پروسه‌ی ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان برای انتخابات ریاست‌جمهوری، روز شنبه هفته‌ی گذشته (18 جوزا) آغاز شد. پنج روز بعد، در 23 جوزا، کمیسیون مستقل انتخابات در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که تا آن روز، در سراسر کشور، حدود 15 هزار نفر در پروسه‌ی ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان ثبت‌نام کرده‌اند. دو روز بعد یعنی روز شنبه (25 جوزا) مسئولان کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با خبرنگار اطلاعات روز، این آمار را حدود 26 هزار اعلام کرد. دیروز (27 جوزا) این آمار ناگهان یک جهش شانزده‌برابر گرفت و رییس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که بیش از 400 هزار نفر تا کنون در پروسه‌ی ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان، در سراسر افغانستان ثبت‌نام کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد این آمار و جهش شانزده‌برابری آن در مدت دو روز، مشکوک و پرسش‌برانگیز باشد. منطقا، نمی‌توان پذیرفت که در طول هشت روز از 18 تا 25 جوزا، مجموع ثبت‌نام‌کنندگان در پروسه‌ی ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان 26 هزار نفر باشد و ظرف دو روز از 25 تا 27 جوزا، این آمار با 1600 درصد افزایش، ناگهان از 26 هزار نفر به 400 هزار نفر برسد. رییس کمیسیون مستقل انتخابات، هیچ سند و مدرکی که صحت و سقم این آمار را تأیید کند نیز ارایه نکرده است. در غیبت مدارکی که این آمار را ثابت کند، این اتهام شکل می‌گیرد که در راستای برنامه‌ریزی برای یک تقلب گسترده یا مشروعیت‌بخشی کاذب به گستردگی اشتراک‌کنندگان در پروسه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، برنامه‌ی آمارسازی و بیرون‌دادن آمارهای جعلی در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری در دست اجرا قرار گرفته است.
پس از انتخابات پارلمانی بدنام و سرشار از سوءمدیریت در 28 و 29 میزان، نهادهای بین‌المللی حامی انتخابات و مشخصا یوناما، پیشنهاداتی را در راستای انجام اصلاحات انتخاباتی به دولت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کرد. یکی از آن پیشنهادات مهم و جدی، بازبینی فهرست رأی‌دهندگان برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود. به تشخیص نهادهای حامی و ناظر بر انتخابات افغانستان، فهرست رأی‌دهندگانی که برای انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان تدوین شده بود، اشکالات جدی داشت که باید اصلاح می‌شد. از جمله اشکالات وارده بر آن فهرست، غیرواقعی/ جعلی‌بودن میزان قابل توجهی از رأی‌دهندگانی بود که در آن فهرست جای داده شده بود. به زعم نهادهای حامی و ناظر بر انتخابات افغانستان، فهرست رأی‌دهندگانی که در انتخابات پارلمانی تدوین شده بود، به شفافیت انتخابات ریاست‌جمهوری آسیب می‌زد. هنوز این پیشنهاد برآورده نشده و بر فهرست رأی‌دهندگان برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، اصلاحات لازم اعمال نشده است. به‌نقل از یکی از کمیشنران قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی، دستور برکناری آن‌ها یک روز پس از آن صادر شد که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، تصمیم تعدیل و اصلاح فهرست رأی‌دهندگان را نهایی کرده بودند. همچنان قرار بر آن شده بود که یک روز بعد، کار تعدیل و اصلاح فهرست در کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز شود.
گزارش‌های موثقی از جعل آمار و اغراق در آمارهای ارایه‌شده در خصوص انتخابات پارلمانی وجود دارد. در انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان، تعداد کسانی که برای اشتراک در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، 9 میلیون اعلام شد و پس از برگزاری انتخابات، کمیسیون انتخابات، میزان اشتراک در پروسه را 5 میلیون نفر اعلام کرد. واقعیت این است که آمار واقعی ثبت‌نام‌شوندگان و اشتراک‌کنندگان در انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان، بسیار کم‌تر از آن چیزی بود که در عمل وجود داشت.
در صورتی‌که هیچ سازوکار نظارتی شفاف و دسترسی آزاد به مدارکی که این آمارها را ثابت کند، وجود نداشته باشد و از طرفی، مسئولان کمیسیون نیز هیچ مدرک و سندی برای آمارهای اعلام شده‌‌اش ارایه نکند، دشوار است که افزایش 1600 درصدی در پروسه‌ی ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان به فاصله‌ی دو روز را پذیرفت. در نبود چنین شفافیتی، این اتهام به‌صورت جدی شکل می‌گیرد که ممکن است برنامه‌ای در دست اجرا باشد که در فرجام، به تقلب سازماندهی‌شده، آمارسازی‌های جعلی و مشروعیت‌بخشی کاذب در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو بینجامد.