زهرا جویا
نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند آزمایش پرده‌ی بکارت یک عمل خلاف کرامت انسانی و مغایر با قوانین ملی و بین‌المللی است. آزمایش پرده‌ی بکارت یکی از آزمون‌های معمول در افغانستان است، آزمونی که «عفت و پاکدامنی» دختران را قبل از ازدواج تعیین می‌کند.
در ساختار نظام عدلی افغانستان، این معاینه بیشتر زمانی از سوی داکتران انجام می‌شود که دختری قبل از ازدواج اقدام به فرار کند و یا هم با مردی ارتباط داشته باشد. دختری که پس از مدتی به خانه‌اش و یا هم به یکی از نهادهای حکومتی برگردد، از سوی خانواده‌اش و یا هم نهادهای حکومتی، وادار به انجام آزمایش بکارت می‌شود. هرچند یک متخص طب عدلی میگوید که آزمایش تجاوز جنسی به زنان هیچ ربطی به تعیین وجود پرده‌ی بکارت ندارد. این آزمایش کارشیوه‌ی خاص خود را دارد. با این حال، این پزشک طب عدلی تأیید می‌کند که در اکثر مواقع، کسانی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند یا از سوی نهادهای امنیتی و عدلی معرفی می‌شوند، مورد آزمایش بکارت قرار می‌گیرند.
سازمان‌های بین‌المللی بارها تأکید کرده‌اند که آزمایش پرده‌ی بکارت خانم‌ها و دختران علمی نیست و نمی‌تواند ثابت بسازد که آیا یک خانم یا یک دختر عمل جنسی انجام داده‌است یا نه. سازمان صحی جهان نیز این آزمایش را غیرصحی و خلاف علم طبابت اعلام کرده و از داکتران خواسته است که هیچ‌گاهی چنین آزمایشی را انجام ندهند.
کمیسیون حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری این آزمایش را خلاف قانون و یک عمل غیر انسانی عنوان می‌کنند. نهادهای حکومتی پذیرفته‌اند که این عمل قانونی نیست ولی براساس عرف و عنعنات آزمایش بکارت هنوز هم وجود دارد.
همزمان با آن، زمان نیز به نسبت سال‌های گذشته بر میزان اعتراض در این مورد افزوده‌اند. مؤسسه‌ی حمایت از زنان (میدیکا) میگوید در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰ تن از زنانی که در کابل، هرات و مزار شریف مجبور به آزمایش بکارت شده‌اند، به این مؤسسه مراجعه کرده و خواهان عدالت شده‌اند.
حمیرا امیر رسولی، رییس این مؤسسه روز یک‌شنبه (13 حوت) در نشستی که زیر عنوان «عدالت برای متضررین معاینات نسایی» در کابل برگزار شده بود، گفت که آزمایش نسایی (پرده‌ی بکارت) بنا به باوری که میان مردم وجود دارد، هنوز هم برای کشف جرم و اثبات عمل زنا در افغانستان انجام می‌شود.
خانم رسولی افزود که حکومت افغانستان نیز گفته است که این آزمایش بیشتر جنبه‌ی فرهنگی و سنتی داشته و هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد. وی این آزمایش را بدترین روش «برخورد با زنان» عنوان کرده گفت که آزمایش پرده‌ی بکارت شکنجه‌‌یی به حساب می‌آید که بیشتر روح و روان شخص قربانی را آسیب می‌رساند.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون حقوق بشر آزمایش پرده‌ی بکارت را عملی خلاف کرامت انسانی و اخلاقی خواند و گفت که 70 سال قبل از امروز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نشر شد و این اعلامیه تمام ارزش‌های انسانی را بدون تفکیک، به رسمیت شناخته است.
خانم سمر تأکید کرد که نهادهای حقوق بشری در تلاش ایجاد مکانیزمی است که بتواند فضای امنی را برای همه‌ی انسان‌ها به‌ویژه زنان که آسیب پذیرترین قشر این جامعه‌اند، فراهم سازد.
به گفته‌ی خانم سمر در چند سال گذشته در افغانستان وضعیت و شرایط به گونه‌یی بود که حتا یک دختر و یک پسر اگر در جاده باهم بودند و یا در داخل موتر، پولیس آن‌ها را بازداشت و برای معاینه‌ی نسایی به طیب عدلی معرفی می‌کرد.
او گفت: «معاینه‌ی نسایی اجباری، عملی خلاف انسانی است. در افغانستان اکنون شرایط بهبود یافته است. در سال‌های گذشته اگر یک دختر و یک پسر در جاده باهم بودند یا در موتر، پولیس به طب عدلی معرفی می‌کرد که ببیند کدام ارتباط جنسی داشته یا خیر.»
خانم سمر افزود که آزمایش نسایی اجباری یا آزمایش بکارت یک عمل توهین‌آمیز و تحقیرآمیز است. در افغانستان تلاش می‌شود تا با اجرای معاینه‌ی پرده‌ی بکارت عمل زنا را بر متهمان زن ثابت بسازند، در حالی‌که ثبوت عمل زنا از طریق آزمایش پرده‌ی بکارت امکان ندارد.
او گفت: «هدف ما به هیچ صورت ترویج بداخلاقی یا روابط جنسی نامشروع نیست. هدف ما این است که در افغانستان فضایی را ایجاد کنیم که کرامت انسانی همه‌ی افراد احترام شود. در بعضی موارد یک خانم یا حتا یک طفل دو تا سه بار برای آزمایش‌های نسایی به طب عدلی فرستاده می‌شود. این عمل از نظر روانی قربانیان را به‌شدت صدمه می‌زند.»
براساس کنوانسیون‌های منع شکنجه و حقوق مدنی -سیاسی، هیچ‌کسی حق ندارد به‌صورت اجبار زنان را وادار به آزمایش بکارت کند.
افغانستان این کنوانسیون‌ها را پذیرفته و مکلف است تا از کرامت انسانی مردم افغانستان به‌خصوص زنان حمایت کند.
در تازه‌ترین مورد آمر حوزه‌ی نهم پولیس شهر کابل از منسوبان پولیس این حوزه خواسته است تا زمانی که اسناد موثقی در دست نباشد، زنان و دختران را به طب عدلی جهت معاینه پرده‌ی بکارت معرفی نکنند.
بسم‌الله تابان، آمر حوزه‌ی نهم پولیس کابل میگوید که براساس شکایت برخی شهروندان به‌ویژه زنان و گزارش‌های معتبر پولیس، زنان مظنون به رابطه‌ی جنسی را در اولین اقدام به‌منظور معاینه‌ی طبی پرده‌ی بکارت به طب عدلی معرفی می‌کنند.
آمر حوزه‌ی نهم شهر کابل با ارسال مکتوبی به آمریت مبارزه با جرایم جنایی این حوزه هدایت داده که پولیس در برخورد با قضایای رابطه‌ی جنسی به‌جای معرفی زنان به‌خاطر معاینه‌ی پرده‌ی بکارت، به جمع‌آوری سایر آثار و مدارک تثبیت‌کننده‌ی جرمی اقدام کند.
در این مکتوب آمده که در صورت ادعای مستقیم تجاوز جنسی و یا زنا، معاینه‌ی بکارت را به‌عنوان یکی از موارد تثبیت‌کننده‌ی جرم در نظر بگیرد، «در غیر آن باعث بدنامی و لکه‌دار شدن حیثیت اجتماعی فرد و نیز محدود شدن حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان نشوید.»
در این مکتوب به نیروهای پولیس این حوزه هشدار داده شده که در صورت سرپیچی از این هدایت با مجریان اقدام «نهایت قاطع و جدی قانونی» خواهد شد.
نهاد خدمات علوم عدلی افغانستان گفته که برخی از دختران حتا در خانه‌های امن از آزمایش پرده‌ی بکارت مصونیت ندارند و وزارت زنان نیز مانع این آزمایش‌ها نمی‌شود.
گزارش‌های غیررسمی می‌رساند که پولیس بانوان مظنون به رابطه‌ی جنسی را مجبور به رشوه‌دادن می‌کند یا آنان را در اولین اقدام برای آزمایش پرده‌ی بکارت به طب عدلی معرفی می‌کند.
