استارس اند استریپس ـ جی پی لارنس
به گفتهی مقامات ایالات متحده، یک برنامهی مبارزه با فساد که زمانی به عنوان روزنهی امید در افغانستان دانسته میشد، رو به ناکامی است. مقامات امریکایی میگویند که دادستان کل این کشور فاسد است.
در حالیکه مقامات ایالات متحده دادستان کل افغانستان را که زمانی مورد تحسین بود، به عنوان دادستان دغلکار، فاسد و ناکارا توصیف کردهاند، سیگار یا ادارهی بازرسی ویژهی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارشی که هفتهی گذشته منتشر شد، گفته است که تلاشهای مرکز عدلی برای مبارزه با فساد راکد شدهاند.
وندا فلبب براون از اندیشکدهی بروکینگز مستقر در واشنگتن در مصاحبهیی گفت: «این مرکز به عنوان یکی از چیزهای خوب در افغانستان نشان داده شده و روی آن تأکید میشد. (این گزارش) برای دولت یا هرکسی که میخواهد استدلال کند پیشرفتهای مهمی در این کشور صورت گرفته و ما نباید از افغانستان دست بشوییم، بسیار ویرانگر واقع میشود.»
دفتر دادستانی کل به رغم درخواستهای متعدد استارس اند استریپس حاضر به اظهار نظر در این مورد نشد.
اشرف غنی، رییسجمهور افغانستان «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری» را با کمک قابل توجه مشاوران نظامی غربی و سازمانهای دیپلماتیک در سال 2016 ایجاد کرد. دفتر دادستانی کل افغانستان هنوز هم بیشتر قضایای فساد را مورد رسیدگی قرار میدهد، اما قضایای کلان و مهم را که با مقامات ارشد یا مبالغ هنگفت مرتبط باشد، به مرکز عدلی مبارزه با فساد ارجاع میکند.
مقامات ایالات متحده میگویند که مرکز عدلی در سال جاری هنگامی که اولین پروندهی پولشویی را به پایان رساند، به نظر میرسید که در حال پیشرفت است.
اما در گزارش آمده است که پیشرفت قابل توجهی در پروندههای مهم و کلان فساد در سال جاری صورت نگرفته است. گزارش میگوید که به نظر میرسد مرکز عدلی به جای هدف قرار دادن مقامات بلندپایهی فاسد افغانستان، به دنبال پروندههای سطح پایین است تا خشنودی کمککنندگان غربی این مرکز را از دست ندهد.
اعضای وزارت دادگستری ایالات متحده در گزارش سیگار گفتهاند: «عملکرد دادستانی کل ضعیف و ناقص است، اجراآت او ناکافی میباشد و او نمیتواند در مسایل مرتبط با مبارزه با فساد، با سفارت ایالات متحده همکاری کند.»
مقامات ایالات متحده به سیگار گفتهاند که محمدفرید حمیدی، دادستان کل افغانستان به آنها دروغ گفته است. پس از اینکه حمیدی اعلام کرد که برخی از وکلای مدافع را به خاطر فساد بازداشت کرده است، ایالات متحده خواستار مدرک و ثبوت شد، اما حمیدی نتوانست مدرکی ارایه و این ادعایش را ثابت کند.
حمیدی همچنین گفته است که تا اواسط سال 2018 همانگونه که مقامات ایالات متحده تقاضا کردهاند، سیستمهای مدرن پیگیری پرونده را به نظام عدلی و قضایی افغانستان معرفی میکند، اما براساس گزارش سیگار، دادستان کل هنگام صحبت با مقامات افغان با اشاره به اینکه این سیستمها از سوی خارجیها تحمیل میشود، بر آنها تاخته است. براساس گزارش دیگری که پنتاگون در ماه جولای منتشر کرده است، مقاومت در برابر استفاده از این سیستمها برای پیگیری پرونده، منجر به تاخیر و توقف پیگیری پروندهها شده است.
مقامات ایالات متحده در این گزارش گفتهاند که حمیدی روشهای خود را به خاطر این «نگرانی که شفافیت بیشتر، دفتر خنثی، فاسد و تحت نفوذ عوامل خارجی وی را، بیشتر در معرض دید قرار خواهد داد» به روز نمیکند.
مقامات وزارت امور خارجه ایالات متحده به مقامات مرکز عدلی مبارزه با فساد گفتهاند که سودمندی آنها مانع حمایت امریکا است. اما این گزارش میگوید که از مقامات مرکز عدلی «حس استحقاق دایمی» دست میدهد و پاسخ این مقامات به انتقادات از کارشان، تقاضای پول بیشتر بوده است.
در این گزارش آمده است که سازمانهای دیگر مانند سازمان ملل متحد و فرماندهی انتقال امنیت ناتو نگرانیهای مشابه را درباره عملکرد ضعیف مرکز عدلی ابراز کردهاند. مشاوران نظامی ناتو خاطرنشان کردهاند که مرکز عدلی در سال 2018 تنها چهار جنرال را محاکمه کرده است.
براساس گزارش ماه جولای پنتاگون، ماموریت حمایت قاطع ناتو، مشاورانی را در مرکز عدلی دارد و تلاشها را برای «دادن نیروی تازه» به این مرکز افزایش داده است. حمایت قاطع در دفتر دادستانی کل افغانستان مشاور ندارد، هرچند که تلاش کردهاند به پروندههای بیشتری دسترسی پیدا کنند.
یک افسر ارتش ایالات متحده که در تشکیل دادگاه مشوره داده است میگوید که همیشه نگران بوده مرکز عدلیه «ضعیف» و غیرموثر شود.
کریگ تریبلکوک دگروال رزرف ارتش ایالات متحده در سال 2016 و رییس حاکمیت قانون در افغانستان میگوید که مشاوران ایالات متحده برای حضور روزمرهیشان در مرکز عدلی و آزمایشهای دروغسنجی برای دادستانها و پولیس افغانستان تلاش کردهاند.
تریبلکوک میگوید آنچه که انگیزه و باعث ایجاد و افتتاح مرکز عدلی شد، خطر خارجشدن پول غرب از افغانستان بود و نه عدالت.
تریبلکوک میگوید: «افغانها اصلا مشتاق پیگیری فساد نبودند. اشتیاق آنها در مورد ناتو بود که نشود به خاطر سطح بالای فساد، پول را از آنها پس بگیرد.»
سارا چایس که هفت سال در کندهار زندگی و به عنوان عضو ارشد برنامه دموکراسی و حاکمیت قانون موسسه کارنگی در مورد فساد تحقیق کرده است، میگوید که گروههای بینالمللی و ایالات متحده نیز در هموارکردن راه برای فساد مسوولاند.
چایس میگوید که ایالات متحده فرصت مبارزه با فساد را در افغانستان داشت، اما تصمیم گرفت مبارزه نکند.
چایس میگوید که در یک مورد مشخص، هنگامی که پولیس افغانستان برخوردار از حمایت امریکا، در سال 2009 یکی از دستیاران حامدکرزی، رییسجمهور وقت را دستگیر کرد، ایالات متحده پا پس کشید. این دستیار که نوار درخواست رشوهاش به بیرون درز کرده بود، پس از مداخلهی شخص کرزی و آشکارشدن این امر که او در لیست پرداختیهای سازمان سیا بوده، از تمامی اتهامات فرار کرد.
چایس میگوید که از آن زمان به بعد، مقامات افغان درک کردهاند که تلاشهای ضد فساد امریکا دندانی ندارد و جدی نمیباشد.
چایس میگوید: «اکنون برای مداخلهکنندگان، پس از سقوطدادن خودشان در مواجهه با مقاومت هماهنگ شبکه دزدسالار (کلپتوکراتیک) و رهاکردن معدود مقامات شجاع که لفاظی ضد فساد آنها را جدی میگرفتند، سرزنش دادستان کل به خاطر نحوهی عملکردش در درون این سیستم دزدسالار، مسخره است.»