یادداشت: در شماره‌ی قبلی بخش نخست این نوشته اشتباهاً با نام مختار حیدری به نشر رسیده بود. اداره‌ی روزنامه‌ی اطلاعات روز به خاطر این اشتباه از خوانندگان گرامی پوزش می‌خواهد.
عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار
بخش دوم و پایانی
نظارت استصوابی
در افغانستان، فرد داوطلب نامزدی ریاست جمهوری، علاوه بر آن‌‌که باید شرایط قانونی نامزدی را دارا باشد، باید بتواند تصدیق صد هزار کارت رای‌دهی از بیست ولایت افغانستان و یک میلیون افغانی به عنوان ضمانت را نیز در کنار مدارک قانونی دیگر، به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کند. به جز این‌ها، هیچ‌مانع قانونی یا روندی رسمی به نام تأیید صلاحیت فرد برای نامزدی ریاست جمهوری وجود ندارد. با این‌حال، کمیسیون سمع شکایات می‌تواند براساس بررسی شکایت‌های احتمالی، تصمیم به حذف داوطلبان از فهرست نامزدهای ریاست جمهوری بگیرد. اما حذف نامزدها به دلایل سیاسی، تفاوت‌ها در نگرش سیاسی یا به دلیل منتقد حکومت بودن صورت نمی‌گیرد.
در ایران اما، فرد علاوه بر دارا بودن شرایط نامزدی تعیین شده در قوانین این کشور و ارائه‌ی اسناد لازم برای ثبت نام در فهرست داوطلبان ریاست جمهوری، باید از سوی شورای نگهبان نیز تأیید صلاحیت شود. به عبارتی، این شورا در عمل، وظیفه‌ی تفسیر شرایط قابل تعبیر در قانون، مثل «مدیر و مدبر» و «دارای حسن سابقه و امانت و تقوا» را برعهده دارد.
نظارت استصوابی از اصل ۹۹ قانون اساسی می‌آید که مقرر کرده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه‌ی عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد». شورای نگهبان تفسیر رسمی خود از این اصل را این‌گونه بیان کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود».
در ایران مخالفت‌های گسترده‌ای با نظارت استصوابی وجود داشته است. در سال ۱۳۸۱ وزارت داخله/ کشور ایران، لایحه‌ی تغییر قانون انتخابات را به مجلس این کشور ارائه کرد که نظارت استصوابی را محدود می‌کرد و بر مبنای آن، شورای نگهبان نمی‌توانست بدون داشتن مدارکی مشخص (مثلا، داشتن سابقه‌ی منفی در نهادهای امنیتی یا قضایی) صلاحیت نامزدی را رد کند. اما این لایحه با مخالفت شدید محافظه‌کاران روبه‌رو شد و به تصویب نرسید. مهدی کروبی، که در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی بود، نظارت استصوابی را خلاف شرع و قانون خواند و آن را به «اهرم فشار» محافظه‌کاران تشبیه کرد. در جریان انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ ایران نیز مهدی کروبی و میر حسین موسوی به صراحت خواستار تغییر قانون اساسی و حذف نظارت استصوابی شدند.
نهادهای برگزار کننده‌ی انتخابات
در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، ولسوالی‌ها، قریه‌جات، شهرداری و نیز برگزاری همه‌پرسی را دارد. این کمیسیون براساس ماده‌ی ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل شده است و تنها نهاد باصلاحیت برای اجرا و مدیریت روند انتخابات است. در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، نهاد باصلاحیت دیگری نیز به نام کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی وجود دارد که کار آن رسیدگی مستقلانه به شکایت‌ها از نامزدهای ریاست جمهوری است.
براساس قانون تشکیل کمیسیون انتخاباتی و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات با رای اعضای آن انتخاب می‌شود. اما نه تن اعضای این کمیسیون را رییس جمهور از میان بیست و هفت نفر واجد شرایط که توسط کمیسیون به او پیش‌نهاد شده، انتخاب می‌کند.
مطابق به قانون، حداقل دوتن از اعضای کمیسیون انتخاباتی باید زن باشند. علاوه بر‌این، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز با رای اعضای کمیسیون‌ها انتخاب می‌شود. اما پنج عضو آن را رییس جمهور از میان پانزده نامزد پیش‌نهاد شده از سوی کمیسیون، انتخاب می‌کند که یک تن از این اعضا مطابق به قانون باید زن باشد.
این امر ممکن است به معنای نفوذ داشتن رییس جمهور در روند انتخابات تعبیر شود. مثلا رییس جمهور کرزی به‌شدت با حضور دو عضو خارجی در این کمیسیون برای انتخابات ۲۰۱۴ مخالف بود و به دلیل همین مخالفت، اکنون اعضای این کمیسیون همه افغان هستند. با این‌حال، قوانین و مقررات دیگری در ارتباط با برگزاری انتخابات در افغانستان وجود دارد که باعث می‌شود نفوذ رییس جمهور به حداقل برسد و کمیسیون انتخاباتی سطح قابل قبولی از استقلال را حفظ کند.
مطابق قانون انتخابات ایران، برگزاری انتخابات به عهده‌ی «هیأت‌های اجرایی انتخابات» زیر نظر وزارت کشور است. در افغانستان، رسانه‌ها، تحلیل‌گران و مردم حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به استقلال نهادهای مسئول برگزاری انتخابات دارند و حکومت نیز بارها بر بی‌طرفی خود در این روند تأکید کرده است.
در حالی‌که در افغانستان، رییس جمهور کرزی طی فرمانی رسمی، دخالت نهادهای دولتی از جمله وزارت داخله و نیروی پولیس را در انتخابات ممنوع اعلام کرده، در ایران، ماده‌ی ۳۱ قانون انتخابات وزارت کشور یا داخله را «مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری» دانسته است. براساس قانون، وزارت کشور وظیفه‌ی ثبت نام رای دهندگان، برگزاری، اداره، شمارش آرا و دیگر مسئولیت‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد.
گذشته از آن، ماده‌ی ۵ قانون انتخابات ایران، این صلاحیت را به شورای نگهبان داده که «به دلایلی» انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام کند و در چنین وضعیتی، وزارت کشور «با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب، نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید».
هم‌چنین ماده‌ی ۱۷ این قانون میگوید که وزارت کشور پس از وصول نظریه‌ی شورای نگهبان مبنی بر خاتمه‌ی انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری، دستور امحای تعرفه و اوراق رای را صادر خواهد کرد. ماده‌ی ۷۹ قانون انتخابات ایران نیز میگوید، «شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت، حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه‌ی نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند».
در ایران، بعد از اجرای انتخابات، اعتبارنامه‌ی رییس جمهور جهت تنفیذ به مقام رهبری ارائه می‌شود. اگرچه این تأیید بیش‌تر شکل تشریفاتی دارد، اما با آن هم نشان دهنده‌ی نفوذ فوق‌العاده‌ی رهبر بر دولت و نهادهای مختلف حکومتی است.
ماده‌های دیگری نیز در قانون انتخابات ایران وجود دارند که در هم‌تنیدگی و نفوذ نهادهای دولت حاکم را در جریان انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد. مقام رهبری جمهوری اسلامی نفوذ غیرقابل انکاری بر شورای نگهبان دارد و شورای نگهبان بنا به صلاحیت‌هایی که دارد، به‌نوبه‌ی خود می‌تواند بر ساختارهای حکومتی، از جمله ریاست جمهوری، قوه‌ی قضائیه و وزارت کشور نفوذ داشته باشد.
نظارت بر انتخابات
نظارت بر صحت انتخابات در ایران از مسئولیت‌های «هیأت نظارت بر انتخابات» زیر نظر شورای نگهبان است. اما نامزدها نیز می‌توانند ناظران خود را به مراکز رای‌دهی داشته باشند. برخلاف ایران، در افغانستان نظارت بین‌المللی بر انتخابات غیرقانونی نیست و معمولا سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، اتحادیه‌ی اروپا و دیگر سازمان‌های مستقل متخصص در امر نظارت بر انتخابات دموکراتیک می‌توانند بر انتخابات افغانستان نظارت و گزارش تهیه کنند.
گذشته از آن، نظارت بر انتخابات از طریق ناظران نامزدها نیز انجام می‌شود. یکی از وظایف اصلی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، حصول اطمینان از کافی بودن ناظران انتخاباتی و امکان حضور آن‌ها به مراکز رای‌دهی است.
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در افغانستان بیش از ۲۰۰ هزار ناظر بر این انتخابات نظارت کردند. «بی‌بی‌سی»
