اطلاعات روز: دیدبان شفافیت افغانستان از مذاکرات اخیر میان ارگ و سپیدار به‌منظور دست‌یابی به توافق سیاسی که دربرگیرنده‌ی تقسیم نهادهای عدلی، قضایی، نظارتی و انتظامی است، ابراز نگرانی کرده است.
دیدبان شفافیت افغانستان در اعلامیه‌ای همچنان از تلاش‌ها برای سیاسی‌کردن بیشتر نهادهایی که انتظار می‌رود از مداخلات سیاسی مصئون باشد، هشدار داده است.
این نهاد جامعه مدنی گفته است که نهادهای عدلی، قضایی، نظارتی و انتظامی باید حاکمیت قانون را تأمین کرده و نهادهای دولتی دیگر را پاسخ‌گو نگهدارند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت گفته است: «دیر زمانی است که فساد به دلیل سیاسی‌سازی ادارات کلیدی دولت، دامن‌گیر افغانستان شده است.»
به گفته‌ی آقای افضلی، به رغم سرمایه‌گذاری فراوان جامعه جهانی، دولت‌سازی در افغانستان عمدتا به دلیل فقدان پاسخ‌گویی ادارت دولتی و حاکمیت ضعیف قانون که خود نتیجه‌ی واگذاری نهادهای عدلی، انتظامی و نظارتی برای تأمین منافع سیاسی بوده است، ناکام شده است.
افضلی تأکید کرده است: «افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.»
محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز گفته است: «اداراتی که عهده‌دار تأمین حاکمیت قانون، تضمین شفافیت دولت و دسترسی به اطلاعات اند و انتظار می‌روند که از فساد و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند، با خطر بزرگی مواجه اند.»
براساس اعلامیهی دیدبان شفافیت افغانستان، گزارش‌های متعدد رسانه‌ها حاکی از تقسیم اعضای شورای عالی دادگاه عالی و اداره دادستانی کل میان دسته‌های پیشتاز انتخاباتی به‌منظور تشکیل گونه‌ای از حکومت وحدت ملی است تا به بحران انتخاباتی پایان بخشیده شود.
به نقل از اعلامیه، این درحالی است که در سال‌های پسین، نهادهای جامعه مدنیِ ملی و بین‌المللی از فساد در ادارات عدلی و سوءاستفاده‌ی زورمندان از این ادارات اظهار نگرانی کرده‌اند. همچنان به باور دیدبان شفافیت افغانستان، در سال‌های پسین اعتماد مردم به این ادارات به پایین‌ترین حد رسیده است.
دیدبان شفافیت افزوده است: «هر تلاش دیگری برای سیاسی‌سازی نهادهای مرتبط با حاکمیت قانون، دستورالعملی است برای ادامه‌ی ناکامی این نهادها در تأمین حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی و منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم به این نهادها خواهد شد.»
در همین حال، دیدبان شفافیت از تمام گروه‌های سیاسی خواسته است که شفافیت، حساب‌دهی و امانت‌داری را در کانون اصلاحات در حکومت گذاشته، استقلال قوه قضاییه را محترم شمرده و از سیاسی‌سازی نهادهای عدلی و ادارات نظارتی خودداری کنند.
دیدبان شفافیت از نهادهای مدنی افغانستان، وکیلان شورای ملی و مردم نیز خواسته است تا صدای‌شان را بلند کرده و از قوه قضاییه و نهادهای نظارتی ضعیف و شکننده‌ی کشور محافظت کنند.
از جامعه بین‌المللی نیز خواسته شده است تا برای مصئون نگهداشتن نهادهای عدلی، قضایی، نظارتی و انتظامی افغانستان از هر نوع توافق سیاسی برای تقسیم آن، تلاش کنند.
این در حالی است که اخیرا منابع نزدیک به ارگ و سپیدار به رسانه‌ها گفته‌اند که محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله برای حل بحران ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری به توافق نزدیک شده‌اند. به گفته‌ی این منابع، در نتیجه‌ی توافق دو طرف، ادارات مهم دولتی نیز میان دو طرف به‌گونه‌ی مساویانه تقسیم خواهد شد.