با جدی‌‌تر شدن گفت‌وگوهای صلح افغانستان، نگرانی‌ها بابت از دست‌رفتن دستاوردهای 18 سال اخیر و ناپایداری این صلح احتمالی نیز بالا گرفته است. دیدگاه یک استاد دانشگاه این است که مردم افغانستان در صورتی می‌تواند از ظرفیت‌های جهانی و منطقهای در راستای تقویت صلح، دموکراسی و حقوق بشر استفاده کند که آن را به خواست ملی تبدیل کند و اکنون آن روز فرا رسیده است.
دکتر محمد‌امین احمدی، پیشنهاد می‌کند گروه‌های مثل زنان، احزاب سیاسی، جوانان، استادان دانشگاه و هنرمندان که حامی حقوق بشر، دموکراسی و قانون اساسی اند، گروه تشکیل دهند و خواست‌های خود را مطرح کنند. به عنوان نمونه آقای احمدی به زنان پیشنهاد می‌کند که صریح و واضح بیان کنند که تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیرند و آن را از طریق رسانه‌های بین‌المللی به گوش نهادهای حقوق بشری که خارج از دولت‌ها کار می‌کنند، برسانند.
موسسه‌ی حقوق بشر و دموکراسی روز پنجشنبهی هفته‌ی گذشته (15 حمل) برنامه‌ای را زیر عنوان «جایگاه قوانین بین‌المللی و ارزش‌های حقوق بشر در ایجاد صلح و دولت‌سازی در افغانستان» برگزار کرده بود. دکتر امین احمدی، استاد دانشگاه در این برنامه به این پرسش که قوانین بین‌المللی و ارزش‌های حقوق بشر چه جایگاهی در روند دولت‌سازی و صلح در افغانستان دارد و صلح پایدار در این کشور بر چه عواملی استوار است، پاسخ داده است.
حرف اصلی دکتر احمدی این است که هرچند پس از جنگ جهانی دوم و از شکل‌گیری سازمان ملل، یک سری قوانین بین‌المللی به وجود آمده و کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن کرده است اما در سطح جهان اراده‌ای برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی وجود ندارد. به اعتقاد او در مذاکرات صلح که زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا آن را به پیش می‌برد، نیز مسئولیت و اراده‌ی جدی برای این که از حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان پاس‌داری شود، وجود ندارد و نیاز است که حقوق بشر و دموکراسی به یک خواست ملی مبدل شود.
او این موضوع را با ارایه‌ی نمونه‌های از منازعات و جنایت‌های گذشته و مواجهه‌ی کشورهای قدرتمند جهان مثل امریکا با این منازعات و جنایات توضیح می‌دهد. دکتر احمدی با اشاره به قتل عام در رواندا گفت، جنایتی که در سال 1995 اتفاق افتاد و در آن در طی 20 روز 800 هزار نفر قتل عام شدند، امریکا هیچ مداخله نکرد و فرانسه نه تنها که برای توقف قتل عام اقدامی نکرد که حتا حامی گروه نیز حاکم بود. به اعتقاد آقای احمدی، سیاست‌های جهانی بسیار متنوع و پر از تناقض است؛ تناقضی که در ذات دموکراسی و نظام بین‌الملل وجود ندارد، بلکه از یک سلسله متغیرهای دیگر مثل منافع اقتصادی، نظامی و امنیتی ناشی می‌شود.
دکتر احمدی تأکید می‌کند که حقوق بشر و دموکراسی باید به خواست ملی بدل شود: «اگر به دنبال حقوق بشر و دموکراسی خواست ملی وجود نداشته باشد، خواست جهانی و بین‌المللی در حدی نیست که آن را تأمین کند. کشورهای که به دموکراسی و حقوق بشر رسیده‌اند عمدتا کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی است. پیش از ین‌که نظام بین‌المللی شکل بگیرد، آنان به حقوق بشر و دموکراسی رسیده بودند. انگلستان، فرانسته و خود ایالت متحده امریکا از جمله‌ی این کشورها است. در این کشورها خواست ملی وجود داشت و مردم برای حقوق بشر و دموکراسی مبارزه کردند. پیش از این که سازمان ملل متحد شکل بگیرد، آنان قوانین اساسی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر تدوین کردند و به وجود آوردند.»
به گفته‌ی دکتر احمدی، مردم افغانستان در صورتی می‌تواند از ظرفیت‌های جهانی و منطقهای در راستای تقویت صلح، دموکراسی و حقوق بشر استفاده کند که آن را به خواست ملی تبدیل کند و اکنون آن روز فرارسیده است.
به اعتقاد دکتر احمدی، هرچند سیاست امریکا در زمینه‌ی حقوق بشر در طول تاریخ متناقض و دچار نوسان بوده و در این زمینه سیاست یک دست و منسجم نداشته است، اما در افغانستان منافعش ایجاب می‌کند که یک نظام مبتنی بر قانون اساسی، دموکراسی و حقوق بشر‌محور حاکم باشد: «ما هم منفعت خود را در حاکمیت نظام مبتنی بر قانون اساسی می‌بینیم، امریکا و غرب هم. چرا؟ به‌خاطر این که جای‌گزینی برای این نظام فعلی، بسیار خطرناک است. اول این‌که دست‌آوردهای 18 سال گذشته را نابود می‌کند و افغانستان را یک بار دیگر به نقطه‌ی صفر بر می‌گرداند و دوم این که هیچ اطمینانی وجود ندارد که حکومت جای‌گزین بتواند صلح و امنیت را برای غرب به میان بیاورد. همان‌طور که 11 سپتامبر نشان داد، افغانستان دورافتاده و منزوی چنانچه خود در آتش جنگ و ویرانی می‌سوزد، جهان را نیز با خطر روبه‌رو می‌کند. 11 سپتامبر در آینده هم قابل تکرار هست.»
به باور این استاد دانشگاه، صلحی که در آن حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون رعایت نشود، پایدار نیست و این‌که افغانستان به پایگاه امن تروریستی و از آن طریق خطری برای جهانیان مبدل نشود، زمانی مقدور است که صلح پایدار به میان بیاید.
دکتر احمدی این تهدید را فرصتی برای تقویت دموکراسی، صلح و حقوق بشر در افغانستان می‌داند، اما مشروط بر این که حقوق بشر و دموکرسی خواست ملی مردم افغانستان باشد. به گفته‌ی او اگر خواست ملی نباشد، پروژه‌ی صلح‌سازی و دموکراسی ناکام می‌ماند و امریکا و غرب «راحت» افغانستان را ترک می‌کنند: «مثلا امریکا از طالبان تعهد می‌گیرد که دیگر افغانستان خطری برای جهانیان نباشد. طالبان قول می‌دهد و می‌پذیرد، اما ضمانت اجرایی‌ا‌ش هم باز فشار نظامی است. امریکا به طالبان هشدار می‌دهد که اگر از خاک افغانستان علیه امریکا و متحدانش استفاده شد، باز هم در افغانستان مداخله نظامی می‌کند.»
دکتر احمدی مشروعیت‌زدایی از طالبان را در سطح ملی و بین‌المللی از راه‌کارهای عنوان می‌کند که علاوه بر صلح با طالبان، دست‌آوردهای 18 سال گذشته را نیز حفظ می‌کند.
مشروعیت‌زدایی از طالبان در سطح ملی
به گفته‌ی آقای احمدی مشروعیت‌زدایی در سطح ملی به این معنی که مردم بر مبنای فقه حنفی از جنگ مشروعیت‌زدایی کنند. به اعتقاد دکتر احمدی مذهب حنفی از ظرفیت «بسیار قوی» در میان مردم افغانستان و عقبه‌ی فکری طالبان برخوردار است. به گفته‌ی دکتر احمدی، طالبان در واقع حنفی نیستند، بلکه یک گروه «تکفیری» اند. از نگاه مذهب حنفی، جنگ جاری در افغانستان نه تنها که مشروع نیست بلکه حرام است: «بر مبنای مذهب حنفی کشتن یک دادستان و قاضی هرچند فاسد و وابسته به یک نظام فاسد صرفا به دلیل مسلمان بودنش حرام است.» بنا‌بر‌این این باور که بر مبنای دستورات فقه حنفی، جنگ در افغانستان حرام است، باید تکثیر شود.
مشروعیت‌زدایی بین‌المللی از طالبان
دکتر احمدی پیش از این که توضیح دهد، چگونه می‌شود در سطح بین‌المللی از طالبان مشروعیت‌زدایی کرد، این نکته را توضیح می‌دهد که طالبان به موجب قدرت نظامی که در 18 سال گذشته کسب کرده است، آهسته‌آهسته در نظام بین‌الملل پذیرفته می‌شود و مشروعیت کسب می‌کند: «طالبانی قبلا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شد، اکنون دارد مشروعیت کسب می‌کند. چرا؟ چون در نظام بین‌الملل ما دو عامل داریم، یکی آرمان‌گرایی و دیگری واقع‌گرایی. در واق‌گرایی به عینیت و قدرت توجه می‌شود. هر کسی قدرت داشت مشروعیت هم دارد. طالبان در 18 سال گذشته جنگیده است و قدرت کسب کرده است. بنا‌بر‌این طالبان ادعا می‌کنند که صادق‌ترین و درست‌ترین نماینده‌ی مردم افغانستان است. حامیان طالب آن را به زبان دیپلماتیک به کشورهای غربی تکرار می‌کنند و به این ترتیب غرب نیز می‌پذیرد که طالبان نماینده‌ی مردم افغانستان است و به آنان مشروعیت می‌بخشد.»
به اعتقاد دکتر احمدی یکی از عناصری که می‌تواند در سطح بین‌الملل از طالبان مشروعیت‌زدایی کند، این است که مردم افغانستان نشان دهند که جامعه‌ی افغانستان یک جامعه‌ی متکثر و متنوع است و اقشاری در افغانستان فعالیت و زندگی می‌کنند که به هیچ وجه طالبان از آنان نمایندگی نمی‌کند. او به زنان، جوانان، هنرمندان، رسانه‌های آزاد و میراث کهن تاریخی و فرهنگی اشاره می‌کند: «افغانستان سرزمین مولانا، عبدالرحمن جامی، ابن سینا، ابوریحان البیرونی، امام ابوحنیفه کوفی و صدها چهره‌ی مهم و بزرگ فرهنگی است. طالبان به هیچ وجه نمی‌تواند نماینده‌ی این تاریخ و فرهنگ باشد. این را باید به جهان بفهمانیم.»
به گفته‌ی آقای احمدی، نقض قوانین بشردوستانه‌ی بین‌المللی از دیگر عناصری است که مشروعیت طالبان را صلب می‌کند. قوانین بشرودستانه‌ی بین المللی از تمام طرف‌های درگیر می‌خواهد که در هنگام جنگ یک سلسله حقوق را رعایت کنند. نقض این قوانین و حقوق به معنی جنایت علیه بشریت، جرم جنگی و جنایت جنگی محسوب می‌شود که به لحاظ بین‌المللی حتا مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرد: «طالبان به میزان وسیع این قوانین را نقض می‌کند.»
به موجب قوانین بشردوستانه‌ی بین‌المللی طرف‌های درگیر باید در نظر داشته باشند که غیرنظامیان آسیب نبینند، اما به گفته‌ی آقای احمدی یکی از تاکتیک‌های جنگی طالبان حملات انتحاری است که در آن به پیمانه‌ی وسیع غیرنظامیان قربانی می‌شوند. «حمله طالبان بر مناطق غیرنظامی، مثل حمله به ارزگان خاص و کشتن افراد صرف به دلیل تعلق به قوم خاص مصداق جنایت علیه بشریت است.» به گفته‌ی آقای احمدی حد اقل مسئولیتی که نظام بین‌الملل دارد این است که چنین گروه‌هایی را در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار دهند. او پیشنهاد می‌کند که جامعه مدنی و دولت افغانستان برای منزوی کردن طالبان در سطح بین‌الملل «باید» از این ظرفیت استفاده کنند. به اعتقاد آقای احمدی برای این کار کمپین و نبرد دیپلماتیک نیاز است: «کمپین از سوی جامعه مدنی افغانستان و نبرد دیپلماتیک از سوی دولت افغانستان.»
آقای احمدی پیشنهاد می‌کند گروه‌های مثل زنان، احزاب سیاسی، جوانان استادان دانشگاه، هنرمندان و …که از حقوق بشر، دموکراسی و قانون اساسی نفع می‌برند یک گروه تشکیل دهند و خواست‌های خود را مطرح کنند. به عنوان نمونه آقای احمدی به زنان پیشنهاد می‌کند که صریح و واضیح بیان کنند که تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیرند و آن را از طریق رسانه‌های بین‌المللی به گوش نهادهای حقوق بشری که خارج از دولت‌ها کار می‌کنند، برسانند.
دولت افغانستان باید جهان را از تهدید یک افغانستانی که در آن نظام غیردموکراتیک حاکم است و به ارزش‌های حقوق بشری ارزش قایل نیست، هشدار دهد. از راه دیپلماتیک باید به امریکا و غرب بفهماند که هیچ اطمینانی وجود ندارد که حکومت جای‌گزین بتواند صلح و امنیت را برای غرب به میان بیاورد. به این ترتیب مردم افغانستان به دموکراسی و حقوق بشر می‌رسد و جهان به صلح. و در نهایت آقای احمدی نقد عمل‌کرد طالبان را در چارچوب اسلام پیشنهاد می‌کند.
به اعتقاد آقای احمدی برای حفظ حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان ابتدا این موضوعات باید به خواست ملی مبدل شود، زیرا با قوانین بین‌الملل که کشورها را ملزم به رعایت ارزش‌های چون دموکراسی و حقوق بشر کرده است، سلیقه‌ای و گزینشی برخورد می‌شود.