روزنامه اطلاعات روز به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد ریاست خدمات طب عدلی در خصوص تعیین سن افراد، مرتکب اشتباه می‌شود و یا نتیجه‌ی آزمایش شماری از قضیه‌ها را به گونه‌ی مشکوکی جعل می‌کند.
به‌طور نمونه، طب عدلی در تعیین سن دو برادر، سن برادر کوچک را که مرتکب قتل شده، بزرگتر از برادر بزرگش تعیین کرده است. براساس مدارک رسمی و تایید شده (شناس‌نامه، گذرنامه، کارت واکسین و نکاح‌نامه‌ی والدین)، مجرم در زمان حادثه حدود 17 سال داشته و برادر بزرگترش در هنگام آزمایش تعیین سن، 18 ساله بوده است، اما طب عدلی سن برادر کوچک را حدود 21 سال و برادر بزرگتر را 19 سال کامل تخمین زده است.
حالا دادگاه ابتدایی کابل به استناد گزارش طب عدلی در خصوص 21 ساله بودن مجرم، وی را به جرم قتل، محکوم به اعدام کرده است. محمد شاکر بریال، دادستان ولسوالی سروبی می‌گوید در صورتی که طب عدلی سن واقعی نقیب‌الله را تثبیت می‌کرد، دادگاه او را به دلیل این که زیر 18 سال قرار دارد، به اعدام محکوم نمی‌کرد.
در یک مورد دیگر زمانی که دو زن شبی را در اتاق خواب مدیر یک هوتل می‌گذرانند و در نهایت می‌میرند، طب عدلی پس از آمازیش جسد آن‌ها، گزارش می‌دهد که این زنان قرص روان‌گردان استفاده کرده و در اثر مصرف مرگ موش مرده‌اند، اما هیچ اشاره‌ای به جرایم اخلاقی (سکس) نکرده است، در‌حالی‌که منابع ما می‌گویند داکتران هنگام معاینه‌ی اجساد این زنان در واژن آن‌ها اسپرم مشاهده کرده‌اند.
همین‌طور در قضیه‌ی تعیین سن یک متهم به قتل، در مدت کمتر از یک ماه، حدود یک سال از سن وی کم شده است. طب عدلی در آزمایش اول، سن این شخص را بین 18 یا 19 سال (بالغ و عاقل) تخمین کرده و در آمازیش دوم که حدود یک ماه بعدتر انجام شده، سن وی را حدود 18 سال (17 سال و 9 ماه/ زیر سن و کودک) تعیین کرده است. اطلاعات روز به دو کاپی این مکتوب دست یافته که نشان می‌دهد در تعیین سن مجدد این شخص، فریدالله رحیق، رییس اداره‌ی خدمات طب عدلی بدون توجه به نتیجه‌ی آزمایش دخالت کرده است.
براساس قانون طب عدلی در صورتی که داکتران هنگام آزمایش مرتکب خطا شوند، باید مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار گیرند، اما در این مورد، هیچ یک از مسئولان طب عدلی مورد پی‌گیرد قرار نگرفته‌اند.
یافته‌های اطلاعات روز همچنان نشان می‌دهد که وزارت صحت عامه، فریدالله رحیق، رییس اداره‌ی خدمات طب عدلی را خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی و حکم ریاست جمهوری ـ پس از این که وی دوبار برای تقرر در بست ریاست طب عدلی امتحان می‌دهد و ناکام می‌ماند ـ بدون اخذ امتحان به عنوان رییس این یگانه اداره‌ی حساس دولتی گماشته است.
ریاست خدمات طب عدلی در سال 1359 خورشیدی برای تامین عدالت از طریق عرضه‌ی خدمات عدلی طبی در کشور ایجاد شده است. این اداره با محاکم ثلاثه، دادستانی کل، پولیس، بخش دفاعی و امنیتی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی ارتباط کاری دارد.
اجرای تحقیقات و معاینات عدلی طبی، تحقیقات آزمایشگاهی واقعات حیاتی، فوتی، مدارک اثباتیه و ارایه‌ی نتایج به مراجع مربوطه، بررسی اهمالات طبی، بررسی محل واقعه، اشتراک در جلسه‌ی دادگاه‌ها، نظارت، حمایت و مدیریت عرضه‌ی خدمات طب عدلی در مرکز و ولایت‌ها و بلند بردن عرضه‌ی خدمات صحی از طریق بررسی اهمالات طبی برای تامین عدالت اجتماعی از جمله‌ی مسئولیت‌های مهم ریاست خدمات طب عدلی است.
آزمایش‌های جعلی و سفارشی
منابعی که نمی‌خواهند اسم‌شان در این گزارش ذکر شود، به اطلاعات روز می‌گویند که چهار نفر از مسئولان ارشد ریاست خدمات طب عدلی در بدل دریافت پول، نتایج آزمایش‌ها را به سفارش پول‌دهنده، تغییر می‌دهند. به گفته‌ی این منابع در رأس این کار، فریدالله رحیق، رییس خدمات طب عدلی، خلیل احمد پشتون‌یار، آمر خدمات طب عدلی، نجیب‌الله قرغهایوال، مدیر شعبه‌ی حیاتی طب عدلی و ببرک چاردهی‌وال، مدیر شعبه‌ی فوتی قرار دارند.
طب عدلی یگانه مرجع با صلاحیت است که نظرش در خصوص عامل و چگونگی قتل، قضایای ناموسی، تجاوز جنسی، معاینه‌ی بکارت، زنا، لواط، تعیین سن و دیگر جرایم جنایی و عادی برای نهادهای عدلی و قضایی اتمام حجت است. محمد فرهنگ، وکیل مدافع می‌گوید که فیصله‌ی دادگاه مبتنی بر پاسخ طب عدلی است، در صورتی که طب عدلی آغوشته با فساد باشد، نهادهای عدلی و قضایی نیز از آن متاثر می‌شود.
براساس مدارک رسمی در سال 1392، هنگامی که فریدالله رحیق تازه به‌عنوان رییس طب عدلی فعالیتش را آغاز می‌کند، نتیجه‌ی آزمایش یک مورد تثبیت الکول را منفی می‌کند. در 6 دلو1392 حوزه‌ی یازدهم پولیس فردی به اسم احمد (مستعار) را برای تثبیت مصرف الکول به ریاست خدمات طب عدلی معرفی کرده است و یکی از داکتران پس از معاینه‌ی کلینیکی این شخص، چنین تشخیص داده است: «از دهن موصوف بوی الکول به مشام می‌رسد. حرکات موصوف غیرمنظم و دشنام به دیگران می‌داد.»
ریاست خدمات طب عدلی پنج روز بعد با فرستادن نتیجه‌ی آزمایش به حوزه‌ی پانزدهم پولیس کابل می‌گوید که این شخص الکول مصرف نکرده است. در گوشه‌ی یک نقل از این برگه‌ی آزمایش، مدیر شعبه‌ی حیاتی طب عدلی نوشته شده: «به فرمایش رییس بدون در نظرداشت نظر داکتر معاینه‌کننده، نتیجه منفی گردید.»
منبع ما می‌گوید که فریدالله رحیق در عوض پول، نتیجه‌ی این آزمایش را منفی کرده است. او همچنان مدعی است که رییس اداره‌ی طب عدلی نتیجه‌ی آزمایش ده‌ها مورد تثبیت الکول را منفی کرده است، هرچند مبلغ معیین آن را مشخص نکرده و ما در مورد اخذ پول سندی در دست نداریم.
فریدالله رحیق در مورد این مساله بدون اشاره به نظر مدیر شعبه‌ی حیاتی که روی برگه‌ی آزمایش نوشته شده، می‌گوید که نظر طب عدلی مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی است و براساس معاینه‌ی ظاهری نمی‌توان چیزی را تثبیت کرد.
در یک مورد دیگر، دادستانی اختصاصی کودکان در 15 سرطان 1392، فردی به نام فواد (مستعار) را که متهم به قتل بوده، برای تعیین سن به طب عدلی می‌فرستد. ریاست خدمات طب عدلی 15 روز بعد در مکتوب ارسالی شماره 11384 به دادستانی کل می‌گوید که «سن موصوف بین 18 الی 19 سال» تخمین شده است. درست 29 روز بعد (29 اسد) طب عدلی در پاسخ به درخواست «مدیریت توقیف ولایت کابل» مبنی بر تعین سن مجدد فواد، سن وی را حدود 18 سال تخمین زده است.
اطلاعات روز به دو کاپی این مکتوب دست یافته که نشان می‌دهد در تعیین سن مجدد این شخص، فریدالله رحیق بدون توجه به نتیجه‌ی آزمایش دخالت کرده است.
روی یکی از این مکتوب‌ها که شماره‌ی صادره و تاریخ ندارد، با دست‌خط نجیب‌الله قرغهایوال، مدیر شعبه‌ی حیاتی طب عدلی، یادداشت ذیل نوشته شده است: «به فرمایش رییس طب عدلی حدود 18 سال تخمین و به مرجع ارسال گردد.» در کاپی دوم که حاوی شماره‌ی صادره و تاریخ است و به وزارت امور داخله فرستاده شده، آمده است که «براساس معاینات عدلی طبی، سن فعلی وی در حدود 18 سال» تخمین می‌شود.
براساس رهنمود تعیین سن ریاست خدمات طب عدلی، «بین 18 و 19 سال» به معنای 18 سال و 6 ماه است و «حدود 18 سال» به معنای 17 سال و 9 ماه.
طب عدلی در آزمایش اول، سن فواد را که متهم به قتل بوده، بین 18 و 19 سال (بالغ و عاقل) تخمین کرده و در آمازیش دوم که حدود یک ماه بعدتر انجام شده، سن وی را حدود 18 سال (17 سال و 9 ماه/ زیر سن و کودک) تعیین کرده است.
محمد فرهنگ، وکیل مدافع می‌گوید که در قانون جزای افغانستان، مجازات و کیفر مجرم زیر 18 سال، نصف و یا یک سوم مجازات مجرمی است که 18 ساله و یا بیشتر از آن باشد.
فریدالله رحیق در این مورد می‌گوید: «در هر دهه‌ی حیات حداقل احتمال یک‌سال خبط (خطا) در نظر گرفته می‌شود، بنابراین در صورتی‌که نظر ارایه‌شده‌ی قبلی مورد قناعت ادارات عدلی نظر به سایر شواهد و اسنادی که در اختیار دارند، قرار نگیرد، غرض معاینات مکرر و یا کمیسیونی به این اداره رجعت داده می‌شود تا توسط متخصصین دیگر با سویه‌ی بلندتر علمی تخمین سن صورت گیرد. در قضیه‌ی فوق با رعایت قانون یکتن از استادان دیپارتمنت طب عدلی اشتراک داشته و با قبول مسئولیت ابراز نظر نموده‌اند.»
براساس ماده‌ی 33 قانون طب عدلی در صورتی که متخصص طب عدلی در انجام آزمایش ابتدایی و یا آزمایش مکرر و کمیسیونی، اشتباهی مرتکب شود، مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرد، اما در این مورد هیچ یک از داکتران معاینه‌کننده به دلیل خطا در آزمایش و یا مسئولان شعبه‌های مربوط و رییس طب عدلی مورد پی‌گرد عدلی قرار نگرفته‌اند.
در یک قضیه‌ی دیگر، مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس ولسوالی سروبی کابل در 4 سرطان 1397 فردی را به نام نقیب‌الله (مستعار) که متهم به قتل بوده، برای تعیین سن به طب عدلی می‌فرستد. طب عدلی پس از آزمایش در 5 سرطان 1397 در گزارش خود سن نقیب‌الله را حدود 21 سال تخمین می‌کند. پس از اعتراض متهم و خانواده‌اش، دادستانی ولسوالی سروبی در 27 سرطان 1397 نقیب‌الله را دوباره برای تعیین سن مجدد به طب عدلی راجع می‌کند. طب عدلی این بار پس از آزمایش کمیسیونی، دوباره گزارش اول خود را تایید می‌کند.
زمانی که خانواده‌ی متهم، مدارک و اسنادی را مبتنی بر سن واقعی نقیب‌الله و اشتباه طب عدلی در اختیار دادستانی قرار می‌دهد، دادستانی استیناف در 7 عقرب 1397 برای راستی‌آزمایی آزمایش طب عدلی، احمدالله برادر بزرگتر نقیب‌الله را برای تعیین سن به طب عدلی معرفی می‌کند. طب عدلی پس از آزمایش در 9 عقرب 1397 به دادستانی کل گزارش می‌دهد که احمدالله 19 سال تکمیل است.
براساس شناس‌نامه، گذرنامه، کارت واکسین و نکاح‌نامه‌ی والدین متهم که نقیب‌الله در زمان حادثه، حدود 17 سال داشته و برادر بزرگترش در هنگام آزمایش 18 سال بوده است. اما طب عدلی سن برادر کوچک‌تر را حدود 21 سال و برادر بزرگتر را 19 سال کامل تخمین زده است.
دادستان ولسوالی سروبی می‌گوید با استعلام‌های جداگانه از مراجع مختلف، صحت همه‌ی مدارک نقیب‌الله در خصوص سن‌اش، تایید شده است.
حالا دادگاه ابتدایی کابل به استناد گزارش طب عدلی در خصوص 21 ساله بودن مجرم، نقیب‌الله را به جرم قتل، محکوم به اعدام کرده است. محمد شاکر بریال، دادستان ولسوالی سروبی می‌گوید در صورتی که طب عدلی سن واقعی نقیب‌الله را تثبیت می‌کرد، دادگاه او را به دلیل این که زیر 18 سال است، به اعدام محکوم نمی‌کرد: «در صورتی که سن واقعی او تثبیت می‌شد، برایش حدود 10 سال زندان بریده می‌شد و به هیچ وجه حکم اعدامش صادر نمی‌شد. طب عدلی برخلاف حقایق، خیالی نظر داده و به خاطر این که زیر سوال قرار نگیرد، نظر خود را به طور مکرر تایید کرده است. منبع تمام خطا، طب عدلی است.»
مدارک رسمی نشان می‌دهد که در یک واقعه‌ی تثبیت الکول، مدیر اجرایی ریاست طب عدلی در روند آزمایش خلاف قانون طب عدلی مداخله کرده و سرانجام نتیجه‌ی آمایش منفی شده است.
در 14 حمل 1398 ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم فرماندهی پولیس کابل جسد فردی به نام حفیظ (مستعار) را برای معاینه به طب عدلی می‌فرستد. لابراتوار توکسیکولوژی (سم‌‌شناسی) طب عدلی، نمونه‌های ادرار و خون جسد را مورد آزمایش قرار داده و در مکتوب شماره (24065) گفته که در ادرار وی ایتایل الکول و داروهای باربیتورات (آرام‌بخش و خواب‌آور) دریافت شده است.
روی این برگه‌ی آزمایش، داکتر شاه جهان روستایی و داکتر نجیب‌الله قرغهایوال از متخصصان طب عدلی امضا و نتیجه‌ی آزمایش را تایید کرده‌اند.
خلیل‌احمد پشتون‌یار، آمر خدمات ریاست طب عدلی اما این مکتوب را رد کرده و امر به معاینه‌ی کمیسیونی داده است. او روی برگه‌ی آزمایش با دست‌خط خود نوشته است: «تثبیت الکول در خون و ادرار کنترلی و کمیسیونی دیده شود. همچنان از توکسیکولوژی مبنی بر احتمال تثبیت الکول در ادرار ناشی از احتمال ادویه‌ی طبی در شفاخانه استجواب گردد.»
لابراتوار توکسیکولوژی دوباره با ارسال مکتوبی با همان شماره‌ی قبلی (24065)، این بار داروی باربیتورات را تایید کرده اما به الکول هیچ اشاره‌ای نکرده است.
براساس ماده‌ی نزدهم قانون طب عدلی، معاینات تکمیلی و مکرر (کمیسیونی) عدلی طبی با درخواست مراجع ذی‌صلاح زمانی قابل اجرا است که معاینات مقدماتی عدلی طبی وضاحت نداشته باشد و یا مورد قناعت مراجع دارای صلاحیت قرار نگیرد.
مدارک نشان می‌دهد که مدیر اجرایی این اداره بدون توجه به نظر متخصصان و نتیجه‌ی آزمایشگاه، در روند آزمایش مداخله کرده و نتیجه‌ی آزمایش را تغییر داده است.
همچنان براساس ماده‌ی بیست‌و‌پنجم این قانون، معاینات و آزمایش‌های طب عدلی در جریان سه روز باید اجرا و گزارش آن به مراجع مربوط ارسال شود، اما برخلاف قانون، گزارش این واقعه که در 14 حمل به طب عدلی ارجاع شده تا روز شنبه 24 حمل، به مرجع مسئول ارسال نشده است.
در 30 عقرب 1397، ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی حوزه‌ی پانزدهم پولیس شهر کابل، جسد دو زن را برای دریافتن دلیل قتل آن‌ها و فساد اخلاقی به ریاست طب عدلی فرستاده است. طب عدلی پس از انجام آزمایش، اعلام کرده که این دو زن از قرص میت‌امفیتامین (نوع مخدر و روان‌گردان) استفاده کرده و در اثر خوردن زینک‌فاسفاید (مرگ موش) مرده‌اند.
ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم فرماندهی پولیس کابل که محل واقعه را بررسی کرده، در گزارش خود آورده که در شب 18 عقرب جسد دو زن را در اتاق خواب ربیع‌الله (مستعار)، مدیر یک سالن عروسی یافته است. در این گزارش یکی از پرسنل‌های این سالن عروسی به پولیس گفته که ساعت سه شب، صدای نوزادی را از اتاق خواب مدیرش شنیده و وقتی نزدیک رفته دو زن، مدیر و یک نوزاد حدودا سه ماهه را دیده که به روی اتاق افتاده بوده‌اند و بعدا آن‌ها را به همکاری پولیس به شفاخانه انتقال داده‌اند. در گزارش آمده است که ربیع‌الله زنده و تحت درمان قرار دارد و نوزاد سه ماهه به پرورش‌گاه انتقال یافته است.
ریاست تحقیقات مبارزه با جرایم گفته در اتاقی که جسد این زنان را یافته، لباس‌های زنانه، دو پایه قلیان، دو کیف دستی زنانه با 13 هزار افغانی و مقداری دارو مشاهده کرده است. پولیس بررسی محل واقعه به ریاست جرایم جنایی چنین گزارش داده است: «موجودیت طبقه‌ی اناث به داخل اتاق خواب مدیر هوتل با وجودی که کدام محفل هم نبوده پرسش‌برانگیز است. مدیر هوتل از اتاق به عنوان محل فسق و فجور استفاده می‌نمود.»
منابع اطلاعات روز می‌گویند که آقای رحیق در بدل دریافت پول از مالک این سالن عروسی، در نتیجه‌ی آزمایش هیچ اشاره‌ای به قرابت جنسی (سکس) نکرده است، در حالی که وقتی داکتران از واژن این زنان نمونه‌گیری کرده، در آن اسپرم مشاهده کرده است: «براساس اصول کاری طب عدلی از واژن این زنان دو سلاید (نمونه) گرفته می‌شود؛ یکی برای آزمایش و دیگری برای آرشیف 6 ماهه تا پرونده نهایی شود، اما رییس طب عدلی با تبانی دیگر کارمندان این اداره هر دو نمونه را همان زمان از بین برده است تا آثاری از این فساد به جا نماند.»
رییس طب عدلی می‌گوید که این اداره پس از آزمایش اجساد این زنان در گزارش خود به استفاده از قرص روان‌گردان و مرگ موش اشاره کرده است که «نمایان‌گر فساد اخلاقی» است و با گزارش ریاست جرایم جنایی مطابقت دارد. ریاست خدمات طب عدلی اما در نتیجه‌ی آزمایش خود هیچ اشاره‌ای به فساد اخلاقی و قرابت جنسی (سکس) مدیر هوتل با این زنان نکرده است.
کمک‌های مالی که ناپدید می‌شود
براساس ماده‌ی چهارم قانون طب عدلی، تمام معاینات تخصصی عدلی طبی برای شهروندان افغانستان و شهروندان خارجی رایگان است، اما به گفته‌ی منابع، شرکت‌های «آر ام اس آی و ویستکس» که خدمات انتقال اجساد شهروندان خارجی را به کشور مطبوع‌شان انجام می‌دهند، در بدل مومیایی کردن هر جسد هزار و 800 تا سه هزار دالر به ریاست طب عدلی پرداخت می‌کرده‌اند. این پول‌ها در زمانی که آقای رحیق مسئولیت این ریاست را به عهده داشته، به خزانه‌ی دولت واریز نشده است.
اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، نشان می‌دهد در زمانی که آقای ابوالحسن فواد، سرپرستی طب عدلی را به عهده داشته، شرکت ویستکس از سال‌های ۱۳۹۵ تا میانه‌های سال ۱۳۹۷ بیش از ۵ میلیون افغانی به این اداره بابت مومیایی کردن اجساد شهروندان خارجی کمک کرده است. سید ابوالحسن فواد این مقدار پول را برای بازسازی، تعمیر و خریداری لوازم مورد نیاز این اداره مصرف کرده است، اما در دوران ریاست فریدالله رحیق ـ از 1392 تا 1394 و بار دیگر از برج اسد 1397 تا اکنون ـ کمک‌های این شرکت‌ها ناپدید شده است.
در این خصوص رییس طب عدلی می‌گوید که هیچ مبلغی از این شرکت‌ها دریافت نکرده و تمام همکاری‌ها براساس تفاهم‌نامه اجرا شده است.
روزنامه‌ی اطلاعات روز تلاش کرد تا با مسئولان شرکت‌های آر ام اس ای و ویستکس، در مورد ادعای اخاذی و تحت فشار قرار گرفتن از سوی مسئولان طب عدلی، مصاحبه کند اما مسئولان این شرکت‌ها حاضر به گفت‌وگو نشدند.
دور زدن قانون و استخدام غیرقانونی
در اول ثور 1394 وزارت صحت عامه، 28 تن از کارمندان ارشد این وزارت را تغییر، تبدیل و یا برکنار کرد. از این میان فریدالله رحیق را از ریاست طب عدلی به عنوان سرپرست ریاست ارتقا و ظرفیت وزارت صحت عامه و سید ابولحسن فواد، استاد دانشگاه طبی کابل را به عنوان سرپرست طب عدلی به ریاست جمهوری پیشنهاد و بعدا ریاست جمهوری این پیشنهاد را تایید کرد.
حدود یک سال بعد بست خدمات طب عدلی برای دو مرتبه؛ بار اول در 4 جوزای 1395 و بار دوم در 16 قوس 1395 به داوطلبی گذاشته می‌شود. در هر دو مرتبه فریدالله رحیق برای استخدام در این بست اشتراک کرده و ناکام می‌شود.
در بند چهارم ماده‌ی شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی آمده است «ماموری که بست وی لغو یا به اعلان سپرده می‌شود در حالت انتظار با مزد قرار می‌گیرد. اداره می‌تواند مامور منتظر را طبق احکام ماده 72 قانون کار به وظایف دیگر توظیف نماید».
پس از این کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی در 12 ثور 1397 خورشیدی در مکتوب شماره (2477/2122)، در پاسخ به درخواست وزارت صحت عامه (مکتوب شماره 179، 25 حمل 1397) می‌نویسد که فریدالله رحیق را از حالت سرپرستی (ریاست ارتقای ظرفیت) به وظیفه اصلی‌اش (ریاست خدمات طب عدلی) توظیف کند.
این در حالی است که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی حدود پنج ماه قبل (19 قوس 1396) داکتر قدرت‌الله را از طریق روند رقابتی ارتقا ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) برنده‌ی بست ریاست ارتقا و ظرفیت وزارت صحت عامه اعلام کرده بود و همچنان ریاست جمهوری در حکم شماره 944، قدرت‌الله را به عنوان رییس ریاست ارتقا و ظرفیت این وزارت پذیرفته بود. در این جریان آقای فریدالله رحیق نه سرپرست ریاست ارتقای ظرفیت بوده و نه هم رییس خدمات طب عدلی.
حدود هشت ماه بعد از استخدام داکتر قدرت‌الله در بست ارتقای ظرفیت وزارت صحت عامه، این وزارت با فرستادن پیشنهاد شماره 115 به ریاست جمهوری، می‌نویسد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از این وزارت خواسته که فریدالله رحیق را به دلیل تکمیل شدن میعاد سرپرستی‌اش از ریاست ارتقا و ظرفیت به وظیفه اصلی‌اش (بست 2 ریاست خدمات طبی) توظیف کند.
براساس ماده‌ی هفتم مقرره‌ی امور ذاتی مدت سرپرستی 6 ماه است که با درخواست اداره، شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است، اما از توظیف آقای رحیق به عنوان سرپرست ریاست ارتقا و ظرفیت (9 سنبله 1394)، تا درخواست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی (10 ثور 1397) مبنی بر تکمیل شدن مدت سرپرستی وی، حدود 3 سال می‌گذرد. در صورتی که برنامه‌ی ماستری یک ساله‌ی وی را در نظر نگیریم، مدت سرپرستی وی به دو سال افزایش می‌یابد.
بنابراین وزارت صحت عامه در پیشنهاد مقرری مجدد فریدالله رحیق، ریاست جمهوری را در خفا قرار داده و چنان وانمود کرده که او تا زمان ارسال پیشنهاد، سرپرست ریاست ارتقا و ظرفیت این وزارت بوده است.
ریاست جمهوری در 16 اسد 1397 پیشنهاد وزارت صحت عامه را پذیرفته و فریدالله رحیق را دوباره به عنوان رییس خدمات طب عدلی تعیین کرده است.
در حکم شماره 1065 ریاست جمهوری مورخ 9 سنبله 1394 مبنی بر توظیف 28 تن به عنوان سرپرست در بست‌های اول و دوم وزارت صحت عامه آمده است که وزارت صحت عامه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف‌اند که به زودترین فرصت ممکن برای «تقرر کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه‌ی رقابت آزاد» اقدام کنند.
با توجه به قانون کارکنان خدمات ملکی و اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، وزارت صحت عامه فریدالله رحیق را خلاف ماده‌ی شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی و حکم شماره 1065 ریاست جمهوری پس از این که وی دو بار برای تقرر مجدد امتحان می‌دهد و ناکام می‌ماند، بدون اخذ امتحان به عنوان رییس خدمات طب عدلی گماشته است.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پاسخ به چرایی تقرر مجدد فریداالله رحیق ـ پس از دو بار ناکامی ـ می‌گوید که بست ریاست طب عدلی از طریق برنامه‌ی (CBR) به داوطلبی گذاشته شده بود، ولی هیچ یکی از داوطلبان موفق به احزار این بست نشده، بنابراین «کارکنی که قبلاً متصدی بست بوده باید از تاریخ تقرر شخص واجد شرایط جدید، به حالت انتظار با معاش قرار گیرد». این کمیسیون می‌گوید که تعیین دوباره‌ی فریدالله رحیق در بست ریاست طب عدلی غیرقانونی نیست.
وزارت صحت عامه در خصوص به داوطلبی گذاشته شدن بست ریاست طب عدلی، دوبار ناکامی و تقرر مجدد فریدالله رحیق و نقض قانون کارکنان خدمات ملکی می‌گوید: «اگر ریاست طب عدلی از طریق سیستم رتب و معاش با رعایت ماده‌ی شانزدهم فانون کارکنان خدمات ملکی مبنی برعدم تکمیل معیارات معینه اجراات به اعلان سپرده می‌شد و یا مواد فقره‌ی اول ماده‌ی نزدهم مقرره‌ی امورذاتی در موردشان صدق می‌نمود، متصدی بست مذکور در حالت انتظار با مزد قرار می‌گرفت. بنابراین اعلان بست از طریق CBR بیشتر جنبه‌ی امتیازی و تشویقی داشته که مجزا از سیستم رتب و معاش میباشد.»
براساس پیشنهاد وزارت صحت عامه و حکم شماره 1065 ریاست جمهوری، فریدالله رحیق در ارزیابی این وزارت واجد شرایط ریاست خدمات طب عدلی شناخته نشده است. براساس فقره‌ی چهارم ماده‌ی شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، ماموری که به نتیجه‌ی ارزیابی قناعت نداشته باشد، می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح شکایت کند، اما فریدالله رحیق در آن زمان شکایتی درج نکرده و به نتیجه‌ی ارزیابی قناعت داشته است، بنابراین بند 3، فقره‌ی 2، ماده شانزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی در مورد وی صدق می‌کند: «انفصال از بست در صورت عدم اکمال معیارهای ارزیابی اجراآت.»
طرزالعمل برنامه‌ی ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) براساس ماده‌ی 12 قانون خدمات ملکی و ماده‌ی 34 قانون کارکنان خدمات ملکی وضع شده و بنابراین روند استخدام کارکنان خدمات ملکی از طریق برنامه‌یCBR ، تابع قانون کارکنان خدمات ملکی است. براساس ماده‌ی 16 این قانون زمانی که یک بست به داوطلبی گذاشته شود، متصدی بست در حالت انتظار با مزد قرار می‌گیرد و به تجویز اداره باید در بست دیگری مقرر شود.
براساس مدارک آقای رحیق پس از آن که دوباره به عنوان رییس طب عدلی کارش را آغاز می‌کند با استفاده از صلاحیتی که دارد 16 هزار و 500 دالر، معادل ۹۴۵هزار ۶۰۳ افغانی را به عنوان حقوق خود از بابت سرپرستی در ریاست ارتقا و ظرفیت ـ از شروع برج اسد 1396 تا آخر برج میزان 1397 ـ به حساب خودش ریخته است. او این مقدار پول را در حالی به حساب خودش ریخته که نه به عنوان رییس خدمات طب عدلی فعالیت می‌کرده و نه هم به‌عنوان سرپرست ریاست ارتقای ظرفیت وزارت صحت عامه.
از سویی هم به اساس مکتوب شماره 1381 در 28 جوزای 1396، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی 500 دالر از حقوق 900 دالری فریدالله رحیق را به داکتر فاضل، ترینر متخصص طب عدلی اختصاص داده است. با این حساب معاش ماهانه‌ی آقای رحیق 400 دالر است اما حالا او ماهانه یک هزار و صد دالر می‌گیرد.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که حقوق فریدالله رحیق در جریان تحصیل پرداخت نگردیده و «قرار معلومات از ریاست طب عدلی در جریان تحصیل صرف از اصل معاش بست مستفید گردیده است».
وزارت صحت عامه اما می‌گوید که دوره‌ی خدمت فریدالله رحیق شامل موقف اصلی (رییس طب عدلی)، موقف خدمتی (سرپرست ریاست ارتقا و ظرفیت صحت عامه) و موقف تحصیلی بوده که حقوق وی از بست اصلی‌اش براساس ماده‌ی هفتم مقرره‌ی امور ذاتی اجرا شده است.
در بند (1) ماده‌ی هفتم مقرره‌ی امور ذاتی آمده است: «موقف خدمتی حالتی است که کارکنان خدمات ملکی به تجویز اداره جهت انجام خدمت رسمی به علاوه‌ی وظیفه اصلی یا غیر از آن در موارد ذیل توظیف می‌گردند.»
از آن‌جایی که در اول ثور 1394 به پشنهاد وزارت صحت عامه و تاییدی ریاست جمهوری سید ابولحسن فواد، استاد دانشگاه طبی کابل به عنوان سرپرست طب عدلی تعیین شده، بنابراین فریدالله رحیق از ریاست طب عدلی «منفصل» شده است. براساس قانون همزمان دو نفر نمی‌تواند متصدی یک بست باشد، بنابراین ماده‌ی هفتم مقرره‌ی امور ذاتی در مورد فریدالله رحیق صدق نمی‌کند.
با توجه به این که برنامه‌ی اکمال تخصص بدون دوکتوران ترینر امکان‌پذیر نیست اما اسناد نشان می‌دهد که فریدالله رحیق خلاف قانون، بدون ترینر، همزمان ترینی طب عدلی، ترینی جراحی عمومی و ریاست طب عدلی بوده است. در ماه جوزای 1393 فاضل عارف به عنوان ترینر متخصص طب عدلی مقرر شده است اما رییس طب عدلی در نیمه‌ی سال 1388 ترینی طب عدلی و ترینی جراحی عمومی و در اوایل سال 1392 به عنوان رییس طب عدلی مقرر شده است.
تلاش‌های اطلاعات روز برای گرفتن پاسخ در این خصوص از ریاست طب عدلی تا هنوز نتیجه‌ای نداده است.
یادداشت: در این گزارش، به‌منظور رعایت حریم خصوصی افراد، اسم کسانی که قضیه‌‌ی‌شان به طب عدلی راجع شده، مستعار نوشته است.