بشير ياوري
دولت جمهوري اسلامي ايران روز 26 حمل شش تن از افغان‌هاي مهاجر در ايران را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام نمود. اين آخرين اعدام افغان‌ها به اتهام قاچاق مواد مخدر و جرايم سنگين ديگر نيست؛ از دو سال پيش به اين‌سو، هر‌از‌چند گاهي خبر اعدام شهروندان افغانستاني در ايران خبرساز مي‌شود.
واضح است كه تمامي كساني كه در جاهای دیگر زندگي مي‌كنند، در صورتي كه جرم و اعمال غيرانساني را مرتكب مي‌شوند و امنيت اجتماعي جامعه را تهديد مي‌كنند و به سلامت زندگي سالم انساني آسيب مي‌رسانند، بايد از طريق مراجع مسئول قضايي، با در نظر داشت معيارهاي قضايي و برخوردار بودن از «حقِ داشتن وكيل مدافع» در يك دادگاه علني و عادلانه مورد محاكمه قرار گرفته و در صورت اثبات جرم، مورد مجازات قرار گيرند.
اما در خصوص اعدام شهروندان افغاني از سوي مقام‌های قضايي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي رسيدگي قضايي به پرونده‌ی آن‌ها، اشكالات ذيل در كار قوه‌ی قضائيه‌ی جمهوري اسلامي ايران و مقام‌های دولت افغانستان قابل بحث اند.
اشكالات عمل‌كرد مسئولان جمهوري اسلامي ايران
1. ابهام در اتهام محكومان و اعدام شدگان:
اگر دقت شود، اتهام‌های سنگين جزايي و مجازاتی كه در چندسال اخير متوجه اتباع افغاني در ايران شده‌اند، از جمله‌ی جرايم سنگين و بزرگي اند كه مطابق به قانون جمهوري اسلامي ايران، جزاي آن مرگ و اعدام مي‌باشد. سوال اين‌جاست؛ تمامي شهروندان افغاني كه متهم و مجازات شده‌اند، آيا اتهام‌ها و پرونده‌‌هاي آن‌ها به صورت قانوني بررسي شده‌اند؟ جرايمی كه به آن‌ها نسبت داده شده‌اند، ثابت شده‌اند و براي اين‌كه شفافيت رسيدگي قضايي به متهمان مذكور روشن شود، موضوع پرونده‌ی آن‌ها و چگونگي محاكمه‌ی آن‌ها به مقام‌های مسئول افغاني به عنوان يك طرف ذي‌ربط مطرح شده است؟ در صورتي كه به پرونده‌ی جرايم نسبتي شهروندان افغاني با اين معيارهاي حقوقي و قضايي رسيدگي صورت گرفته باشد، لازم است كه ابهاماتي كه در اين خصوص در اذهان عامه و در نزد نهادهاي مدافع حقوق بشري مطرح اند، از طرف جمهوري اسلامي ايران و هم مسئولان مربوط به وزارت خارجه‌ی افغانستان روشن شود. در صورتي كه اشكالات متذكره در مورد پرونده‌ی اعدام شدگان شهروندان افغاني برحال و ثابت باشند، اين واقعيت را جدي مي‌سازد كه برخورد و مجازات مهاجران افغاني از جانب دولت جمهوري اسلامي ايران، با معيارهاي قضايي عادلانه و انساني صورت نگرفته است و حقوق شهروندان ما ضايع گرديده است. مقام‌های مسئول وزارت خارجه‌ی افغانستان نسبت به حقوق شهروندان مهاجرشان در ايران بي‌توجهي نموده‌اند، بنابراین، سوال‌هايی را كه در اين خصوص مطرح شدند، بايد پاسخ بگويند.
2. عدم برخورد شرافت‌مندانه با اعدام شدگان:
براساس مطالعات جرم‌شناسي، جرم يك پديده‌ی ذاتي نيست، بل‌كه يك پديده‌ی اكتسابي و اثرگذار است، كه هرگاه عوامل آن موجود باشند، باعث مي‌شود كه انساني مرتكب اعمال مجرمانه شود. فرض تطبيق مجازات براي مجرمان بيش‌تر براي اصلاح‌سازي و جلوگيري از نارسايي‌هاي اجتماعي است. حفظ كرامت بشري و انساني براي مجرمان، در نفس اين‌كه انسان هستند، بايد مطرح باشد و هرگونه اعمال و اقدامي كه نشاني از بي‌حرمتي به شخصيت انسان مجرم باشد، در وجدان بشري محكوم است. آن‌چه از تحقق مجازات اعدام شدگان افغانستانی در ايران طي دو سال گذشته نا‌روشن و مبهم است، اين است كه چرا مقام‌های قضايي ايران از جرم و مجازات مجرمان به خانواده‌هاي‌شان خبر نداده‌اند؟ حق وكيل مدافع از مجرمان سلب شده و محاكمه‌ی متهمان بدون حضور اعضاي خانواده و وكيل مدافع آن‌ها برگزار شده است. هم‌چنين، در تحويل‌دهي اجساد مجرمان تأخير صورت گرفته و بازماندگان و خانواده‌هاي اعدام شدگان، ماه‌ها براي روشن شدن سرنوشت عزيزان‌شان سرگردان شده‌اند و حتا مجبور شده‌اند اعتراض‌هاي دسته‌جمعي كنند تا مقام‌های مسئول ايراني اجساد قربانيان را تحويل خانواده‌هاي‌شان نمايند. اين‌گونه برخوردهاي دولت ايران، اين را مي‌رساند كه نسبت به اعدام شدگان افغانستاني با روي‌كرد بشردوستانه برخورد نكرده است و هم، داشتن ذهنيت تحقيرآميز را نسبت به متهمان مذكور برملا مي‌سازد، كه بايد مقام‌های مسئول ايراني علي‌رغم تثيبت جرم اعدام شدگان، نسبت به كرامت بشري شهروندان كشور ما بي‌اعتنايي ننمايند.
اغفال و بي‌توجهي مسئولان افغاني در قبال حقوق شهروندان مهاجر در ايران
از نحوه‌ی اظهارات و عمل‌كرد مسئولان نمايندگي سياسي كشور در ايران و حتا ریيس جمهور، در ارتباط به مشكل و اذيت و آزار مهاجران در ايران، به بهانه‌های گوناگون طي سال‌هاي گذشته و به‌خصوص در رابطه به روند اعدام شدگان اخير، اين مسأله مطرح مي‌شود كه دولت افغانستان نسبت به سرنوشت و مشكلات مهاجران و دفاع از حقوق انساني آن‌ها بي‌توجه بوده و موضع و عمل‌كرد روشن را در پاس‌داري از حقوق و شرافت شهروندان مهاجر در ايران نداشته است. آن‌ها تنها با اظهارات مبهم و غيرجدي به نحوي زمينه‌هاي اعمال گونه‌هايی از حق‌تلفي مهاجران افغاني را در ايران تقويت نموده‌اند. اين‌گونه عمل‌كردها و عدم مسئوليت‌پذيري باعث شده كه نسبت به حقوق انساني شهروندان افغاني از سوي مقام‌های ايراني حق‌تلفي صورت گير‌د و نيز، روند اعدام‌هاي خود‌سرانه‌ی دولت جمهوري اسلامي متوقف نشود. به گونه‌ي مثال، در پيوند به اعدام شدگان اخير، سخن‌گوي وزارت خارجه نسبت به اين واقعه تنها اظهار داشته است كه دولت ايران بايد مجازات اعدام را براي افغان‌ها به حبس ابد تقليل دهد و كدام توضيح و اقدام ديگري را در اين خصوص ارائه نداشته است، كه نشان مي‌دهد، در پيوند به توقف روند اعدام شهروندان كشور كدام اقدامات عملي و كا‌را نكرده‌اند و تنها به بيان اين‌گونه اظهار نظرهاي سطحي، به اذهان جامعه پرداخته پاسخ داده‌اند.
