یکشنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۷

فساد و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در وزارت صحت عامه

فیروزالدین فیروز چهار ماه پس از آن که ـ در ماه جدی ۱۳۹۳ خورشیدی ـ از مجلس نمایندگان افغانستان رای اعتماد گرفت، به‌طور دسته‌جمعی ۲۸ تن از […]

فیروزالدین فیروز چهار ماه پس از آن که ـ در ماه جدی ۱۳۹۳ خورشیدی ـ از مجلس نمایندگان افغانستان رای اعتماد گرفت، به‌طور دسته‌جمعی ۲۸ تن از کارمندان وزارت صحت عامه را برکنار و یا هم تبدیل کرد. آقای فیروز به درخواست رییس‌جمهوری، مجلس شورای ملی، اداره‌ی امور، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ـ که برکناری ۲۸ کارمند وزارت صحت عامه را غیرقانونی خوانده و خواهان تقرر مجدد آن‌ها شده بودند ـ اعتنایی نکرده است.

بر مبنای اسنادی که اطلاعات روز آن‌ها را بررسی کرده، وزیر صحت عامه، در موارد متعدد خلاف قانون اساسی، قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون تدارکات عمل کرده و زمینه‌ی فساد، سوءاستفاده و اختلال را در این وزارت فراهم کرده است. از جمله او در قراردادهای پروژه‌های وزارت صحت عامه نفوذ داشته و بیش‌تر پروژه‌ها را به موسسه‌ی متعلق به خودش داده است و افراد نزدیک به خودش را که تجربه و تحصیلات کافی نداشته در بست‌های کلیدی گماشته است. در مواردی که شماری از کارمندان برکنارشده، پرونده‌ی برکناری‌شان به دادگاه واگذار شده و هر سه دادگاه (دادگاه ابتدایی، استیناف و دادگاه عالی) حکم کرده که برکناری آن‌ها خلاف قانون بوده و دوباره به وظیفه‌ی شان برگردند، با این حال وزیر صحت عامه به حکم دادگاه اعتنایی نکرده و یا هم خلاف آن عمل کرده است.

به اضافه‌ی این، آقای فیروز پس از معرفی به عنوان وزیر صحت عامه، شمار مشاورانش را از ۱۹۶ به ۳۳۵ تن افزایش می‌دهد. براساس اسناد، مجموع معاش سالانه‌ی مشاوران وزیر صحت عامه، بالغ بر ۶ میلیون ۳۴۲ هزار دالر می‌شود.

پشت پا زدن به قانون

براساس یافته‌های اطلاعات روز، وزیر صحت عامه، تنها در برکناری ۲۸ کارمند این وزارت، ۸ ماده‌ی قانون اساسی و همچنان مواد قانون کار، قانون کارکنان خدمات ملکی و مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی را نقض کرده است.

پس از آن که فیروزالدین فیروز در اوایل ماه فبروری ۲۰۱۵ به‌عنوان وزیر صحت عامه معرفی می‌شود، در یک اقدام ۲۸ تن از کارمندان ارشد این وزارت را برکنار یا به بست‌های دیگر تبدیل می‌کند. از جمله‌ی ۲۸ کارمند، ۲۰ تن آنان از طریق رقابت آزاد استخدام شده بودند و ۸ کارمند دیگر به‌عنوان سرپرست در این وزارت‌خانه کار می‌کردند.

 آقای فیروز پیشنهاد برکناری یا تبدیلی این کارمندان را در تاریخ ۱ ثور ۹۴ به ریاست جمهوری فرستاده و ریاست جمهوری در تاریخ ۹ سنبله ۹۴ آن را تایید کرده است. پس از آن شماری از این ۲۸ کارمند برکنارشده برای دادخواهی به مجلس شورای ملی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اداره‌ی امور و دفتر سمع شکایات رییس‌جمهوری مراجعه کرده‌اند.

اداره‌ی خدمات ملکی در رد وجه قانونی تصمیم وزیر صحت عامه در مکتوب شماره (۴۶۰۶/۸۲۶۳) مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ که به وزارت صحت عامه فرستاده، گفته است کارمندانی که از وظایف‌شان برکنار و یا به عنوان سرپرست تعیین شده‌اند، دوباره باید به وظایف قبلی‌شان بازگردند. این اداره گفته که از جمله‌ی ۲۰ کارمند ارشد برکنارشده، ۱۴ تن آن‌ها خلاف ماده‌ی نزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی (ضمیمه‌‌ شماره ۵ این قانون) تحت عنوان «انتظار با مزد» برکنار شده‌اند. در مورد شرایط کارمند «در حالت انتظار با مزد» در ماده‌ی نزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی آمده است: ۱. تبدیل یا تنقیص بست؛ ۲. توقف کار بیش از ۶ ماه؛ ۳. انحلال اداره؛ ۴. در صورتی که بعد ازانجام خدمت عسکری در خلال یک ماه به اداره‌ی مربوط مراجعه نکرده باشد؛ ۵. در صورتی که باتوافق اداره‌ی برای تحصیل رفته باشد و بعد از‌ ختم موفقانه تحصیل در خلال یک ماه به اداره‌ی مربوط مراجع نکرده باشد؛ ۶. ختم حالت تعلیق؛ ۷. در صورتی که پس از ختم وظیفه انتخاباتی یا انتصابی در خلال یک ماه به اداره‌ی مربوط مراجعه نکرده باشد؛ ۸. قناعت‌بخش نبودن ارزیابی اجراآت سالانه. اداره‌ی خدمات ملکی استدلال کرده است که کارمندانی که از سوی وزیر صحت عامه تحت عنوان انتظار با مزد برکنار شده، شامل موارد فوق نمی‌شوند.

 همچنان در ماده‌ی چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی آمده است: «اداره نمی‌تواند کارکنان خدمات ملکی را بدون مجوز قانونی یا حکم محکمه‌ی با صلاحیت از کار محروم نماید.»

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مکتبوب شماره ۳۸/۳۰  و مشوره‌ی حقوقی شماره (۱۶) این کمیسیون به مجلس سنا، برکناری ۲۸ کارمند ارشد وزارت صحت عامه توسط فیروزالدین فیروز را خلاف «قوانین نافذه» کشور خوانده است. این کمیسیون گفته که اقدام وزیر صحت عامه، جدا از قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی، ۸ ماده قانون اساسی (مواد ۵، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۷۱ ،۷۲ ، ۷۵ و ۷۷) را نقض کرده است.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی عنوانی وزیر صحت عامه نوشته است: «جهت رعایت حقوق اساسی اتباع و جلوگیری از نقض احکام قانون اساسی، نسبت به احقاق حقوق کارکنان برکنار شده وزارت صحت عامه اقدام عاجل نموده و تدابیر لازم جهت جلوگیری از تکرار قضایای مشابه اتخاذ نمایند.»

براساس قانون کارکنان خدمات ملکی  برکناری ۲۸ تن از مقام‌های برجسته‌ی وزارت صحت عامه توسط فیروزالدین فیروز به دلایل ذیل خلاف قانون است:

  1. براساس بند نخست ماده‌ی دهم قانون کارکنان خدمات ملکی، تقرر و انفکاک ماموران عالی رتبه‌ (بست‌های اول و دوم) از صلاحیت مقام ریاست جمهوری می‌باشد.
  2. براساس جز ۱ ماده‌ی ۱۹ قانون کارکنان خدمات ملکی، هیچ ماموری بدون مجوز قانونی از حق کار محروم شده نمی‌تواند.
  3. براساس فقره‌ی ۱ ماده‌ی ۳۰ قانون کارکنان خدمات ملکی تحت عنوان (تادیب) «مامور و کارکن قراردادی در صورت عدم پایبندی به وظیفه، تخطی از لایحه‌ی وظایف، عدم دقت در اجرای اوامر قانونی وظایف محوله، بارعایت احکام مندرج مواد ۹۵ و ۱۰۱ قانون کار، بار نخست توصیه، بار دوم اخطار، بارسوم کسر مزد و بار چهارم به ‌وظیفه مشابه تبدیل می‌گردد.»
  4. براساس ماده‌ی ۱۶ قانون کارکنان خدمات ملکی: «کارکن براساس لایحه وظایف، کار و راپور اجرآت سالانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و هرگاه کارکن در نتیجه‌ی ارزیابی اجرآت سالانه معیار معینه را تکمیل کرده نتواند، در مرحله‌ی اول بدون ارتقای مزد به کارش ادامه می‌دهد و همزمان به برنامه‌های آموزشی ارتقای ضرفیت، جهت فراگیری مهارت‌های لازم معرفی می‌گردد.»

مسوولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اطلاعات روز می‌گویند که تا هنوز ـ که نزدیک به یک سال‌ونیم از ارسال این مکتوب‌ها می‌گذرد ـ وزارت صحت عامه هیچ پاسخی نداده است.

وارونه‌سازی معلومات در پیشنهاد جایگزینی ۲۸ کارمند

براساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، وزیر صحت عامه در پیشنهاد جایگزینی ۲۸ کارمند ارشد این وزارت به ریاست جمهوری به جای کارمندان برکنارشده، تلاش کرده حقایق را وارونه نشان دهد، از جمله: ۱. طوری وانمود شده که بست‌ها خالی است؛ ۲. افراد غیرواجد شرایط در بست‌ها انتصاب شده‌اند؛ ۳. مطابق این اسناد برای شماری از افراد پیشنهادی، مشخصات تحصیلی جعلی درج شده است؛ ۴. در فرم پیشنهادی، تجربه کاری و سطح تحصیلی کارمندان برکنارشده، کتمان شده است؛ ۵. شماری از افراد پیشنهادی و تازه‌استخدام‌شده، خلاف قانون همزمان در سازمان بهداشت جهانی و اداره‌ی انکشافی ایالات متحده امریکا و موسسه MSH کار می‌کنند (اشتغال همزمان در چند اداره).

در جدولی که ریاست تشکیلات و امور کادری اداره‌ی امور براساس پیشنهاد وزارت صحت عامه تهیه کرده، موارد فوق در آن نقض شده است. این جدول که اسامی افراد پیشنهادی وزیر صحت عامه در آن درج شده، در مکتوب شماره (۱۰۶۵) در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۴ به ریاست جمهوری فرستاده شده است.

  1. در پیشنهاد شماره ۱۴ وزارت صحت عامه که به تاریخ ۱/۲/۱۳۹۴ به ریاست جمهوری فرستاده، احمد خطاب کاکر، به‌عنوان سرپرست ریاست شفاخانه صحت روانی (بست دوم) پیشنهاد شده است در حالی که تیمورشاه مصمم قبلا از طریق رقابت آزاد در این بست استخدام شده بود اما در فهرست پیشنهادی از او نامی برده نشده است. در این جدول مدت تجربه کاری احمد خطاب کاکر ۲۲ سال ذکر شده در حالی که او هیچ گونه سابقه‌کاری مرتبط به این پست در کارنامه‌اش ندارد.
  2. در پیشنهاد شماره ۱۸ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ داکتر غلام‌‌سرور همتی به‌عنوان سرپرست ریاست دفتر وزیر صحت عامه پیشنهاد شده. در این جدول، به عبدالعلیم عطارد که قبلا از طریق رقابت آزاد در این پست استخدام شده بوده، هیچ اشاره‌یی نشده است.
  3. در پیشنهاد شماره ۱۹ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ «خوشحال تسل» به‌عنوان سرپرست تفتیش داخلی وزارت صحت عامه پیشنهاد شده است. در این جدول آمده است که داکتر خوشحال تسل ماستری‌اش را در رشته‌ی اداره و مدیریت در کشور هندوستان خوانده و فارغ دانشکده‌ی طب دانشگاه کابل است. براساس سندی که اطلاعات روز به آن دست یافته، خوشحال تسل مدرک ماستری غیرحضوری اداره‌ی تجارت از دانشگاه ISBM هندوستان دارد. نظر به ماده‌ی دوازدهم مقرره‌ی ارزیابی سند تحصیلی، داشتن مدرک تحصیلی غیرحضوری خارج از کشور، سند معتبر نیست.

خوشحال تسل براساس پیشنهاد خودش و منظوری وزیر صحت عامه در بست آمریت مرکز انکشاف رهنمودهای کلنیک بالینی ریاست طب معالجوی تعیین شده است. مجددا براساس پیشنهاد خودش و منظوری وزیر صحت عامه در در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به‌عنوان سرپرست ریاست تفتیش داخلی (بست دوم) تعیین گردیده است. مطابق طرزالعمل داخلی این وزارت‌خانه در تقرر خوشحال تسل دو ماده‌ی لایحه‌ی وظایف ریاست تفتیش داخلی نقض شده است: ۱. تقرر سرپرست در بست دوم، صلاحیت رییس جمهور است؛ ۲. سرپرست تفتیش داخلی باید فارغ رشته‌ی حقوق یا اقتصاد باشد؛ ۳. شخصی که در بست تفتیش داخلی استخدام می‌شود حداقل دارای ۳ سال تجربه‌ی مدیریتی باشد.

داکتر خوشحال تسل حینی که خلاف قانون و لایحه‌ی وظایف به حیث رییس تفتیش داخلی وزارت صحت عامه مقرر می‌شود، همزمان از پروژه‌ی انکشافی HSS معاش ۲۰۶۰ دالری دریافت می‌کند.

  1. ۴.در پیشنهاد شماره ۲۲ مورخ ۱/۲//۱۳۹۴ وزیر صحت عامه داکتر محب‌الله زیر را در بست اول به حیث رییس عمومی طب معالجوی پیشنهاد کرده در حالی که قبل از او قمرالدین حافظ از طریق رقابت آزاد مقرر شده بود.
  2. در پیشنهاد شماره ۲۱ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ وزارت صحت عامه داکتر بشیر احمد ساکایی را به‌عنوان سرپرست هماهنگی بخش خصوصی پیشنهاد کرده است در حالی که وی نام برده تجربه کاری مرتبط نداشته است.
  3. در پیشنهاد شماره ۲۳ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ وزارت صحت عامه، داکتر محمد‌صابر نصیب به‌عنوان سرپرست شفاخانه‌ی استقلال پیشنهاد شده، در حالی که او تجربه‌ی کاری مرتبط نداشته است. پیش از او داکتر محمد‌علی از طریق رقابت آزاد در این پست استخدام شده بود.
  4. در پیشنهاد شماره ۲۳ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ وزارت صحت عامه، محمد‌سلیم رسولی را به‌عنوان سرپرست ریاست شفاخانه‌های مرکزی وزارت صحت عامه پیشنهاد شده و طوری وانمود شده که این بست خالی است. در حالی که قبلا داکتر سید کبیر امیری از طریق رقابت آزاد در این بست استخدام شده بود.
  5. براساس پیشنهاد شماره ۲۴ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ وزارت صحت عامه، ‌کنشکا ترکستانی بدون داشتن تجربه‌ی کاری به حیث سرپرست صحت محیطی  پیشنهاد و مقرر گردیده که قبلا در این بست شخص دیگری از طریق رقابت آزاد مقرر شده بود و آقای ترکستانی مسئول بخش مطبوعات این وزارت‌خانه بود.
  6. در پیشنهاد شماره ۲۵ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ داکتر فریدالله رحیق، به‌عنوان سرپرست ارتقای ظرفیت‌ها پیشنهاد شده در حالی که پیش از او داکتر جان‌محمد جبران در این بست از طریق رقابت آزاد انتخاب شده بود.
  7. در پیشنهاد شماره ۲۶ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ داکتر سید غلام‌حسن به‌عنوان سرپرست ریاست شفاخانه اطفال اتاترک به جای داکتر رمضان کریمی پیشنهاد و مقرر شده است. ‌پیش از او داکتر کریمی از طریق رقابت آزاد به این پست گماشته شده بود. یک منبع موثق به روز نامه‌‌ اطلاعات روز می‌گوید که فیروزالدین فیروز براساس روابط و تعاملات شخصی سه فرد را از یک خانواده در بخش‌های مختلف وزارت صحت عامه ‌گماشته است. به گفته‌ی این منبع، آقای فیروز، سید غلام‌حسن کامل رییس شفاخانه اطفال اتاترک، سید ابراهیم کامل، رییس قوانین صحی و سید‌حسین کامل را رییس ساختمان‌های وزارت صحت عامه تعیین کرده است.
  8. در پیشنهاد شماره ۲۸ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ داکتر احسان‌الله شهیر از پست ریاست منابع بشری تنزیل و به بست دوم ریاست بررسی تطبیق قوانین صحی پیشنهاد شده است. او قبلا از طریق رقابت آزاد در پست ریاست منابع بشری انتخاب شده بود.
  9. در پیشنهاد شماره ۲۹ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ داکتر سید ولی به‌‌عنوان سرپرست شفاخانه‌ی صدری ابن سینا معرفی شده در حالی که پیش از او عبدالغفور نیازی در این پست از طریق رقابت آزاد انتخاب شده بود.
  10. در پیشنهاد شماره ۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴داکتر میا‌احمد اشرف به‌عنوان سرپرست عمومی منابع بشری به جای داکتر احسان‌الله شهیر مقرر شده است.
  11. در پیشنهاد شماره ۳۱ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴داکتر عبد‌القدیر قدیر به‌عنوان سرپرست ریاست تدارکات مقرر شده در حالی که پیش از او سلیمان صالح از طریق رقابت آزاد در این سمت استخدام شده بود.
  12. در پیشنهاد شماره ۳۴ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴داکتر احمد‌جواد عثمانی به‌عنوان سرپرست ریاست عمومی پالیسی و پلان پیشنهاد و مقرر گردیده، در حالی‌که در پست مذکور داکتر عبد‌القدیر قدیر قبلا از طریق روند رقابتی مقرر شده بود.
  13. در پیشنهاد شماره ۳۵ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴داکتر عزیزالرحمن به‌عنوان سرپرست ریاست امور کوچی‌ها تعیین شده در حالی که در این سمت داکتر ملنگ مسلم از طریق رقابت آزاد انتخاب شده بود.
  14. در پیشنهاد شماره ۳۶ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ داکتر ذلیخا انوری به‌عوض داکتر سعدیه فایق ایوبی به‌عنوان سرپرست ریاست صحت کادری انتخاب شده است.
  15. در پیشنهاد شماره ۳۸ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴داکتر عبدالولی عزیز به‌عنوان سرپرست ریاست ارتباط ولایات تعیین شده در حالی که عبدالحکیم عزیز پیش از او از طریق رقابت آزاد انتخاب شده بود.
  16. در پیشنهاد شماره ۴۴ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴داکتر عبدالوکیل پروانی به‌عوض داکتر گلاجان رحمت به‌عنوان سرپرست شفاخانه عاجل ابن سینا تعیین شده است. پیش از او داکتر گلاجان از طریق رقابت آزاد در این سمت تعیین شده بود.
  17. در پیشنهاد شماره ۴۶ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴داکتر وحید مجروح به‌عنوان سرپرست ریاست روابط بین الملل انتخاب شده در حالی که داکتر احمد‌جواد عثمانی پیش از او از طریق رقابت آزاد در این سمت تعیین شده بود.
  18. در پیشنهاد شماره ۴۸ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ داکتر ابن امین خالد به‌عنوان سرپرست ریاست انستیتوت علوم صحی غضنفر تعیین شده در حالی که پیش از او داکتر کیمیا عزیزی از طریق رقابت آزاد در این پست انتخاب شده بود.

 در این فهرست پیشنهادی همان‌طوری که در فوق نیز ذکر شد، پست‌های افراد برحال که از طریق رقابت آزاد تعیین شده بودند، خالی وانمود گردیده و افراد غیرواجدشرایط بدون در نظر داشت دانش مسلکی و تجربه‌ی مرتبط کاری به‌حیث سرپست پیشنهاد گردیده است. منابعی که نمی‌خواهند اسم‌شان در این گزارش ذکر شود، می‌گویند که به دلیل کتمان حقایق و خلا معلوماتی، رییس جمهوری این پیشنهاد وزیر صحت عامه را تایید کرده است.

صدایی که به هیچ جا نرسید

در یک مورد دیگر فیروزالدین فیروز در تاریخ ۱۵ سنبله ۹۴ داکتر همرا خان نیکپی را که از طریق رقابت آزاد به‌عنوان مسوول واحد جندر انتخاب شده بود (بست دوم) برکنار کرده و شخصی به نام فرزانه را به‌جای او به‌عنوان سرپرست ریاست جندر وزارت صحت عامه معرفی کرده است. ریاست جمهوری سرپرستی فرزانه را به‌دلیل نداشتن تحصیلات عالی رد کرده است اما آقای فیروز دوباره این شخص را به‌عنوان وارسی‌کننده‌ی ریاست جندر تعیین کرده است. در معرفی‌نامه او آمده است که دارای مدرک لیسانس اداره و تجارت و فارغ انستیتوت علوم صحی غضنفر است. براساس سندهای رسمی، او فقط فارغ انستیتوت علوم صحی غضنفر است و تجربه‌ی مرتبط کاری هم ندارد. انستیتوت علوم صحی غضنفر دارای یک برنامه‌ی آموزشی سه ساله است و حتا قادر به اعطای مدرک لیسانس به دانشجویانش نمی‌باشد.

 آقای نیکپی در واکنش به برکناری‌اش از سوی وزیر صحت عامه، به کمیسیون خدمات ملکی شکایت درج می‌کند. این کمیسیون در تاریخ ۹/۹/ ۱۳۹۴ با فرستادن مکتوبی شماره (۸۳۴) به وزارت صحت عامه،  گفته است: «بعد از غور و بررسی که صورت گرفت، موصوف از طریق رقابت آزاد در بست واحد جندر مقرر گردیده و کدام دلیل قانونی برای مقرری شخص دیگر به عوض وی  وجود نداشته است. در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشد، شکایت محترم همراه خان فرزند طلب الدین وارد و موجه بوده و می‌تواند کما فی‌السابق به وظیفه‌اش ادامه بدهد.» این اداره سه مکتوب به وزارت صحت عامه می‌فرستد اما وزارت صحت عامه هیچ پاسخی ارایه نمی‌کند. دوباره آقای نیکپی به اداره‌ی امور مراجعه می‌کند و این اداره، کمیسیونی را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل می‌دهد. این کمیسیون پس از بررسی شکایت شماری از کارمندان برکنارشده، به وزارت صحت عامه می‌گوید که برکناری ۲۸ تن از کارمندان این وزارت خلاف قانون است و باید به وظایف خود بر بگردند. همزمان با این شماری از این کارمندان برکنارشده به کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان مراجعه می‌کنند و بعد هیاتی برای بررسی این موضوع به وزارت صحت عامه فرستاده می‌شود. کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در مکتوب شماره (۱۹۳) مورخ ۵ جوزای ۹۵ از دادستانی کل می‌خواهد که این موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.

سرانجام دفتر سمع شکایات ریاست جمهوری مساله‌ی برکناری این افراد را به دادگاه واگذار می‌کند. آقای نیکپی می‌گوید: «پرونده‌ی ما غرض رسیدگی به محکمه‌ی حقوق عامه حوزه چهارم سپرده شد. در آن‌ جا رییس منابع بشری، رییس تفتیش و مشاور حقوقی وزارت صحت عامه هم حضور داشتند. در جلسه‌ی نهایی محکمه، فیصله شد که وزیر صحت عامه باید مرا به بست سوم بگمارد. وقتی حکم محکمه برای تطبیق به وزارت صحت عامه فرستاده شد آقای فیروز بدون توجه به حکم محکمه به ما گفت که شما در ولایت‌ها بروید و بست‌هایی را که اعلام شده، دنبال کنید. ما با این تصمیم وزیر صحت عامه مخالفت کردیم. دوباره به محمکه مراجعه کردیم و محکمه به ما گفت که این نوع مشکل در تمام اداره‌های دولتی وجود دارد و ما هر باری که حکمی دادیم اعتنایی به آن نشده است. ما هم مایوس شدیم.»

سعد مختار، رییس پیشین صحت عامه ولایت کندز هم داستان مشابه دارد. او پس از برکناری توسط فیروزالدین فیروز برای رسیدگی به مساله‌ی برکناری‌اش به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پارلمان و دفتر سمع شکایات رییس جمهوري مراجعه می‌کند. سرانجام این مساله به دادگاه واگذار می‌شود که سه دادگاه (دادگاه حقوق عامه حوزه‌ی چهارم، دادگاه استیناف و دادگاه عالی) برکناری آقای مختار را غیرقانونی می‌خوانند و از وزیر صحت عامه می‌خواهند که او را دوباره به سمت‌ قبلی‌اش بگمارد. حکم  مبنی بر تعیین دوباره‌ی سعد مختار در سمت ریاست صحت عامه کندز غرض تطبیق به وزارت صحت عامه فرستاده می‌شود اما این وزارت هیچ توجهی به حکم دادگاه نمی‌کند. آقای مختار می‌گوید: «سرانجام وزارت صحت عامه مرا در بست سوم در ولایت پکتیکا تبدیل کرد. این کار باز هم خلاف قانون است. تبدیل بست دوم از صلاحیت رییس جمهور است و براساس قانون خدمات ملکی وقتی یک مامور تبدیل می‌شود، باید سه مرحله‌ی ابتدایی را سپری کرده باشد. به این معنا که توصیه، اخطاریه و کسر معاش شده باشد.»

 پس از چهار ماه انتظار، آقای مختار علیه فیروزالدین فیروز به‌دلیل «بی‌اعتنایی به حکم دادگاه، سوءصلاحیت کاری و تمرد» در دادستانی کل شکایت درج می‌کند.

دادستانی کل افغانستان در مورد جزییات این پرونده به اطلاعات روز هیچ پاسخی ارائه نکرد.

اداره‌ی خدمات ملکی هم در مکتبوب شماره (۴۶۰۶/۸۲۶۳) گفته است که برکناری همراخان نیکپی رییس جندر و سعد مختار رییس صحت عامه کندز خلاف ماده نزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی و ماده‌ی بیستم مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی است.

مکتوب بی‌پاسخ

پس از آن که اداره‌ی خدمات ملکی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و شورای ملی برکناری کارمندان وزارت صحت عامه را غیرقانونی پنداشتند، ریاست جمهوری در مکتوب شماره (۲۴۴۵) مورخ ۲۷ میزان ۹۵ به وزیر صحت عامه چنین  دستور داده: «۱. وظایف سرپرست ریاست عمومی منابع بشری (داکتر میاخان اشرف) و سرپرست ریاست تهیه و تدارکات (داکتر عبدالقدیر قدیر) تعلیق و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود؛۲. تمامی کارمندانی که خلاف قانون برکنار شده، دوباره به بست‌های شان گماشته شوند و به حالت سرپرستی خاتمه داده شود؛ ۳. وزارت صحت عامه موظف است که تا در خصوص تمامی مشاورینی که در پست‌های مشابه تعیین گردیده، اجراات قانونی را مرعی و از استخدام غیرضروری این مشاورین جلوگیری نماید.»

منابعی نزدیک به وزارت صحت عامه به روزنامه‌ی اطلاعات روز می‌گویند که فیروزالدین فیروز این مکتوب ریاست جمهوری (۲۴۴۵) را به‌طور مستقیم و بدون طی مراحل اداری و رسمی دریافت کرده و تا هنوز مواد آن را اجرایی نکرده است. اطلاعات روز به بخشی از این مکتبوب دست یافته است. وزارت صحت عامه در پاسخ به درخواست اطلاعات روز گفت که این مکتوب از جمله‌ی سندهای محرم این وزارت است و نمی‌تواند آن را به دسترس رسانه‌ها قرار دهد.

افزایش مشاوران و پرداخت معاش میلیونی

براساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته و گفته‌های منابعی که نمی‌خواهند از آن‌‌ها در این گزارش نام برده شود، پس از این که رییس جمهوری با فرستادن مکتوبی به وزارت صت عامه، خواستار جلوگیری استخدام مشاور غیرضروری می‌شود، وزیر صحت عامه، شمار مشاورانش را از ۱۹۶ به ۳۳۵ تن افزایش می‌دهد. براساس اسناد، مجموع مزد سالانه‌ی مشاوران وزیر صحت عامه، بالغ بر ۶ میلیون ۳۴۲ هزار دالر می‌شود. با این حال منبعی در وزارت صحت عامه می‌گوید که هم‌اکنون مجموع مشاوران این وزارت خانه از ۲۶ نفر بیش‌تر نیست. اطلاعات روز علی‌رغم پیگیری مستمر، نتوانست در این زمینه با مسئولان این وزارت‌خانه گفت‌وگو کند و صحت و سقم این مسأله را روشن کند.

به اضافه‌ی این یک منبع نزدیک به وزارت صحت عامه به روزنامه‌ی اطلاعات روز تاکید کرد که فیروزالدین فیروز ۷۱ تن از نزدیکانش را زیر نام کارمند اداری در این وزارت استخدام کرده که سالانه مبلغ ۲۲۰ هزار دالر از پروژه‌های توسعه‌ای به‌عنوان معاش به آن‌ها می‌پردازد. اطلاعات روز در این خصوص سندی ندارد.

کارمندان محکوم به اختلاس

براساس حکم دادگاه ابتدایی مبارزه با جرایم فساد اداری، در ۱۶ عقرب ۱۳۹۴ خورشیدی، ۷ تن از کارمندان وزارت صحت عامه به جرم سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس به ۱۱ ماه حبس محکوم شده‌اند. اسامی این افراد قرار ذیل است: ۱. احمدشاه شکوهمند فرزند سلطان شاه، رییس عمومی صحت عامه؛ ۲. داکتر میا احمد فرزند احمدجان، هماهنگ‌کننده وزارت صحت؛ ۳. داکتر میرویس فرزند امام‌الدین، مشاور تدارکات؛ ۴. داکتر عبدالبصیر فرزند عبدالقادر، مشاور تدارکات؛ ۵. احمدفرید فرزند دوست محمد، مدیر فنی تجهیزات؛ ۶. حاجی مراد فرزند عبدالقادر، معاون شفاخانه و ۷. عبدالولید فرزند میرآقا، مامور شفاخانه. این افراد به جرم خرید داروی بی‌کیفیت و اختلاس بیش از ۳۵۰ هزار افغانی از سوی دادگاه ابتدایی مبارزه با جرایم فساد اداری به ۱۱ ماه حبس محکوم شده بودند.

اخیرا داکتر احمدشاه شکوهمند به عوض یما احمد نوری به‌عنوان رییس صحت عامه ولایت کابل تعیین گردیده در حالی که قبلا  آقای نوری از طریق رقابت آزاد در این پست انتخاب شده بود.

همچنان براساس مکتوب شماره ۱۸۷۸ دادستانی کل مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ داکتر میا احمد و داکتر خالد ابن امین کارمندان وزارت صحت عامه در پروژه‌ی  شفاخانه‌ی ۳۰ بستر قلعه‌ی نو متهم به سوءاستفاده شده است.

 سعی کردیم که در این گزارش دیدگاه وزارت صحت عامه را هم داشته باشیم اما مسوولان این وزارت به اطلاعات روز پاسخی ندادند.

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
شکیلا Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
شکیلا
Guest
شکیلا

ریس صحت عامه سمنگان دکتر عصمتی از ولایت پنجشیر چندی پیش به جرم ترور و قتل ریس شفا خانه سمنگان اکرم کرام زاده گرفتار شد .عصمتی درپست ریاست سمنگان فقط به دلیل اینکه دکتر فیروز خواست مقرر شد .
این هم یک نمونه از مدیریت دکتر فیروز که انسانهای روانی و مربض را در پست های مختلف مقرر نموده بود