شدند. بنابر‌این، اراده‌ی سیاسی شخص اول دولت و توانایی وی در تمثیل قدرت یکی از عوامل عمده‌ی جلوگیری از نفوذ سیاسی (و غیر‌سیاسی) نهادهای مختلف بود.
عامل دومی که در موفقیت اقتصادی کشورهای یاد شده مؤثر بود، داشتن رابطه‌ی تعاونی و انضباطی با بخش خصوصی بود. نهادهای تنظیم کننده‌ی اقتصاد به طور مداوم و منظم با اتحادیه‌های صنعتی و صنعت‌گران بزرگ در تماس بودند تا بتوانند آن‌ها را تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش‌های‌ از قبل برنامه‌ریزی شده، زیر چتر بسته‌های حمایتی دولت کنند.
این رابطه‌ی نزدیک برعلاوه‌ی کمک به بخش خصوصی، به خاطر نظارت نزدیک از عمل‌کرد این شرکت‌ها نیز بود، چنان‌چه اگر شرکتی نمی‌توانست از بسته‌های حمایتی دولت استفاده‌ی بهینه کند، به صورت جدی مورد بازخواست قرار می‌گرفت.
در آن صورت، شرکت‌ها نمی‌توانستند زیر سایه‌ی حمایت دولت، بدون این‌که به اهداف کلان ملی، یعنی رشد صنعت توجه کنند، صرفاً به اندوختن سرمایه‌ی شخصی خود بپردازند. اما در کشورهای ناموفق به دلیل نبود انضباط درست، بسته‌های حمایتی دولتی به جای رشد صنعت به منبع درآمد سرمایه‌داران تبدیل شده بود و این امر خود به عدم شکوفایی صنعتی منجر شد.
با مطالعه‌ی عوامل موفقیت کشورهایی مثل کوریای جنوبی نکته‌ای که روشن می‌شود، این است که لازمه‌ی نظام اقتصادی مختلطِ موفق، یک دولت قوی و با اراده است. در صورت نبود دولت قوی، مداخله در عرصه‌ی اقتصادی، به احتمال زیاد، به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد تا به نفع آن. فساد گسترده‌ی اداری،‌ کمبود کادر تخصصی، نبود حس مسئولیت‌پذیری و نبود قدرت متمرکز عواملی‌اند که به‌آسانی می‌توانند بسته‌های حمایتی دولتی را در افغانستان طعمه‌ی منافع یک عده‌ی کوچک قرار دهند.
در این شکی نیست که اقتصاد افغانستان باید از حالت فعلی بیرون شود، ولی در اقتصاد هیچ‌نسخه‌ی جادویی وجود ندارد، بلکه عوامل متعددی دست‌به‌دست هم داده، باعث رشد ‌یا رکود اقتصادی می‌شوند. در شرایط فعلی افغانستان از بین بردن فساد اداری‌ و به‌کارگیری نیروی متخصص در ساختار اداره‌ی حکومت باید به‌ عنوان اولین اولویت ملی مطرح شود. در نبود این دو، ‌هیچ‌نظام اقتصادی‌ای نمی‌تواند رشد پایدار متکی بر منابع داخلی‌اش را تضمین کند.
با این‌ حال، بسیاری کارشناسان اقتصادی بر‌این باورند که راه‌کار‌های اقتصادی نامزدانی ریاست جمهوری بیش‌تر به شعارهای طراحی شده‌ی مبتنی بر مطالعات سطحی شباهت دارد، تا برنامه‌های مطالعه شده‌ی سازگار با شرایط و نیازهای فعلی افغانستان. این نگرانی وجود دارد که در صورت عملی شدن چنین برنامه‌هایی، پیش از مطالعه‌ی دقیق و حصول اطمینان از موجودیت منابع تخصصی لازم برای اجرای آن، پیکر نیم‌جان اقتصاد افغانستان را بیش از پیش تضعیف کند. «بی‌بی‌سی»