استاطلاعات روز: وزارت شهرسازی و اراضی کشور در واکنش به گفته‌های شماری از اعضای مجلس سنا مبنی بر فروش صدها جریب زمین دولتی در کابل از سوی حکومت به نهادهای خصوصی گفته است که این زمین‌ها به صورت قانونی به اجاره داده شده است.
در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ میزان) به نشر رسیده، آمده است که این زمین‌ها مربوط به بخشی از صد جریب زمین «عقب سیلوی مرکزی» در ناحیه‌ی پنجم و۱۹۴ جریب زمین از ملکیت‌های دانشگاه کابل و وزارت زراعت در ناحیه‌ی ششم شهرداری کابل می‌شود.
سه روز پیش (دوشنبه، ۲۲ میزان) ولی‌شاه نایب‌زاده، از اعضای مجلس سنای کشور به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که زمین مربوط به ریاست تصدی سیلوی مرکزی به «دانشگاه خصوصی کاردان» فروخته شده و زمین‌های مربوط به دانشگاه کابل و وزارت زراعت به «دانشگاه امریکایی افغانستان» در مقابل امتیازاتی به اجاره داده شده است.
وزارت شهرسازی و اراضی اکنون اما در مورد زمین مربوط به سیلوی مرکزی گفته است که این زمین به خاطر عدم استفاده در ۳۰ سال گذشته، براساس قانون تنظیم امور زمین‌داری و طرزالعمل اجاره‌دهی از طریق قرارداد مشارکت عامه و خصوصی به دانشگاه خصوصی کاردان به اجاره‌ی طویل‌المدت داده شده است.
در اعلامیه‌ی این وزارت آمده است که دانشگاه کاردان به کمک بانک جهانی بر بخشی از صد جریب زمین سیلوی مرکزی « مبلغ ۳۵ میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری می‌کند و در ختم قرارداد تمامی تأسیسات و اموال غیرمنقول بدون هیچ نوع تأدیه مصارف و یا جبران خساره به دولت انتقال می‌یابد».
وزارت شهرسازی و اراضی همچنان در مورد تصرف زمین‌های دولتی متعلق به دانشگاه کابل و وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری نیز گفته است که این زمین‌ها طبق حکم حامدکرزی، رییس‌جمهوری پیشین کشور در دوره‌ی دولت انتقالی افغانستان در سال ۱۳۸۲ به صورت رایگان به مدت ۹۹ سال در اختیار دانشگاه امریکایی افغانستان قرار داده شده است.
از سویی هم، این وزارت گفته است که موضوع اجاره و تصرف این دو زمین، تحت بررسی ریاست عمومی جرایم سنگین دادستانی کل قرار دارد.
ولی‌شاه نایب‌زاده، عضو مجلس سنا اما گفته بود که زمین‌های مربوط به ریاست تصدی سیلوی مرکزی و دانشگاه کابل و وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری به صورت غیرقانونی در اختیار سکتور خصوصی واگذار شده است. این عضو مجلس تأکید کرده بود که موضوع اجاره و تصرف این زمین‌های دولتی از سوی این مجلس برای بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده شده است.