اطلاعات روز: بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی افغانستان با چالشهای جدی مواجه است.
یافتههای این گزارش که امروز (یکشنبه، 30 سرطان) منشتر شده، نشان میدهد که عواملی از جمله تأثیرات ناگوار خشکسالی پیهم در سالهای گذشته، چالشهای امنیتی و اوضاع مبهم سیاسی بر رشد اقتصادی افغانستان سایه افکنده که در نهایت این کشور شاهد کمترین میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای جنوب آسیا بوده است.
براساس این گزارش، باوجود بهبود در پالیسیهای اقتصادی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 میلادی حدود دو درصد بوده که این کاهش در میزان رشد اقتصادی سبب افزایش سطح فقر شده و جلو بهبود شرایط و وضعیت زندگی افغانها را میگیرد.
هینری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان گفته است: «افغانستان در حال حاضر علاوه بر پیامدهای ناشی از خشکسالی با چالشهای امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانهی انتخابات ریاستجمهوری و کاهش قابل ملاحظهی کمکهای امنیتی روبهرو است.»
کرالی همچنان گفته است که هریک این چالشها میتواند بهعنوان یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی افغانستان قرار گیرد که «متأسفانه» این کشور بهطور همزمان با تمام این موانع مواجه است.
مدیریت درست امور اقتصادی
از سویی هم یافتههای گزارش بانک جهانی نشان میدهد که امور اقتصادی افغانستان بهگونهی درست مدیریت شده و پالیسیهای دولت در راستای حمایت از نگهداشتن میزان پایین تورم، بهبود در جمعآوری درآمد و کسر محدود بودجه موثر واقع شده است.
براساس این گزارش، رشد کُند اقتصادی ناشی از تأثیرات منفی اوضاع مبهم سیاسی، امنیتی و خشکسالی دوامدار بوده، نه سیاست و برنامههای دولت.
بانک جهانی گفته است در صورتی که امور اقتصادی افغانستان بهتر مدیریت شود، انتظار میرود که میزان رشد اقتصادی در سالهای آینده بهبود یابد.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی از یک طرف ارتباط مستقیم با بهبود شرایط آبوهوا و افزایش میزان بارندگیها دارد و از سوی دیگر با رفع ابهامات در برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و اعلام نتایج آن وابسته است.
بانک جهانی در عین حال پیشبینی کرده است که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 میلادی در 3.2 درصد و در سال 2021 میلادی به 3.5 درصد افزایش خواهد یافت.
هینری کرالی همچنان گفته است که بهمنظور بهبود محیط سرمایهگذاری و تجارت، دولت افغانستان باید اقدامات لازم را در عرصههای مختلف بهشمول برگزاری انتخابات سالم، مبارزهی جدی با فساد و مدیریت موثر منابع مالی در ماههای پیشرو رویدست گرفته و عملی کند.
به گفتهی کرالی، جامعهی جهانی نیز میتواند با تأکید بر ادامهی تعهدات خود در راستای فراهمسازی حمایتهای مالی و امنیتی در هماهنگی با برنامههای دولت افغانستان در راستای تأمین اعتماد مردم بر رُشد اقتصادی نقش مهم بازی کند.
توافق سیاسی با طالبان
براساس یافتههای گزارش بانک جهانی، «دستیافتن به یک توافق سیاسی با طالبان میتواند منافع اقتصادی بزرگی را برای افغانستان در قبال داشته و احیای اعتماد، برگشت سرمایه و بازگشت افغانهای متخصص از دیگر نقاط جهان شود.» به نقل از گزارش، دستیابی به این هدف زمانی میسر است که بهبود پایدار و اساسی در اوضاع امنیتی افغانستان رونما شود.
رییس بانک جهانی در افغانستان گفته است: «در هر گونه شرایط رشد اقتصادی سریع تنها با بهبود اوضاع امنیتی در چارچوب یک دولتی که به حمایت از انکشاف سکتور خصوصی متعهد باشد، حقوق سرمایهگذاران را تأمین نموده و دستآوردهای دو دههی گذشته در راستای ایجاد نهادهای مستحکم و غیرجانبدار حفاظت کند، میسر شده میتواند.»
بانک جهانی در حالی از وجود چالشهای جدی در برابر رشد اقتصادی افغانستان سخن گفته است که بانک انکشاف آسیایی به تاریخ چهاردهم حمل سال جاری خورشیدی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی افغانستان در جریان سال 2019 میلادی به 2.5 خواهد رسید. به گفتهی این بانک، این رقم در سال 2018 میلادی 2.2 درصد بوده است.
افغانستان از سال ۲۰۰۱ میلادی به این طرف، بیشترین رشد اقتصادی را با رقم ۲۱ درصدی در سال ۲۰۰۹ و کمترین آن را با رقم ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۱۵ میلادی داشته است.
