اطلاعات روز: تېره اونۍ نړيوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعيت مياشتنی راپور د «Afghanistan Economic Monitor» تر عنوان لاندې خپور کړ. دا راپور د طالبانو له لوري د حکومتولۍ د يوې لاسته راوړنې په توګه تعبير شوی او په پراخه توګه غبرګون ورته ښودل شوی دی. دې ډلې په خپله اعلاميه کې دا راپور «مثبت او پر عيني واقعيتونو ولاړ» ګڼلی او غوښتنه يې کړې چې د دوی له پرمختګونو دې نړۍ خبره کړل شي.
له بله اړخه، د نړيوال بانک د راپور تر خپرېدو يوازې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو د يوه بېل راپور له لارې په افغانستان کې د جوړښتيزې پاشلتيا او په هيواد کې د انساني بحران د را منځته کېدلو په اړه خبرداری ورکړی و. [۱] د دې دوو راپورونو تر لوستلو وروسته دا پوښتنه را پيدا کېږي چې په دې دوو راپورونو کې کوم يو د افغانستان د خلکو حقيقي وضعيت بيانوي؟ ايا د افغانستان اقتصادي – ټولنيز حالت د ملګرو ملتونو له وړاندوينې سره سم د پاشلتيا خواته روان دی، يا هم د نړيوال بانک له وينا سره سم د اقتصادي ثبات پر لور حرکت کوي؟ دلته هڅه شوې ده چې د نړيوال بانک راپور ته لنډه کتنه وشي او دې پوښتنې ته په ساده ډول ځواب ورکړل شي.
پاړسوب يا انفلاسيون
نړيوال بانک ادعا کوي چې کلنی پاړسوب د ۲۰۲۲ کال په جولای مياشت کې له ۱۸.۳ سلنې څخه ۹.۱ سلنې ته د همدې کال په ډسمبر مياشت کې راښکته شوی دی. په تخنيکي لحاظ د پاړسوب کمښت د اقتصاد د ښه کېدلو معنا نه ورکوي، بلکې دې ته اشاره کوي چې د خلکو د کم مصرف له امله قيمتونه نه لوړېږي. يا هم په بل عبارت، اوس هم اجناس ګرانېږي خو د دې ګرانۍ کچه د تېر په پرتله کمه ده. دا راپور د قيمتونو د کمېدلو خبر هم ورکوي؛ تيل ۸ سلنه، غنم ۵.۱ سلنه، بوره ۲.۷ سلنه، غوړي ۲.۲ سلنه او ډوډۍ ۱.۵ سلنه. يوه مهمه خبره چې دا راپور ورته پام نه کوي داده چې که د دې شيانو مياشتنی قېمت په نسبي توګه کم شوی وي خو اوس هم د دوو وروستيو کلونو تر متوسطې اندازې په لوړه کچه کې دي. د بېلګي په توګه، د غنمو بيه ۲۰ سلنه، د وړو د غنمو بيه ۱۶ سلنه، وريجې ۲۴ سلنه، حبوبات ۱۵ سلنه، بوره ۹ سلنه او تيل ۶۲ سلنه د تېرو دوو کلونو تر متوسطې اندازې په لوړه بيه خرڅېږي. [۲]
روزګار
د کار نړيوال سازمان (ILO) راپور ورکړی دی چې د طالبانو په راتلو سره په افغانستان کې ۵۰۰ زره دندې ختمې شوې دي. د ملګرو ملتونو پرمختيايي برنامې دا شمېره تر ۷۰۰ زرو دندو پورې ښودلې ده [۳] او د نړيوال بانک له خوا چې کومه سروې شوې ده، د هغې له مخې د خصوصي څانګې يوازې نيم کارکوونکي د دې وړ دي چې خپلې دندې وساتي. ښځې په پراخه توګه له کاره حذف شوې دي او حتا په غير رسمي ځايونو لکه د خياطۍ دوکانونو کې هم کار نشي کولای.
د خوراک نړيوال سازمان (WFP) په اونيز ډول د ساده او ماهرو کاريګرو د کاري ورځو راپور ورکوي، دا سازمان د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر مياشت کې د کاريګرو لپاره د کاري فرصتونو د کمښت خبر ورکوي. په ۲۰۲۲ کال کې په متوسطه توګه کاريګرو په اونۍ کې ۱.۷ ورځې کار کړی دی چې تر ۲۰۲۰ کال ۳۷ سلنه کمښت ښيي يعنې هغه وخت په اونۍ کې ۲.۷ ورځې وې. د کاريګر ورځنۍ مزدوري په منځنۍ توګه ۳۰۴ افغانۍ او د ماهر کاريګر ۶۲۱ وه، که څه هم ورځنۍ مزدوري ثابته وه خو شميرې په اصلي مزدورۍ کې د ۲۰ سلنه کمښت خبر ورکوي. [۴]
د اخيستلو توان
د اخيستلو توان د عايد او د قيمتونو د کچې تابع وي او په دې دواړو کې هر ډول بدلون کېدلای شي چې د اخيستلو توان کم يا زيات کړي. دې ته په پام چې په افغانستان کې د خلکو د عايد ډېره برخه د خوراکي توکو پر اخيستلو مصرفېږي، کولای شو چې د اخيستلو په توان کې بدلون د کورني خوراک د قيمت په ارزونه سره محاسبه کړو. د دې لپاره د غذايي خونديتوب او زراعت مصرفي کلسټر ټوکرۍ (FSAC) يو مناسب معيار کېدلای شي. دا ټوکرۍ چې په افغانستان کې د يوې اووه کسيزې کورنۍ د مياشتنيو خوراکي اړتياوو لپاره په پامه کې نيول شوې، ۸۹ کيلوګرامه د وړو غنم، ۲۱ کيلو ګرامه وريجې، اووه کيلوګرامه غوړي، نهه کيلوګرامه حبوبات او يو کيلوګرام مالګه پکې شامل دي. د دې ټوکرۍ بيه چې د ۲۰۲۱ کال په جولای مياشت کې شپږ زره افغانۍ وه، د طالبانو تر راتلو وروسته يې قيمت لوړ شوی او د ۲۰۲۲ کال په جولای مياشت کي يې قيمت اته زره او ۵۰۰ افغانۍ و او په ډسمبر مياشت کې يې قيمت اووه زره او ۶۳۵ افغانۍ ته رسېدلی دی. [۵]
هغو ورځو ته په پام چې کاريګرو پکې کار کړی دی (په اونۍ کې ۱.۷ ورځې) او ورځنۍ متوسطه مزدوري يې ۳۰۴ افغانۍ ده، يو ساده کاريګر په منځنۍ توګه کولای شي چې په مياشت کې شاوخوا دوه زره افغانۍ عايد ولري. د مياشتنۍ ټوکرۍ اووه زره او ۶۳۵ افغانۍ بيې ته په پام سره، د کاريګر د يوې مياشتې عايد د دې کورنۍ يوازې د يوې اونۍ اړتياوې پوره کولای شي او هغوی مجبور دي چې درې نورې اونۍ په لوږه کې تېري کړي يا هم پر بشرپالو مرستو تکيه وکړي. له دې سره – سره، نورې ټولې اړتياوې لکه د کور کرايه، تګ راتګ، کالي او د ژمي سون توکي هم بايد په همدې پيسو واخيستل شي چې په دې توګه د اخيستلو توان نور هم ورسره کمېږي.
د تبادلې نرخ
د تبادلې نرخ د هيواد په اقتصادي ثبات کې مهم عامل ګڼل کېږي، په خاص ډول د داسې هيواد لپاره چې ډېری مهم مصرفي توکي له نورو هيوادونو راوړي، د تبادلې نرخ د قيمتونو د ثبات او د ټولنې د رفاه په سطح کې ټاکونکی رول لري. د نړيوال بانک له راپور سره سم، د ۲۰۲۲ کال په وروستيو شپږو مياشتو کې د افغانۍ د تبادلې قيمت د ډالرو او يورو په وړاندې لږ کم شوی دی. خو د ۲۰۲۱ کال له پېل څخه د تبادلې په نرخ کې د بدلونونو پرتلنه ښيي چې د ډالر په وړاندې د افغانيو ارزښت د ۲۰۲۱ کال په اګست کې له ۷۹.۷۲ څخه د ۲۰۲۳ کال د جنورۍ په لومړيو کې ۸۹ ته رسېدلی دی [۶] چې ۱۲ سلنه کمښت ښيي. افغانۍ په داسې مهال کې ۱۲ سلنه کمېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو ته نغدي مرستې پر له پسې روانې وې او د تېر يوه کال پر مهال د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۱.۸ میلیارده ډالر تزريق شوي دي. له بله پلوه، سختو بانکي قيوداتو چې د هيواد له بانکي سيسټم څخه پيسې را ګرځولې دي، خلک يې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د تقاضا په اړخ کې د نغدو کمښت د دې لامل شوی دی چې مصرف کم شي او د کورنۍ د رفاه کچه ورسره ټيټه شي او د عرضې په برخه کې يې هم بانکي زېرمو ته د توليدوونکو لاسرسی محدود کړی دی.
د ودې په نشتون کې د صادراتو زياتېدل
نړيوال بانک د صادراتو د زياتېدلو مثبت ارقام وړاندې کوي او له ۲۰۲۱ او ۲۰۲۰ سره د ۲۰۲۲ کال د صادراتو پرتله کوي، وايي چې صادرات دوه چنده زيات شوي دي. له همدې راپور سره سم، پاکستان د افغانستان د توليداتو اصلي ځای دی او په دې توليداتو کې کرنيز محصولات، معدني مواد او پارچه شاملېږي. د طالبانو په رژيم کې معلوماتو ته لاسرسی محدود دی، د دې ارقامو د دقت په اړه هم معلوماتو ته لاسرسی نشي پيدا کېدلای. د صادراتو تر ټولو عمده شی کرنيز محصولات دي چې په ۹۳۳.۹ ميليونه ډالرو سره د جدول په سر کې ځای لري. له بله اړخه، د فزيکي پانګې تولید ته اړتیا، ماهرې انساني وړتيا، د ځمکې او اوبو په څېر طبيعي سرچينو، ټيکنالوژۍ او اساسي شيانو لکه سړک او برق ته اړتيا لري. په تېرو ۱۷ مياشتو کې توليدي بنسټونو هيڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی چې وکولای شي په کرنيزو توليداتو کې دغسې يو بدلون راولي. د دې بر خلاف، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اقتصاد له عمده ننګونو لکه بانکي تحريمونو، د متخصص ځواک له وتلو، د ښځو له حذفېدلو او د سېلابونو او وچکالۍ په څېر اقليمي بدلونونو سره مخ دی.
له بل پلوه، د صادراتو زياتېدل معمولا د کورني ناخالص توليد له زياتېدلو او سړي سر عايد له رشد سره هممهاله وي، په داسې حال کې چې ارقام د هيواد د اقتصادي توليد په توان کې ۲۰ سلنه کمښت ښيي [۷] او د خلکو پر ژوند د صادراتو د زياتېدلو مثبت اغېز هم نه ليدل کېږي. له دې وجې د افغانستان په اوسنيو شرايطو کې د صادراتو دوه چنده زياتوب مبالغه ښکاري.
که فرض کړو چې دا ارقام سم دي، د کرنيزو محصولاتو د صادراتو زياتوب دا معنا نه ورکوي چې د هيواد اقتصادي شرايط ښه شوي دي. د هيواد په صنعتي او خدماتي سکتور کې د سلکونه زرو دندو له منځه تګ ته په پام، دا شونتيا شته چې يو شمېر کاريګر کليو ته تللي او د کرنې په برخه کې په کار مصروف شوي دي او په دې توګه په دې برخه کې توليد په لنډمهالې توګه زيات شوی دی. د دې پر خلاف دا تصور کېدلای شي چې په کرنيز سکتور کې پرمختګ (د صنعت او خدماتو د سکتور د ختمېدلو په بيه) د هيواد پر اقتصادي راتلونکي د پام وړ اغېز نه کوي. د کارپوهانو په باور، د يوه هيواد د پرمختګ په لار کې لومړی ګام دادی چې د کرنې له برخې کاريګر او غير موثر ځواک نورو داسې څانګو ته انتقال شي چې اقتصاد را پيدا کوي او زياته ګټه لري. پر همدې اساس، بيرته کرنې ته له ډېرې ګټې کوونکو سکتورونو لکه صنعت او خدماتو څخه د کاري ځواک تګ دا څرګندوي چې هيواد د پراختيا په برخه کې بيرته شاتګ کړی.
د صادراتو د زياتېدلو يو بل دليل د داخلي اغېزناکې تقاضا کمښت کېدلای شي. د ټولو خلکو په زياته کچه د پېر او پلور د توان کمېدلو مصرف کوونکي کم کړي دي. اوسنيو سختو شرايطو ځينې کورنۍ اړې کړې دي چې په غذايي رژيم کې په کمبوت کولو يوازې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره لومړنيو اړتياوو پوره کولو ته پام وکړي او د خپلې خوښې وړ خوراکونو څخه تېر شي. له دې وجې، د وچې او تازه ميوې د صادراتو زياتوب د کورنيو په دسترخوان کې کمښت او د هغوی د غذايي امنيت بدتر حالت ښيي. همدا راز غير نغدي بشرپالې مرستې کولای شي چې تر يوه حده د کورنيو اړتياوې پوره کړي او د داخلي توليد اساسي شيانو ته يې اړتيا کمه کړي. پر همدې اساس، که فرض کړو چې دا ارقام سم دي خو بيا هم ښيي چې صادرات د خلکو د دسترخوانونو د کمېدلو او بشرپالو مرستو له وجې زيات شوي، يا هم داسې توسعهيي شاتګ دی چې د خلکو او د هيواد د اقتصاد لپاره ګټه نه لري.
وروستۍ خبره داده چې د طالبانو د ادعا بر خلاف د نړيوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد د ښه والي معنا نه ورکوي. دا راپور يوازې په يوه لنډ مهال کې د افغانستان د اقتصادي وضعيت يوه وړه برخه ښيي چې په ډېر ښه حالت کې هم د هيواد د اقتصادي وضعيت د خرابېدلو بهير څرګندوي. د طالبانو د رژيم د اقتصادي کارنامې ارزونه يوازې د دې راپور په استناد شونې نه ده او اړتيا ده چې د اقتصادي شاخصونو د بدلونونو شننه وشي او له اوږد مهالو شاخصونو سره پرتله شي. د رغنيز اقتصادي لرليد پر لور د حرکت کولو لپاره اغېزناکو سياسي او ټولنيزو بنسټونو ته اړتيا ده چې د افغانستان په اوسنيو شرايطو کې يې را منځته کېدل او دوام ناشوني ښکاري. د جوړښتيزې پاشلتيا، له هيواده د انساني پانګې د پراخې وتنې، د ښځو د سيسټماټيک حذف او ځپنې او له ډيموکراټيکو ارزښتونو څخه د سرغړونې تر څنګ د توسعهيي شاخصونو بېړنی پر شاتګ لا هم د افغانستان د راتلونکي اقتصاد لپاره جدي ګواښونه دي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] “Afghanistan Humanitarian Needs Overview 2023 (January 2023) – Afghanistan “
[۲]. WFP, Afghanistan Countrywide Monthly Market Price Bulletin: Issue 31 (December 2022)
[۳] UNDP, One Year in Review: Afghanistan since August 2021: A Socio-Economic Snapshot
[۴]. HANISTAN ECONOMIC MONITOR, Jan 2023.
[۵]. WFP, Afghanistan Countrywide Monthly Market Price Bulletin: Issue 31 (December 2022)
[۶]. WFP, Economic Explorer, https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/macro-economics/inflation?adm0=1
[۷]. UNDP, One Year in Review: Afghanistan since August 2021: A Socio-Economic Snapshot