محمد یونس قانونی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری جاگزین مارشال محمد قسیم فهیم شد. آقای قانونی روز گذشته پس از اخذ اکثریت آرای مجلس نمایندگان در یک رای‌گیری علنی، مراسم تحلیف را به‌جا آورد و رسما بر کرسی معاونت دوم ریاست جمهوری تکیه زد. پس از فوت مارشال محمد قسیم فهیم، مجاهدین و سران حزب جمعیت اسلامی به صورت سریع و فوری روی محمد یونس قانونی تفاهم کردند و او بدون هیچ‌‌سر‌و‌صدایی از سوی رییس جمهور کرزی به مجلس معرفی شد و با اتفاق آرای نمایندگان مجلس جانشین مارشال محمد قسیم فهیم شد. این امر نشان می‌دهد که آقای قانونی فرد معقول و قابل قبول برای تمامی طرف‌ها و جریان‌های سیاسی است.
آقای قانونی از سیاست‌مداران معقول و معتدل افغانستان به شمار می‌رود که در طول دوازده سال فراز و فرود‌های زندگی سیاسی‌اش، کمتر به‌سان دیگر سیاست‌مداران افراطی عمل کرده است. او در تمامی پست‌های سیاسی که به پیش برده، دارای کارنامه‌ی موفق و سفید است و کمتر با اتهام‌هایی که اغلب سیاست‌مداران افغانستان دچار‌ند، مواجه شده است. او اکنون در یکی از حساس‌ترین برهه‌های حیات سیاسی کشور، در آزمون سیاسی تازه‌ای قرار گرفته است و اکنون چشم همگان بر او دوخته شده که چگونه از این آزمون بیرون می‌آید. او اکنون مسئولیت‌های سخت و سنگینی دارد؛ از یک طرف باید رییس جمهور و همکاران خود در حکومت را در برگزاری انتخابات سالم و شفاف در کشور کمک کند و افغانستان را از برهه‌ی 2014، موفقانه و سالم عبور دهد. چند ماه باقی مانده از عمر حکومت کنونی که آقای قانونی اکنون رکنی از آن شده، از سخت‌ترین ماه‌ها و روز‌هایش میباشد و کارها و اولویت‌های خطیری را روی دست دارد. حکومت باید باید انتخابات‌های ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به وقتش به صورت شفاف، عادلانه و سراسری در یکی از پیچیده‌ترین شرایط سیاسی و سخت‌ترین وضعیت امنیتی برگزار و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را برای اولین بار در تاریخ سیاسی کشور از یک شخص به شخص دیگر مدیریت کند. حکومت موجود باید جدول زمان‌بندی شده‌ی خروج نیروهای خارجی از افغانستان را مدیریت کند، از بن‌بست سیاسی کابل–واشنگتن عبور و سرنوشت موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی و دفاعی با امریکا عبور نماید. این حکومت در واپسین روزهای عمرش باید توازن برهم خورده در مناسبات خارجی افغانستان با متحدان عمده و کشورهای منطقه را در سیاست خارجی افغانستان باز گرداند و اعتماد شکسته شده‌ی افغانستان با متحدان غربی‌اش را دوباره ترمیم کند و ده‌ها اولویت کاری مهم دیگر که روی میز حکومت کنونی قرار دارند. آقای قانونی مسئولیت دارد تا به عنوان رکنی از حکومت در کنار رییس جمهور و دیگر هم‌کارانش، این کارها را انجام دهد و افغانستان را از این گردونه‌های وهم‌ناک و شکننده به‌سلامت عبور دهد. این‌ها و ده‌ها مورد دیگر تنها اولویت‌ها و کارهایی‌اند که در حکومت انجام دهد. افزون برآن، آقای قانونی باید از پایگاه و خاستگاه قومی و صنفی‌اش نیز به‌خوبی نمایندگی کند و سمت‌و‌سوهای روندهای سیاسی در درون نظام را جمع و مدیریت کند.
مسئولیت مهم‌تر دیگر قانونی این است که او باید رییس جمهور کرزی را در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت کمک کند. مارشال محمد قسیم فهیم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری در برگزاری انتخابات سالم و شفاف و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و مهم‌تر از آن، مقابله و مهار بحران‌های احتمالی پس از انتخابات نقش تعیین کننده‌ای می‌توانست بازی کند و اکنون این انتظار از آقای قانونی می‌رود. قانونی باید به عنوان معاون اول ریاست جمهوری و جانشین مارشال فهیم، نقشی را که او در مقابله با بحران‌های احتمالی پس از انتخابات و حفاظت از ثبات سیاسی در کشور بازی می‌کرد، بازی کند و اجازه ندهد که سمت‌و‌سوهای مخالف و مختلف در جریان انتخابات، ثبات موجود کنونی را پس از انتخابات به خطر اندازد.