اطلاعات روز: هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازهیی میگوید با آن که در سال 2009 قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان نافذ شد، اما دسترسی زنان بهعدالت در این کشور هنوز هم «بهشدت ناکافی» است.
یوناما میگوید این گزارش زیر نام «بیعدالتی و معافیت: میانجیگری جرایم خشونت علیه زنان» تجربههای فردی زنان و نجات یافتهگان از خشونت در سراسر افغانستان را از ماه اگست ۲۰۱۵ تا دسمبر ۲۰۱۷ مستندسازی کرده است.
این گزارش همچنان پیامدهای حقوقبشری استفاده وسیع از میانجیگری در قضایای خشونت علیه زنان را شناسایی کرده و افزون بر آن توضیح داده که میانجیگری چگونه زنان را از دسترسی به عدالت محروم میکند و مانع آنها از درک حقوق اساسیشان میشود.
این گزارش دریافته اکثر قضایای جرمی خشونت علیه زنان که در این گزارش آمده، از طریق میکانیزم حل اختلافت، میانجیگری شده است.
در گزارش آمده که «نهادهای قانونی، قضایا را با نادیده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان به میانجیگری ارجاع دادهاند. اما قانون محو خشونت علیه زنان و قانون جزای افغانستان اجازه استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی را نداده است.»
تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته: «استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی شدن خشونت علیه زنان میگردد بلکه همچنان باعث میشود که اعتماد به سیستم عدلی جرمی در کل تضعیف گردد.»
او افزوده: «یافتههای این گزارش بهشمول جزئیات در مورد معافیت بدون کنترل از مجازات در قتلهای ناموسی و قتل زنان، نشان میدهد که عدالت برای قربانیان خشونت علیه زنان هنوز هم به شدت ناکافی باقی مانده است.»
دنیل بیل، رییس بخش حقوق بشر یوناما گفته بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده است، گفته که آنها بنا بر فشارها، شکایت رسمی خود را پس گرفته و برای میانجیگری توافق کردهاند.
در گزارش آمده که چارچوب قانونی موجود و پروسههای قضایی دادگاه در افغانستان، گزینههایی را برای زنانی که با خشونت مواجه هستند، ارائه مینماید، اما میانجیگری نمیتواند جایگزین حفاظت قضایی که در قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان به زنان داده شده است، گردد.
این گزارش میگوید که میانجیگری نباید برای حل جرایم جنایی علیه زنان به شمول قتل، قتلهای ناموسی و جرایمی که در مادههای ۱۸ تا ۲۲ قانون محو خشونت علیه زنان آمده است، استفاده شود.
یاماموتو گفته «خشونت بیرحمانه علیه زنان هنوز هم ادامه دارد» و انتظار ما این است که یافتههایی این گزارش بر روند اصلاحاتی که برای حفاظت از زنان افغان نیاز است مؤثر واقع شود و دسترسی آنان بهعدالت را بهبود بخشد.
