جلیل رونق
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۲۵.۴ فیصد شهروندان کشور مورد تبعیض نژادی با رویکرد قومی، دینی-مذهبی و زبانی قرار دارند، ولی تا کنون به جز ثواب‌الدین مخکش، معاون پیشین اداره‌ی نظارت و ارزیابی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری کشور، دیگر کسی در پیوند به موارد تبعیض نژادی محکوم نشده است.
در گزارش این کمیسیون که دیروز (دوشنبه، ۵ حمل) به نشر رسید، از تبعیض نژادی به عنوان بزرگ‌ترین عامل جنگ و ناامنی در افغانستان نام برده و گفته شده است که این تبعیض هم‌اکنون نیز به عنوان جدی‌ترین نگرانی‌ها در برابر تأمین ثبات و امنیت سراسری کشور قرار دارد.
این گزارش زیر نام «بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در افغانستان» با مصاحبه‌ی تحقیق میدانی از سه هزار و ۴۹۸ نفر و مصاحیه‌ی تحقیق گروهی از ۳۳۳ نفر در مدت چهار ماه تکمیل شده است. در میان مصاحبه‌شوندگان تحقیق میدانی این گزارش دو هزار و ۶۱ مرد و یک هزار و ۴۰۵ زن از ۳۴ ولایت کشور اشتراک داشته‌اند که تحقیق آن در ۲۹ ولایت انجام یافته است. همین طور ۱۰۳ زن و ۲۳۰ مرد از جمع ۳۳۳ مصاحبه‌کننده‌ی گروهی این گزارش بودهاند که مصاحبه‌ی آنان در ۱۴ ولایت کشور صورت گرفته است.
از جمله‌ی این مصاحبه‌شوندگان ۷۳.۱ درصد آنان گفته‌اند که هیچ گاه با موارد تبعیض مواجه نشده‌اند و ۱.۵ فیصد آنان به سوال این گزارش که «آیا تا کنون مورد تبعیض نژادی قرار گرفته‌اید؟» جوابی نداده‌اند.
این گزارش اولین گزارشی است که از زمان امضای کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در ۱۴ اگست ۱۹۸۰ میلادی توسط افغانستان و ملحق‌شدن آن به این کنوانسیون در پنجم مارچ ۲۰۰۳ میلادی، در مورد تبعیض نژادی در افغانستان به نشر می‌رسد.
سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر این گزارش به خبرنگاران در کابل گفت: «خوش‌بختانه امسال دولت افغانستان با فشاری که ما [کمیسیون حقوق بشر] بر آن‌ها وارد کردیم، گزارش خود را کار کرده است. اکنون نیز امیدواریم که دولت افغانستان این گزارش را امسال به «کمیته‌ی منع هر نوع تبعیض نژادی» در جینوای سویس ارایه کند.»
موردهای تبعیض نژادی و عاملان آن
در گزارش «بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در افغانستان» تبعیض نژادی بر اساس وابستگی‌های قومی، دینی‑مذهبی و زبانی و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این گزارش از منظر وابستگی‌های قومی نشان می‌دهد که از میان سه هزار و ۴۹۸ مصاحبه‌شونده‌ی تحقیق میدانی، یک هزار و ۹۳ (25.4 درصد) نفر آن، تأیید کرده‌اند که آنان به دلیل این وابستگی‌ها مورد تبعیض قرار گرفتهاند و دو هزار و ۳۹۲ نفر دیگر آنان گفته‌اند که به علت وابستگی‌های قومی‌شان مورد تبعیض واقع نشده‌اند. از میان یک هزار و ۹۳ نفر در این تحقیق که مورد تبعیض وابستگی‌های قومی قرار گرفته، ۴۱۲ نفر آنان گفته‌اند که عاملان تبعیض افراد عادی بودهاند. همین طور ۱۱۴ نفر دیگر آنان در این تحقیق عاملان تبعیض را کارمندان ادارات غیردولتی دانسته و ۵۶۷ نفر دیگر عاملان تبعیض نژادی بر اساس وابستگی‌های قومی را کارمندان دولتی خوانده‌اند.
در این گزارش تبعیض نژادی از منظر وابستگی‌های دینی‑مذهبی در کنار تبعیض قومی از عوامل مهم چالش‌های وحدت ملی در طول تاریخ افغانستان خوانده شده است. بر اساس این گزارش، از مجموع اشتراک‌کنندگان این تحقیق میدانی، ۵۹۶ نفر گفته‌اند که به علت وابستگی‌های دینی‑مذهبی‌شان، با تبعیض روبه‌رو بودهاند و دو هزار و ۸۱۰ اشتراک‌کننده‌ی دیگر از رویارویی با این نوع تبعیض انکار کرده‌اند. همچنان ۹۲ نفر در این تحقیق در مورد اینکه «با تبعیضی روبه‌رو شده‌اند یا خیر؟» پاسخی نداده‌اند.
همین طور از میان کسانی که بر اساس این تحقیق، مورد تبعیض نژادی به علت وابستگی‌های دینی‑مذهبی قرار گرفتهاند، ۳۰۲ نفر آنان عاملان این تبعیض را افراد عادی دانسته‌اند و ۶۴ نفر دیگر آن عاملان آن را کارمندان ادارات غیردولتی خوانده‌اند. همچنان ۲۳۰ نفر باقی‌مانده‌ی آنان، عاملان تبعیض نژادی از منظر وابستگی‌های دینی‑مذهبی را مأموران دولتی خوانده‌اند.
همچنان از منظر وابستگی‌های زبانی از سه هزار و ۴۹۸ مصاحبه‌شونده در این تحقیق، ۹۷۵ نفر آنان تأیید کرده‌اند که به علت وابستگی‌های زبانی‌شان مورد تبعیض قرار گرفتهاند و دو هزار ۴۶۸ نفر دیگر آنان گفته‌اند که آنان با رفتار تبعیض‌آمیز به علت این وابستگی‌ها روبه‌رو نشده‌اند. متباقی مصاحبه‌شونده‌ها نظری در این مورد ارایه نکرده‌اند. از مجموع کسانی که گفته‌اند که با تبعیض نژادی به علت وابستگی‌های زبانی‌شان روبه‌رو شده‌اند، ۴۰۶ نفر آنان گفته‌اند که عاملان این تبعیض افراد عادی بودهاند. همچنان ۱۰۵ نفر آنان عاملان تبعیض را کارمندان ادارات غیردولتی و ۴۶۴ نفر دیگر آنان عاملان این تبعیض را مأمورین دولتی معرفی کرده‌اند.
پیامدهای تبعیض نژادی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارشش پیامدهای تبعیض نژادی را در نقض موردهای حق شرکت در انتخابات، حق کار و حقوق مربوط به کار، حق دسترسی به عدالت، حق مالکیت و تجارت، حق دسترسی به خدمات صحی، حق دسترسی به آموزش و تحصیلات عالی، حق اشتراک در محافل و اجتماعات فرهنگی و مذهبی و نفاق‌افکنی را به بررسی گرفته است.
بر اساس آمار این گزارش، از مجموع سه هزار و ۴۹۸ مصاحبه‌شونده‌ی تحقیق میدانی، ۲۲۹ نفر آنان گفته‌اند که به علت وابستگی‌های قومی، دینی‑مذهبی و زبانی از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند.
همچنان در بخش نقض حق کار و حقوق مربوط به آن، از میان مصاحبه‌شوندگان این تحقیق که یک هزار و ۴۹۱ نفر آنان که واجد شرایط کار و استخدام در ادارات دولتی بودهاند، ۱۲۲ نفر گفته‌اند که به علت این تبعیض در کار استخدام نشده‌اند و ۱۳۶۰ نفر دیگر آنان گفته‌اند که با تبعیضی در استخدام کار مواجه نشده‌اند و ۹ نفر دیگر آنان هیچ جوابی ارایه نکرده‌اند. همین طور از این تعداد افراد واجد شرایط کار، ۲۰۷ نفر آنان گفته‌اند که به علت تبعیض نژادی از کار برکنار شده‌اند و در مورد ترفیع کارکنان ادارات دولتی نیز ۲۷۵ نفر گفته‌اند که به علت داشتن قومیت، دین و زبان خاصی از ترفیع در ادارات محروم شده‌اند. همچنان از مجموع یک هزار و ۴۹۱ مصاحبه‌شونده‌ی واجد شرایط کار در این تحقیق، ۳۶۰ نفر آنان گفته‌اند که به علت تبعیض نژادی از امتیازات مالی در ادارات محروم بودهاند.
همین طور، از میان سه هزار و ۴۹۸ مصاحبه‌شونده در این تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ۲۷۲ نفر آنان گفته‌اند که به علت داشتن قومیت، دین و مذهب و زبان خاصی در جریان مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی با برخورد تبعیضانه‌ی مسئولان و کارمندان این نهادها قرار گرفتهاند و در بخش حق مالکیت و تجارت نیز ۲۸۹ نفر از مواجه‌شدن با تبعیض شکایت داشته‌اند.
در بخش دیگر این تحقیق آمده است که ۴۰۱ نفر از مجموع مصاحبه‌شوندگان تحقیق میدانی گفته‌اند که در زمینه‌ی دسترسی به حق صحت با تبعیض مواجه اند و در مورد زمینه‌ی دسترسی به حق آموزش‌های ابتدایی و عالی نیز ۴۰۷ نفر گفته‌اند که با تبعیض در افغانستان روبه‌رو اند. همین طور ۳۶۹ نفر از مصاحبه‌شوندگان این تحقیق تأیید کرده‌اند که حق آزادی آنان در اشتراک به محافل فرهنگی و دینی‑مذهبی با محدودیت مواجه‌اند.
از سویی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این تحقیق‌اش در مورد نفاق‌افکنی و دامن‌زدن به تبعیض‌های نژادی نیز از مصاحبه‌شوندگان نظرخواهی کرده‌اند. یک هزار و ۵۴۴ نفر از مجموع مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که فرد یا افرادی را می‌شناسند که به تبعیض نژادی با استفاده از محافل عمومی. رسانه‌ها و صفحات اجتماعی نفاق‌افکنی کرده، به تبیعض‌های نژادی دامن می‌زنند.
دادخواهی و رسیدگی به شکایت‌ها
بر اساس این تحقیق، از مجموع یک هزار و ۹۳ مصاحبه‌شونده‌ی این تحقیق که گفته‌اند مورد تبعیض نژادی قرار گرفتهاند، ۳۱۷ نفر آنان گفته‌اند که به علت این تبعیض‌ها به مقامات و افراد بلندپایه‌ی همان اداره‌ها شکایت و دادخواهی کرده‌اند، اما هیچ کدام به نهادهای عدلی شکایت نبرده‌اند. با این حال، ۱۰۳ نفر آنان گفته‌اند که به شکایات‌شان رسیدگی شده است و ۷۷۶ نفر دیگری که به تبعیض مواجه شده‌اند، هیچ شکایت از این موارد تبعیضی در کدام مرجعی ثبت نکرده‌اند.
این در حالی است که هیچ کدام از عاملان تبعیض به جز ثواب‌الدین مخکش در افغانستان به جرم اعمال تبعیض‌آمیز مجازات نشده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارشش، دولت افغانستان را متهم به ناکاری در این مورد کرده، گفته است: «برخی از افراد به خصوص درسال‌های اخیر با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی یا فرصت‌هایی که در جلسات عمومی یا ادارات دولتی به‌دست‌آمده می‌آورند، به تبعیض نژادی دامن می‌زنند. در حالی که دولت و نهادهای قانونی تا کنون با این افراد برخورد قانونی یا نتوانسته یا نکرده‌اند.»
چالش‌های حقوقی در منع تبعیض نژادی
شماری از مصاحبه‌شوندگان در این تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته‌اند که برخی از مواد قانون اساسی کشور، تیعیض‌آمیز میباشد و به تبعیض‌های نژادی دامن می‌زند. به باور آنان، این قوانین برخی از شهروندان کشور را به دلیل وابستگی‌های قومی، زبانی و دینی‑مذهبی از دسترسی به برخی از حقوق و آزادی‌های سیاسی‌شان محروم می‌کنند.
مشخصه‌ی مسلمان‌بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری، تفاوت فقه حنفی و جعفری در دادگاه‌ها و عدم دسترسی شهروندان غیرمسلمان کشور به احکام دینی و مذهبی‌شان، طرح سهمیه‌بندی کانکور و مختص‌کردن ۲۵ فیصد آن به رقابت‌های محلی و دسترسی به حقوق و آزادی‌های سیاسی‌شان از مواردی است که در این گزارش به عنوان چالش‌های حقوقی و آزادی‌های سیاسی عنوان شده است. همین طور تبعیض در استخدام و محیط کار و در برنامه‌های انکشافی و زیربنایی و تبعیض در توزیع شناس‌نامه‌ها برای مردمانی که به قوم «جوگی‌ها» وابستگی دارند، از دیگر چالش‌های دسترسی به حقوق و آزادی‌های سیاسی در این گزارش خوانده شده است.
در این گزارش به نقل از گفته‌های گلاب ۳۷ ساله متعلق به قو جوگی‌ها آمده است: «من تا کنون دو بار به اداره‌ی ثبت احوال نفوس مراجعه کردم و خواستم که برای من و فرزندانم شناس‌نامه داده شود، ولی مسئولان این اداره گفتند که فقط برای جوگی‌های شناس‌نامه داده می‌شود که پدرش قبلا شناس‌نامه گرفته باشد.»
او همچنان گفته است که اکنون فرزندان او به علت نداشتن شناس‌نامه از مکتب محروم اند و تعداد زیادی از افراد این قوم نیز به همین علت نمی‌توانند در ادارات دولتی و خصوصی کار کنند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این قوم بر مبنای قوانین نافذه‌ی کشور حق داشتن شناس‌نامه را دارا اند.