برخی نهادهای جامعه‌ی مدنی می‌گویند که پولیس مؤظف برای امنیت معادن در بعضی معادن به استخراج مواد معدنی می‌پرداز‌د، اما وزارت‌هاى امور داخله و معادن این ادعا را رد می‌کنند. همچنان دیروز در نشست خبرى مشترک سازمان‌هاى «دیده‌بان شفافیت و شاهد جهانی» در کابل گفته شد که ٥٠ در صد عوايد استخراج معادن گم مى‌شود و ديده شده است که شرکتها به وزارت داخله نفر می‌دهند تا در یونیفورم پولیس، امنیت یک پروژه‌ی معدن را بگیرند.
اما اين اظهارات نيز از سوى حکومت بى‌اساس خوانده شده‌اند. جاوید نورانی، محقق دیده‌بان شفافیت افغانستان در نشست ياد شده گفت: «ما در تحقیقاتی که راجع به صنایع استخراجی داشتیم، دیدیم که به پولیس محلی هم قرارداد داده شده است». به گفته‌ی وی، وقتی وزارت داخله ارگان‌هايی را غرض تأمین امنیت معادن می‌گمارد، باید با احساس مسئولیت وظایف‌شان را انجام دهند و از استخراج معادن خود‌داری نمایند، چون این کار با وظایف‌شان در تضاد است.
به گفته‌ی نورانی، باید در محلاتی که معادن وجود دارند، برای تأمین امنیت آن با مردم محل مشوره صورت گیرد. او همچنان افزود: «در جاهايی دیده شده که کمپنی به وزارت داخله نفر می‌دهد تا در یونیفورم پولیس، امنیت یک پروژه‌ی معدن را بگیرد». این محقق مسایل معادن شرکت ياد شده را مشخص نکرد و گفت که این کار به این معنا است که افراد ملیشه، امنیت معادن را می‌گیرند و طبق خواسته‌ی شرکت عمل می‌کنند.
استیفن کارتر، مسئول سازمان «شاهد جهانی» در افغانستان نيز در اين نشست خبرى با تأکید بر خطرناک بودن گماشتن افراد شرکتها به حیث افراد تأمین امنیت معادن، اظهار داشت که استخدام این‌گونه افراد می‌تواند باعث ایجاد تنش‌ها وجنگ‌ها بین مردم محلی و نارضایتی آن‌ها گردد.
وى با بيان اين‌که افغانستان در چند سال گذشته در بخش معادن قدم‌های مثبتی را برداشته است، ابراز امیدواری نمود که حکومت با ادامه‌ی این دیدگاه خود اقدام‌های ابتدایی را به خاطر کاهش خطر تشنج منابع طبیعی و فساد روی دست گیرد. وی با بيان اين‌که افغانستان گنج بزرگی به شکل منابع طبیعی در اختیار دارد، افزود: «رابطه‌ی قوی بین معادن، جنگ و فساد اداری وجود دارد و شرایط فعلی افغانستان طوری است که معادن، زمینه‌ساز برای جنگ شده‌اند».
استیفن تأکید کرد که باید درقراردادهای معادن شفافیت وجود داشته باشد و نام مالکان قراردادها باید نشر شود، چون در بسیاری از قراردادها شرکت استخراج کننده معلوم نمى‌باشد. وی همچنان گفت: «باید روند رقابت در گرفتن قراردادهای معادن شفاف باشد و کارمندان دولت در آن روند بی‌طرف بوده و از هیچ‌قرارداد کننده‌ای جانب‌داری نکنند».
استیفن در این نشست خبری گفت که استخراج معادن که در افغانستان صورت گرفته، تمام عواید آن به دولت نرسیده و نصف آن در راه گم شده است و دولت هم خواستار این است که برای این مشکلات راه‌حل پیدا شود. سازمان‌هاى ياد شده از حکومت افغانستان خواستند تا به خاطر جلوگیری از فساد در بخش‌های معادن، محافظت‌های قوی و حکومت‌داری خوب را به وجود بیاورد.
اما مقام‌هاى حکومت، اظهارات سازمان‌هاى ياد شده را رد مى‌کنند. صدیق صدیقی، سخن‌گوی وزارت داخله اظهارات نهادهای جامعه‌ی مدنی در رابطه به استخراج معادن توسط پولیس محلی را رد کرد و گفت که امنیت همه‌ی معادن توسط پولیس محافظت عامه تأمین می‌شود، نه توسط افراد معرفی شده‌ی شرکت‌های استخراجی.
وى افزود: «اگر این‌ها اسناد و شواهدی داشته باشند، خواهش ما این است که این اسناد و شواهد را با وزارت امور داخله شریک بسازند». همین‌گونه، رفیع صدیقی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم نیز دیروز در یک نشست خبری در مقر وزارت معادن، سپردن قراردادهای معادن به پولیس محلی را رد کرد. «پژواک»
