منبع: الجزیره
نویسنده: هلینا ملک‌یار
برگردان: حکیم پژوه
رای دهنده‌های افغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل از خطوط تقسیم‌بندی‌های قومی و فرقه‌ای فراتر خواهند رفت. برای اولین بار در تاریخ معاصر افغانستان گروه‌های قومی بزرگ در افغانستان به شکل مؤثر تقسیم‌بندی شده‌اند، نه علیه یک‌دیگر، بلکه بیش‌تر هر قوم از درونش. هیچ‌یکی از تکت‌های 11 گانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ ترکیب قومی همگون نیستند و رهبران اقوام از درون تجزیه شده و به تیم‌های نامزدان انتخابات مختلف توزیع شده‌اند.
اما آیا این بدان معناست که عصر تقسیم‌بندی‌های قومی که در جریان جنگ‌های داخلی بین سال‌های 1992– 1996 به اوج خود رسیده بود، به پایان رسیده است؟ مرور مختصر تاریخ سیاست‌های قومی در فهم موضوع کمک خواهد کرد.
حکومت مدرن افغانستان در سال 1747 توسط احمد شاه درانی، که پشتونی از خانواده‌ی سدوزی و از طایفه‌ی درانی قندهار در شرق افغانستان بود، تأسیس شد. احمد شاه درانی در کمتر از بیست سال توانست مناطقی را که افغانستان امروز را تشکیل می‌دهند، به اضافه‌ی بخش‌های شمالی هند مغولی، تسخیر کند. در این مناطق اقوام و قبایل زیادی می‌زیستند.
مرور تاریخی
در دهه‌ی 1880، این امپراتوری بخش‌هایی از مناطق شرقی و جنوبی‌اش را به راج‌های بریتانیایی باخت. سرحدات امروزی افغانستان و ترکیب قومی آن در دهه‌ی 1880 شکل گرفت و گام‌های گرچند کوچک به سوی ملت‌سازی در اوایل قرن بیستم برداشته شد، زمانی که خاندان محمدزایی که به عشیره‌ی درانی بر‌می‌گردد، در رأس قدرت قرار داشت.
قانون اساسی افغانستان که در سال 1964 تصویب شد و سلطنت مطلقه را به نوع مشروطه‌ی آن تبدیل کرد، در رابطه‌ی میان حکومت و مردم نیز تغییرات آورد و این رابطه از رابطه‌ی شاه و رعیت به رابطه‌ی حکومت و شهروند تبدیل شد.
جنبش‌ها و احزاب سیاسی‌ای که در اواخر دهه‌ی 1950 و در جریان دهه‌ی 1960 ظهور کردند، بدون در نظرداشت این‌که در سمت راست، چپ یا در مرکز طیف سیاسی قرار داشتند، پیروانی را که از تقسیم‌بندی‌های قومی، زبانی و قبیله‌ای پا فراتر نهاده بودند، جلب کرد.
دموکراسی شکننده
این دموکراسی شکننده توسط کودتای نافرجام 1973 که به سلطنت مشروطه پایان داد، مختل شد و بعد توسط کودتای 1978 کمونیست‌ها و تهاجم نظامی شوروی متعاقب آن به طور کامل فروریخت، تهاجمی که به طور هم‌زمان ساختار سنتی سیاست و جنبش‌های ایدیولوژیکی مدرن با افکار غیر‌مارکسیستی را به چالش کشید. با آغاز جهاد مردم افغانستان، احزاب سیاسی به سازمان‌های مقاومت تبدیل شدند و در کشورهای همسایه، ایران و پاکستان، استقرار یافتند.
در نیمه‌های دهه‌ی 1980 نشانه‌هایی از تقسیم‌بندی‌های قومی، زبانی و قبیله‌ای در سازمان‌های جهادی افغانستان ظاهر شدند. جریان پول‌های نقد و جنگ‌افزارهای آمریکایی برادران قومی متنوع اما ایدیولوژیک را به رقابت واداشت، برادرانی که برای سهم بیش‌تر با هم رقابت می‌کردند.
با جاگزین شدن مخالفت و رقابت بر سر قدرت با دید مشترک چپی در مورد کشور، حزب دموکراتیک خلق نیز سرنوشت مشابهی داشت. در این‌جا نیز اعضای پشتون و غیر‌پشتون حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وابستگی‌های سنتی‌شان برگشتند.
هم‌آهنگی مجدد حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از خروج شوروی از افغانستان زیاد دوام نکرد و با هم‌دست شدن اعضای پشتون حزب دموکراتیک خلق افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمت‌یار (که بخش عمده‌ی اعضای آن پشتون‌ها بودند) و تسلیم شدن مقام‌های تاجک و هزاره‌ی آن به حزب جمعیت اسلامی برهان‌الدین ربانی، این هم‌آهنگی پایان یافت.
با سقوط آخرین بقایای رژیم کمونیست در سال 1992 در کابل، پیروزی مجاهدین افغانستان به جنگ خونینی برای قدرت تبدیل شد. در این مقطع زمانی ایدیولوژی تبخیر شده بود و قطب‌بندی‌های قومی به نشو و نما آغاز کرده بود. عدم موجودیت ساختار دولتی، حاکمیت قانون، یک ارتش ملی و اقتصاد کار‌آمد به مدعیان قدرت اجازه داده بودند تا برای سربازگیری به شبکه‌های قومی، قبیله‌ای و فرقه‌ای مراجعه کنند.
ارتکاب قساوت‌های فکر نکردنی بین سال‌های 1992 تا 1996، خطوط گسست‌های قومی را عمیق‌تر ساخت. جالب این‌جاست که قوانین سخت طالبان بین سال‌های 1996 تا 2001 اندک اندک تفاوت‌های قومی– فرقه‌ای را از بین برده و رقبای پیشین را که برای قدرت با هم رقابت می‌کردند، واداشت تا اتحادهای جدید را علیه دشمن مشترک جدید شکل دهند.
سقوط طالبان توسط نیروهای به رهبری ایالات متحده‌ی آمریکا در اواخر سال 2001 و روی کار آمدن یک رژیم مبتنی بر دموکراسی، حقوق مساوی و آزادی به افغان‌ها محیط جدیدی را به افغان‌ها پیش‌کش کرده است. در جریان یک‌دهه‌ی گذشته، هم زمان با تداوم بازی‌های ماکیاولی برای قدرت، موجی از تغییرات، به‌ویژه در میان نسل جوان افغانستان نیز راه خود را در جامعه باز کرده است. تغییر ارزش‌ها اندک اندک این کشور را دگرگون می‌سازد و این تغییر خاموشانه رخ می‌دهد، اما شیوه‌های کهنه را به شکل اساسی به چالش می‌کشد.
نسل امروز تلاش دارد تا به‌جای مشغول شدن در کشمکش‌های کوچک قومی–فرقه‌ای، به معیارهای یک زندگی بهتر، دسترسی به تحصیل و مراقبت‌های صحی، فرصت‌های شغلی و آزادی‌های اولیه‌ی انسانی دست یابد. در عین حال، حاکمیت بی‌نهایت ضعیف قانون، معافیت کسانی که به شکل غیر‌قانونی ثروت‌مند و قدرت‌مند شده‌اند، از پی‌گرد قانونی و ابهام‌ها در مورد پیامدهای خروج ایالات متحده‌ی آمریکا و ناتو از افغانستان عواملی‌اند که به شکل بالقوه‌ای این کشور را وادار خواهد کرد تا به سیاست قومی به عنوان یک شبکه‌ی ایمینی برگردد.
دست کرزی؟
گفته می‌شود که رییس جمهور کرزی در ساختن یکی از بزرگ‌ترین تکت‌های انتخاباتی که در حال حاضر برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل در افغانستان با سایر تکت‌ها رقابت می‌کند، دست قوی داشته است. یکی از سیاست‌مداران گفت: «این آقای کرزی بود که جنرال دوستم را به منزل اشرف غنی فرستاد. مسئول قرار گرفتن محمد خان در تکت انتخاباتی داکتر عبدالله کرزی است». اگر شما شایعات در کابل را باور کنید، تمام تیم‌ها توسط رییس جمهور رونده‌ی افغانستان طراحی شده‌اند.
این‌که ترکیب قومی تکت‌های انتخاباتی توسط حامد کرزی یا توسط محاسبات خود نامزد‌ها طراحی شده است، به یک طرف، نتیجه این است که نه هیچ‌یک از این تیم‌های انتخابات ریاست جمهوری به یک قوم خاص مربوط می‌شود و نه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌توانند روی بانک رای مربوط به یک قوم، فرقه یا زبان خاص به شکل مطمئن حساب کنند.
آیا این شیوه‌ی انتخابات ملی بوده و بر تفاوت‌های ایدیولوژیکی استوار است و با دموکراسی‌های مدرن یک‌سان است؟ احتمالا نه. مشکل این‌جاست که اکثریت این اعضای این تیم‌ها بر اساس دید و برنامه‌های مشترک کنار هم جمع نشده‌اند. در بسیاری حالات اعضای یک تیم با هم آن‌چنان مخالف‌اند که تصور کار مشترک آن‌ها مشکل است، چه رسد به اداره‌ی کشور.
ماده‌گرایی، که زاده‌ی فرصت‌های یک‌دهه‌ی گذشته و عدم اطمینان نسبت به آینده است نیز در انتخابات نقش قوی بازی خواهد کرد. در چند ماه گذشته سیاست در کابل به جلسات بی‌پایان مزایده تبدیل شده است. هرکسی که می‌تواند چند رای را بسیج کند، استراتژی‌ای ساخته بتواند، یا به‌سادگی بتواند صندوق‌های رای‌دهی در مناطق دور افتاده را پر کند، در این جلسات مزایده شرکت کرده یا به مقاصد پول نقد یا موقفی در حکومت آینده به نامزدهای برتر مراجعه می‌کنند.
پس در عین زمانی که خطر کشاندن رای دهنده‌ها به سیاست قومی از سوی سیاست‌مداران وجود دارد، نشانه‌های روشنی نیز وجود دارند که نشان می‌دهند رای دهنده‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل از خطوط تقسیم‌بندی‌های قومی و فرقه‌ای پا فراتر خواهند نهاد.
