گزارش بانک جهانی؛ آیا وضعیت اقتصادی افغانستان بهتر شده است؟

صدیقه ذکی، کارشناس اقتصاد و توسعه

هفته‌ی پیش بانک جهانی گزارش ماهانه‌ی وضعیت اقتصادی افغانستان تحت عنوان «Afghanistan Economic  monitor» را منتشر نموده است. این گزارش از سوی طالبان به‌عنوان یک دست‌آورد حکومت‌داری تعبیر شده و بازتاب گسترده‌ای داشته است. این گروه در اعلامیه‌ای، این گزارش را «مثبت و مبتنی بر واقعیت‌های عینی» خوانده و خواستار اطلاع‌رسانی جهانی در مورد پیشرفت‌های‌شان شده‌ است.

از سوی دیگر، تنها چند روز پیش از انتشار این گزارش توسط بانک جهانی، سازمان ملل در گزارش جداگانه‌ای نسبت به فروپاشی ساختاری در افغانستان و بروز بحران انسانی در کشور هشدار داده بود[۱]. با مطالعه‌ی این دو گزارش، این سؤال در ذهن مطرح می‌شود که کدام یک از این دو گزارش وضعیت حقیقی زندگی مردم در افغانستان را بیان می‌کند؟ آیا وضعیت اقتصادی-اجتماعی افغانستان آن‌گونه که سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند، به‌سوی فروپاشی می‌رود یا آن‌طور که بانک جهانی ادعا می‌کند به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند؟ این یادداشت قصد دارد با مرور اجمالی گزارش اخیر بانک جهانی، به زبان ساده به این سؤال پاسخ دهد.

تورم

بانک جهانی ادعا می‌کند که تورم سالانه از ۱۸.۳ درصد در ماه جولای ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد در دسامبر همین سال کاهش یافته است. به لحاظ تکنیکی، کاهش تورم به معنای بهبود اقتصادی نمی‌باشد بلکه به این نکته اشاره می‌کند که شتاب افزایش قیمت سبد مصرفی مردم کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، اگرچه اجناس هنوز در حال گران شدن هستند اما میزان این گرانی کم‌تر از گذشته می‌باشد. این گزارش همچنین حاکی از کاهش قیمت خبر می‌دهد؛ تیل ۸ درصد ، گندم ۵.۱ درصد، شکر ۲.۷ درصد، روغن ۲.۲ درصد و نان ۱.۵ درصد. نکته مهمی ‌که این گزارش آن را نادیده می‌گیرد این است که اگرچه قیمت ماهانه‌ی این اقلام به‌صورت نسبی کاهش یافته است اما هنوز هم در سطحی بسیار بالاتر از متوسط دو سال اخیر قرار دارد. به‌عنوان مثال، قیمت گندم ۲۰ درصد، آرد گندم ۱۶ درصد، برنج ۲۴ درصد، حبوبات ۱۵ درصد و شکر ۹ درصد و تیل ۶۲ درصد از متوسط قیمت دو سال گذشته بالاتر می‌باشد.[۲]

اشتغال

سازمان بین‌المللی کار (ILO) گزارش داده است که با روی کارآمدن طالبان ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در افغانستان از بین رفته است. برنامه‌ی توسعه‌ ملل متحد این رقم را تا ۷۰۰ هزار شغل برآورد کرده است[۳] و بنا به سرویی که توسط بانک جهانی انجام شده، تنها نیمی ‌از کارگران بخش خصوصی قادر به ادامه‌ی شغل خود بوده‌اند. زنان به‌طور گسترده از بازار کار حذف شده‌اند و حتا قادر به کار کردن در مشاغل غیررسمی ‌مانند دکان‌های خیاطی هم نمی‌باشند.

سازمان جهانی غذا (WFP) که تعداد روزهایی که کارگران ساده و ماهر قادر به یافتن کار می‌باشند را به‌صورت هفتگی گزارش می‌کند، از کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ خبر می‌دهد. در سال ۲۰۲۲، به‌طور متوسط کارگران تنها ۱.۷ روز در هفته کار کرده‌اند که ۳۷ درصد کم‌تر از رقم سال ۲۰۲۰ یعنی ۲.۷ روز در هفته بوده است. دست‌مزد اسمی ‌کارگر ساده به‌طور میانگین ۳۰۴ افغانی و کارگر ماهر۶۲۱ افغانی بوده است؛ گرچه دست‌مزد اسمی ‌تقریبا ثابت بوده است اما آمارها از کاهش ۲۰ درصدی دست‌مزد حقیقی خبر می‌دهد.[۴]

قدرت خرید

قدرت خرید تابع میزان درآمد و سطح قیمت‌ها می‌باشد و هرگونه تغییرات در این دو عامل می‌تواند قدرت خرید را افزایش یا کاهش دهد. با توجه به این‌که بخش عمده‌ی درآمد مردم در افغانستان صرف خرید مواد غذایی می‌شود، می‌توان نوسانات قدرت خرید را با رصد نمودن قیمت سبد غذایی خانوار محاسبه نمود. برای این منظور سبد مصرفی کلستر مصونیت غذایی و زراعت (FSAC) می‌تواند معیار مناسبی باشد. این سبد که برای تأمین نیازهای غذایی ماهانه‌ی یک خانواده‌ی هفت نفره در افغانستان در نظر گرفته شده، شامل ۸۹ کیلوگرم آرد گندم، ۲۱ کیلوگرم برنج، هفت کیلوگرم روغن، نه کیلوگرم حبوبات و یک کیلوگرم نمک می‌باشد. قیمت این سبد که در ماه جولای سال ۲۰۲۱ کم‌تر از شش هزار افغانی بوده است، با روی کارآمدن طالبان سیر صعودی به خود گرفته و در ماه جولای ۲۰۲۲ به هشت هزار و ۵۰۰ افغانی و در دسامبر همین سال به هفت هزار و ۶۳۵ افغانی رسیده است[۵].

با احتساب روزهایی که کارگران قادر به پیدا کردن کار بوده‌اند (۱.۷ روز در هفته) و متوسط دست‌مزد اسمی ‌۳۰۴ افغانی، یک کارگر ساده به‌طور متوسط می‌تواند حدود دو هزار افغانی در ماه درآمد کسب کند. با در نظر گرفتن سبد خرید ماهانه‌ی هفت هزار و ۶۳۵ افغانی، درآمد ماهانه‌ی یک کارگر تنها برای خرید مایحتاج ضروری یک هفته‌ی این خانواده کفایت می‌کند و آن‌ها مجبورند سه هفته‌ی دیگر ماه را با گرسنگی یا با اتکا به کمک‌های بشردوستانه سپری کنند. به علاوه، سایر مصارف مانند کرایه‌ی خانه، حمل‌ونقل، لباس و سوخت زمستانی نیز باید از همین مبلغ تأمین شود که باعث کاسته شدن بیشتر قدرت خرید خانوار می‌گردد.

نرخ ارز

نرخ ارز عامل مهمی ‌در ثبات اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، به‌ویژه برای کشوری مانند افغانستان که بخش عمده‌ی اقلام مصرفی خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کند، نرخ ارز عاملی تعیین‌کننده برای ثبات قیمت‌ها و سطح رفاه جامعه ‌می‌باشد. براساس گزارش بانک جهانی، نرخ پول افغانی در شش‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۲ در برابر دالر و یورو با کاهش اندکی روبه‌رو بوده است. اما مقایسه‌ی نوسانات نرخ ارز از آغاز سال ۲۰۲۱ نشان ‌می‌دهد که ارزش پول افغانی در برابر دالر با سقوط از ۷۹.۷۲ افغانی در آگوست ۲۰۲۱ به ۸۹ افغانی در برابر یک دالر در اول جنوری ۲۰۲۳ رسیده است[۶] که کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. افت ۱۲ درصدی ارزش افغانی در حالی است که ارسال کمک‌های نقدی به ادارات سازمان ملل به‌صورت نقدی ادامه داشته و طی یک سال گذشته حدود ۱.۸ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان تزریق شده است. از سوی دیگر، وضع قیودات شدید بانکی برای جلوگیری پول از سیستم بانکی کشور نیز مردم را با مشکلات متعددی مواجه نموده است. کمبود نقدینگی در طرف تقاضا باعث کاهش مصرف و پایین آمدن سطح رفاه خانوار شده و در بخش عرضه نیز دسترسی تولیدکنندگان به سپرده‌های بانکی‌شان را محدود نموده است.

افزایش صادرات در غیاب رشد

بانک جهانی  آمار مثبتی از افزایش صادرات ارائه می‌کند و با مقایسه‌ی رقم صادرات سال ۲۰۲۲ با ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰، از افزایش نزدیک به دو برابری صادرات خبر می‌دهد. بنا به این گزارش، پاکستان مقصد اصلی تولیدات افغانستان بوده است و این تولیدات شامل محصولات کشاورزی، مواد معدنی و پارچه بوده است. از آن‌جا که دسترسی به اطلاعات در رژیم طالبانی به‌شدت محدود شده است، معلومات دقیقی در مورد صحت این ارقام در دسترس نمی‌باشد. عمده‌ترین قلم صادراتی محصولات کشاورزی بوده است که با ۹۳۳.۹ میلیون دالر در صدر جدول صادرات قرار گرفته است. از دیدگاه نظری، تولید نیازمند سرمایه‌ی فیزیکی، نیروی انسانی ماهر، منابع طبیعی مانند زمین و آب،‌ تکنالوژی و زیرساخت‌های اساسی مانند جاده و برق می‌باشد. در ۱۷ ماه گذشته اما هیچ کدام از نهاده‌های تولیدی تغییر مثبت و چشم‌گیری نداشته که بتواند چنین جهشی در تولیدات کشاورزی ایجاد نماید. برعکس، اقتصاد تحت حاکمیت طالبان عمدتا با چالش‌های بزرگی مانند تحریم‌های بانکی، خروج نیروهای متخصص، حذف زنان و تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی مانند سیل و خشک‌سالی ‌مواجه بوده است.

از سوی دیگر، افزایش صادرات معمولا همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه می‌باشد، حال آن‌که آمارها از کاهش ۲۰ درصدی توان تولید اقتصادی کشور خبر می‌دهند[۷] و اثری هم از تغییرات مثبت در افزایش صادرات بر زندگی مردم مشاهده نمی‌شود. از این رو، در شرایط کنونی افغانستان افزایش دو برابری صادرات اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

حتا با فرض صحت این ارقام، افزایش صادرات محصولات کشاورزی الزاما به معنای بهبود شرایط اقتصادی کشور نمی‌باشد. با توجه به از بین رفتن صدها هزار شغل در سکتور خدمات و صنعت کشور، این احتمال وجود دارد که برخی کارگران به روستاها مهاجرت کرده و با استفاده از ظرفیت‌های خالی، در بخش کشاورزی مشغول به‌کار شده و تولید موقتا در این سکتور افزایش یافته باشد. اما برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، رشد سکتور کشاورزی (به قیمت از بین رفتن سکتور صنعت و خدمات) چشم‌انداز مثبتی برای آینده‌ی اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند. به‌باور کارشناسان، اولین گام در فرایند توسعه‌ی یک کشور، انتقال نیروی کار مازاد و غیرمؤثر از بخش کشاورزی به دیگر بخش‌های مولد اقتصاد که بهره‌وری بالاتری دارند، می‌باشد. بنابراین، بازگشت نیروی کار از سکتورهای پر بازده‌تر صنعت و خدمات به بخش کشاورزی به معنای عقبگرد در فرایند توسعه‌ی کشور می‌باشد.

دلیل دیگر افزایش صادرات می‌تواند کاهش تقاضای مؤثر داخلی باشد. کاهش قابل توجه قدرت خرید و فقر همه‌گیر سبب کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان شده است. شرایط دشوار کنونی بسیاری از خانوارها را بر آن داشته است تا با کاهش تنوع رژیم غذایی تنها به رفع نیازهای ابتدایی برای زنده ماندن بسنده کرده و از مطلوبیت ناشی از مصرف غذاهای مطابق میل شان صرف نظر کنند. از این دیدگاه، افزایش صادرات میوه‌های خشک و تازه مستقیما ناشی از کوچک شدن سفره‌ی خانوارها و بدتر شدن امنیت غذایی آنان می‌باشد. همچنین کمک‌های بشردوستانه‌ی غیرنقدی نیز می‌تواند تا حدودی نیازهای خانوارها را تأمین نموده و تقاضا برای اقلام اساسی تولید داخلی را کاهش دهد. بنابراین، حتا با فرض این‌که ارقام صحت داشته باشند نیز افزایش صادرات در نتیجه‌ی کوچک شدن سفره‌های مردم و کمک‌های بشردوستانه یا عقبگرد توسعه‌ای بوده که سودی برای مردم و اقتصاد کشور نداشته است.

سخن آخر این‌که برخلاف آنچه که طالبان ادعا می‌کنند، گزارش بانک جهانی به معنای بهبود اقتصاد افغانستان نیست. این گزارش تنها برشی کوتاه از وضعیت اقتصادی کشور در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت است که در بهترین حالت نشانگر کند شدن روند وخامت اوضاع اقتصادی کشور می‌باشد. ارزیابی کارنامه‌ی اقتصادی رژیم طالبان تنها با استناد به این گزارش امکان‌پذیر نمی‌باشد و نیازمند تحلیل و بررسی روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی و مقایسه‌ی آن‌ها با شاخص‌های بلندمدت می‌باشد. حرکت به سمت دورنمای سازنده‌ی اقتصادی نیازمند نهادهای مؤثر سیاسی و اجتماعی است که ایجاد و تداوم آن در شرایط فعلی افغانستان غیرممکن به نظر می‌رسد. فروپاشی نهادی، خروج گسترده‌ی سرمایه‌ی انسانی از کشور، حذف و سرکوب سیستماتیک زنان و عدول از ارزش‌های دموکراتیک در کنار عقبگرد سریع شاخص‌های توسعه‌ای همچنان تهدیدهای جدی برای آینده‌ی اقتصاد افغانستان می‌باشند.


[۱] “Afghanistan Humanitarian Needs Overview 2023 (January 2023) – Afghanistan “

[۲]. WFP, Afghanistan Countrywide Monthly Market Price Bulletin: Issue 31 (December 2022)

[۳] UNDP, One Year in Review: Afghanistan since August 2021: A Socio-Economic Snapshot

[۴]. HANISTAN ECONOMIC MONITOR, Jan 2023.

[۵]. WFP, Afghanistan Countrywide Monthly Market Price Bulletin: Issue 31 (December 2022)

[۶]. WFP, Economic Explorer, https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/macro-economics/inflation?adm0=1

[۷]. UNDP, One Year in Review: Afghanistan since August 2021: A Socio-Economic Snapshot