چهار روز پس از خوش‌خبری وزارت داخله مبنی بر کاهش جرایم جنایی در شهر کابل، باشندگان این شهر خبر شوکه‌کننده‌ی دیگر را شنیدند. یک‌شنبه شب افراد مسلح هفت عضو یک خانواده، به‌شمول کودکان این خانواده را به‌شکل فجیع در کارته‌سخی، حوزه‌ی سوم پولیس شهر کابل تیرباران کردند. یک روز پیش از آن یک تاجر به‌نام حاجی گل‌آغا سمسور در حضور مردم در شهر نو کابل توسط یک فرد مسلح به قتل رسید. روز شنبه نیز افراد مسلح ناشناس شبیراحمدهاشم کامه‌وال، مشاور یک نهاد غیردولتی را در کارته‌ی نو شهر کابل ترور کردند.
سلسله‌ای از جرایم جنایی در چهار روز اخیر در شهر کابل نشان می‌دهد که گراف جرایم جنایی همچنان سیر صعودی را می‌پیماید. براساس آمار وزارت داخله افغانستان که در دوم جوزا منتشر شد، در 20 روز اخیر ماه ثور 248 مظنون جرایم جنایی از سوی پولیس کابل بازداشت شده‌اند که در این میان 18 نفر متهم به جرایم سازمان یافته‌اند.
افزایش جرایم جنایی، باشندگان شهر کابل را نگران کرده است. قربانیان این جرایم را اقشار مختلف جامعه تشکیل می‌دهند. کودکان، تاجران، عالمان دینی، خبرنگاران، کارگران و مقام‌های دولتی همه هدف مجرمان بوده‌اند. کم‌تر کسی را می‌توان یافت که این‌روزها از افزایش جرایم جنایی در کابل شاکی نباشد و یا از وقوع جرایم جنایی در کوچه و محله‌ی خود نگوید.
عاملان جرایم جنایی در شهر کابل مجهز با اسلحه سبک و سنگین‌اند و در برخی موارد حتا قادر شده‌اند نیروهای پولیس را به چالش بکشند. در تازه‌ترین مورد عنایت قُچی، سرکرده‌ی یک شبکه‌ی سازمان‌یافته‌ی جرمی در کابل، روز پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته، پس از مقاومت مسلحانه در برابر پولیس کشته شد. تصاویری که از وی منتشر شده نشان می‌دهد که او و افرادش مجهز با کلاشنکوف، تفنگچه و لباس نظامی بوده‌اند.
آمار وزارت داخله افغانستان نشان می‌دهد که در حدود 28 هزار قبضه اسلحه‌ی غیرقانونی نزد حدود 1500 نفر مجرم موجود است. این افراد با استفاده از این سلاح در شهر کابل دست به آدم‌ربایی، قتل، سرقت، اختطاف و دیگر جرایم سازمان‌یافته می‌زنند. 22 مقام دولتی و غیردولتی نیز از این افراد مجرم حمایت می‌کنند و به گفته‌ی یک مقام ارشد وزارت داخله، بخشی از این مجرمان ماهانه در حدود یک‌هزار و 500 دالر امریکایی و بخش دیگر ماهانه بین 20 هزار تا 100 هزار دالر امریکایی درآمد دارند.
هرچند وزارت داخله و پولیس کابل همواره از مبارزه با عاملان جرایم جنایی سخن گفته و هر از گاهی خبرهای بازداشت و یا کشته‌شدن مجرمان در کابل را منتشر کرده است، اما به‌نظر می‌رسد تلاش‌های پولیس تا کنون به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده است. پیش‌تر و در زمستان سال گذشته وزارت داخله در چندین نوبت فهرست افراد مسلح غیرمسئول و مجرمان را منتشر کرد و از مردم خواست در یافتن مکان بودوباش این افراد پولیس را همکاری کنند. در یک مورد وزارت داخله در ماه جدی سال گذشته فهرست 222 نفری را منتشر کرد که متهم به قتل، دزدی، اختطاف، راه‌زنی، اخلال نظم عامه و دیگر جرایم سازمان‌یافته بودند.
با نشر فهرست مجرمان انتظار می‌رفت گراف جرایم جنایی پایین بیاید. اما این تدبیر نیز چاره‌ساز نشد. در آخرین مورد وزارت داخله مل‌پاسوال محمدسالم الماس را از ریاست تحقیقات جنایی کابل برکنار و به‌جای وی سمونمل معین‌الدین سیال را معرفی کرد. آقای سیال در مراسم معرفی خود اطمینان داد که در «امر مبارزه با جرایم جنایی در شهر و ولسوالی‌های کابل مبارزه‌ی جدی» کند، اما پس از آن هر روز تقریبا یک واقعه‌ی جرمی کلان در کابل رخ داده است.
متوقف نشدن چرخه‌ی جرایم جنایی در کابل نشان می‌دهد که تا کنون سازوکارهای پولیس موثر نبوده است. از سوی دیگر دوام این وضعیت زندگی روزانه‌ی باشندگان کابل را با تهدید مواجه کرده و نگرانی‌ها در این خصوص در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر بیش‌تر شده است. گسترش وحشت از جرایم جنایی می‌تواند روی زندگی عادی مردم تاثیر بگذارد، کاروبار تاجران را آسیب بزند و اعتماد مردم نسبت به کارآمدی پولیس را سلب کند. نیاز است تا رهبری وزارت داخله و مسئولان ارشد امنیتی پولیس و امنیت ملی فراتر از نشر نام مجرمان و تغییر و تبدیل افراد در پست‌های نظامی، چاره‌ی جدیدی بیندیشند و به نگرانی باشندگان کابل پایان دهند. این چاره هرچه می‌تواند باشد، اما باید به‌صورت فوری و جدی بتواند چرخه‌ی جرایم جنایی در کابل را متوقف سازد.