اطلاعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات کشور در واکنش به تظاهرات هواداران تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله گفته است که این کمیسیون نمی‌تواند قبل از بازشماری و تفتیش، آرا را باطل کند.
در اعلامیه‌ی این کمیسیون که امروز (شنبه، 9 قوس) منتشر شده، آمده است که این کمیسیون با در نظرداشت ماده 86 قانون انتخابات، تصمیم می‌گیرد.
کمیسیون انتخابات گفته است که ماده 86 قانون انتخابات، این کمیسیون را مکلف ساخته تا در صورت موجودیت «شکایات موجه یا علایم مشهود مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم» در رابطه به صندوق‌های اوراق رأی‌دهی، صندوق‌های مذکور را قرنطین و در حضور ناظرین و مشاهدین بررسی کند.
کمیسیون انتخابات افزوده است که براساس قانون و اصل استقلالیت، از آرای مردم حفاظت می‌کند و «تحت هیچ شرایطی حق دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و یا نهادی نداده و نمی‌دهد».
این کمیسیون همچنان گفته است که تمامی فرایندهای انتخاباتی را مطابق قوانین نافذه، لوایح و طرزالعمل‌های تصویب‌شده‌ی کمیسیون به پیش می‌برد. به گفته‌ی این کمیسیون، تنها آرایی اعتبار دارد که با استفاده از دستگاه بیومتریک طی مراحل شده باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات در عین حال از تمام جوانب ذی‌دخل در انتخابات از جمله نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خواسته است که این کمیسیون را در امر بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت باقی‌مانده همکاری کنند و بگذارند که این کمیسیون «مکلفیت‌های قانونی» خود را «مطابق با احکام قانون و طرزالعمل‌های مصوب» به پایان برساند.
این در حالی است که هواداران تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» روز گذشته در اعتراض به آنچه که «تقلب گسترده و سیستماتیک» خواندند، تظاهرات کردند.
این معترضان در قطعنامه شش ماده‌ای از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا به مسیر قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد.
در بند دوم ماده دوم این قطعنامه آمده است: «کمیسیون انتخابات باید فوراً 300 هزار رأی غیربیومتریک و جعلی را از دور خارج سازد و استقلالیت و بی‌طرفی‌اش را در روند انتخابات ثابت کند، در غیرآن مسوولیت بحران سیاسی- انتخاباتی و پیامدهای آن به اعضای کمیسیون انتخابات بر می‌گردد.»
معترضان به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده بودند در صورتی که این کمیسیون و نهادهای ذی‌دخل به خواست‌ها و مطالبات مشروع و قانونی این تیم پاسخ ندهند، آنان از تمام گزینه‌های مشروع، صلح‌آمیز و مردمی برای «به کرسی نشاندن رأی و اراده‌ی واقعی مردم» کار خواهند گرفت.