یکشنبه 6 اسد 1392

از انتخابات سالم تا انتخابات عادلانه (نقدی بر قانون جدید انتخابات)

انتخابات سالم چیست؟ انتخابات عادلانه کدام است؟ آیا هر‌انتخابات سالم می‌تواند انتخابات عادلانه هم باشد؟ آیا قانون جدید انتخابات افغانستان می‌تواند عادلانه بودن انتخابات را تضمین کند؟ […]

انتخابات سالم چیست؟ انتخابات عادلانه کدام است؟ آیا هر‌انتخابات سالم می‌تواند انتخابات عادلانه هم باشد؟ آیا قانون جدید انتخابات افغانستان می‌تواند عادلانه بودن انتخابات را تضمین کند؟ این نوشتار تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها. بنا‌بر‌این، در گام نخست باید مفهوم انتخابات سالم و مفهوم انتخابات عادلانه و تفاوت این دو توضیح داده شود. به باور این قلم، هر‌انتخابات سالم، به معنای انتخابات عادلانه نیست؛ یعنی یک انتخابات می‌تواند سالم باشد، اما عادلانه نباشد. با این توضیح که یک انتخابات زمانی سالم است که در چهارچوب قانون انتخابات برگزار شود. به عبارت دیگر، یک انتخابات زمانی سالم است که تمام بایسته‌های قانونی در برگزاری آن رعایت شود؛ یعنی شهروندان آزادانه رای دهند، تقلب و دست‌برد در آرای انتخاب‌کنندگان صورت نگیرد، فرصت‌های برابر کمپاین برای نامزدان انتخابات فراهم‌ باشد، نامزدان آزادانه و در فضای امن با هم رقابت کنند، هیچ‌دخالتی از سوی کسی یا گروهی یا نهادی در روند انتخابات اعمال نشود، به شکایت‌های انتخاباتی رسیدگی شود و از هر‌جهت سلامت انتخابات تضمین شود. انتخاباتی که با تحقق شرایط نام‌برده برگزار شود، یک انتخابات سالم است، اما این انتخابات لزوما عادلانه نیست؛ زیرا انتخابات عادلانه بایسته‌های دیگری هم دارد که باید تحقق یابد. یک انتخابات زمانی عادلانه است که از یک طرف سالم باشد؛ یعنی کاملا مطابق قانون انتخابات برگزار شود، و از طرف دیگر، قانون انتخابات باید عادلانه باشد. هرگاه قانون انتخابات عادلانه نباشد، انتخاباتی که مطابق آن برگزار می‌شود، می‌تواند سالم باشد، اما عادلانه نیست. از این رو، سلامت انتخابات شرطِ لازمِ عادلانه بودن آن است؛ اما شرط کافی یک انتخابات عادلانه، عادلانه بودن قانونی است که انتخابات بر‌اساس آن برگزار می‌شود. قانون انتخابات وقتی عادلانه است که حد اقل با ساخت اجتماعی یک جامعه سازگار باشد. ممکن است یک قانون در یک جامعه عادلانه باشد، اما در جامعه‌ی دیگر عادلانه نباشد؛ زیرا ممکن است ساختار اجتماعی، سازه‌های فرهنگی  و شرایط اقتصادی و سیاسی این جوامع یک‌سان نباشد.

اما در مورد انتخابات سالم این سوال هم‌چنان پرسیدنی است که چه ضمانتی وجود دارد که یک انتخابات به صورت سالم، یعنی کاملا مطابق الزامات قانونی برگزار شود؟ این پرسش ناشی از این واقعیت است که انتخابات، از آن‌جا که مکانیزمی ‌برای انتقال یا به دست آوردن قدرت سیاسی است، خیلی آسیب‌پذیر و پرچالش می‌باشد. احزاب و شهروندان سعی می‌کنند از هر‌راه ممکن زمینه‌ی برنده شدن کاندیداهای خود را فراهم کنند. بنا‌بر‌این، احتمال و امکان بروز اقدامات غیر‌قانونی؛ مانند تقلب، تخلف، دخالت در روند انتخابات و‌… که انتخابات را از مسیر اصلی‌اش منحرف کند، زیاد است. ازین رو، برای تأمین سلامت انتخابات باید سازوکارها/ مکانیزم‌های مؤثر و کارا در خود قانون انتخابات تعریف و طراحی شده باشد؛ مانند مکانیزم مؤثر نظارت بر روند انتخابات، مکانیزم تأمین استقلال همه‌جانبه‌ی نهاد برگزار کننده‌ی انتخابات، مکانیزم‌های پیش‌گیری از مداخلات در روند انتخابات و‌…‌ این که آیا در قانون جدید انتخابات، چنین مکانیزم‌هایی تدبیر شده است یا نه، در این جا محل بحث ما نیست، بلکه در مجال دیگر به این مسئله خواهم پرداخت. فرض می‌کنیم که در این قانون، مکانیزم‌های تضمین و تأمین سلامت انتخابات طراحی شده است. با این وجود، آیا این قانون دارای ظرفیت و ضمانت‌های تأمین عادلانه بودن انتخابات هست؟ به بیان دیگر، آیا این قانون عادلانه، یعنی موافق با ساخت اجتماعی جامعه‌ی افغانستان است؟ ممکن است قانون انتخابات از جنبه‌های دیگر با ساختار جامعه‌ی ما سازگار باشد؛ اما به نظرم از یک‌جنبه‌ی بسیار مهم، سازگار نیست و آن نظام انتخاباتی است که در این قانون رسمیت یافته است. به این معنا که نظام انتخاباتی اکثریتی که در این قانون تدبیر شده است، با ساخت جامعه‌ی افغانستانی که یک ساخت قومی‌ است، سازگار نیست.

‌کشورهای مختلف جهان به تبع ساخت متفاوت اجتماعی خود، در کل یکی از این دو نوع نظام انتخاباتی (نظام اکثریتی و نظام تناسبی)، یا ترکیبی از آن دو را برای دست به دست شدن یا به دست آوردن قدرت سیاسی پذیرفته‌اند. در انتخاباتی که براساس نظام اکثریتی بر گزار می‌شود، هر نامزدی که بیش‌تر از رقیبان انتخاباتی خود، آرای شهروندان را  به خود اختصاص دهد، برنده‌ی انتخابات اعلام می‌شود و کسانی که بعد از او قرار دارند، شکست می‌خورند. ویژگی اصلی این نظام عدم تناسب توزیع آرا میان احزاب و نامزادان و کرسی‌های پارلمان و شوراهای محلی است؛ زیرا در این نظام، رای واحد و غیر‌ قابل انتقال است. به همین دلیل، این نظام موجب به هدر رفتن آرای شماری زیادی از شهروندان می‌شود؛ به طور نمونه در اولین انتخابات پارلمانی افغانستان شاهد بودیم که از حوزه‌ی کابل، یک نامزد با 50 هزار رای و نامزد دیگر با 1800 رای به پارلمان راه یافتند. در حالی که اگر انتخابات بر اساس نظام تناسبی برگزار می‌شد، با 50 هزار رای چندین نماینده به پارلمان راه می‌یافتند؛ زیرا چنان‌چه در پی خواهد آمد، در نظام تناسبی انتخاب کنندگان به لیستی از کاندیدان که از طرف احزاب معرفی می‌شوند، رای می‌دهند. این در حالی است که ویژگی اصلی نظام تناسبی، توزیع عادلانه‌ی کرسی‌های پار‌لمان و شوراهای محلی میان گروه‌ها و احزاب است؛ زیرا هر‌حزب و گروه به میزان توان و متناسب با شمار آرایی که به دست می‌آورد، کر سی‌های پار‌لمان و شوراهای محلی را از آن خود می‌نماید. بناءً در نظام تناسبی، پارلمان تا اندازه‌ای مظهر گرایش‌ها و افکار متفاوت در یك جامعه می‌باشد؛ زیرا انتخابات در این نظام لزوماً به صورت لیستی انجام می‌پذیرد و رای دهندگان به لیستی از کاندیدانی که از طرف احزاب معرفی می‌شوند، رای می‌دهند. در نتیجه، تمام گروه‌ها و احزاب کلان و خورد اجتماعی می‌توانند به تناسب جمعیت خود نمایندگانی در پارلمان و شوراهای محلی داشته باشند.

نظام اکثریتی بیش‌تر در کشورهایی معمول است که دارای نظام دو‌حزبی است‌ و نظام دو‌حزبی در آن عده از کشورها شکل گرفته است که خرده‌گرایش‌های سیاسی توانسته‌اند در قالب دو‌جریان کلان سیاسی وارد صحنه‌ی رقابت‌های انتخاباتی شوند. در حالی که کشورهایی که دارای نظام چند‌حزبی اند، از نظام تناسبی یا نظام مختلط برای دخل اراده و خواست‌های شهروندان در قدرت استفاده می‌کنند. نظام مختلط ترکیبی از نظام‌های اکثریتی و تناسبی است.

بنا‌بر‌این و با توجه به ساخت جامعه‌ی افغانستانی، نظام اکثریتی موجب بی‌عدالتی می‌شود، در حالی که نظام تناسبی در کنار نظام اکثریتی، یعنی نظام مختلط، بهترین روش برای بازتاب گرایش‌های متفاوت قومی ‌افغانستان در شورای ملی یا شوراهای محلی است؛ زیرا جامعه‌ی افغانستانی دارای ساخت قومی‌ است. یعنی مبنای موضع‌گیری سیاسی شهروندان و تبعاً معیار تقسیم قدرت سیاسی، قومیت است. گرچند عوامل فرهنگی تا جایی در شکل دادن ساخت اجتماعی این جامعه نقش دارد؛ اما عامل تعیین کننده در زمینه‌ی توزیع قدرت سیاسی، قومیت بوده و است. به این اعتبار، ساخت کنونی جامعه‌ی افغانستانی، بیش‌تر مستعد به وجود آوردن نظام چند‌حزبی است. لذا اگر نظام انتخاباتی افغانستان مختلط باشد، زمینه‌ی حقوقی حضور احزاب نیز در رقابت‌های انتخاباتی فراهم آمده و نظام چند‌حزبی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، احزاب می‌توانند در انتخابات به تناسب پشت‌وانه‌ی مردمی شان‌ کرسی‌های پارلمان و شوراهای ولایتی و ولسوالی را تصاحب کنند، که این امر، از یک طرف موجب تأمین عدالت سیاسی خواهد شد‌ و از طرف دیگر، حضور احزاب در انتخابات زمینه‌ساز توسعه‌ی سیاسی و قوام دموکراسی در کشور می‌شود؛ زیرا احزاب سیاسی چرخ‌های دنده‌ی دموکراسی اند، یعنی پویایی و پایایی دموکراسی وابسته به حضور احزاب در صحنه‌های بازی قدرت است. به همین ترتیب؛ نقش و حضور احزاب در انتخابات موجب شکل گیری پارلمان مقتدر و کارا در افغانستان می‌شود؛ زیرا به نظرم یکی از دلایل ضعف و ناکارایی پارلمان کشور، عدم حضور نمایندگان حزبی در آن بوده‌ است. از این رو، خوب بود که پارلمان نظام مختلط را در قانون انتخابات که جدیدا تصویب کرد و به توشیح رییس جمهور نیز رسید، تعیین می‌کرد. نظام مختلط به این دلیل می‌تواند منتج به عدالت سیاسی شود که همان طور که نظام اکثریتی به خاطر عدم سازگاری آن با ساخت جامعه‌ی افغانستانی، موجب بی‌عدالتی می‌شود، نظام تناسبی نیز از یک جهت نمی‌تواند عدالت را تأمین کند؛ زیرا در نظام تناسبی کاندیدان مستقل نمی‌توانند وارد رقابت انتخاباتی شوند. بنا‌بر‌این، نظام مختلط که زمینه‌ساز ورود کاندیداهای حزبی و کاندیداهای مستقل در انتخابات است، بهترین روش برای انعکاس گرایش‌های متفاوت جامعه‌ افغانستانی در پارلمان و شوراهای ولایتی و ولسوالی خواهد بود.

در پایان، جا دارد به این مسئله پرداخته شود که در این نوشته چرا صرف از تناسب ‌نظام مختلط (‌نظام تناسبی و نظام اکثریتی) با ساخت جامعه‌ی افغانستانی از جهت تأمین عدالت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و ولسوالی ‌بحث شد؛ اما سخنی از انتخابات ریاست جمهوری به‌ میان نیامد. به دو دلیل: اول‌ این که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق نظام تناسبی یا نظام اکثریتی یا نظام مختلط، از لحاظ تأمین عدالت تفاوتی به بار نمی‌آورد؛ زیرا کرسی ریاست جمهوری یکی است، لذا مسئله‌ی تناسب یا عدم تناسب جمعیت با کرسی ریاست جمهوری مطرح نمی‌شود. دوم این که نظام اکثریتی دو‌مرحله‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری (نه برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و ولسوالی) در قانون اساسی پذیرفته شده است. بنا‌بر‌این، اگر پارلمان می‌خواست نظام مختلط را برای هر‌گونه انتخابات اعم از ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی و ولسوالی، در قانون انتخابات تصویب کند، این کار مستلزم تعدیل ماده‌ی 61 قانون اساسی بود. این ماده نظام اکثریتی را برای انتخابات ریاست جمهوری حکم کرده است. اما با در نظرداشت پیچیدگی مکانیزم تعدیل قانون اساسی افغانستان به لحاظ ویژگی انعطاف ناپذیر (سخت) این قانون و با توجه به شرایط کنونی کشور، به‌ویژه اوضاع ناجور پارلمان، امکان داشت قانون انتخابات به موقع تصویب نشود. بنا‌بر‌این، خوب بود که پارلمان در کنار نظام اکثریتی، نظام تناسبی را را نیز برای انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی تصویب می‌کرد که ضرورت تعدیل قانون اساسی نیز پیش نمی‌آمد.

یحیی عمار

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of