دادگاه عالی افغانستان دیروز در یک حکم قضایی اعلام کرد که محمداشرف غنی میتواند تا برگزاری انتخابات جدید به کارش به عنوان رییسجمهور ادامه دهد. این حکم در پاسخ به اعتراض و فشارهای 16 نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نزدیکشدن به پایان موعد قانونی دوران حکومت غنی بر اساس قانون اساسی صادر شد. گروههای انتخاباتی متعددی قضاوت دادگاه را سیاسی و فرمایشی خواندند و از حکم دادگاه برای تمدید حکومت اشرف غنی استنباطها و تفسیرهای متعدد حقوقی بیرون دادند.
حکم دیروز دادگاه که با تمدید ریاست جمهوری غنی همراه بود، اولین و آخرین حکم جنجالی عالیترین نهاد قضایی در افغانستان نیست؛ پیش از این اختلاف رای و تفسیر در چندین مورد میان قوهی اجراییه، قضاییه و مقننه بر سر احکام و صلاحیتهای دادگاه عالی و قوهی قضاییه افغانستان وجود داشته است. حکم جنجالی دادگاه عالی برای ادامه کار رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجهی پیشین پس از صلب صلاحیت توسط مجلس نمایندگان، ایجاد محکمهی خاص انتخاباتی برای جنجال انتخابات پارلمانی 1389، تمدید دوران کاری حامدکرزی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2009، موارد تفسیرپذیر و جنجالی بر سر حوزهی صلاحیتهای قانونی و عملکردهای سیاسی قوهی قضاییه در افغانستان بودده است.
احکام قبلی دادگاه عالی و قوهی قضاییه در موارد یادشده بحثهای متعددی را در پی داشته است. جنجالی که اکنون بر سر حکم دادگاه عالی جریان دارد، راه و تجربهای است که پیش از این به تکرار انجام شده است. مخالفان قدرت اجرایی و شخص رییسجمهور بر عدم صلاحیت دادگاه و رفتار سفارشی قوهی قضاییه استدلال کردهاند. در مقابل، قوهی اجراییه در برابر مخالفان و نهادهای قانونگذاری از کارت قانونی و صلاحیت تفسیر قانون اساسی دادگاه عالی استفاده کردهاند.
بنابراین اختلاف پیشآمده بر سر حکم دادگاه عالی نه از سر قانونمندی، بلکه به دلیل منافع متضاد سیاسی است که گروههای شامل در قدرت و اپوزیسیون بیرون از دولت مبنای استدلال و تفسیرشان قرار میدهند. غنی و قضات دادگاه کنونی اولین ناقضان قانون اساسی نیست و آخرین نیز نخواهد بود. برای اصل تفکیک قوا و رهانیدن قوهی قضاییه از چنگ قوهی اجراییه نیاز به تغییرات اساسی در قانون اساسی و حوزهی صلاحیتهای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است.
این تغییر باید در روش استخدام قضات دادگاه عالی و صلاحیت استخدام این قضات صورت بگیرد. صلاحیت رییسجمهوری به عنوان رییس قوهی اجراییه در پیشنهاد قضات، کنترل بر رابطهی قوههای مقننه و قضاییه، کنترل و نقش دولت در طرح بودجه قوهی قضاییه و صلاحیتهای قضایی رییسجمهور بر اساس قانون اساسی؛ موانع اساسی قانونی برای تفکیک قوا و استقلال قضا در افغانستان است.
رفع این وابستگی و تأثیرپذیری قوهی قضاییه از قوهی اجراییه بدون به بحثگذاری تغییر قانون اساسی و رفع خلاهای قانونی در این راستا ممکن نیست. قانون اساسی با نقایص موجود و اختیاراتی که در راستای تمرکز قدرت به رییسجمهوری و قوهی اجراییه داده است، امکان شکلگیری یک دادگاه مستقل و عالی را از میان برداشته است. رفع این کاستی مهم در تأمین تفکیک قوا بدون به بحث گذاشتن قانون اساسی و مسایل اساسی مانند استقلال قوهی قضاییه، کاهش اختیارات ریاست جمهوری و ایجاد نهادهای تفسیر و قضاوت قانون اساسی ممکن نیست.
در چنین خلا و ساختار قانونی که قدرت اجرایی یعنی کل دولت، به صورت طبیعی احکام قضا سفارشی و بر مبنای میل و منافع نهادهای اجرایی و به ویژه ریاست جمهوری است. تغییر در حوزهی صلاحیتها و کارکردهای مستقلانه نهادهای قضایی از قانون اساسی آغاز میشود نه تأکید و تفسیر مقطعی از یک مادهی قانون اساسی.
