قبل از گفتوگو در مورد تعداد سربازان، حكومت ايالات متحده ضرورت دارد تا سياستش در قبال افغانستان را واضح سازد
منبع: The Diplomat
نويسنده: Daniel R. DePetris
برگردان: حميد مهدوي
بعد از يك سالي كه افغانستان بيشتر در ميان روزنامهها دفن بود و شبكههاي تلويزيوني بزرگ صرف چند ثانيهاي را به آن اختصاص ميداد، با تلاش واشنگتن براي وادار ساختن حامد كرزي به امضاي موافقتنامهي دوجانبهي امنيتي قبل از پايان دورهی تصدياش در ماه اپريل، افغانستان بار ديگر به محراق توجه جامعهي جهاني تبديل شده است.
با نزديك شدن به پايان درگيري ايالات متحدهي امريكا در افغانستان، كارشناسان و گزارشگران به طور فزايندهاي به اين ميانديشند كه بعد از پايان مأموريت رسمي سازمان پيمان اتلانتيك شمالي (ناتو) در 31 ماه دسامبر سال جاري ميلادي، چه تعداد نيروهاي امريكايي در اين منطقهي جنگي باقي خواهند ماند و اگر چنين باشد، بعد از اين چه مقدار پول در راستاي پيشرفت نيروهاي امنيتي افغانستان و تقويت نهادهاي ملي اين كشور به مصرف خواهد رسيد.
حكومت اوباما كه به دنبال خروج از افغانستان است، دوست داشت تمام اين پرسشها در زمان سخنراني باراك اوباما در كانگرس ايالات متحده و در زمان سخنراني ساليانهي او به مردم امريكا در ماه گذشته پاسخ داده ميشدند، اما به طور معمول در قضيهي افغانستان، هيچچيز آنگونه كه بايد ساده و آرام باشد، نيست.
به دليل اينكه كاخ سفيد سياست حساس خارجي و مسايل مربوط به امنيت ملي را محفوظ نگه ميدارد، اغلب مشكل است به گزينههايی كه پشت دروازههاي بسته روي آن بحث ميشود، به دقت اشاره كرد و صحت و دقت ارقامي را كه در ميان مردم دور ميزند، پذيرفت. اما نظر به گزارشهاي مطبوعاتي، تيم امنيت ملي ادارهي اوباما بار ديگر در مورد پروندهي افغانستان در ميان خود چند پارچهاند. اما به جاي بحث روي خود افزايش نيروها و عمليات ضددهشتافگني، مسئلهي آيندهي تعهدات آمريكا و وسعت اين تعهدات ذهن همه را درگير كرده است.
مشابه به بحثهاي شديد داخلي، پيش از وارد شدن 30 هزار نيروي اضافي ايالات متحدهي امريكا در تابستان و خزان سال 2009 در افغانستان، بحثهاي جاري در مورد حضور نيروي باقيماندهي ايالات متحدهي امريكا، شكافي را ميان دفتر معاون رييس جمهور و اعضاي شوراي امنيت ملي رييس جمهور اوباما در يكسو و وزارت دفاع، وزارت خارجه، ستاد مشترك ارتش و جوامع استخباراتي در سوي ديگر ايجاد كرده است.
نظر به گزارشي از وال استريت ژورنال، جو بايدن، معاون رييس جمهور اوباما مسئوليت برنامهريزيها در مورد حضور حداقلي ارتش ايالات متحدهي امريكا بعد از سال 2014، كه به صورت ويژه براي مبارزه عليه دهشتافگني طرح خواهند شد را برعهده دارد.
ظاهرا آموزش و مشورهدهي سربازان و افسران پوليس افغانستان از اين برنامهي كاري مشتق خواهند شد. فرماندهان ارتش ايالات متحدهي امريكا در ميدان جنگ آن را سهو دانسته، براي انجام مأموريت كنوني ناكافي و براي چشماندازهاي بقاي حكومت افغانستان خطرناك ميدانند.
جنرال جوزف دانفورد، فرمانده ارشد نیروهای پيمان اتلانتيك شمالي و ايالات متحده در افغانستان، فشار عليه سفارش بايدن مبني بر حضور كوچك نيروهاي اين كشور در افغانستان را رهبري ميكند و براي ادامهي حضور 10 هزار نيروي باقي مانده كه در جريان سه سال آينده مرحله به مرحله از اين كشور خارج خواهند شد، استدلال ميكند.
حال آنكه 10 هزار نيرو نظر به 38 هزار نيروي ايالات متحدهي امريكا كه هماكنون به ميدان نبرد اعزام شدهاند، خيلي كوچكتر است. چنين ساختاری نيروي ارتش ايالات متحده را قادر خواهد ساخت تا به آموزش، مشورهدهي و كمك به نيروهاي امنيتي ملي افغانستان در زمينههايی كه آنها قادر به پرورش آن نبودهاند، ادامه دهد. اين زمينهها عبارتاند از جمعآوري و انتشار اطلاعات، پشتيباني جنگ هوايي و پوشش يك سيستم لوجيستيكي قابل اطمینان.
آنگونه كه در اين طرح گنجانيده شده است، 2000 نيرو براي انجام عمليات تهاجمي ضددهشتافگني در مناطق شرقي و جنوبي افغانستان گماشته خواهند شد، در حاليكه بخش عمدهي نيروهاي باقي مانده در مأموريتهاي آموزشي گماشته خواهند شد.
اين در حالي است كه نظر به گزارش لوس آنجلس تايمز، برنامهي دانفورد از حمايت كامل افراد حياتي در ادارهي باراك اوباما، بهشمول مارتين ديمپسي، رييس ستاد مشترك، چاك هيگل، وزير دفاع، جان كري، وزير خارجه و جان برينان، رييس سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سي.آي.اي)، برخوردار است. گرچند سرانجام آقاي اوباما تصميم نهايي در اين مورد را اتخاذ خواهد كرد.
بحثها در مورد ميزان نيروهاي امريكايي در آينده، بدون شك بخش حياتي سياست واشنگتن در قبال افغانستان را تشكيل ميدهد و اهميت آن براي اين مأموريت با گذر هر هفته بيشتر ميشود. با اين حال، آنچه كه اغلب حين گفتوگوها در مورد تعداد نيروها در نظر گرفته نميشود، يك تصوير بزرگتر است: ايالات متحده ميخواهد در طول سه تا پنج سال آينده كدام مأموريت را به انجام برساند؟
قبل از اينكه ادارهي اوباما در مورد تعداد نيروهاي امريكايي به توافق برسد، ضرورت دارد تا مأموريت فراگير بعد از سال 2014اش را تعيين كند و اينكه آيا اين مأموريت با كمترين منابع به انجام خواهد رسيد (چيزي كه ظاهرا از حمايت دفتر رييس جمهور برخوردار است).
اولويتها بايد تعيين شوند و برنامههاي احتمالي بايد طرح شوند، در صورتي كه وضع امنيتي سريعتر از حد انتظار روبهخرابي بنهد. همين اكنون كه ما صحبت ميكنيم، ارتش ايالات متحدهي امريكا روي اين برنامهها كار ميكند در حالي كه دادههاي اوليه توسط يك تعداد نهادها در مقر وزارت دفاع ايالات متحده، بهشمول فرماندهان امريكايي در ميدان نبرد، ستاد مشترك، دفتر وزير دفاع، وزارت خارجه و ادارهي توسعهی بينالمللي ايالات متحدهي امريكا براي كاخ سفيد فراهم ميشود. با اين وجود، باراك اوباما ضرورت دارد تا گفتوگوها را هدايت كرده و خط مشياش را براي تيمش واضح سازد.
رييس جمهور در سخنراني ساليانهاش در ماه گذشته اظهار كرد كه نيروهاي باقيمانده روي دو وظيفه متمركز خواهند شد: آموزش و حمايت نيروهاي امنيتي افغانستان و انجام عملياتهاي ضددهشتافگني براي تعقيب بقاياي القاعده.
با اين وجود، آنچه كه كاخ سفيد از آن سخن نگفته است، اين است كه كدام يك از اين وظايف براي امنيت ملي ايالات متحدهي امريكا مهمتر است. آموزش، تجهيز و نظارت از عساكر اردوي ملي و افسران پوليس افغانستان به ساختار نيرويي متفاوتي نظر به استراتژي بعد از 2014 كه تأكيد آن بيشتر روي عمليات ضددهشتافگني عليه شورشيهاست، ضرورت دارد. تا امروز، مردم امريكا هنوز نميفهمند كه پس از امسال پسران و دخترانشان در افغانستان مصروف چه كاري خواهند بود.
بدون يك استراتژي دقيق از اولويتهاي مأموريت پس از سال 2014 و دستورهای روشن از سوي كاخ سفيد، بحث روي تعداد سربازان چيزي نيست جز انحراف.