صابر جعفری
همان‌طور که آغاز حکومت آقای اشرف غنی با چالش‌های فراوانی همراه بود، اکنون پایان حکومت او نیز شکل پیچیده و پرابهامی پیدا کرده است. به‌طرز عجیبی مذاکرات ناگهانی میان زلمی خلیل‌زاد و نمایندگانی از طرف طالبان، گفت‌وگوهای صلح نام گرفته و عجیب‌تر این‌که این مذاکرات به اصطلاح صلح، جایگزین انتخابات معرفی می‌شوند.
به‌رغم مشکلات و چالش‌های فراوان در جامعه و نظام افغانستان پس از حکومت طالبان، بر سر راه برگزاری یک انتخابات با سلامت و شفافیت نسبی، هنوز شاید انتخابات تنها فرصتی باشد که مردم افغانستان به‌صورت فردی امکان اعمال حق اراده‌ی سیاسی خود را در آن می‌یابند. نفس وجود و به رسمیت شناخته‌شدن امکان انتخابات، حتا اگر مردم آن را تحریم کنند، باز هم بیان‌کننده‌ی اراده‌ی سیاسی مردم به‌صورت دموکراتیک و مدرن است. روشن نیست که چرا محافل مختلف سیاسی دخیل در افغانستان به این آسانی اصل انتخابات و رای مستقیم مردم را قربانی تأمین نظر گروه تروریستی و دهشت‌افگنی همانند طالبان می‌کنند که حتا در جریان مذاکرات به اصطلاح صلح هم حاضر نیست دست از حملات انتحاری کور و کشتار بی‌رحمانه‌ی مردم غیرنظامی بردارد.
نکته‌ی دیگری که مورد غفلت واقع شده، این است که دولت وحدت ملی به سرکردگی اشرف غنی با پادرمیانی دولت امریکا و شخص وزیر خارجه‌ی سابق امریکا بر مبنای یک توافق‌نامه شکل گرفت که آن توافق‌نامه در واقع قرار بود شرح وظایف و دستورالعمل کاری دولت وحدت ملی باشد. به عبارت دیگر اصلا قرار نبود که از کابینه و دولت اشرف غنی و عبدالله عبدالله انتظار انجام وظایف متعارف یک حکومت انتخابی را داشته باشیم، چرا که این دولت، اصلا انتخابی هم نبود. اکنون در آستانه‌ی اتمام وقت دولت کنونی، باید از میزان اجرای آن موافقت‌نامه سوال شود. البته نگاهی مختصر به عملکرد دولت وحدت ملی و مفاد موافقت‌نامه نشان می‌دهد که تقریبا هیچ بندی از آن اجرا نشده است. یکی از ریشه‌های اصلی دوگانه‌سازی کاذب مذاکرات صلح و انتخابات شاید در همین نکته باشد. اگر به‌راستی اولین بند موافقت‌نامه تشکیل دولت وحدت ملی مبنی بر اصلاح قانون و مکانیزم انتخابات اجرا می‌شد و مردم و سایر طرف‌های دخیل در افغانستان از وجود یک انتخابات سالم و شفاف اطمینان نسبی حاصل می‌کردند، آیا چنین وضعیت بلاتکلیفی همانند آنچه که این‌روزها شاهد هستیم، به‌وجود می‌آمد؟ مسلم است که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله در این ناکامی شریک هستند.
به‌هرحال دولت به سرکردگی اشرف غنی و شخص او در مقام ریاست‌جمهوری در طول پنج سال گذشته از بحران مشروعیت رنج برده است. عملکرد اشرف غنی در طول سال‌های گذشته نیز تقریبا تمامی طرف‌های سیاسی در افغانستان و اقشار اجتماعی مختلف را ناراضی کرده است. به همین دلیل دور از انتظار نیست که اگر انتخاباتی پرشور و همراه با شفافیت و سلامت نسبی برگزار شود، اشرف غنی به‌راحتی شانسی برای انتخاب‌شدن نداشته باشد. افکار عمومی به همین دلیل به این نتیجه رسیده است که اصرار اشرف غنی به برگزاری انتخابات (با آن سابقه‌ی افتضاح انتخابات پارلمانی و همچنین تشویق و ترفیع مشهورترین شخص سازماندهنده‌ی تقلب انتخاباتی سال 2014؛ یعنی امرخیل) به‌خاطر تعهد و پایبندی دولت اشرف غنی به قانون اساسی و یا اصل انتخابات به‌عنوان ممثل اراده‌ی آحاد مردم افغانستان نیست؛ بلکه اصرار اشرف غنی بر برگزاری انتخابات، به این دلیل است که وی و تیم حامی او با در اختیارگرفتن تمامی کانال‌های تصمیم‌گیری و اعمال قدرت و نفوذ، انتخابات را به‌طور کامل مهندسی کرده است و مطمیین است که از صندوق‌های رای «تحت مدیریت»شان نامی جز اشرف غنی بیرون نخواهد آمد. به این ترتیب اشرف غنی امیدوار است که در دور دوم حکومت خود، درد فقدان مشروعیت خویش را چاره کند و با اعتماد به نفس به منتخب‌بودن خود (در مقابل منصوب‌بودنش در دور اول) افتخار کند و با اتکا به آن برنامه‌های پیدا و پنهانش را پیش ببرد.
به همین خاطر است که کارزارهای انتخابات بسیاری به‌رغم تعدد نامزدان و تیم‌های انتخاباتی و همچنین چند بار به تعویق‌افتادن تاریخ برگزاری آن، در فاصله‌ی کم‌تر از چند هفته مانده به روز انتخابات هنوز شروع نشده است و مردم نیز با دل‌سردی و بدون پی‌گیری و علاقمندی شایسته‌ی یک انتخابات ریاست‌جمهوری به آن می‌نگرند. اگر در کنار این مسایل، چالش‌های امنیتی و عدم امکان برگزاری انتخابات در نقاط وسیع جغرافیایی به‌دلیل حاکمیت طالبان را هم بگذاریم، اوج فاجعه بیش‌تر نمایان خواهد شد.
در چنین شرایط، شاید تنها چیزی که باعث بازسازی نسبی اعتماد مردم به سلامت روند انتخابات شود، این است که اشرف غنی به‌عنوان مسئول دولت انتصابی، که در اجرای موافقت‌نامه‌ی تشکیل آن نیز ناکام بوده است، از انتخابات کناره‌گیری کند و صرفا در مقام مجری انتخابات، دست‌کم این اطمینان خاطر را با کناررفتن خود به افکار عمومی بدهد که نفع شخصی مستقیم در انتخابات آینده ندارد و بدین ترتیب شائبه‌ی قوی مهندسی و تقلب انتخاباتی را از خود دور کند. این اتفاق شاید کم‌ترین بها و آخرین شانس اشرف غنی برای جبران حداقل بخشی از ناکامی‌های گسترده‌ی وی در طول پنج سال گذشته باشد. این اتفاق می‌تواند دوگانگی کاذب مذاکرات صلح با طالبان یا انتخابات را هم از اساس باطل کند و عزم مردم را برای پاسداری از مهم‌ترین رکن دموکراسی و نظام غیرطالبانی جزم کند.
به علت مشارکتی‌بودن و سهم 50 درصدی عبدالله عبدالله در دولت وحدت ملی (بر روی کاغذ) ممکن است این نظر مطرح شود که عبدالله عبدالله نیز باید از انتخابات کنار برود. البته که انجام چنین فداکاری و مسئولیت‌شناسی از جانب عبدالله خواست ایده‌آل خواهد بود. اما فراموش نکنیم که شائبه‌ی تقلب و مهندسی انتخابات پیرامون تیم عبدالله شکل نگرفته است و بنابراین هر گونه مشروط‌کردن کناررفتن اشرف غنی از انتخابات به کناررفتن عبدالله در واقع نوعی باج‌گیری تلقی خواهد شد.
برای تحقق این شرایط نیاز است تا در فرصت کوتاه باقی‌مانده، تمامی طرف‌های دخیل در افغانستان شامل نامزدان انتخاباتی، ذی‌نفعان بین‌المللی، جامعه مدنی و… از تمام قدرت خویش برای بسیج مردم و سایر طرف‌های دخیل به پشتیبانی از این خواست و تبدیل آن به یک گفتمان گسترده و قوی تلاش کنند.