حکمت مانا، دانشجوی اقتصاد و علوم سیاسی در هند
حدود دو ماه پیش رسانه‌ها خبر یک اتفاق تکان دهنده را از هلمند نشر کردند. سپوژمی، دختر دوازده ساله که توسط طالبان برای یک حمله‌ی انتحاری به یک کندک پولیس ملی اعزام شده بود، بدون این‌که جلیقه‌ی خود را منفجر کند، خودش را به پولیس هلمند تحویل داده بود. روز بعد پدر سپوژمی که برای گرفتن دختر‌ش به لشکرگاه رفته بود، به خبرنگاران گفته بود، نمی‌تواند از سپوژمی و دیگر فرزندانش محافظت کند. پدر سپوژمی خواستار کمک از رییس جمهور کشور شده بود. از قضا دشواری سرپرستی و حل مشکلات زندگی سپوژمی برای پدر‌ش، آینه‌ی دقیق دشواری سرپرستی و حل مشکلات مملکت برای رییس جمهور کشور است. مشکلاتی که بسیار سخت‌تر‌ند و حتا فکر یک راه‌حل هم برایش دشوار است. بی‌گمان پدر سپوژمی همان‌قدر در خراب شدن سرنوشت و روزگار سپوژمی تقصیر دارد که رییس جمهور و دولت افغانستان در خراب شدن سرنوشت و روزگار مردم افغانستان. اما از قضا، حل مشکلات این دو در توان آنان نیست.
برای یک فرد- مثل سپوژمی– در افغانستان، امکان داوری و خلاص شدن از دست پدری که قادر به حمایت و حفظ جان فرزند خود نیست، بسیار محدود و تقریبا صفر است. اما برای مردم یک مملکت، رهایی از دست حاکم و دولتی که قادر به حفظ جان و مال آنان نیست، وجود دارد. اساساً درک این مسئله که حاکمان قادر به حل مشکلات مملکت نیستند، راه را برای داوری مردمی و جست‌وجوی روش‌های عزل و تعویض آنان باز می‌کند. با این حال، تاریخ قرن اخیر افغانستان نشان می‌دهد که یافتن و تعقیب روش‌های تعویض حاکمان در افغانستان، بسیار پر‌هزینه و پرخطر بوده است: بعد از مرگ آرام عبدالرحمان در 1901، تقریبا هر رییس دولت در افغانستان در صد سال اخیر، یا با خشونت در منزلش کشته شده یا به تبعید به خارج از کشور رانده شده است. دلیلش این بوده است که تا قرن حاضر، هیچ مُدل دموکراتیک و خشونت‌گریز برای انتقال قدرت و تعویض یک حاکم با حاکم دیگر در سیاست افغانستان تعقیب نشده، چه بسا که اصلا وجود نداشته است.
بخشی از این مشکل، اساساً به ساخت دولت مدرن در افغانستان برمی‌گردد: از قرن نوزده، یعنی از زمان عبدالرحمان تا کنون، ساخت دولت و مکانیسم کنترول و تقسیم قدرت در افغانستان طبق سنتی به پیش رفته است که در آن سنت، هدف غایی، گرفتن و حفظ قدرت دولتی توسط یک گروه– به هر وسیله‌ی ممکن- بوده است و این امر نهادسازی و خلق مکانیسم‌های دموکراتیک دولت‌مندی را نه تنها دشوار، بلکه کلا از موضوعیت انداخته است. در تیوری‌های سیاسی اسم این سنت را پدرسالاری نو (neo-patrimonialism) گذاشته‌اند. این مفهوم، به یک وضعیت پیچیده اشاره دارد که در آن توسعه‌ی نهاد‌ها با تسلط مداوم یک گروه محدود بر قدرت همراه است. این سنت از آن‌رو مسئله‌ساز است که چانس مشارکت و فرصت داوری را برای مردم تنگ می‌کند و از این طریق مسئولیت اخلاقی شهروندان در برابر دولت را تضعیف می‌کند. محصول نهایی چنین سنتی، فساد، خشونت و توطئه در جامعه و سیاست می‌شود. این سنت، بی‌وقفه از زمان تشکیل دولت مدرن توسط عبدالرحمان تا کنون در افغانستان تعقیب شده است. حتا در نظام سیاسی بعد از طالبان نیز این سنت توسط قانون اساسی 2004- که از لحاظ تمرکز قدرت به سختی از پادشاهی متمرکز و دیکتاتوری رژیم‌های قبل فرق دارد- نگه‌داشته شد. بخشی از مشکلات در دهه‌ی گذشته از همین‌جا نشأت می‌گرفت: مدل رییس جمهور کرزی برای دولت، پدرسالاری بود که در آن اداره و سرمایه‌های دولت، دارایی حاکم تلقی می‌شود. در چنین سیستمی، روابط شخصی همه‌چیز را تعیین می‌کند. از این‌که چه کسی می‌تواند ثروت شخصی بیندوزد گرفته تا این‌که چه کسی باید به زندان بیفتد (بارفیلد، 2010). رییس جمهور کرزی به جای استفاده از دارایی‌های دولت برای ایجاد نظام بروکراتیک سالم و خلق مکانیسم‌های دموکراتیک، از آن برای ایجاد شبکه‌ی حمایتی مشتریان شخصی ملزم به خود استفاده کرد و فسادی را موجب شد که افغان‌ها را عمیقا از دولت روگردان کرد.
این شکست در افغانستانِ مدرن، نه بی‌سابقه است و نه هم بدترین مورد شکست دولت. افغانستان حتا در آرام‌ترین دوره‌ی حیات سیاسی‌اش، یعنی میان سال‌های 1929 و 1978 که با اعلان پادشاهی نادرخان در اواخر 1929 شروع و تا پایان مرگ‌بار ریاست جمهوری محمد داوود طول کشید، فاقد مکانیسم‌های دموکراتیک تقسیم و انتقال عادلانه و آزادانه‌ی قدرت و منابع بوده است و از همین‌رو، مردم همواره از دولت روگردان شده‌اند. این دو عامل، زمینه را برای انتقال و خلع خونین قدرت از حاکمان به وجود آورده است. ناکارآیی، استبداد و ظلم حکومت نادرخان که اساساً توسط «نمایندگان مردم» در لویه جرگه مشروعیت یافته بود، سرنوشت او را به دست یک دانشجوی معترض مکتبی سپرد که از بیداد حکومت بر خود و ملتش به تنگ آمده بود. محمد داوود و خانواده‌اش به دست افراد متعلق به حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در سال‌های خفقان وضع شده بر جنبش‌های دانشجویی و احزاب سیاسی توسط دولت میان سال‌های 1965 و 75 میلادی تأسیس شده بود، کشته شد. با این حال، این دوره را دوره‌ی طلایی دموکراسی و توسعه‌ی سیاسی در افغانستان می‌نامند، اما حتا در شکوفاترین دوره، فقدان سنت و مکانیسم‌های داوری مردمی و امکان خلع بدون خون‌ریزی یک دولت، زمینه‌ی تغییر دولت و حاکمان را با روش‌های خونین و کودتا‌های خشن مهیا نمود. به عبارت دیگر، دوره‌ی دموکراسی چون نتوانست مکانیسم و امکان خلع بدون خون‌ریزی یک دولت و حاکم که مورد پسند مردم نیست را فراهم کند، به صورت فاجعه‌باری ختم شد و تا قرن حاضر ملت و مملکت را در مقیاس کیهانی از مردم‌سالاری و دموکراسی دور کرد.
اما خوش‌بختانه افغانستان بعد از طالبان فرصت‌هایی برای اصلاح این سنت و رسیدن به دموکراسی دارد. قانون اساسی کنونی افغانستان امکان این را فراهم می‌کند که مردم بتوانند- دست کم در تیوری- بدون خون‌ریزی از شر دولتی که دل‌خواه‌شان نیست، خلاص شوند و از این طریق از دیکتاتوری و حکومت استبدادی جلوگیری کنند. اساسا «دموکراسی از زمان آتنی‌ها نام سنتی‌ای یک قانون اساسی بوده است که برای جلوگیری از دیکتاتوری تدوین شده است». امکان خلع یک دولت که مورد پسند مردم نیست، بهترین ابزار برای گذار از نظام‌های استبدادی به دموکراسی است، زیرا چانس ملت را برای یافتن دولت دل‌خواه، در مراحل آزمون و خطای گذار به دموکراسی که در افغانسان از نیم قرن پیش شروع شده است، بالا می‌برد و هم‌چنین روحیه‌ی مسئولیت را در شهروندان به وجود می‌آورد.
اما باید توجه کنیم که سنت و روش خلع بدون خون‌ریزی یک دولت در عمل تنها توسط چارچوب‌های قانونی تضمین نمی‌شود. برای این‌که چنین سنتی پا بگیرد و به مردم امکان داوری در مورد دولت‌ها داده شود، باید به یک درک سیاسی در سطح کلان یا به یک درک عمومی از الزام و اهمیت آن رسیده باشیم. خوش‌بختانه این درک تا حدود زیادی در افغانستان بعد از طالبان به وجود آمده است.
دولت مردم و داوری مردم
تاریخ افغانستان و ملت‌های دیگر نشان می‌دهد که مردمی بودن یک دولت به خودی خود سلامت یک دولت و دوری آن از استبداد را تضمین نمی‌کند. بیش‌تر دولت‌های استبدادی اواسط قرن بیستم در افغانستان توسط نمایندگان مردم در لویه جرگه‌ها مشروعیت یافته بودند، اما نفس این ادعا که همه‌ی آن‌ها از پشتیبانی مستقیم مردم یا نمایندگی نسبی توسط نمایندگان مردم در جرگه‌ها برخوردار بوده‌اند، جلو استبداد و فساد سیاسی را نگرفت. نظریه‌ی دولت مردمی در کشور‌های مثل افغانستان که به دلیل فقدان سنت‌های دموکراتیک، فرهنگ سیاسی قبیله‌ای و اتنیکی در آن رشد یافته است، به‌سادگی به استبداد اکثریت یا استبداد یک گروه که داعیه‌ی اکثریت را دارد، منتهی می‌شود. البته بحث این‌جا چشم‌پوشی و انکار اهمیت مردمی بودن دولت نیست. دولت باید مردمی باشد و از اراده‌ی آنان نمایندگی کند. نمایندگی مردمی حتا به شکل نسبی آن به مراتب بهتر از تمامیت‌خواهی و استبداد مطلقه است.
لیکن بحث این است که باید بین «نظریه‌ی حکومت مردمی» که توجهش را صرفا معطوف به کسب مشروعیت از مردم یا نمایندگان مردم در جرگه‌ها می‌کند و «نظریه‌ی داوری مردمی» که توجهش را بر امکان داوری مردمی و خلع بدون خون‌ریزی دولت‌هایی که مورد پسند نیستند، قرار می‌دهد، تفاوت قایل شد؛ زیرا تفاوت میان این دو تنها توصیفی نیست و نتیجه‌های عملی مهمی دارد.
در تمام قرن بیستم، دولت‌های افغانستان در هر شکل و شمایلی به کسب مشروعیت از مردم یا نمایندگان مردم در جرگه‌ها توجه داشته‌اند و آن را بهانه‌ی سختی برای بقای خود در قدرت می‌دانسته‌اند. در یک معنای کلی‌تر، بیش‌تر دولت‌های مستبد و ناکار افغانستان در قرن اخیر با توصل به نظریه‌ی «دولت مردم» سر کار آمدند. نادرشاه توسط لویه جرگه‌ی نمایندگان مردم افغانستان به قدرت رسیده بود. اساسا این روش حاکمان مستبد است که به یک شکلی به خود مشروعیت ببخشند. به همین خاطر، مشروعیت گرفتن از طریق لویه جرگه‌ها بیش‌تر از مثلا عدالت و آزادی برای‌شان اهمیت دارد. در نتیجه، هیچ‌کدام از حاکمان افغانستان عادل نبودند و به مردم آزادی نبخشیدند. در عوض، توجه شدید به جرگه‌های بزرگان اقوام و قبیله‌ها داشتند که بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از عدالت و آزادی است. این‌گونه است که در دراز‌مدت چون خود مردم در «دولت مردم» حکومت نمی‌کنند و مهم‌تر این‌که چون آزادی داوری به آنان داده نمی‌شود، حس می‌کنند به آن‌ها خیانت شده است. این شروع درک استبداد توسط مردم است. عبدالخالق، دانش‌آموز مکتب نجات کابل از همین‌جا ظلم و استبداد نادر خان را درک کرده بود. پس اصل مشروعیت یا اصل دولت مردمی کافی نیست. هر فردی از مردم می‌داند که او حکومت نمی‌کند و اگر فرصتی برای داوری و امکان خلع قدرت از یک حاکم بد به او داده نشود، فکر می‌کند دموکراسی و مردم‌سالاری فریبی بیش نیست.
واقعیت این است که فقط عده‌‌ی معدودی می‌توانند حکومت و سیاست‌گذاری کنند. اما همه‌ی مردم باید بتوانند در باره‌ی آن داوری کنند. درک این مسئله گره اصلی مشکل سیاست در افغانستان را می‌گشاید. اصل این نظریه به زبان ساده این است که همه‌ی مردم نمی‌توانند حکومت کنند و در مسئولیت تصمیم‌گیری باشند، اما همه می‌توانند در داوری عمل‌کرد دولت شرکت کنند؛ همه می‌توانند نقش اعضای یک هیأت منصفه را بازی کنند. این همان چیزی است که باید در روز انتخابات صورت گیرد، روزی‌که ما به داوری دولت گذشته می‌نشینیم، روزی که دولت گذشته بایستی برای کار‌هایی که کرده حساب پس بدهد، نه صرفاً روزی که دولت جدید مشروعیت پیدا می‌کند. (کارل پوپر، 1945)
خوش‌بختانه در نظام سیاسی کنونی افغانستان امکان داوری مردمی در مورد عمل‌کرد‌های یک دولت و امکان عزل بدون خون‌ریزی یک دولت ناکارآمد وجود دارد. این اتفاق برای اولین بار در تاریخ افغانستان قرار است تا کمتر از بیست روز دیگر رخ دهد. انتخابات پیش‌رو بزرگ‌ترین رخداد تاریخ سیاسی افغانستان و آزمون سختی برای دموکراسی است. خوش‌بختانه ما می‌توانیم از گذشته یاد بگیریم و امید از همین‌جا نشأت می‌گیرد. مردم افغانستان با سپری کردن دوره‌های سرکوب و ویرانی سه‌دهه قبل که در آن اشکال مختلف دولت‌داری با افراط تجربه شد، به درک این نکته رسیده‌اند که فرصت‌های دموکراتیک داوری در مورد دولت‌های خویش را باید پاس بدارند، زیرا این تنها راه به‌سوی آرامش و موفقیت در آزمون دموکراسی است. خشونت‌ها و فساد بی‌شمار در ده سال گذشته هرچند دل مردم را از دولت و حکومت زده است، اما به نظر می‌رسد مردم این کشور هنوز هم به انتخابات به مثابه امکان داوری در مورد دولت گذشته و فرصت دموکراتیک برای عزل بدون خون‌ریزی یک دولت ناکارآمد، امیدوارند.
دو قرن اخیر در کنار انواع حکومت، شاهد انواع پرسش‌ها در مورد نوع و چگونگی حکومت بوده است. یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌های سیاسی این بوده است که «چه کسی باید حکومت کند؟» اندیش‌مند بزرگ قرن بیستم کارل پوپر در کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن» که یکی از محکم‌ترین نقد‌های اندیشه و نظام‌های استبدادی در قرن اخیر است، این پرسش را برای پختگی دموکراسی و اجتناب از دیکتاتوری و حکومت‌های استبدادی ناکافی دانست و پرسش دیگری را مطرح کرد که بسیار خردمندانه است: «چگونه می‌توانیم قانون اساسی تدوین کنیم که با آن بتوانیم بدون خون‌ریزی از شر دولتی که دل‌خواه ما نیست، خلاص شویم؟» این پرسش تأکید را نه بر روش انتخاب دولت، که بر امکان خلع آن می‌گذارد. این پرسش را می‌توان برای سنجش دموکراسی و جامعه‌ی باز در افغانستان به کار برد: آیا مردم افغانستان می‌توانند بدون خون‌ریزی خودشان را از شر یک دولت فاسد و مستبد و ناکارآمد خلاص کنند؟ پاسخ به این پرسش تعین می‌کند که ما چقدر از گذشته‌ی تاریک سیاست خویش می‌توانیم رها باشیم.
مهم است بدانیم که دولت‌ها عموما در همه‌جا، توسط مردم یا توسط نمایندگی نسبی مردم- در مثلا جرگه‌ها- انتخاب می‌شوند یا مشروعیت می‌گیرند، اما چنان‌چه تاریخ افغانستان نشان می‌دهد، در آخر روز این به خودی خود جلو استبداد را نگرفته است. لذا آن‌چه مهم است، امکان و فرصت خلع بدون خون‌ریزی حکومت‌هایی است که مورد پسند مردم نیستند؛ گیرم که با رای مردم یا نمایندگان مردم روی کار آمده باشند. در حال حاضر از دید اکثر مردم افغانستان این فرصت بالقوه وجود دارد و تنها چیزی است که برای التیام زخم‌های ناسور این مملکت باقی مانده است. انتخابات به مثابه فرصت داوری بدون خون‌ریزی، بهترین ابزار سنجش دموکراسی در کشور‌های مثل افغانستان است که در آن انتقال قدرت و تغییر رژیم همیشه خونین بوده و با کشتن یا تبعید کردن رییسان دولت صورت گرفته است. اما این فرصت بسیار شکننده است و خطر‌های بی‌شماری آن را تهدید می‌کنند. تقلب و عدم شفافیت در انتخابات بدترین چیزی است که ممکن است افتاق بیفتد. تجربه‌ی تقلب گسترده در انتخابات 2008 بر اذهان تمام افغانستانی‌‌ها سنگینی می‌کند، اما این شوق مردم را به دموکراسی و شرکت در انتخابات تماما از بین نبرده است. شرکت هزاران تن از مردم در ناامن‌ترین ولایت‌های کشور، در کمپاین‌های انتخاباتی نامزدان مورد علاقه‌ی‌شان، نشان می‌دهد که مردم افغانستان به نیاز و اهمیت انتخابات به عنوان تنها مکانیسم دموکراتیک داوری در مورد کارنامه‌ی دولت‌ها رسیده‌اند و حاضر‌ند شرکت در کمپاین‌ها را در ازای قبول کردن هزینه‌ی ناامنی و خطر جان خویش قبول کنند.
از یک منظر کلان، نتیجه‌ی انتخابات اهمیت کمتری نسبت به نهادینه شدن خود انتخابات به عنوان یگانه روش عزل و تبدیل بدون خون‌ریزی دولت‌ها و حاکمان دارد. اگر قرار بر دموکراسی است، باید از گذشته‌ی خود درس بگیریم و بپذیریم که حتا نظریه‌ی دولت مردمی یا اکثریت در فقدان مکانیسم‌های عزل غیر‌خشن دولت به‌سادگی می‌تواند به استبداد اکثریت بر اقلیت‌ها و نهایتا شکست آزمون دموکراسی منجر شود. یکی از سرچشمه‌های استبداد، رادیکالیسم سیاسی است. چیزی که متأسفانه در میان تیم‌های این دور انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. رادیکالیسم سیاسی مشت آهنینی است که می‌تواند به‌سادگی در خدمت نظریه‌ی دولت اکثریت در افغانستان که سابقه‌ی برخورد اقوام و اقلیت‌ها را دارد، درآید و اقلیت‌های قومی و فرهنگی را سرکوب کند. برگ برنده‌ی دموکراسی در فصل کنونی سیاست افغانستان، میانه‌روی، اعتدال و هم‌گرایی است که توان نرم کردن لبه‌های تند و برنده‌ی خط‌کشی‌های «ما» و «دیگری» را که در نیم قرن اخیر به وجود آمده است، دارد. از قضا به خاطر همین میانه‌روی و اجتناب از رادیکالیسم سیاسی است که مردم معترض و ناراض افغانستان از دولت و نظام، امروز بعد از دوازده سال از حامد کرزی سپاس‌گزار‌ند. امید مردم افغانستان به انتخابات است. این امید از درسی‌که آنان از گذشته گرفته‌اند، نشأت می‌گیرد. کسانی که از گذشته درس نگرفته‌اند و در صدد تکرار روش‌های گذشته‌اند، خطر‌شان این است که اول‌تر از هر‌چیز دیگر، امید را از بین می‌برند.