ارزیابی ناقص «سیگار» یا مبارزه‌ی کاغذی حکومت با فساد؟

ارزیابی ناقص «سیگار» یا مبارزه‌ی کاغذی حکومت با فساد؟

حوا محمودی


دادستانی کل کشور با رد گزارش تازه‌ی «سیگار» گفته است که سیگار یا «اداره بازرس ویژه امریکا برای افغانستان» بربنیاد پیش فرض‌های غلط و دروغین، به منظور جلب توجه مطبوعات کارکرد دادستانی را ارزیابی‌کرده‌است. سیگار در تازه‌ترین گزارش‌اش در باره‌ی مبارزه با فساد، دادستانی کل را نهادی ضعیف ارزیابی کرده که برخوردش با پرونده‌های فساد ناقص و ناکافی است.

سیگار در بخشی از گزارش خود به فساد در دادستانی هم پرداخته و آورده که دادستانی افغانستان همچنان خود درگیر با فساد است.

در عین حال ناصر تیموری، پژوهش‌گر دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که در دادستانی کل افرادی در رده‌های وسطی و پائینی به‌شدت آلوده به فساد است.»

ناصر تیموری اضافه می‌کند که یافته‌های دیده‌بان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد ‌در اداره‌های دادستانی در ولایت‌ها اصلاحات نیامده و فساد در آن وجود دارد؛ اما دادستانی کل افغانستان این گفته‌ها را به شدت رد می‌کند.

‌جمشید رسولی سخن‌گوی‌دادستانی‌ افغانستان تاکید کرده که ارایه ارزیابی با کیفیت پایین، روی‌کرد اشتباه است.

در پی انتقاد سیگار از کارکرد دادستانی کل افغانستان در امر مبارزه با فساد، اداره دادستانی کل کشور تاکید می‌کند که مبارزه با فساد در صدر برنامه‌های این اداره قرار دارد و تا به حال چندین مقام را به میز محاکمه کشانیده است.

آقای رسولی نوشته که، دادستانی افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری متعهد است: «‌سابقه‌ی ما در ‌امر مبارزه با فساد روشن است و می‌تواند از طریق یک نهاد مستقل و حرفه‌یی و غیر پوپولیستی تایید شود.»

این در حالی است که بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، در تازه‌ترین گزارش خویش که در تاریخ 9 اسد نشر شد، عمل کرد حکومت افغانستان را در امر مبارزه با فساد اداری ضعیف و ناقص می‌خواند.

 سیگار با تمرکز ویژه روی فساد گسترده از لوی سارنوال کشور انتقاد کرده و گفته است که فرید حمیدی در کاری به محاکمه کشاندن شخصیت‌های با نفوذ و زورمند، عمل‌کرد ضعیف و ناقص داشته است.

هرچند این گزارش از سوی دادستانی کل افغانستان رد شده؛ اما دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که: «شخص دادستان کل افغانستان در امر مبارزه با فساد فرد زبده‌ی است؛ اما در دوران کاری‌اش عملا به گونه‌‌ی مستقل عمل نکرده‌است.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان با اشاره به پرونده‌‌ی وزیر مخابرات و تکنالوژی استدلال می‌کند که دادستان کل افغانستان آن گونه که باید در امر رسیدگی به این پرونده‌ها مستقل عمل می‌کرد، نکرده، بل‌که به عزم رهبران حکومت و به گونه‌ی سیاسی با این مسایل برخورد کرده است که این نوع رفتار خود نشان‌دهنده‌ی ضعف است که دادستان نخواسته استقلالش را خود به اراده ثابت سازد.

آقای حمیدی که حدود و دو و نیم سال پیش به عنوان دادستان کل افغانستان گماشته شد و از سوی هر دو رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان به عنوان چهره‌ی موثر و کارا در امر مبارزه با فساد مورد حمایت قرار گرفت.

اما جمشید رسولی سخن‌گوی اداره دادستانی کل، در واکنش به نشر گزارش سیگار گفته که گزارشی که از طرف سیگار منتشر شده، تناقضات زیادی دارد. رسولی در حساب تویتر خود نوشته که : «مبارزه با فساد در صدر برنامه‌های کاری دادستانی کل قرار دارد.»  او گفته که این نهاد بدون در نظر داشت جایگاه و مقام، افراد و اشخاص آلوده به فساد را به میز محاکمه می‌کشاند و به خاطر پایان دادن به این «پدیده شوم» از هیچ‌گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.

نبود اراده جدی‌یی مبارزه با فساد

با آن که حکومت افغانستان ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و محاکمه‌ی شماری از مقام‌‌های دولتی متهم به فساد و زیان‌های هنگفت مالی در کابل‌بانک را دستاورد عملی در راستای مبارزه با فساد اداری مطرح می‌کند اما در گزارش سیگار آمده است که این مرکز، در راستای رسیدگی به قضایای فساد اداری، توانایی اندکی از خود نشان داده است و ادارات همکار با این مرکز، چون وزارت داخله که مسئول بازداشت متهمان فساد اداری است، اراده‌ی چندانی برای برخورد با مفسدان نداشته‌اند.

سیگار به استناد مدارک وزارت عدلیه‌ی امریکا گزارش داده است که بیش از 100 امر جلب عاملان فساد، به دلیل بی‌میلی وزارت داخله‌ی افغانستان، تطبیق و عملی نشده یا هم «عاملان زورمند فساد» حکم جلب را نادیده گرفته و مشروعیت و صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را زیر سوال برده است.

ناصر تیموری پژوهش‌گر دیدبان شفافیت افغانستان نیز با تایید گزارش سیگار در مورد این مرکز اضافه می‌کند: ‌«مرکز مبارزه عالی مبارزه با فساد اداری با آن که به امید و هدفی بزرگی ایجاد شد و اما به دلیل عدم حمایت دولت و جامعه جهانی نتوانسته تا هنوز به هدف برسد.‌»

کارشناسان با آن که از فرد یا افراد مشخصی نام نمی‌برند؛ اما می‌گویند که دولت افغانستان از فیصله‌های که این اداره صادر کرده، حمایت نکرده‌‌است و در کنار آن منابع و امکانات کافی نیز در اختیار دادستانی کل افغانستان قرار نداده ‌است.

اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید زورمندان با استفاده از زور خود هنوز هم در حکومت سهم دارند و حتی نهاد‌های بین‌المللی و حکومت افغانستان موافق نیستند که بر این افراد فشار بیش‌تر وارد شود.

اما جمشید رسولی سخن‌گوی داد‌ستانی می‌گوید که «ماموران این اداره‌ها در جریان یک سال گذشته 772 پرونده فساد بزرگ را در شرایطی که با تهدید و خطر مرگ نیز مواجه بوده‌اند، بدون توجه به موقف افراد بررسی کرده‌اند؛ اما در گزارش تازه‌ی سیگار نه تنها این عمل‌کرد در نظر گرفته نشده، بل‌که پر از تناقص است و مدارک کافی برای اثبات ان نیز وجود ندارد.»

آقای رسولی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز تاکید می‌کند که دادستانی کل افغانستان ارزیابی‌های نهاد‌های ناظر که منجر به آوردن اصلاحات در سیستم عدلی قضای شود را ‌ارج می‌گذارد، اما ارزیابی‌یی که‌ برای جلب توجه مطبوعات شده را قابل قبول نمی‌دادند.

اداره دادستانی افغانستان می‌گوید که انتقاد‌ها و گزارش‌های به دور از واقعیت نه تنها برای آوردن اصلاحات در دست‌گاه قضایی موثر نیست بلکه شدیدا به اعتبار دستگاه عدلی ـ قضایی ‌آسیب می‌رساند و منجر به ترویج قانون گریزی و محاکم صحرایی می‌شود.

وجود فساد گسترده در نهادهای عدلی و امنیتی

افزون بر این به گزارش سیگار، فساد گسترده در درون مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و اداره‌ی مبارزه با جرایم سنگین وجود دارد. ‌برمبنای گزارش سیگار نزدیک به 40  درصد سارنوالان این دو اداره در امتحان پولیگرافی یا «آزمایش دروغ‌یابی» ‌ناکام مانده‌‌اند؛ اما دادستانی افغانستان ‌نه تنها از نشر نتایج آزمایش پولیگرافی سارنوالان با وصف درخواست‌های مکرر سیگار سر باز زده‌ است، بلکه بدون توجه به نتایج، کارمند مقرر شده و هنوز هم مصروف کار اند؛ اما سخن‌گوی داد ستانی کل افغانستان می‌گوید که مطابق تفاهم‌نامه‌ی‌ که ‌بین نهاد‌ها صورت گرفته نتایج اولین پولیگرافی مبنایی بر‌ای هیچ‌ نوع تصمیم‌گیری نبوده بل‌که برای امتحان صورت گرفته است.

جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی اضافه می‌کند: «مطابق تفاهم‌نامه نتایج اولین پولیگرافی مبنای تصمیم‌گیری نبود و قرار بود که سه مرحله پولیگرافی انجام شود و نتایج دور دوم مدار برای تصمیم گیری باشد.»

 بنابر معلوماتی که دادستانی کل افغانستان ارایه می‌کند‌، قرار بوده سه ماه بعد از انجام اولین دوره‌ پولیگرافی کارمندان قوه قضایه، این کارمندان دو دور دیگر نیز پولیگرافی شود، اما این کار به موقع انجام نشده و در حال حاضر دور دوم آن در حال انجام است.

سخن‌گوی دادستانی افغانستان می‌گوید: «دادستانی متعهد به مواد همان تفاهم‌نامه است تا فساد را از بین ببرد.»

این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، گزارش داده که باشنده‌های ۲۱ ولسوالی در ولایت‌های فراه، هرات، غور و بادغیس، از هفت سال به‌این‌سو به خدمات عدلی و قضایی دولت دست‌رسی ندارند.

یافته‌های این مرکز از منابع محلی و مردمی در ولایت‌های زون غرب کشور، می‌رساند که از هر پنج قضیه حقوقی و جزایی باشنده‌های این مناطق، سه قضیه آن توسط گروه طالبان فیصله می‌شود. این درحالی است ‌که ۳۷ تن از قاضیان و سارنوالانِ رسمی و برحال در تشکیل اداری۱۷ ولسوالی زون غرب، بدونِ ارایه‌ی خدمات عدلی و قضایی، سالانه بیش‌از ۲۲ میلیون‌ و ۱۹۵هزارافغانی از بودجه‌ی دولت، معاش دریافت می‌کنند.

راه‌برد مبارزه با فساد اداری

در کنفرانس بروکسل که در اکتوبر 2016 برگزار شد، حکومت افغانستان از توسعه و اجرایی شدن یک استراتیژی جدید و ملی مبارزه با فساد اداری خبر داد. در پی این تعهد شورای عالی حاکمیت قانون، «‌راه‌برد ملی مبارزه با فساد اداری» را در 12 اکتوبر سال 2017 به دست نشر سپرد، اما این اقدام شورای عالی حاکمت قانون که زمان مشخص آن، اواخر نیمه اول سال تعیین شده بود، با تاخیر ‌همراه بود.

هرچند این استراتیژی یک اقدام مثبت دانسته می‌شد؛ اما کارشناسان در آن زمان نیز معتقد بودند که ‌این استراتژی کاستی‌هایی دارد.

به تازگی سیگار نیز این گفته‌‌ها را تایید کرده‌است. در گزارش سیگار آمده که استراتیژی مبارزه با فساد اداری با معیار‌های بین‌الملی هم‌خوانی ندارد.

سیگار تاکید کرده که به طور مشخص نویسنده‌ی این استراتیژی با وزارت‌خانه‌ها و جامعه مدنی درگیر نبوده و در این استراتیژی هم‌آهنگی کامل میان دیگر نهاد‌های مبارزه با فساد اداری وجود ندارد.

اشرف غنی در تاریخ 9 دسمبر2017 دستور تطبیق این استراتیژی را داده بود. به همین ترتیب کانگرس امریکا مطابق مصوبه‌ی 2017 در یک بیاینه‌ی تشریحی برای سیگار دستور داده بود که تطبیق «استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری» حکومت افغانستان و برنامه‌ی مبارزه با فساد را در پنچ وزارت‌خانه‌ی حکومت وحدت ملی ارزیابی کند.

هدف از این ارزیابی ‌پیدا کردن این نکته است که حکومت افغانستان چه‌قدر توانسته به تعهد‌های که سپرده بود عمل کند. آیا استراتیژی مبارزه با فساد اداری با معیارهای بین‌الملی‌آماده شده و آیا این استراتیژی را تطبیق کرده و در راستا تطبیق با چه مشکلات روبه‌رو بوده است؟

وزارت مالیه، وزارت معدن و پطرولیم، وزارت تجارت و صنایع، وزارت تکنالوژی و معلومات و وزارت ترانسپورت و هوانوردی، از وزارت‌های بود که ‌باید از پیش‌رفت کار در امر مبارزه با فساد اداری در سال 2017 برای مردم گزارش می‌داد.

سیگار دریافت که حکومت افغانستان استراتیژی مبارزه با فساد اداری و دیگر اصلاحات را آماده و تطبیق کرده است، اما سوال بی‌پاسخ که وجود دارد در مورد چگونگی تطبیق شدن صد در صد این استراتژی و نتیجه‌ی آن می‌باشد. ‌در این استراتیژی به 15 وزارت‌خانه اولویت داده‌بود؛ اما  وزارت دفاع که از نظر بودجه بزرگترین وزارت‌خانه در حکومت افغانستان می‌باشد، شامل این اولویت نمی‌شد.

به گزارش سیگار در تاریخ 22 اپریل 2018 تنها پنج وزارت‌خانه ‌گزارش مبارزه با فساد اداری و پیش‌رفت آن را به مردم ارائه کردند؛ اما نقش وزرات دفاع همچنان نامشخص بوده است.

سیگار با انتقاد از این عمل‌کرد حکومت افغانستان در گزارش خود آورده، به نظر می‌رسد که تعهد دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد فقط در روی کاغذ بوده است.

چالش‌ها

یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری با پنج چالش جدی روبه‌رو است.

  1. نهاد‌های کلیدی مبارزه با فساد اداری، چون مرکز عدلی مبارزه با فساد با نام اختصاری (ACJC) با کم‌‌بودی منبع، ظرفیت و امنیت برای انجام وظیفه خود روبه‌رو است.
  2. با وجود تلاش حکومت افغانستان برای واضح ساختن قانون، باز هم میان نهاد MCFT و دادستان کل در مورد پی‌گیری افراد متهم داخل وظیفه صورت می‌گیرد و باعث بروز مشکلات می‌شود.
  3. قوی قضاییه افغانستان اکثر وقت‌ها مانع پی‌گیری و به محکمه کشاندن افراد قدرتمند می‌شود.
  4. حضور افراد غیر مسلکی و فاسد در نهاد‌های کیلدی مبارزه با فساد اداری.
  5. جامعه جهانی، امریکا و مقام‌های افغان در مورد حمایت پارلمان از مبارزه با فساد اداری شک و تردید دارند.
  1. سیگار خود موسس نهاد فساد در ادارات.
    سیگار ادارات که در آن فساد کاهش یافته برعکس آن را مفسد معرفی می کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *