- لیاقت لایق
اکنون که ماه‌های آخر دور شانزدهم مجلس نمایندگان، «عالی‌ترین ارگان تقنینی و مظهر اراده‌ی مردم افغانستان» سپری می‌شود، سخن از کارایی و ناکارایی این مجلس در دو دور پسین و به ویژه دور شانزدهم بر سر زبان‌ها است. دور شانزدهم مجلس نمایندگان فراتر از زمان قانونی‌اش، یعنی 4 سال نه بل 8 سال به فعالیتش ادامه داده است. تا هنوز هم تالار این مجلس انتظار می‌کشد تا اعضای جدیدش با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان 1397 معرفی شده و به عمر 8 ساله‌ی این دور پایان دهد.
یکی از شاخص‌های عمده‌ای که می تواند کارایی و ناکارایی این دور مجلس نمایندگان را سنجش کند، سطح تحصیلی و تعلیمی اعضای آن است. خبرنگار روزنامه اطلاعات روز اخیرا سوانح تحصیلی اعضای دور شانزدهم مجلس نمایندگان را مطابق به اطلاعات مندرج در «وب‌سایت» پارلمان کشور بررسی کرده است.
بر مبنای داده‌های درج شده در وب‌سایت مجلس نمایندگان، 82 نماینده تحصیلات پایین‌تر از لیسانس، 115 نماینده لیسانس، 32 نماینده ماستر و پنج نماینده‌ی مجلس دکترا دارند. در مورد 15 نماینده‌ی دیگر، اطلاعاتی در وب‌سایت مجلس منتشر نشده است.
در قانون انتخابات افغانستان، سطح تحصیلی مشخصی برای نامزدان مجلس نمایندگان تعیین نشده است. برای نامزدی در شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، شهرداری و مجلس شهرداری اما، سطح تحصیلات نامزد، مشروط شده است. بر اساس جزء دوم ماده‌ی چهلم قانون انتخابات افغانستان (منتشره 1395 هـ ش)، نامزد شورای ولایتی و شورای ولسوالی باید «حداقل دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد.» همچنان، بر اساس جزء دوم ماده‌ی چهل‌و‌یکم این قانون، نامزد شورای قریه باید» حداقل خواندن و نوشتن را بداند.»
بر مبنای جزء اول ماده‌ی چهل‌و‌دوم قانون انتخابات، شرایط تحصیلی نامزدان شهرداری‌ها چنین است: «1- کاندید شاروالی مرکز ولایت، حداقل دارای تحصیلات لیسانس، با پنج سال سابقه‌ی کاری و کاندید سایر شاروالی‌ها دارای سند فراغت صنف دوازدهم با سه سال تجربه‌ی کاری باشد.» بر اساس جزء دوم ماده‌ی چهل‌و‌سوم، یکی از شرایط نامزدی در مجلس شهرداری‌ها، حداقل داشتن سند فراغت صنف دوازدهم است.
با آن‌که امتیازات، وظایف و صلاحیت‌های پارلمان چندین برابر شوراهای ولایتی، ولسوالی، قریه و شهرداری‌ها است، اما بر اساس ماده‌ی سی‌و‌نهم قانون انتخابات افغانستان (منتشره 1395 هـ ش) که انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان 1397 هـ ش، بر مبنای آن برگزار شد، هیچ نوع شرط تحصیلی، تعلیمی و سابقه‌ی کاری برای نامزدان مجلس نمایندگان مشخص نشده است. به گفته‌ی برخی از نهاد‌های ناظر بر انتخابات و اعضای مجلس نمایندگان در دور شانزدهم، در هنگام تصویب قانون جدید انتخابات این مساله مطرح بوده است و دست‌کم یک بار دیگر پس از آن نیز طرح تعدیل ماده‌ی سی‌و‌نهم قانون انتخابات مبنی بر گنجاندن شرط تحصیلی نامزدان به درجه‌ی لیسانس، در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، اما هر بار با مخالفت برخی از اعضای مجلس و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مواجه بوده است.
قاضی نذیر‌احمد حنفی، عضو مجلس نمایندگان و رییس کمیسیون امور تقنینی این مجلس به اطلاعات روز می‌گوید، نبود شرایط تحصیلی/ تعلیمی برای نامزدان شورای ملی، ریشه در قانون اساسی دارد. در اجزای 1، 2، و 3 ماده‌ی 85 قانون اساسی افغانستان، شرایط و اوصاف نامزدان و اعضای شورای ملی ذکر شده است اما در آن شرط تحصیل/ تعلیم نیامده است و گفته نشده است که این مورد توسط قانون انتخابات تنظیم گردد. بر اساس ماده‌های 138، 139، 140 و 141 قانون اساسی، امور مربوط به انتخابات‌های شورای ولایتی، شورای قریه، شهرداری و مجلس شهرداری توسط قانون تنظیم می‌شود و دست قانون‌گذاران در آن باز است. از این رو، شرط تحصیل/ تعلیم و سابقه‌ی کاری برای آنان در قانون انتخابات ذکر شده است.
آقای حنفی می‌گوید، دلیل غیبت شروط تحصیلی برای نامزدان شورای ملی، توجه دستگاه حقوقی کشور به دو نوع شخصیت علمی و ملی/ تجربی است. بر مبنای قوانین افغانستان، اعضای شورای ملی [برای نمایندگی، نظارت و قانون گذاری] می‌توانند از این دو طیف باشند. به گفته‌ی آقای حنفی بر اساس قانون فعلی، شخصیت‌های ملی/ تجربی که سویه‌های بلند علمی نداشته باشند نیز می‌توانند در شورای ملی راه یابد اما راه حل این است که قانون اساسی/ قانون انتخابات تعدیل و شرط تحصیل گنجانده شود. در غیر آن صورت، طرح دیگر این است که در پارلمان آینده، برای هر کمیسیون مشاوران متخصص در سطح دکترا استخدام شده تا قوانین و طرح‌ها از سوی آنان حلاجی شود.
بر مبنای جزء دوم ماده‌ی 25 اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، هر عضو مجلس برای هر دور تقنینی می‌تواند به کمیسیونی خود را نامزد کند که به مسلک و تجربه‌ی او سازگاری داشته باشد. قاضی نذیر‌احمد حنفی به اطلاعات روز می‌گوید که در دور شانزدهم مجلس، عدد نمایندگان متخصص در کمیسیون‌های مجلس، از 30 نفر بیشتر نبوده و دیگر نمایندگان، در خصوص مسایل تخصصیف تأیید و ردهای تقلیدی داشته‌اند.
نتیجه‌ی بررسی‌های اطلاعات روز در مورد ترکیب کمیسیون های داخلی مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از اعضای مجلس نمایندگان در دوره‌های مختلف تقنینی فاقد تخصص بوده یا برخلاف رشته‌ی تحصیلی و تجربه‌ی کاری‌شان در کمیسیون های هجدگانه‌ی مجلس عضویت داشته‌اند.
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان به اطلاعات روز می‌گوید: «وقتی کمیسیون‌ها شکل می‌گیرد، به‌خاطر آن است که پارلمان تخصصی‌تر و موثر‌تر کار کند اما متاسفانه از یک طرف برخی از اعضای مجلس نمایندگان سند تحصیلی ندارند، یا این‌که سند تحصیلی جعلی دارند و از جانب دیگر، عضو شدن به کمیسیون‌ها بیشتر به اساس سویه‌ی تحصیل و رشته نبوده، بل بیشتر به اساس این بوده که در کدام کمیسیون‌ها منافع بیشتر است، حتا بعضی از کمیسیون‌ها از طرف رییس و اعضای آن به شکل اجاره‌ای، در چندین سال متواتر مدیریت شده است.»
آقای رشید به این باور است که آزاد ماندن سویه‌ی تحصیلی/ تعلیمی نامزدان مجلس نمایندگان مراجعه به یک مصلحت کاذب و دروغین است. یک راه حل این بود که حکومت می‌توانست پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی 1397 هـ ش این شرط را با فرمان تقنینی بگنجاند، همان‌طور که برای اهل هنود و سیک‌ها چوکی اختصاص داد، اما از این که در آن زمان، مناسبات حکومت و پارلمان به‌خاطر انتخابات حساسیت برانگیز شده بود، حکومت نخواست بیشتر با پارلمان درگیر شود و این کار را نکرد، زیرا با مخالفت اعضای مجلس رو‌به‌رو می‌شد. آقای رشید در این مورد می‌گوید: «نمایندگان با گنجانده شدن شرط تحصیل مخالفت می‌کردند، دلیل آن‌ها این بود که در مخالفت با قانون اساسی است، اما این نمی‌تواند دلیل باشد، خیلی از شرط‌های دیگر هم در قانون اساسی ذکر نشده است اما به این معنا نیست که قانون عادی هیچ شرط دیگری اضافه نکند. آنان صرف برای این‌که ساحه‌ی انتخاب شدن شان تنگ نشود، با آن مخالفت می‌کردند.»
نتیجه‌ی پژوهش‌ها در سال‌های اخیر در مورد کارکرد پارلمان گذشته نیز نشان می‌دهد که این دوره‌ی پارلمانی نتوانسته است در نمایندگی، نظارت و قانون‌گذاری موفق عمل کند. یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید: یکی از دلایل مهم ناکارآمدی پارلمان می‌تواند سطح تحصیل اعضای آن باشد. آقای رشید می‌گوید، نمایندگان مجهز به تکنالوژی روز و ارتباطات جهانی مدرن می‌توانند مدل‌های خوبی را از سایر پارلمان‌های جهان الگو بگیرند اما از این لحاظ پارلمان افغانستان نتوانست به یک نهاد موثر تبدیل شود، بلکه برعکس نسبت به دوره‌های پیش ناکارآمد‌تر جلوه کرد. به باور آقای رشید، دلیل این ناکارآمدی، نبود یک استراتژی و چارچوب مشخص درازمدت برای قانون‌گذاری است. به باور آقای رشید، نبود این استراتژی باعث می‌شود که قانون به صورت مکرر نیازمند تعدیل باشد.
طرح جدید تعدیل قانون انتخابات افغانستان (منتشره 1395 هـ ش)، اخیرا به تاریخ 23 دلو 1397 از سوی کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان تصویب و از سوی رییس‌جمهور توشیح شده است. در 25 ماده‌ی این قانون تغیرات تعدیل، ایزاد و یا حذف آمده است، اما در ماده‌ی 39 آن که در مورد شروط و اوصاف نامزدان شورای ملی است، هیچ تغییری نیامده است.
آقای رشید می‌گوید برای گام اول، راه حل اساسی این است که اگر زمینه برای تدویر لویه جرگه‌ی قانون اساسی فراهم شود، این موضوع در قانون اساسی تعدیل شده و در غیر آن صورت، نیاز به مبارزه و دادخواهی از سوی رسانه‌ها، جامعه مدنی و نهاد‌های ذی‌ربط است تا شرط تحصیلی نیز در قانون انتخابات‌های آینده گنجانده شود.