اطلاعات روز: بانک مرکزی افغانستان استراتژی‌ای را تحت نام «استراتژی ملی توسعه خدمات مالی و ارزیابی خطرات ملی پول‌شویی و تمویل تروریزم» طرح کرده است که بر مبنای آن تا پنج سال آینده، 30 درصد جمعیت جوان کشور (15 تا 64 سال) از خدمات مالی به‌ویژه حساب بانکی مستفید خواهند شد.
میر احمد شکیب، مدیر عمومی توسعه دسترسی عامه به خدمات مالی بانک مرکزی امروز (چهارشنبه، 13 سنبله) در یک کنفرانس خبری گفت که تا پنج سال آینده 30 درصد جمعیت جوان افغانستان از خدمات مالی منظم شامل حساب بانکی مستفید خواهند شد.
به گفته آقای شکیب، در حال حاظر فقط 15 درصد جمعیت جوان کشور به خدمات مالی چون حساب بانکی دسترسی دارند.
کار روی استراتژی ملی توسعه خدمات مالی سه سال پیش به کمک تخنیکی بانک جهانی – افغانستان آغاز شد و قرار است که تا حدود یک ماه دیگر به اجرا گذاشته شود.
این استراتژی به‌منظور افزایش دسترسی عامه به خدمات مالی، ترویج خدمات بانک‌داری رسمی برای بخش خصوصی و خانواده‌ها و تقویت سیستم پرداخت‌های دیجیتالی ترتیب شده است.
نثار احمد یوسف‌زی، مدیر عمومی مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های بانک مرکزی نیز گفت که اولویت در این استراتژی روی چهار بخش شامل، دسترسی افراد و تشبثات خرد، کوچک و متوسط به خدمات مالی، تمویل زراعت، تأمین حقوق مشتریان بخش مالی و توسعه خدمات مالی دیجیتالی تمرکز دارد.
در همین حال بانک جهانی اعلام کرد که برای تطبیق این استراتژی 180 میلیون دالر به بانک مرکزی افغانستان کمک می‌کند.
هما زهرا، سرپرست مدیریت بانک جهانی – افغانستان گفت که با اجرایی‌شدن «استراتژی ملی دسترسی عامه به خدمات مالی» افغانستان به جمع 60 کشوری می‌پیوندد که از این سیستم استفاده می‌کند.
در همین حال او افزود که اولین گام در راستای تأمین شفافیت در سیستم مالی کشور، ایجاد خدمات رسمی و شفاف مالی است که همه شهروندان افغانستان به آن دسترسی داشته باشند و از آن مستفید شوند: «اجرایی‌شدن سیستم خدمات مالی تأثیر به‌سزایی در پیشرفت و توسعه اقتصادی افغانستان خواهد داشت.»
اتحادیه اروپا در ماه دلو سال گذشته اعلام کرد که افغانستان در میان 23 کشوری قرار دارد که در معرض بالای پول‌شویی هستند. پیش از آن گروه اقدامات مالی بین‌المللی (FATF) پس از ارزیابی بانک مرکزی افغانستان تشخیص داد که افغانستان یکی از کشورهایی است که در بخش مبارزه با پول‌شویی مشکلات استراتژیکی دارد.
اکنون اما بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که افغانستان از این فهرست خارج شده است. نثار احمد یوسف‌زی، آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی بانک مرکزی افغانستان گفت که این بانک پس از تلاش‌های پیگیر از جمع این کشورها خارج شد: «سال گذشته 42 حساب بانکی به جرم پول‌شویی بسته شد.»
آقای یوسف‌زی اضافه کرد، ارزیابی در مورد عوامل و ابزارهای پول‌شویی در کشور انجام شد، نشان می‌دهد که مواد مخدر بزرگ‌ترین ابزار پول‌شویی در افغانستان است.
او همچنین گفت که در میان تمامی سکتورها، بخش حواله‌داری و صرافی از ناحیه پول‌شویی آسیب‌پذیر است.
در همین حال سرپرست مدیریت بانک جهانی در افغانستان گفت: «از آنجایی‌که پول‌شویی بسیار مغلق و پیچیده شده است، لازم است که برای انتقال پول همکاری نزدیک میان کشورها صورت گیرد.»