اطلاعات روز – هرات: مرکز توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی امروز (یک‌شنبه، 16 سرطان) با حضور مسئولان اداره‌ی مرکزی احصاییه و معلومات در ولایت هرات گشایش یافت. به‌منظور پیش‌برد روند توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی در این ولایت 60 کارمند زن و مرد استخدام شده‌اند.
احمدجاوید رسولی، رییس عمومی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات کشور پس از گشایش این مرکز به روزنامه اطلاعات روز گفت که ولایت هرات پس از کابل دومین ولایتی است که در آن مرکز توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی افتتاح شده است.
آقای رسولی همچنان گفت که روند توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی در ماه‌های پیش‌رو در ولایت ننگرهار نیز آغاز خواهد شد. او افزود که از یک سال به این طرف بیش از 185 هزار نفر از شهروندان کشور شناسنامه‌ی الکترونیکی دریافت کرده‌اند.
مسئولان اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات کشور توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی را جهت کاهش فساد اداری، ایجاد شفافیت در اداره‌های دولتی و از بین‌رفتن بروکراسی در نظام فعلی موثر دانسته و از شهروندان هرات خواستار اخذ تذکره‌های الکترونیکی هستند.
در همین حال عبدالقیوم رحیمی، والی هرات که در مراسم گشایش این مرکز حضور داشت، به روزنامه اطلاعات روز گفت که آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی گامی‌ست به سمت حکومت‌داری خوب.
والی هرات همچنان از پشتیبانی قاطع اداره‌ی محلی هرات از این روند سخن زد و از باشندگان این ولایت نیز خواست تا شناسنامه‌ی الکترونیکی دریافت کنند.
از طرف دیگر نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات از روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی استقبال می‌کنند.
داکتر نوراحمد حیدری، عضو شواری ولایتی هرات به روزنامه اطلاعات روز گفت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی باعث تقویت حکومت‌داری خوب خواهد شد.
به باور این عضو شورای ولایتی هرات، روند توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی با توجه به نفوس زیاد کشور باید به سرعت بیش‌تری به پیش برود.
آقای حیدری از مسئولان اداره‌ی مرکزی احصاییه و معلومات کشور خواست تا مراکز بیش‌تری در ولسوالی‌های نزده‌گانه‌ی ولایت هرات ایجاد کنند تا باشندگان ولسوالی‌ها و روستا به‌راحتی بتوانند شناسنامه‌ی الکترونیکی اخذ کنند.
گفتنی است که روند توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی به تاریخ سیزدهم ثور سال گذشته (۱۳۹۷) با دریافت اولین شناسنامه از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی رسما آغاز شد. به‌دنبال آن عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور تصمیم آغاز روند توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی از سوی حکومت را فاقد مشروعیت دانست و گفت که این روند یک روند ناکام است.