یحیی عمار، استاد دانشگاه دفاعی افغانستان
(1)
انتخابات سالم چیست؟ انتخابات عادلانه کدام است؟ آیا هر انتخابات سالم می‌تواند انتخابات عادلانه هم باشد؟ آیا قوانین انتخابات افغانستان (قانون انتخابات و قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی) می‌توانند سلامت و عادلانه بودن انتخابات را تضمین کنند؟ این نوشتار تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها. بنا‌بر‌این، در گام نخست باید مفهوم انتخابات سالم و مفهوم انتخابات عادلانه و تفاوت این دو توضیح داده شود. به باور این قلم، هر انتخابات سالم به معنای انتخابات عادلانه نیست. یعنی یک انتخابات می‌تواند سالم باشد، اما عادلانه نباشد. با این توضیح که یک انتخابات زمانی سالم است که در چارچوب قانون انتخابات برگزار شود. به عبارت دیگر، یک انتخابات زمانی سالم است که تمام بایسته‌های قانونی در برگزاری آن رعایت شود، یعنی شهروندان آزادانه رای دهند، تقلب و دست‌برد در آرای انتخاب کنندگان صورت نگیرد، فرصت‌های برابر کمپاین برای نامزدان انتخابات فراهم باشد، نامزدان آزادانه و در فضای امن با هم رقابت کنند، هیچ‌دخالتی از سوی کسی یا گروهی یا نهادی در روند انتخابات اعمال نشود، به شکایات انتخاباتی رسیدگی شود و از هر جهت سلامت انتخابات تضمین شود. انتخاباتی که با تحقق شرایط نام‌برده برگزار شود، یک انتخابات سالم است، اما این انتخابات لزوما عادلانه نیست؛ زیرا انتخابات عادلانه بایسته‌های دیگری هم دارد که باید تحقق یابد. یک انتخابات زمانی عادلانه است که از یک طرف سالم باشد، یعنی کاملا مطابق قانون انتخابات برگزار شود و از طرف دیگر، قانون انتخابات باید عادلانه باشد. هرگاه قانون انتخابات عادلانه نباشد، انتخاباتی که مطابق آن برگزار می‌شود، می‌تواند سالم باشد، اما عادلانه نیست. از این‌رو، سلامت انتخابات شرط لازم عادلانه بودن آن است، اما شرط کافی یک انتخابات عادلانه، عادلانه بودن قانونی است که انتخابات براساس آن برگزار می‌شود و قانون انتخابات وقتی عادلانه است که حداقل با ساخت اجتماعی جامعه سازگار باشد. ممکن است یک قانون در یک جامعه عادلانه باشد، اما در جامعه‌ی دیگر عادلانه نباشد، زیرا ممکن است ساختار اجتماعی، سازه‌های فرهنگی و شرایط اقتصادی و سیاسی این جوامع یک‌سان نباشد.
اما در مورد انتخابات سالم این سوال هم‌چنان پرسیدنی است که چه ضمانتی وجود دارد که یک انتخابات به صورت سالم، یعنی کاملا مطابق الزامات قانونی برگزار شود. این پرسش ناشی از این واقعیت است که انتخابات از آن‌جا که میکانیزمی برای انتقال یا به دست آوردن قدرت سیاسی است، خیلی آسیب‌پذیر و پرچالش میباشد. احزاب و شهروندان سعی می‌کنند از هر راه ممکن زمینه‌ی برنده شدن کاندیداهای خود را فراهم کنند. بنا‌بر‌این، احتمال و امکان بروز اقدامات غیر‌قانونی؛ مانند تقلب، تخلف، دخالت در روند انتخابات و… که انتخابات را از مسیر اصلی‌اش منحرف کند، زیاد است. از این‌رو، برای تأمین سلامت انتخابات باید ساز‌کارها/ میکانیزم‌های مؤثر و کارا در خود قانون انتخابات تعریف و طراحی شده باشد؛ مانند میکانیزم مؤثر نظارت بر روند انتخابات، میکانیزم تأمین استقلال همه‌جانبه‌ی نهاد برگزار کننده‌ی انتخابات، میکانیزم‌های پیش‌گیری از مداخلات در روند انتخابات و… پاسخ به این پرسش را که آیا در قوانین انتخابات، چنین میکانیزم‌هایی تدبیر شده‌اند یا نه، کمی به تعویق می‌اندازیم. در این‌جا فرض می‌کنیم که در این قوانین، میکانیزم‌های تضمین و تأمین سلامت انتخابات طراحی شده‌اند. با این وجود، آیا این قوانین دارای ظرفیت و ضمانت‌های تأمین عادلانه بودن انتخابات است؟ به بیان دیگر، آیا قوانین انتخابات، عادلانه، یعنی موافق با ساخت اجتماعی جامعه‌ی افغانی است؟ ممکن است قوانین انتخابات از جنبه‌های دیگر با ساختار جامعه‌ی ما سازگار باشد، اما به نظرم از یک جنبه‌ی بسیار مهم سازگار نیست و آن نظام انتخاباتی است که در این قوانین رسمیت یافته است. به این معنا که نظام انتخاباتی اکثریتی که در این قوانین تدبیر شده است، با ساخت جامعه‌ی افغانی که یک ساخت قومی است، سازگار نیست.
کشورهای مختلف جهان به تبع ساخت متفاوت اجتماعی خود، در کل یکی از این دو نوع نظام انتخاباتی: نظام اکثریتی و نظام تناسبی، یا ترکیبی از آن دو را برای دست به دست شدن یا به دست آوردن قدرت سیاسی پذیرفته‌اند. در انتخاباتی که براساس نظام اکثریتی برگزار می‌شود، هر نامزدی که بیش‌تر از رقیبان انتخاباتی خود آرای شهروندان را به خود اختصاص دهد، برنده‌ی انتخابات اعلام می‌شود و کسانی که بعد از او قرار دارد، شکست می‌خورند. ویژگی اصلی این نظام، عدم تناسب توزیع آرا میان احزاب و نامزادان و کرسیهای پارلمان و شوراهای محلی است، زیرا در این نظام، رأی واحد و غیر‌قابل انتقال است. به همین دلیل، این نظام موجب به هدر رفتن آرای شمار زیادی از شهروندان می‌شود؛ به طور نمونه، در اولین انتخابات پارلمانی افغانستان شاهد بودیم که از حوزه‌ی کابل یک نامزد با 50 هزار رای و نامزد دیگر با یک هزار و هشت صد رای به پارلمان راه یافتند، در حالی‌که اگر انتخابات براساس نظام تناسبی برگزار می‌شد، با 50 هزار رای چندین نماینده به پارلمان راه می‌یافتند، زیرا چنان‌چه در پی خواهد آمد، در نظام تناسبی انتخاب کنندگان به لیستی از کاندیدان که از طرف احزاب معرفی می‌شوند، رای می‌دهند. این در حالی است که ویژگی اصلی نظام تناسبی، توزیع عادلانه‌ی کرسیهای پارلمان و شوراهای محلی میان گروه‌ها و احزاب است، زیرا هر حزب و گروه به میزان توان و متناسب با شمار آرایی که به دست می‌آورد، کرسیهای پارلمان و شوراهای محلی را از آن خود می‌نماید. بناءً در نظام تناسبی، پارلمان تا اندازه‌ای مظهر گرایش‌ها و افکار متفاوت در یك جامعه میباشد، زیرا انتخابات در این نظام لزوماً به صورت لیستی انجام می‌پذیرد و رای دهندگان به لیستی از نامزدانی که از طرف احزاب معرفی می‌شوند، رای می‌دهند. در نتیجه، تمام گروه‌ها و احزاب کلان و خرد اجتماعی می‌توانند به تناسب جمعیت خود نمایندگانی در پارلمان و شوراهای محلی داشته باشند.
نظام اکثریتی بیش‌تر در کشورهایی معمول است که دارای نظام دو‌حزبی اند و نظام دو‌حزبی در آن عده از کشورها شکل گرفته است که خرده‌گرایش‌های سیاسی توانسته‌اند در قالب دو جریان کلان سیاسی وارد صحنه‌ی رقابت‌های انتخاباتی شوند. در حالی‌که کشورهایی که دارای نظام چند‌حزبی اند، از نظام تناسبی یا نظام مختلط برای دخل اراده و خواست‌های شهروندان در قدرت استفاده می‌کنند. نظام مختلط ترکیبی از نظام‌های اکثریتی و تناسبی است.
بنا‌بر‌این و با توجه به ساخت جامعه‌ی افغانی، نظام اکثریتی موجب بی‌عدالتی می‌شود، در حالی‌که نظام تناسبی در کنار نظام اکثریتی، یعنی نظام مختلط، بهترین روش برای بازتابش گرایش‌های متفاوت قومی افغانستان در شورای ملی یا شوراهای محلی است. زیرا جامعه‌ی افغانی دارای ساخت قومی است، یعنی مبنای موضع‌گیری سیاسی شهروندان و تبعا و معیار تقسیم قدرت سیاسی، قومیت است. گرچند عوامل فرهنگی تا جایی در شکل دادن ساخت اجتماعی این جامعه نقش دارند، اما عامل تعیین کننده در زمینه‌ی توزیع قدرت سیاسی، قومیت بوده و است. به این اعتبار، ساخت کنونی جامعه‌ی افغانی بیش‌تر مستعد به‌وجود آوردن نظام چند‌حزبی است. لذا اگر نظام انتخاباتی افغانستان مختلط باشد، زمینه‌ی حقوقی حضور احزاب نیز در رقابت‌های انتخاباتی فراهم آمده و نظام چند‌حزبی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، احزاب می‌توانند در انتخابات به تناسب پشتوانه‌ی مردمی خود کرسیهای پارلمان و شوراهای ولایتی و ولسوالی را تصاحب کنند، که این امر از یک طرف موجب تأمین عدالت سیاسی خواهد شد و از طرف دیگر، حضور احزاب در انتخابات زمینه‌ساز توسعه‌ی سیاسی و قوام دموکراسی در کشور می‌شود، زیرا احزاب سیاسی چرخ دنده‌های دموکراسی اند، یعنی پویایی و پایایی دموکراسی وابسته به حضور احزاب در صحنه‌های بازی قدرت است. به همین ترتیب، نقش و حضور احزاب در انتخابات موجب شکل‌گیری پارلمان مقتدر و کارا در افغانستان می‌شود، زیرا به نظرم یکی از دلایل ضعف و ناکارایی پارلمان کشور، عدم حضور نمایندگان حزبی در آن بوده است. از این‌رو، خوب بود که پارلمان نظام مختلط را در قوانین انتخابات تعیین می‌کرد. نظام مختلط به این دلیل می‌تواند منتج به عدالت سیاسی شود که همان‌طور که نظام اکثریتی به خاطر عدم سازگاری آن با ساخت جامعه‌ی افغانی، موجب بی‌عدالتی می‌شود، نظام تناسبی نیز از یک جهت نمی‌تواند عدالت را تأمین کند، زیرا در نظام تناسبی کاندیدان مستقل نمی‌توانند وارد رقابت انتخاباتی شوند. بنا‌بر‌این، نظام مختلط که زمینه‌ساز ورود کاندیداهای حزبی و کاندیداهای مستقل در انتخابات است، بهترین روش برای انعکاس گرایش‌های متفاوت جامعه‌ی افغانی در پارلمان و شوراهای ولایتی و ولسوالی خواهد بود.
جا دارد به این مسئله نیز پرداخته شود که در این نوشته چرا صرف از تناسب نظام مختلط (نظام تناسبی و نظام اکثریتی) با ساخت جامعه‌ی افغانی از جهت تأمین عدالت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و ولسوالی بحث شد، اما سخنی از انتخابات ریاست جمهوری به میان نیامد. به دو دلیل: اول این‌که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق نظام تناسبی یا نظام اکثریتی یا نظام مختلط از لحاظ تأمین عدالت تفاوتی به‌بار نمی‌آورد، زیرا کرسی ریاست جمهوری یکی است، لذا مسئله‌ی تناسب یا عدم تناسب جمعیت با کرسی ریاست جمهوری مطرح نمی‌شود. دوم این‌که نظام اکثریتی دو‌مرحله‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری (نه برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و ولسوالی) در قانون اساسی پذیرفته شده است. بنا‌بر‌این، پارلمان که اخیرا قوانین انتخابات را تصویب کرد، اگر می‌خواست نظام مختلط را برای هرگونه انتخابات، اعم از ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی و ولسوالی، در قانون انتخابات تصویب کند، این کار مستلزم تعدیل ماده‌ی 61 قانون اساسی بود. این ماده نظام اکثریتی را برای انتخابات ریاست جمهوری حکم کرده است، اما با در نظرداشت پیچیدگی میکانیزم تعدیل قانون اساسی افغانستان به لحاظ ویژگی انعطاف‌ناپذیر (سخت) بودن این قانون و با توجه به شرایط کنونی کشور، به‌ویژه اوضاع ناجور پارلمان، امکان داشت قانون انتخابات به‌موقع تصویب نشود. بنا‌بر‌این، خوب بود که پارلمان در کنار نظام اکثریتی، نظام تناسبی را را نیز برای انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی تصویب می‌کرد که ضرورت تعدیل قانون اساسی نیز پیش نمی‌آمد.
(2)
انتخابات میکانیزم مسالمت‌آمیز انتقال قدرت سیاسی در یک نظام دموکراتیک است، اما سرشت قدرت و تبعا دست به دست شدن آن همواره مخاطره‌آمیز و پرچالش بوده است. به این اعتبار، انتخابات نیز روند آسیب‌پذیر و شکننده است. از این‌رو، سلامت انتخابات یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان و نظام‌های مردم‌سالار به شمار می‌رود، زیرا چنان‌چه پیش‌تر تذکر رفت، نامزدانِ کرسیهای قدرت و اقتدار و هواداران آن‌ها سعی می‌کنند از هر طریق ممکن، قدرت را فراچنگ آورند. لذا تقلب، تخلف، تخطی، تهدید، تطمیع، فریب، جعل اسناد، تبلیغات منفی، دخالت در روند انتخابات، مبارزات ناسالم و… مسایلی‌اند که احتمال بروز آن‌ها در روند انتخابات بسیار زیاد است. مسایل نام‌برده می‌توانند انتخابات را از مسیر اصلی‌اش منحرف نموده و به سلامت آن آسیب برسانند. از این‌رو، باید میکانیزم‌هایی برای تأمین سلامت انتخابات در قوانین انتخابات طراحی شود تا نتیجه‌ی انتخابات بازتاب واقعی خواست‌های شهروندان رای دهنده باشد. مهم‌ترین میکانیزم تأمین سلامت انتخابات، نظارت است. بدون نظارت بر روند انتخابات نمی‌توان به سلامت آن دل بست. بنا‌بر‌این، کشورهایی که دارای نظام دموکراتیک اند، در مجموع با استفاده از دو روش نظارتی سلامت انتخابات خود را تضمین می‌کنند. این دو روش عبارت‌اند از روش سیاسی نظارت و روش قضایی نظارت. نظام‌هایی که شیوه‌ی سیاسی نظارت را اتخاذ کرده‌اند، نظارت بر انتخابات را به عهده‌ی یک دستگاه سیاسی با صلاحیت سپرده‌اند. اما در برخی از کشورها نهاد ناظر بر انتخابات یک نهاد قضایی است؛ به عنوان مثال، فرانسه از جمله کشورهایی است که با اتخاذ شیوه‌ی سیاسی نظارت، شورای قانون اساسي را مرجع صالح نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و همه‌پرسی معرفی و تعیین نموده است. به همین ترتیب، ایران صلاحیت و وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را به شورای نگه‌بان قانون اساسی سپرده است. اما در ترکیه دیوان عالی انتخابات که یک نهاد قضایی است، صلاحیت نظارت و رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را به عهده دارد. هم‌چنان در ایالات متحده‌ی امریکا، نظارت بر انتخابات از صلاحیت‌های دیوان عالی فدرال است. به هر حال، همین دستگاه و میکانیزم نظارت است که نقش مهمی در تأمین سلامت انتخابات در یک کشور بازی می‌کند.
اما افغانستان از آن‌جا که گام‌های ابتدایی، اما لرزان و کورمال را در راستای دموکراتیک شدن بر‌می‌دارد، تا هنوز تجربه‌ی برگزاری انتخابات سالم را ندارد. یعنی انتخابات‌های گذشته همه به میزان بالایی توأم با تخلف و تقلب و دخالت بوده، لذا به صورت ناسالم برگزار شده‌اند. به نظرم یکی از دلایل عمده‌ی برگزار نشدن انتخابات سالم در افغانستان این است که میکانیزم نظارت بر انتخابات به صورت کارشناسانه و مؤثر مهندسی نشده است. این میکانیزم سه نقص عمده‌ی زیر را دارد:
1- تداخل کاری: اولین مسئله‌ی جدی این است که در افغانستان کدام نهاد، ناظر ویژه بر انتخابات است. کمیسیون انتخابات یا کمیسیون شکایات انتخاباتی؟ قانون اساسی کشور تأسیس کمیسیون مستقل انتخابات را برای مدیریت و نظارت بر هرگونه انتخابات و مراجعه به آرای عمومی حکم کرده است (ماده‌ی 156). این ماده به لحاظ این‌که برگزاری انتخابات و نظارت بر آن را به نهاد واحد می‌سپارد، دچار مشکل فنی است، زیرا نهاد ناظر بر انتخابات باید غیر از نهاد برگزار کننده و اداره کننده‌ی آن باشد. در واقع نظارت به معنای زیر ذره‌بین نگه‌داشتن عمل‌کردهای نهاد برگزار کننده‌ی انتخابات، نامزدان، رسانه‌ها، شهروندان و حکومت است تا از چارچوب قانون پا فراتر نگذارند. در این صورت، کمیسیون مستقل انتخابات که برگزار کننده‌ی انتخابات است، نمی‌تواند کارکرد نظارتی خود را- حداقل در مورد خود- به صورت بایسته‌ی آن انجام دهد. اما قانون انتخابات تا اندازه‌ای این نقیصه را رفع کرده است، چون مطابق این قانون، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون رسانه‌ها به عنوان نهادهای ناظر بر انتخابات ایجاد شده‌اند- بحث در باره‌ی کمیسیون رسانه‌ها در پی خواهد آمد. با آن‌هم، مشکل کار در این است که قوانین انتخابات برای کمیسیون انتخابات نیز نقش‌های نظارتی تعریف کرده است. مطابق قوانین انتخاباتی این کمیسیون‌ها هر دو صلاحیت و وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را دارند. در این صورت، تداخل کاری میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به وجود می‌آید و آن‌گاه هیچ‌یکی از آن‌ها نمی‌توانند وظیفه‌ی مهم نظارت را به صورت درست و مؤثر انجام دهند. در واقع نظارت کار ویژه‌ی کمیسیون شکایات انتخاباتی است. در این صورت، نظارت بر انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات یک نوع مداخله و مزاحمت در قلمرو صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی میباشد. به هر حال و در عین این تداخل کاری و سردرگمی قوانین انتخابات، می‌توان کمیسیون شکایات انتخاباتی را نهاد ویژه‌ی نظارت بر انتخابات دانست، زیرا اگر قرار می‌بود که مطابق قانون اساسی، کمیسیون انتخابات هر دو کار برگزاری انتخابات و نظارت بر آن را به شکل انحصاری به عهده داشته باشد، دیگر ضرورتی به تأسیس کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح نمی‌شد. قوانین انتخاباتی نیز صلاحیت‌ها و وظایف نظارتی بیش‌تر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی داده است تا به کمیسیون انتخابات. بنا‌بر‌این، افغانستان با اتخاذ شیوه‌ی سیاسی نظارت، کمیسیون شکایات انتخاباتی را به عنوان نهاد ویژه‌ی نظارت بر انتخابات تأسیس کرده است.
2- کارکرد انفعالی کمیسیون شکایات انتخاباتی: با وجود تداخل کاری میان این دو کمیسیون، دستگاه ویژه‌ی نظارت بر انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی است. اما یکی از نقایص میکانیزم نظارتی این کمیسیون، کارکرد منفعلانه‌ی آن است. به این معنا که نظارت کمیسیون شکایات انتخاباتی منوط به طرح شکایت و اعتراض از جانب شهروندان، شاهدان و ناظران ملی و بین‌المللی انتخابات است. به همین لحاظ، نام آن را «کمیسیون شکایات انتخاباتی» گذاشته‌اند. البته ماده‌ی 62 قانون انتخابات مشعِر است که کمیسیون شکایات می‌تواند بدون موجودیت اعتراض و شکایت، به‌محض آگاهی یافتن از ارتکاب تخطی، تقلب یا تخلف موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد. اما کلمه‌ی «می‌تواند» در این ماده به این معنا است که این کمیسیون مکلف نیست به ابتکار خود تقلب‌ها و تخلف‌ها را شناسایی و رسیدگی کند، بلکه اگر خواست، می‌تواند ضمن رسیدگی به شکایات، به ابتکار خود نیز تخلف و تقلب انتخاباتی را تشخیص داده و به آن رسیدگی کند. از طرف دیگر، قوانین انتخابات نیز بیش‌تر نقش‌های این کمیسیون را محدود به رسیدگی به شکایات کرده است. بنا‌بر‌این، این کمیسیون ناظر فعال و حساس روند انتخابات نیست.
3- نظارت ناقص: انتخابات روندی است که شامل مراحل اعلان نامزدی، ثبت نام، مبارزات انتخاباتی، رای‌دهی، شمارش آرا، رسیدگی به دعاوی انتخاباتی و اعلان نتیجه‌ی انتخابات می‌شود. بنا‌بر‌این، دستگاه ناظر باید بر تمام مراحل نام‌برده نظارت کند. اما تخلف‌ها، تقلب‌ها و تخطی‌هایی را که قانون انتخابات تعریف و بر‌شمرده است، بیش‌تر مربوط به مراحل ثبت نام، رای‌دهی و شماش آرا می‌شود. بنا‌بر‌این، نظارت کمیسیون شکایات بیش‌تر بر این سه مرحله متمرکز است، در حالی‌که تمام مراحل روند انتخابات می‌تواند توأم با تخلف‌ها و تخطی‌ها باشد. به‌ویژه مرحله‌ی مبارزات انتخاباتی، از آن‌جا که صحنه‌ی زورآزمایی نامزدان است، بیش‌تر در معرض آسیب‌ها و انحراف‌ها قرار می‌گیرد. لذا مرحله‌ی مبازرات انتخاباتی باید بیش‌تر تحث نظارت باشد. البته براساس قانون انتخابات، کمیسیون رسانه‌ها حداقل 90 روز قبل از روز رای‌دهی، به منظور نظارت از گزارش‌دهی و نشر منصفانه و بی‌طرفانه‌ی مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفاتی که به اهداف، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های رسانه‌های همگانی مربوط می‌شود، توسط کمیسیون انتخابات ایجاد می‌گردد. اما نظارت کمیسیون رسانه‌ها فقط جنبه‌ای از مبارزات انتخاباتی را در برمی‌گیرد، زیرا مبارزات انتخاباتی از راه و روش‌های گوناگون؛ مانند نصب و نشر پوسترهای تبلیغاتی، همایش‌ها و سخنرانی‌ها در مکان‌های مختلف و… صورت می‌گیرد که مبارزات رسانه‌ای یکی از این روش‌ها است.
از طرف دیگر، مطابق قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی در زمان برگزاری انتخابات کمیسیون‌های ولایتی خویش را در هر ولایت تأسیس و فـعال می‌کند (ماده‌ی 20). مفاد این ماده می‌رساند که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات فقط در مرحله‌ی برگزاری انتخابات فعال است، نه در همه‌ی مراحل. از این‌رو، نظارت کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون رسانه‌ها یک نظارت ناقص است، چون بر تمام مراحل انتخابات و ابعاد مبارزات انتخاباتی متمرکز نبوده و فراگیر نیست.
بنا‌بر‌این و با توجه به عدم سازگاری نظام انتخاباتی با ساخت جامعه‌ی افغانی و نواقصی که در میکانیزم نظارت بر انتخابات وجود دارد، چشم‌انداز برگزاری یک انتخابات سالم و عادلانه در افغانستان خیلی تیره و مبهم است. به امید روزی که قانون‌گذاری در کشور ما تخصصی‌تر شود و با استفاده از تجارب کشورهایی که پیش‌تر از ما یک پیراهن در راه رسیدن به دموکراسی کهنه کرده‌اند، بتوانیم با طراحی نظام انتخاباتی مناسب و میکانیزم نظارتی کارا و فعال، انتخابات‌های سالم، شفاف و عادلانه برگزار کنیم.
