اطلاعات روز: اتحادیه اروپا و مأموریت ناروی در افغانستان اعلام کرده‌اند که بازگشت جنرال دوستم و پی‌گری پرونده او را زیر نظر دارد و هیچ کس نباید فراتر از قانون باشد.
این دو نهاد امروز (دوشنبه، ۲۲ اسد) با نشر خبرنامه‌یی مشترک گفته است: «متوجه بازگشت معاون اول رییس‌جمهور، جنرال عبدالرشید دوستم به افغانستان هستیم. ما منتظر نتیجه‌گیری اقدامات قانونی علیه جنرال دوستم، در مطابقت کامل با قانون و روند قانونی هستیم. هیچ کس نباید بالاتر از قانون باشد.»
در این خبرنامه تأکید شده است که این مسأله مهم است که شهروندان افغانستان با همکاری با یک دیگر برای تقویت صلح، ثبات و دموکراسی در سراسر این کشور، براساس احترام کامل همه شهروندان به حاکمیت قانون، ادامه بدهند.
در ماه قوس سال ۱۳۹۵ احمد ایشچی والی سابق جوزجان ادعا کرد که جنرال دوستم، معاون اول رییس‌جمهور او را لت و کوب و مورد آزار جنسی قرار داده است.
پرونده احمد ایشچی دردسر بزرگی را برای معاون رییس‌جمهور خلق کرد. هرچند او ادعای ایشچی را رد کرد اما روز به روز داستان جنجالی‌تر شد. دوستم ایشچی را متهم به تمویل مخالفان و دست داشتن در ایجاد ناامنی‌ها در جوزجان کرد.
دادستانی کل بررسی این پرونده را آغاز کرد و در ۲۱ سرطان ۱۳۹۶ اعلام کرد که پرونده دوستم به دادگاه فرستاده شده است. دادستانی هرچند حکم جلب آقای دوستم را نیز صادر کرده بود اما دفتر معاون اول این حکم را غیرقانونی خواند و دوستم نیز برای تحقیق حاضر نشد. تاکنون از سرنوشت پرونده دوستم ـ ایشچی اطلاعی در دست نیست اما دادگاه ابتدایی در کابل هفت محافظ آقای دوستم را به پنج سال زندان محکوم کرد.
جنرال عبدالرشید دوستم در ۳۱ ماه سرطان پس از بیشتر از یک سال زندگی در تبعید اعلام‌نشده در ترکیه، در پی تظاهرات‌های گسترده هوادارانش در ولایت‌های شمالی بخاطر بازداشت نظام‌الدین قیصاری نماینده نظامی وی در فاریاب، به کابل آمد.
ارگ ریاست‌جمهوری که گفته بود آقای دوستم بخاطر تداوی به ترکیه رفته، یک روز پیش از برگشت وی اعلام کرده که تدوای او تکمیل شده و با تمام اختیارات قانونی‌اش به عنوان معاون رییس‌جمهور به کارش ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید
بازگشت دوباره و واگذاری کامل اختیارات؛ آیا آمدن دوستم پایه‌های حکومت غنی را محکم می‌سازد؟