مانا سادات
واقعات خشونت علیه زن حتا در مدرن‌ترین کشورها یکی از موضوعات قابل بحث در بحث جنس و جنسیت است که امروزه برای مقابله با آنها راه‌کارها و قوانینی روی کار آمده‌اند تا تمامی امکانات قانونی و مدنی دست داشته در مسیری قرار بگیرند که به حداقل رساندن واقعات خشونت علیه زنان و رفع کلیه اشکال تبعیض جنسی و جنسیتی در جامعه کمک کند.
خیابان‌آزاری، تجاوز یا استثمار جنسی از مواردی هستند که نه تنها جوامع سنتی مثل افغانستان که به دلیل وجود ساختارهای متحجرانه و زن‌ستیزانه آن را به صورت آمار چشم‌گیری متحمل می‌شوند، بلکه زنان زیادی در کشورهای دیگر و حتا غرب نیز قربانی این‌گونه خشونت‌ها هستند.
آمار درشت و قابل توجه از وضعیت زنان هندی در خصوص خشونت و تجاوزهای جنسی مبنی بر این‌که هر ۲۰ دقیقه یک زن در این کشور مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، نشان دهنده‌ی این است که به چه میزانی در سراسر دنیا زنان از این ناحیه متضرر می‌شوند و نیاز به سازوکارهای قانونی بیش‌تر و رویکردهای کاهش خشونت‌های جنسی بر پایه‌ی شرایط اجتماعی و فرهنگی احساس بیش از پیش احساس می‌شود.
ابتکارات برخی کشورهای اروپایی که با تغییر در قوانین جرایم مربوط به خشونت‌های جنسی همراه بوده است، از اقدامات درخور توجهی است که منتج به کاهش چشم‌گیر سو استفاده‌های جنسی و روسپی‌گری زنان شده است. سویدن به عنوان یکی از کشورهای اروپایی پیش‌تاز در قسمت تساوی جنسیتی و حرکت فعال به سوی تبعیض مثبت برای زنان، از یک سال پیش‌تر بدین‌سو قوانینی را مطرح و نافذ ساخته است که کارگزاران آن با باور به این‌که نگاه به روسپی‌گری زنان همیشه مردانه بوده است، سازوکارهای قانونی را در خصوص جرایمی چون روسپی‌گری با دید زنانه مورد آسیب‌شناسی قرار داده‌اند.
مطابق با این تغییر نگرش، «روسپی‌گری نوعی از خشونت مردان علیه زنان است. باید مردان خریدار را مجازات کرده و به زنان فروشنده کمک کرد» و به دنبال تنفیذ قوانینی بود که این اصل را مرعی‌الاجرا می‌سازند؛ خرید سکس جرم است، اما فروش سکس جرم نیست.
فکر نوی پشت این قانون به صورت واضح در ادبیات دولت قابل مشاهده است و این ایده را القا می‌کند که فحشا جنبه‌ای از خشونت مردان علیه زنان و کودکان به حساب می‌آید. روسپی‌گری رسما به عنوان شکلی از استثمار زنان و کودکان شناخته می‌شود و باعث به وجود آمدن مشکلاتی مهم در اجتماع است، تا زمانی که مردان زنان و کودکان را در قالب سیستم روسپی‌گری می‌خرند، می‌فروشند و استثمار می‌کنند، برابری جنسیتی غیرقابل دسترسی خواهد بود.
برگزاری تیاترهای خیابانی یا حرکات نمادین دسته‌جمعی برای تزریق اندیشه‌های ضد‌خشونت‌های جنسی و جنسیتی در اماکن عمومی یکی از نوآوری‌هایی است که کشورهای جنوب آسیا، مثل بنگله‌دیش آن را در پیش گرفته‌اند. تغییر افکار و سلوک امری است که ما بیش‌تر از هر‌چیز برای کاهش خشونت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان به آن نیازمندیم. فرهنگ‌سازی به عنوان یک اصل برای هر تغییر باید از متن جامعه آغاز شود، موضوعی که بعضی کشورها با درک درست از آن، کار در میان لایه‌های اجتماع را مورد توجه قرار داده‌اند.
اما خاستگاه خشونت‌های متعدد علیه زن در اشکال مختلف در افغانستان چیست؟ نگرانی‌های اخیر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت زنان و بازتاب آن در رسانه‌های جمعی و در پیش‌آهنگی با آن در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده‌ی افزایش میزان زن‌ستیزی در قالب ساختارهای مردسالارانه‌ای است است که حیات و وضعیت حقوق بشری بسیاری از زنان را در افغانستان مورد تهدید جدی قرار داده است.
ساختارهای زن‌ستیز که همواره در باور و اندیشه‌ی غالب توسط افراطیون در این جامعه از استحکامی برخوردار بوده است که عملا منجر به رسوب اندیشه‌های زن‌ستیز در جامعه‌ی سنتی گشته است و از این‌روی است که جنس زن در طول تاریخ و سال‌های متمادی به عنوان جنس آسیب‌پذیر مورد تهاجم تهدیدات جدی جانی و روحی قرار گرفته است.
گزارش اخیر کمیسیون حقوق بشر افغانستان و هشدار این کمیسیون مبنی بر افزایش آمار بیست درصدی خشونت علیه زنان و گزارش‌های همه‌روزه که حاکی از وجود خشونت‌های متعدد علیه زنان‌اند، وضعیت را بغرنج‌تر ساخته‌اند و حاکی از این‌اند که با وجود تلاش‌های جامعه‌ی مدنی و حقوق بشری، هنوز خشونت در بعد وسیعی از بین زنان در افغانستان قربانی می‌گیرد.
افزایش آمار سنگ‌سار، قتل‌های ناموسی، بینی و گوش و لب بریدن‌ها، محاکمه‌های صحرایی و تیرباران در ملا عام به جرم فرار از منزل و هزاران قضیه‌ی جنایی و حقوقی دیگری که تیررس رسانه‌‌ای به‌دور می‌مانند، همه و همه به‌نوعی هشدار دهنده‌اند.
به طور حتم، وقوع چنین رویدادهای ضد‌حقوق بشری و به طور اخص، حقوق زن از این ناشی می‌شود که در قسمت اجرای قانون در برخورد با خاطیان مشکل جدی و پر از چالشی وجود دارد. این مشکل از دو منظر قابل بررسی است: اول، بی‌اعتمادی به نظام قضایی و دادرسی که باعث می‌شود در بسیاری موارد زنان قربانی برای دادخواهی به این سازوکارها رجوع نکنند و از سوی دیگر، نارسایی در سیستم دادرسی و اجرای قانون سبب می‌شود تا خاطیان به‌آسانی رها شوند.
اهمال در پی‌گرد قانونی و جزایی یکی از دلایل افزایش جنایت و خشونت محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بافتار خاص جامعه‌ی افغانی که اصولا با سازوکارهای مدرن میانه‌‌ای ندارد، بیش‌تر به دنبال حل مسایل به گونه‌‌‌ای است که عرف و سنت تعیین می‌کنند. از همین‌روی است که در زمان محاکمه‌های صحرایی این مردم محل هستند که حکم سنگ‌سار را توجیه کرده و آن را درست می‌‌پندارند و به عنوان یک روال ساری و جاری معمول به رسمیت می‌شناسند.
این طرز تفکر باعث می‌شود که دادخواهی و مجازات‌دهی مسیر قانونی و رسمی آن را دور بزند و با همان روش سنتی به پیش رود. این رویکرد در نفس خود خشونت‌زاست و زمینه‌ساز واقعات بی‌شماری شده است که جنبه‌های دل‌خراش آن به کرات در رسانه‌های ملی و بین‌المللی انعکاس یافته است.
چنان‌چه بخواهیم از منظر روان‌شناختی خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار دهیم، به این مهم می‌‌رسیم که نوع برخورد تحقیر‌آمیز به جنس زن را باید در پیوند با همان ساختارهای خانوادگی و تداوم نگرش های پاتریمونیالیستی به بررسی گرفت.
شاید کم‌تر خانواده‌ی افغانی را می‌توان دید که در آن جنس دختر از فرصت‌های برابر با جنس پسر برخوردار باشد. معمولا در صورت درگیری و تشنج بین این دو جنس دختر است که به تواضع و فروتنی بیش‌تر فراخوانده می‌شود. جملاتی از قبیل این‌که زن باید پروای آب‌روی خود را داشته باشد، مرد هر کاری بکند، مرد است و بداخلاقی برای مرد بد نیست. این‌ها از عوامل ریشه‌‌ای هستند که باعث شده متأسفانه ابتدایی‌ترین روش‌های مواخذه و بازدارنده که همانا اخلاق جمعی و سرزنش‌های اجتماعی است، متوجه مردان نشود و حتا در برخی موارد خشونت علیه زنان به عنوان یک امر قابل نکوهش و سرزنش شناخته نشود.
از این‌رو است که تلاش برای ایجاد یک گفتمان غالب برای احترام به جنس زن و مقولات جانبی جنسیتی پیرامونی آن پیش از هر‌چیزی نیازمند به شروع بارورسازی فرهنگ احترام به زن در خانواده‌هاست. خانواده به عنوان نقطه‌ی آغاز فرآیند جامعه‌پذیری می‌تواند کدهای نوِ تجدد‌گرایانه را در ذهن افراد حک کند و دگر‌اندیشی برای تغییر را نهادینه سازد.
بسیار پیش آمده که خود زنان با یدک کشی اندیشه‌های مردسالارانه‌ی‌شان بیش از این‌که از ره‌گذر یک زن به موضوعات بیندیشند، مانع پذیرش ارزش‌های حقوقی برابرانه برای زنان و نسخ تفکر و رفتار خشونت‌آمیز علیه زن شده‌اند. تفکر حاکم بر این‌گونه زنان میگوید، همه‌چیز باید از ره‌گذر همان باور مردانه مورد بررسی قرار بگیرند و بس، و هر‌چیز که از این منظر مورد نقد قرار بگیرد، لاجرم برای‌شان برتافتنی نخواهد بود.
تغییر در وضعیت زنان تا زمانی که از زاویه و دید قالبی و کلیشه‌‌ای مردانه در جامعه بر هر دگر‌اندیشی‌ای می‌چربد، امری است بطی و فرسایشی که هیچ‌گاه به نتایج مطلوب نخواهد انجامید. این باور پیش از همه نیاز هست تا در خود زنان به وجود بیاید. روزی که زنان با فراست تمام بتوانند به اندیشه‌های مردسالارانه پشت پا بزنند و به مرد درون‌شان، به مردی که سال‌هاست در درون مادرهای‌شان و مادر‌کلان‌های‌شان زیسته و از آن نسل‌های دور حکومت کرده، یک «نه»ی محکم بگویند و بشورند بر هر‌چه خشونت بر آنها و هم‌جنس‌شان را محتمل می‌کند.
این آغاز باید از خود زنان شروع شود و آن‌قدر تعمیم یابد تا فراگیر شود. در فقدان این تغییر درونی مقابله با غول سنت که با ریشه‌های ما گره خورده است، امکان‌پذیر نخواهد بود. «افغانستان مانیتور»
