یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش از بازرسی حساب قطعیه‌ی مصارف بودجه‌ی عادی سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که صدها میلیون دالر بدون حساب و کتاب از سوی نهادهای مختلف به گونه‌ی غیرشفاف به مصرف رسیده و در مورد چگونگی و جاهای مصرف آن هیچ سندی وجود ندارد.
اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان نتایج بازرسی خود را در مورد نحوه‌ی مصارف بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۶ روز شبنه سوم قوس منتشر کرد که نشان می‌دهد که با وجود تغییرات مثبت در اجراآت وزارت مالیه و واحدهای بودجه‌یی افغانستان، در مصرف بودجه برخی نواقص و قانون‌شکنی‌های جدی وجود دارد.
در این گزارش آمده است که براساس چهار پیشنهاد کمیسیون مشترک اجرایی برای موافقت‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و احکام ریاست‌جمهوری، بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی از کد ۹۱ پالیسی و بودجه‌ی ریاست عمومی امنیت ملی، برای مصارف تدابیر امنیتی ولوجستیکی و محل اقامت رهبر حزب اسلامی و فعال‌سازی دفاتر این حزب پرداخته شده است.
اداره‌ی عالی تفتیش می‌گوید که پرداخت این مبلغ مطابق به قانون تدارکات منظور شده بود، اما این پول خلاف قانون تدارکات و احکام ریاست‌جمهوری و بدون اسناد مصرفی اجرا شده است.
محمد‌مهدی حسینی، معاون مسلکی اداره‌ی عالی تفتیش هنگام ارائه‌ی نتایج بازرسی حساب قطعیه گفت: «وقتی اسناد را دیدیم، وزیر مالیه گفته بود که باید مطابق قانون تدارکات طی مراحل و مصرف شود. حکم ریاست‌جمهوری بر همین مبنا بود که قانون تدارکات رعایت شود، ولی وقتی اسناد را مطالبه کردیم، متأسفانه کدام اسناد مصرفی که در این زمینه وجود داشته باشد و مطابق به قانون تدارکات طی مراحل شده باشد، در اختیار ما قرار نگرفت.»
در مورد این که این پول در کجا و برای چه اهدافی از سوی حزب اسلامی به مصرف رسیده به گفته‌ی حسینی، هیچ سندی وجود ندارد، اما ریاست امنیت ملی گفته که این مبلغ به صورت «محرم» مصرف شده است.
در یک مورد مشابه، براساس احکام ریاست‌جمهوری، ۱۸۷ میلیون افغانی از کد احتیاطی حالات پیش‌بینی نشده و پالیسی، زیر نام تأمین صلح سراسری در کشور، تأمین ارتباطات با مردم و جلب همکاری‌های آن با دولت و مبلغ بیش از ۱۱۴ میلیون افغانی زیر نام «ایجاد مفرزه‌های واکنش پارتیزانی در هشت ولایت» به بودجه‌ی ریاست عمومی امنیت ملی با «رعایت اصول و مقررات مالی و شفافیت حساب‌دهی» انتقال شده، اما در مورد چگونگی مصرف آن کدام سندی وجود ندارد.
در مورد دیگر، مبالغ هنگفت از بودجه‌ی دولت برای معاش و مصارف نهادهای خارج از تشکیلات دولت پرداخت شده است. براساس پیشنهاد دفتر شورای امنیت ملی و احکام ریاست‌جمهوری، ۱۱۰ میلیون افغانی برای معاش و مصارف شورای سراسری علما و ۱۰۰ میلیون افغانی برای مصارف کمیسیون حل منازعات و ارتباط با مردم از کد ۹۱ پالیسی پرداخت شده است. اما اداره‌ی عالی تفتیش می‌گوید که این ادارات واحد بودجه‌یی دولت نیست.
در مورد مشابه، ۱۹۶۰۰ دالر معادل بیش از ۱۳ میلیون افغانی از کد احتیاطی حق‌العضویت‌ها برای مصارف سفر هیأت سازمان اجتماعی غیرانتفاعی مراقبت افغان (Afghan Care) به امریکا پرداخت شده است. اداره عالی تفتیش می‌گوید ضمن این که دلایل پرداخت مصارف سفر هیأت یک نهاد غیرحکومتی از وجوه عامه واضح نیست، همچنان تاکنون مصرف این مقدار پول حساب نشده است.
پول‌های اپراتیفی
بررسی اداره عالی تفتیش نشان می‌دهد که صدها میلیون دالر خلاف اصولنامهی اجرای بودجه، تحت عنوان پول‌های اپراتیفی از سوی برخی ادارات مصرف شده است. گزارش بررسی قطعیه نشان می‌دهد که بیش از ۵۱۳ میلیون افغانی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی و مبلغ بیش از دو میلیون افغانی از سوی اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی اضافه از اصل منظوری و زیر نام وجوه اپراتیفی به مصرف رسیده است.
همچنان بیش از ۱۰۴ میلیون افغانی از سوی ریاست اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، بیش از ۱۳۲ میلیون افغانی از سوی ریاست اجرایی و بیش از ۲۵ میلیون از سوی ریاست عمومی حفاظت رییس‌جمهور مصرف شده است. اداره‌ی عالی تفتیش می‌گوید این مصارف درحالی‌ست که این ادارات شامل اداره‌های نیست که برای شان بودجه اپراتیفی در نظر گرفته شده باشد.
بودجه‌ی اپراتیفی دفتر شورای امنیت ملی در بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۶ چیزی کم بیش از ۴۰۰ میلیون افغانی در نظر گرفته شده بود، اما این اداره خلاف اصولنامهی اجرای بودجه، بیش از ۴۰۸ میلیون افغانی را تحت نام بودجه‌ی اپراتیفی مصرف کرده است.
افزون بر این موارد، بررسی حساب قطعیه نشان می‌دهد که در چندین مورد صدها میلیون افغانی بدون در نظر داشت شفافیت مصرف شده و همچنان صدها میلیون افغانی حساب نشده و به خزانه‌ی دولت واریز نشده است و هچنان صدها میلیون افغانی بی‌جا مصرف شده است.
یک از موارد برجسته این است که از مجموع 872 هزار و 213 دالر امریکایی کمک اداره‌ی انکشاف بین‌المللی امریکا 686 هزار و 359 دالر که برای پرداخت معاش شماری از متخصصان مصرف شده از سوی اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) مصارف غیرمجاز و ممنوعه دانسته شده که باید دولت افغانستان آن را بازپرداخت کند. کمیته‌ی بودجه فیصله کرده بود که این مقدار پول بازپرداخت و نهاد ذیربط باید مورد بازپرسی و تعقیب عدلی و قضایی‌قرار گیرد. اداره‌ی عالی تفتیش می‌گوید که در این مورد کدام بازرسی صورت نگرفته و مسوولانی که مصارف غیرمجاز و ممنوعه را انجام داده‌اند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشده است.
تطبیق نشدن ۱۹۴ پروژه‌ی انکشافی
در حالی که در بخش بودجه‌ی عادی، چند و چون مصرف صدها میلیون افغانی مشخص نیست، در مصرف بودجه‌ی انکشافی، ۱۹۴پروژه تطبیق و اجرایی نشده است. مجموع پروژههای قابل تطبیق در بودجه‌ی سال مالی ۹۶، ۷۶۳ پروژه است اما مصرف ۱۹۴ پروژه (۲۵ درصد کل پروژه‌ها) صفر بوده است. همچنان ۱۵۵ پروژه ۵۰ درصد تطبیق شده است.
افزون بر این، شماری از پروژههای انتقالی از یک سال مالی به سال مالی دیگر در سال‌های متواتر مصرف آن صفر یا پاین‌تر از ۵۰ درصد گزارش شده است. تنها ۲۸ پروژه‌ی وزارت معارف که در دو سال هیچ فعالیت نداشته و باید از فهرست حذف می‌شد، اما در بودجه‌ی سال ۹۶ به عنوان پروژه‌ی جدید زیر نام «اعمار و تجهیز مکاتب تعلیمات عمومی» درج شده است.
یکی از موارد درشت دیگر این است که بانک جهانی در سال ۱۳۹۶ بر مبنای یک برنامه‌ی تشویقی در مقابل انجام موفقانه ۱۰ بنچ‌مارک از قبل تعیین شده، متعهد به پرداخت ۲۴۹ میلیون دالر شده بود، اما دولت افغانستان تنها چهار مورد آن را تطبیق کرده و در قبال تطیبق نکردن شش مورد دیگر، ۱۵۱ میلیون دالر به خزانه‌ی دولت واریز نشده و ممکن است دولت افغانستان این مبلغ را از دست بدهد.
بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۶ دولت افغانستان جمعا ۴۱۷ میلیارد افغانی بود که ۲۶۷ میلیارد آن بودجه‌ی عادی و ۱۴۹ میلیارد آن بودجه انکشافی بود.