جلسه‌ی تاریخی شورای وزیران

دوشنبه‌ها، روز جلسه‌ی شورای وزیران است. تقریباً هر دوشنبه وزیران کابینه به دور رییس جمهور جمع می‌شوند تا از پیشرفت‌های کاری و دشواری‌های فرا‌راه کار و نهادهای‌شان گزارش بدهند. اما جلسه‌ی دیروز شورای وزیران به دلیل آن‌چه که کرزی به وزیران دستور داده، بی‌نظیر و مهم بود. «آمادگی برای انتقال قدرت» یکی از جنبه‌های مهم جلسه‌ی دیروز شورای وزیران‌ و یکی از نقاط عطف در تاریخ افغانستان است.
برای اولین بار قرار است در تاریخ افغانستان، قدرت با برگزاری انتخابات از کابینه‌ی فعلی به کابینه‌ی بعدی انتقال کند. دستور حامد کرزی برای تهیه و جمع‌آوری دست‌آوردهای مهم ده سال گذشته تمام وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مهم دولتی، بررسی و ترسیم مشکلات فرا‌راه این نهادها و هرآن‌چه که قرار است کابینه‌ی کرزی به حکومت بعدی گزارش دهد، یک اقدام تاریخی برای نهادینه کردن دموکراسی و مردم‌سالاری است. این دستور در تقویت حکومت قانون‌مند و اطاعت از حکم قانون یک گام مهم است.
این اقدام آقای کرزی ضمن این‌که قابل ستایش است، نشان می‌دهد که مردم افغانستان و رهبران سیاسی آن به این نتیجه رسیده‌اند‌ که راهی جز مردم‌سالاری و دموکراسی برای حفظ مشروعیت اقتدار وجود ندارد. این‌که قدرت‌مندترین شخص یک کشور (رییس جمهور) با اشتیاق بپذیرد که قرار است‌ تا چند‌ماه دیگر قدرت را به شخص دیگری که با انتخاب مردم انتخاب می‌شود، تحویل بدهد، یک تحول استثنایی برای جامعه‌پذیری دموکراسی، قانون‌مندی و مردم‌سالاری است. انتقال قدرت برای اولین بار از یک رییس جمهور منتخب به رییس جمهور منتخب بعدی، سنت سیاسی افغانستان را دموکراتیک‌تر و قانون‌مند‌تر خواهد کرد. این انتقال علاوه براین‌که دست‌آورد بزرگ برای دموکراسی و قانون‌مندی است، خط‌کشی کلان بر روی نگاه‌های قبیله‌ای و قومی به قدرت و مناصب حکومتی و ریاست جمهوری است.
آمادگی‌های مقام‌های حکومتی از ارگ و وزارت‌خانه‌ها، برای تخلیه‌ی کرُسی‌های عمومی، نشان‌ دهنده‌ی آن است که ما به این نتیجه رسیده‌ایم که قدرت باید مردمی باشد و مردم زعیمان سیاسی و اداری‌شان را به‌دل‌خواه خودشان برای دوره‌ی زمانی محدود تعیین کنند. این بزرگ‌ترین تمرین برای دموکراسی و عقلانی‌ترین دست‌آورد دوازده سال گذشته برای قانون‌مند شدن است.
اما اراده‌ی رییس جمهور کرزی برای انتقال مقام و صلاحیت، به معنای چشم‌پوشی از کاستی‌ها و دست‌آوردهای 12 سال گذشته نیست و هم‌چنان این تصمیم و دستور دال بر کافی دانستن اقدامات رییس جمهور و دولت برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیز نمی‌باشد. دولت مسئو‌لیت دارد که با مختار گذاشتن نهادهای انتخاباتی (کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی)‌ و کمک به تأمین امنیت انتخابات‌ و پرهیز از مداخله در کاروزارهای انتخاباتی، انتخابات شفاف و سالم را نیز برای انتقال سالم قدرت فراهم سازد. هرچند که رییس جمهور از تمامی اعضای کابینه خواست که برای انتقال مسئو‌لیت‌ها و صلاحیت‌های‌شان به دولت بعدی آمادگی بگیرند، اما نگرانی از چگونه برگزار شدن انتخابات هم‌چنان در جای خود باقی است.
امیدواری بزرگ این است که دولت در برگزاری انتخابات شفاف و سالم، نهادهای انتخاباتی را کمک کند و انتخابات به عنوان یک سازوکار دموکراتیک و قانونی‌ برای تعین رییس جمهور و معاونانش، جامعه‌پذیرتر و قوی‌تر شود. اگر چنان‌که انتخابات در پرتو احکام و اصول قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کشور برگزار شود و حکومت در تأمین این مهم نقش مثبت در پرتو احکام قوانین انجام بدهد، بدیهی است که برای اولین بار صاحبان اصلی قدرت مردم خواهند شد و ما در کنار اکثریت کشورهای جهان می‌پذیریم که حاکمیت از آن مردم است.
واگذاری حق انتخاب و احترام گذاشتن به انتخاب شهروندان کشور، امیدواری‌ها برای تأمین ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، مردم‌سالاری، دموکراسی و حقوق شهروندی را افزایش می‌دهد و از این ره‌گذر، تحول بزرگی در مفهوم امر سیاسی در افغانستان به وجود آمده است.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *