اوراسیا ریویو – کامبیز رفیع
گذشته از ستیزه‌جویی گروه‌های مخالف دولت، توجه متحدان بین‌المللی به مناسبات افغانستان _ سیاست داخلی، جامعه و توسعه اقتصادی _ به تدریج پس از خروج بخش اعظم نیروهای بین‌المللی از این کشور و به دلیل سایر نگرانی‌های جهانی _ به عنوان مثال مهاجرت، بحران سوریه، یمن و رفتار غیرقابل پیش‌بینی ترمپ در عرصهِ جهانی _ کاهش یافته است.
در همین‌حال حکومت وحدت ملی افغانستان کارهایی انجام داده است که تا حد زیادی در تضاد با عنوان آن [دولت وحدت ملی] است. در حالیکه اختلافات اجتماعی در عرصه قومیت و هویت منطقه‌یی بدل به تهدید جدی شده اند، کشور می‌رود تا دوام دموکراسی نیابتی را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ به آزمایش بگیرد – که سومین انتخاباتی از این دست در دوره پسا-بُن و اولین انتخابات پس از خروج اکثریت نیروهای ائتلاف از این کشور است. بزرگ‌ترین چالشی که اکنون افغانستان با آن مواجه است، متقاعدکردن افغان‌های شهرنشین و روستانشین از کارآیی نهادهای این ساختار است و پیش‌گیری از تمایل به گزینه‌های دیگر _از جمله رژیم اسلامی به سبک طالبان.
رییس‌جمهور اشرف غنی و رییس اجرایی عبدالله عبدالله که در چهارمین سال مشارکت خود به سر می‌برند، تا کنون در مقابله با چالش‌های کشور آشکارا راه‌های جداگانه‌ی خود را رفته‌اند. مشارکت دو دولت‌مرد که می‌توانست شانس تکرار بن‌بست سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری آپریل ۲۰۱۴ را کاهش بدهد، راه به جایی نبرده و تکرار چنین بن‌بستی در انتخابات ۲۰۱۹ هنوز محتمل است. در توافقنامه‌ی حکومت وحدت ملی برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی کشور جهتِ تقسیم قدرت اجرایی بین رییس‌جمهور و نخست وزیر شامل بود، که چنین جرگه‌ای هیچ‌گاه تشکیل نشد و قانونی اساسی افغانستان هنوز رییس اجرایی را که ظاهرا در قدرت شریک مساویانه رییس‌جمهور است را به رسمیت نمی‌شناسد. این ابهام سرنوشت پُست ریاست اجرایی را مکول ساخته به یک احتمال در آینده که آیا به آن نیاز خواهد بود یا نه.
آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات _ نهاد مسئول برگزاری انتخابات _ برای افزایش اعتبار آن گامی برای تضمین انتخابات عادلانه و کاهش شانس بروز اختلاف در زمان اعلام نتایج انتخابات بود.
بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات قبلا در انتخابات آپریل ۲۰۱۴ هنگامی که پاره‌یی از مکالمات صوتی رییس دبیرخانه‌ی آن، ضیاالحق امرخیل، به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی افغانستان دست‌به‌دست شد، آسیب دید و این نهاد اعتبارش را از دست داد. در مکالمات صوتی، ظاهرا امرخیل به زیردستانش دستور می‌داد که “گوسفندها” را پر کنند. هدف او از این دستور رمزآمیز، پرکردن صندوق‌های رای به نفع یک نامزد، اشرف غنی، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهور افغانستان بود. پس از درز مکالمه صوتی، امرخیل برای فرونشاندن تنش‌های فزاینده استعفا داد و چند روزی از کشور خارج شد. او پس از ضمانت حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین افغانستان که مورد پیگرد قرار نخواهد گرفت، به افغانستان برگشت. با اشاره به تعبیر امیرخیل، مخالفین اشرف غنی انتخابات ریاست‌جمهور آپریل ۲۰۱۴ از آن زمان تا کنون “انتخابات گوسفندی” نام‌گذاری شده است.
این‌بار اما اشرف غنی شخصا از نامزدها برای عضویت در مقام‌های بلندرتبه کمیسیون مستقل انتخابات، به شمول رییس آن نجیب‌الله احمدزی _ که بعدا براساس گزارش طلوع نیوز از طرفِ غنی مجبور به کناره‌گیری از این مقام شد _ امتحان گرفت. پس از برکناری احمدزی، اکنون گل‌آجان صیاد که قبلا یکی از اعضای ارشد این کمیسیون بود در جای او قرار گرفته است.
اخیرا چهار عضو ارشد کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با تصمیم رییس جدیدشان که به جای نسخه‌های اصلی خواستار نصب برچسب (استیکر) بر کاپی شناسنامه برای ثبت‌نام رای‌دهندگان انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی شده بود، مخالفت نشان دادند. سرپرست دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، شهلا حق، به دلیل این تصمیم استعفا داد. پیش از آن کسانی که ثبت‌نام می‌کردند، شناسنامه‌های اصلی را برای نصب برچسب به مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان می‌آوردند تا بعدا در روز رای‌گیری دوباره بررسی شود. منتقدان به این باورند که استفاده از نسخه‌های کاپی، هرچند در افزایش رقم ثبت‌نام مفید است، ولی منجر به ثبت‌نام متعدد و رای‌دهی متعدد خواهد شد. به باور منتقدان این مسأله [استفاده از کاپی تذکره] بیشتر اعتماد مردم نسبت به انتخابات را سلب می‌کند. [البته اخیرا نصب استیکر بر کاپی تذکره لغو شده است]. براساس ارقام کمیسیون مستقل انتخابات رقم کسانی که برای انتخابات‌های پیش‌رو ثبت‌نام کرده‌اند به سختی از مرز ۶ میلیون عبور کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که از مجموع نفوس افغانستان ۱۴ میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی است.
به صورت ایده‌آل اصلاحات در نهادهای انتخاباتی باید در کنار سرشماری جمعیت، که هنوز در دوره پسا-بُن اجرا نشده است، به پیش رود. سرشماری جمعیت برای بررسی صحت و سقم تعداد رای‌دهندگان و مقایسه آن با میزان جمعیت ولایات و ولسوالی‌ها، برای جلوگیری از تقلب گسترده در انتخابات ضروری است. آخرین سرشماری جمعیت افغانستان که در سال ۱۹۷۹ صورت گرفته است با توجه به گذشت زمان و جابجایی مکرر جمعیت به دلیل درگیری و خشونت، فعلا قابل اعتبار نیست. این روند هم به سنگ خورد، از آنجا که رییس‌جمهور تصمیم به چاپ کلمه “افغان” برای همه‌ی شهروندان افغانستان در کارت‌های شناسایی الکترونیکی گرفت، به رغم تصمیم قبلی‌یی که خود توشیح و از طرف شورای ملی تأیی شده بود. این تصمیم به واکنش شدید و غیرمنتظره مردم در میان گروه‌های قومی منجر شد که واژه‌ی “افغان” را مترادف با هویت یک قوم – پشتون – می‌دانند و این تصمیم [دولت] را تلاشی برای ادغام هویت‌‌های دیگر در یک هویت تلقی می‌کنند.
سیاست‌های هویتی (یا سیاست هویت) در طول چندین دهه بحران در کشور در حاشیه باقی ماند، اما اکنون به شدت و وضوح در میان جمعیت گسترده‌تری منجر به واکنش می‌شود. مخالفت با توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی تا کنون منجر به اعتراضاتی در ولایت پنجشیر، بدخشان و پروان شده است که در آن معترضان نمادهایی را با خود حمل می‌کردند که خلاف نمادهای رسمی کشور بود. یکی از نماینده‌های شورای ملی، لطیف پدرام، تا جایی پیش رفت که سخن از خودمختاری سیاسی زد، اگر توزیع شناسنامه‌ها در شکل فعلی آن ادامه یابد.
بحث‌های بی‌وقفه این‌چنینی ممکن است در ذهن ناظران درد زایمان یک دموکراسی پویا خطور کند. اما اختلافات شدید بر سر نمادهایی که در گذشته ستون‌های وحدت بودند – مثل هویت ملی – و از سوی دیگر انشعاب روزافزون در میان اعضای عادی گروه‌های قومی، چنین تفکری را به طرز خطرناکی فریبنده می‌سازد. در حالیکه دموکراسی نیابتی و صندوق رای‌گیری در ظاهر تعیین می‌کند که چه‌کسی حکومت کند، اما اخلاق اجتماعی و الزامات ارزشی چنین ساختاری نتوانسته اند در موجودیت نهادهای پسا ۲۰۰۱ به خوبی ریشه بگیرند.
اگر برویم به عبق، در اواخر سال ۲۰۰۱ زلمی خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور جورج بوش به افغانستان آمد و بعدا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به عنوان سفیر ایالات متحده در کابل انتخاب شد. وظیفه‌ی او در آن اوایل، آوردن شرکای بانفوذ قدرت بالای میز مذاکره برای تشکیل حکومت پساطالبان در بُن بود، هم‌ز‌مان با این که شبه‌نظامیان طالبان از ولایات افغانستان یکی پی دیگر بیرون رانداه می‌شدند.
خلیلزاد بعدا به عنوان سفیر ایالات متحده در عراق مقرر شد. در عراق او براساس رویاتی که در کتابش “فرستاده” داده است، مراقب بوده تا نگرانی‌های گروه‌های مختلف اجتماعی عراق را در هنگام آماده‌سازی این کشور برای تدوین قانون اساسی جدید در نظر بگیرد، به ویژه نگرانی سنی‌ها که از حکومت ماجوریتاریان ((majoritarian شیعیان در عراق پسا-صدام هراس داشتند و همچنین کُردها که بی هیچ ملاحظه‌ای برای حفظ منطقه‌ی خودمختار کُردستان مصمم بودند. خلیلزاد در حد توان به مذاکره بر سر قانون اساسیِ که مشارکت سیاسی مبتنی بر گروه [قومی و اجتماعی] را از طریق نظام پارلمانی تضمین بتواند تلاش می‌کند، نظامی که در آن هیچ‌گونه امتیاز رسمی به هیچ‌یک از گروه‌های اجتماعی در آن جای نداشت.
اما براساس همان کتاب، او در کابل آن‌چنان که باید، از خود به عین اندازه احتیاط و ملاحظه‌کاری به خرج نمی‌دهد. خلیلزاد که در یک خانواده‌ی پشتون زاده شده و در جوانی به عنوان دانشجو به ایالات متحده رفته و آنجا مقیم شده است، به رغم سال‌ها زندگی در خارج از کشور بیش از حد از آگاهی‌اش در باره‌ی جامعه افغانستان مطمین به نظری می‌رسد؛ رویکردی که باعث می‌شود پیش‌فرض‌های خود را در قالب سیاست‌های ایالات متحده در افغانستان پیاده کند – به ویژه در چگونگی ایجاد نهادهای دولتی افغانستان پسا ۲۰۰۱ و انتخاب میان نظام نظام پارلمانی یا ریاست جمهوری.
همان اول او افراد بانفوذ در سیاست افغانستان را به سازندگان، اخلال‌گران و فرصت‌طلبان تقسیم می‌کند. بدتر اینکه او به حامد کرزی _ که با او رابطه‌ی صمیمانه و در عین حال تأثیرگذار ایجاد می‌کند _ توصیه می‌کند تا چهره‌های ارشد اتحاد شمال را به عقب‌نشینی تاکتیکی در دولت‌اش وادار بسازد و آن‌ها را مجبور کند از پُست‌های مهم کابینه استعفا بدهند.
رویکرد حامد کرزی در قبال اتحاد شمال بعدها در همین مسیر شکل گرفت، تا آن که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴، او حتا رهبر این گروه مارشال قسیم فهیم را از تیم انتخاباتی‌اش محروم ساخت.
این در حالی بود که امنیت کرزی موقع ورود به افغانستان به عنوان رهبر دولت موقت در اواخر سال ۲۰۰۱ از طرفِ همین اتحاد شمال تضمین شده بود. نیروهای اتحاد شمال قبل از ۱۱ سپتامبر در مقاومت ۵ ساله در برابر طالبان جنگیده بودند و در ابتدای عملیات آزادی پایدار، هنگامی که دخالت ایالات متحده در جنگ علیه طالبان به جنگنده‌های B-52 و یک گروه کوچک از نیروهای ویژه محدود بود، مسئولیت سرنگونی رژیم طالبان را به عهده داشتند. نیروهای اتحاد شمال چه بد چه خوب از تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبیک‌ها نمایندگی می‌کردند و از روستاها و ولایات در برابر حملات نابودکننده‌ی طالبان محافظت می‌کردند.
استراتژی خلیلزاد و کرزی برای بیرون راندن آن ها از قدرت بدون سهم دادن به شخصیت‌های محبوب دیگر از این اقوام به عنوان بدیل، به شیوع این دیدگاه منجر شده که پشتون‌ها تمایلی به واگذاری برتری سنتی در سیاست کشور ندارند. رویکرد برپایی مجدد سلسله مراتب قدرت پیش از چهار دهه جنگ که در آن به گونه‌ی آشکار یا ضمنی سلطه‌ی پشتون‌ها حاکم بود، از رفتار خلیلزاد گرفته که بعد از ۳۰ سال دوری از افغانستان به عنوان یک دیپلمات امریکایی بازگشت، تا رفتار حامد کرزی که به عنوان یک شخصیت میانه‌رو و متحد جبهه شمال تلقی می‌شد، تا افراطی‌های تُندرو طالبان که بیشتر پشتون بودند، و اکنون در برخورد غنی با عبدالله قابل مشاهده است. محیط مسالمت‌آمیز همزیستی قبل از جنگ‌ها – که بر اساس امتیازهای یک قوم استوار بود – در جریان چندین دهه جنگ آسیب دیده و نیاز است دوباره احیا شود. کاری که خلیلزاد در کتابش به آن اشارات مکرر می‌کند.
خلیلزاد و سایر شخصیت‌های مهم نسل او از جمله اشرف غنی تا حد زیادی کنفرانس بُن و آن چه که پس از آن رخ داد را مهندسی کردند. سهم او در تلاش برای بازگرداندن تاریخ از طریق مانور سیاسی به حالت قبل از جنگ و در همان‌حال نادیده‌گرفتن تغییرات غیرقابل انکار چهار دهه گذشته به پیامدهایی ناخواسته‌ای کمک کرده است که اثرات آن حالا به مرور زمان در حال آشکار شدن هستند. در عین حال، این رویکرد به اعتبارزدایی از نظامی منجر شده که باید نمایندگی واقعی و شمولیت آن‌هایی که رأی را جایگزین تفنگ کردند، اجازه می‌داد.
اشرف غنی نیز از بدو حکومت آستین بر زد تا ساختار متمرکز قدرت و خودپنداشتِ آسیب‌دیده‌ی در بینِ شهروندان افغانستان را احیا کند – امری که همراه بوده با زودرنجی‌ها و بدخلقی‌های او که به چالش کشیدنِ فرامینش از طرفِ دیگران را با مشکل مواجه ساخته است.
سوءظن‌ها ناشی از تعصب قومی در دولت غنی زمانی تقویت شد که در سپتامبر سال گذشته، یادداشتی از اداره امور ریاست جمهوری به رسانه‌ها درز کرد. ثواب‌الدین مخکش یکی از مقامات ارشد اداره امور ریاست جمهوری در این یادداشت که به سایر اعضای اداره امور ریاست جمهوری [از طریق گروه تلگرام] ارسال شده بود، دستورالعمل‌هایی را مبنی بر چگونگی جابجایی افراد براساس پیشینه قومی یا سطح حرف‌شنوی آن ها “در تیم ما” [و یا دورنگه‌داشتن و حذف برخی‌ها از اداره یا تیم مورد نظر] صادر کرده بود. این یادداشت برای حفظ تنوع قومی در ظاهر اداره، ضوابطی را برای استخدام پشتون‌های فارسی‌زبان از هرات و هزاره‌ها و ازبیک‌هایی که [با همان تیم مورد نظر] سازگار و موافق باشند، تعیین می‌کند.
تصمیمات سیاسی حتی هنگامی که در پشت دیوارهای امنیتی بلند _ که امروزه در همه‌جای کابل برای دفع تروریسم قد کشیده اند _ پنهان شده باشند، تلاطم‌های نیرومندی را در این کشور ایجاد می‌کنند؛ کشوری که در آن نحوه مدیریت موثر سیاست مالی، بهبود درآمد عمومی و نظارت دقیق و متمرکز حکومت‌داری، نسبت به تهدیدات به منافع قومی-گروهی نقش کمتری در برانگیختن احساسات بازی می‌کند.
ساختار سیاسی و آرایش نهادی افغانستان به اصلاحات فوری نیاز دارد. نظام ریاست جمهوری پسا-بُن در این کشور قدرت را بیش از حد در کاخ ریاست جمهوری متمرکز می‌کند. کسی که در رأس این کاخ باشد، به راحتی از یک‌سو هدف ستایش و احترام قومی و از سوی دیگر هدف انتقاد و اتهام قومی قرار می‌گیرد. امری که همچنین به سواستفاده واقعی یا خیالی از قدرت توسط رییس‌جمهور منجر می‌شود.
افزون بر این، سیستم رای‌گیری برای انتخابات مجلس، افغانستان را در مسیری قرار داده است که مشارکت گروه‌های اجتماعی و افغان‌های عادی در قدرت را تضعیف می‌کند. در اوایل ساختارِ تک‌رأی‌انتقال‌ناپذیر (SNTV) توسط دولت افغانستان برای انتخابات مجلس انتخاب شد. (تنها کشور دیگری که عین ساختار را برای انتخابات شورای ملی دارد دولت شاهی کویت است). به گفته بارنت روبین این سیستم افراد را در کانون توجه قرار می‌دهد و در آن رأی در صورت هم‌حزبی قابل انتقال نیست. امری که مانع ایجاد احزاب و گروه‌هایی می‌شود که ممکن است پلورالیسم قومی را از طریق عضویت فراقومی برانگیزد.
در حال حاضر نمایندگان مجلس پس از رسیدن به کرسی پارلمان به هیچ‌کسی جز خودشان پاسخ‌گو نیستند و در قبال حوزه‌های انتخاباتی شان _ که نمایندگان در جریان کارزارهای انتخاباتی مبالغ هنگفت پول را در حوزه‌های انتخاباتی برای گرفتن رای سرمایه‌گذاری می‌کنند _ نیز در حداقلی‌ترین سطح احساس مسئولیت نمی‌کنند. سوءاستفاده گسترده از قدرت پارلمانی منجر به گزارش اخیر سازمان ملل متحد شده است که در آن مجلس نمایندگان افغانستان را یکی از عوامل فساد در کشور خوانده است. دورنمای توان‌مندشدن نمایندگان بیشتری از این دست ممکن است دلیلی برای عدم تمایل رقم بزرگی از مردم به نام‌نویسی و شرکت در انتخابات مجلس باشد.
علاوه بر این، برای حکومت وحدت ملی آوردن ترکیبی از چشم‌انداز تکنوکراتیک و متداول در دولت پیش از آن که موعدش به پایان برسد، بیش از یک امر فوری یک “باید” است. مهم‌تر از همه اشرف غنی و عبدالله عبدالله اگر در مورد افزایش کارایی و موثریت دولت جدی هستند، باید قدرت را به نهادها واگذار کنند. تصور امروزه از این دو نفری که کشور را اداره می‌کنند _ البته یکی از آن ها بیشتر از دیگری _ این است که آن ها ریزترین جزئیات حکومت‌داری را خود مدیریت می‌کنند. این روش حتی اگر موفقیت‌آمیز باشد، مسیری است که شخصی‌گرایی در سیاست [و طرز حکومت] و وابستگی مشروعیت دولت به افراد را دامن می‌زند.