د طالبانو په حاکميت کې د ښځو د بشري حقونو وضعيت

ډاکټر مهري رضا

د بشري حقونو د لارښوونو پر اساس ټول انسانان د حقونو او انساني کرامت له پلوه ازاد او برابر زېږېدلي دي او يوازې د انسانیت له وجې له دې حقونو برخمن دي. د ۲۰۲۱ د اګست پر ۱۵مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته، دا هيواد د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو له اړخه د خپل تاريخ تر ټولو تورې ورځې تېروي. نن ورځ د افغانستان بشر له خپلو ټولو لومړنیو او اساسي انساني حقونو بې‌برخې دی او ښځې د نيمې فعالې ټولنې په توګه له سياسي، ټولنيز او اقتصادي ژوند څخه په بشپړه توګه حذف شوې دي. که څه هم نړۍ په ټولو انساني حقونو کې د ښځې او نارينه د برابرۍ خبره کوي، مګر بيا هم نن ښځې په افغانستان کې له خپلو تر ټولو طبيعي او ابتدايي حقونو لکه زده کړې، کار، سياسي ګډون، ازادۍ، د غونډو او اعتراضونو له کولو او … نورو بې برخې دي. همدا راز د دې محروميتونو پر وړاندې د ښځو اعتراضونو او حق غوښتنې ته د طالبانو ځواب يوازې ډار او وېره اچول، سخته ځپنه، خپلسرې نيونې، زندان، شکنجه او وژل دي.

طالبانو پر هيواد تر واکمنېدو وروسته د افغانستان له ښځو سره پراخ سيسټماټيک تبعيض کړی او سخت بنديزونه او محروميتونه يې پرې لګولي دي، لکه:

د زده کړې حق

د زده کړې حق يو بنسټيز بشري حق دی او د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې په ۲۶مه ماده، د ماشومانو د کنوانسيون په ۲۸ او ۲۹ مادو، د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو د نړيوال ميثاق په ۱۳ ماده، د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعيض د ختمولو د کنوانسيون په ۱۰ ماده او په نورو نړيوالو او د بشري حقونو په اسنادو کې ټينګار پرې شوی دی. د همدې حق پر اساس بايد په نړۍ کې ټول انسانان زده کړو ته برابر لاسرسی ولري. مګر په ټوله نړۍ کې افغانستان يوازينی هيواد دی چې هلته ښځې د زده کړو له حق څخه محرومې دي. ښځې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په مطلق ډول له ښوونځي، پوهنتون او زده کړو څخه منع شوې دي.

د ازادۍ حق

همدا راز طالبانو د ټولنې په ټولو کچو کې د ښځو د ازادۍ حق محدود کړی دی. د طالبانو له فرمانونو سره سم ښځې د تورو جامو په اغوستلو مکلفې دي. په رسمي ځايونو کې د بل هر ډول رنګ اغوستل سزا لري. همدا راز ښځې بايد په تور ماسک سره خپل مخ پټ کړي. طالبان غواړي په دا ډول بنديزونو سره د ښځو د هويت له حذفولو سره – سره د هغوی څېره هم له ټولنې حذف کړي.

سره له دې طالبانو د ښځو يو ډېر بنسټيز او طبيعي حق يعنې په ټولنه کې د تګ – راتګ ازادي محدوده کړې ده. له دې بنديز سره سم بالغې ښځې له محرم نارينه پرته اجازه نه لري چې له هيواده دباندې سفر وکړي او يا هم په هيواد کې دننه ولايتونو ته ولاړې شي. د همدې بنديز په ډېره افراطي بڼه کې ښځې له محرم نارينه پرته نشي کولای چې دولتي ادارو، روغتونو او روغتيايي مرکزونو ته ولاړې شي. دا بنديزونه په داسې حال کې لګول کېږي چې ډېری ښځو خپل مېړونه او پلرونه په جنګونو او چاودونو کې بايللي دي او په کورنيو کې هيڅ محرم نارينه نه لري. د دې ظالمانه بنديزونو له وجې، دا ښځې له ټولو ټولنيزو او روغتيايي خدماتو بې برخې کېږي. همدا راز د دې بنديزونو له وجې ډېری ښځې له هيواده دباندې د بورسونو فرصت له لاسه ورکوي او يا هم نشي کولای چې د لازمې درملنې لپاره سفر وکړي.

همدا راز يو لړ نور له تبعيضه ډک او انسانیت ضد بنديزونه چې طالبانو پر ښځو لګولي دي، هغه پارک، تفريحي مرکزونو او ريسټورانټونو ته د ښځو پر تګ بنديز دی او ښځينه حمامونه يې هم تړلي دي. دا يو ښکاره ظلم او تبعيض دی او د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې د ۱۳مې مادې نقض دی چې د تګ – راتګ پر ازادۍ ټينګار کوي. دا ډول متحجرانه او ښځه ځپونکي (زن ستيز) قوانين په هيڅ هيواد او ان اسلامي هيوادونو کې نشته. د هيواد پر ښځو د داسې بنديزونو له لګولو څخه د طالبانو موخه داده چې هغوی په هويتي او فزيکي توګه له ټولنې حذف کړي او [په کورونو کې يې] بنديانې کړي. طالبانو په دې اقداماتو سره څلور مهم اصول لکه حيثیت او انساني کرامت، ازادي او برابري چې د ټولو عمومي بشري حقونو او ازاديو په سر کې راځي، نقض کړي او تر پښو لاندې کړي دي.

د کار او دندې حق

د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې پر اساس چې ټولو دولتونو د بشري حقونو د تر ټولو مهم سند په توګه منلی دی، ښځه او نارينه په ازاده توګه دنيا ته راغلي او د ټولنيز حيثيت او حقونو له پلوه سره برابر دي. له همدې کبله ټولې ښځې حق لري چې د خپلې خوښې وړ اقتصادي ژوند ولري، په ازاده توګه خپله دنده انتخاب کړي او د دندې له اړخه امنيت ولري او دوی غلامۍ کولو ته نشي اړ کېدلای. همدا راز د بشري حقونو د همدې اسنادو پر اساس، ښځې شکنجه او په ظالمانه توګه مجازات کېدلای نشي او د انسانيت او بشريت پر خلاف د يوې دندې منلو ته اړه کړای شي او د خپلې خوښې وړ دندې څخه محرومه کړای شي. همدا راز د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو د نړيوال ميثاق پر اساس غړي دولتونه بايد د ښځو د کار حقونه په رسميت وپېژني او همدا راز هغوی ته فرصت ورکړي چې په ازاد ډول خپله دنده او کار انتخاب کړي او له همدې لارې په تر لاسه کېدونکي معاش له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. د ښځو پر خلاف د تبعيض ختمولو کنوانسيون هم پر همدې نکته ټينګار کوي چې په دنده کې د ښځې او نارينه برابري د دوی دواړو د حقونو د تحقق لامل کېږي او همدا راز وايي: د ښځو د کاري حقونو په اړه هر ډول تبعيض کول، د برابرۍ او انساني شخصيت ته د احترام د اصل نقض دی.

د طالبانو تر راتلو وروسته د افغانستان ښځې په پراخه توګه د کار له حق څخه محرومې شوې دي او پر کور کېناستلې دي. کومو ښځو چې په وزارتونو، دولتي ادارو، محکمو او پوليسو کې کار کاوه، د طالبانو په امر له کاره شړل شوې دي. ښځينه سوداګرو، هنرمندو، ورزشکارو، د غږيزو او انځوريزو رسنيو ښځينه کارمندانو، ښځينه خبريالانو او د خصوصي شرکتونو ښځينه کارمندانو د طالبانو د ګواښونو له وجې خپلې دندې بايللې دي. د طالبانو په وروستي فرمان کې ښځې له ټولو دندو حتا په مرستندويو بنسټونو او بهرنيو موسېساتو کې له کار کولو بندې کړي دي. دا په داسې حال کې چې ډېری ښځې د خپلو کورونو سرپرستانې او د خپلې کورنۍ يوازينۍ ګټيالۍ دي چې اوس بې‌کاره دي او له فقر او تنګلاسۍ سره مخ دي. ډېری وختونه دا ښځې د سخت فقر او بېچارګۍ له وجې خلکو ته لاس نیسي او يا هم د خپلو ښځينه اولادونو په شمول خپل ماشومان پلوري.

د ښځو پر کار دا بنديز نه يوازې دا چې د هيواد اقتصادي وده فلجوي بلکې په ټولنه کې فقر او لوږه پیدا کوي. طالبانو په دې پلمه ښځې له کار کولو بندې کړې دي چې د ښځو کار کول له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دا خبره په داسې حال کې کوي چې په اسلامي قوانينو کې د ښځو پر کار او اقتصادي فعاليت هيڅ بنديز نشته او په ټولو اسلامي هيوادونو کې ښځې له نارينه‌وو سره په برابره توګه دندې کوي او د خپل هيواد د اقتصاد په وده او پرمختګ کې فعال رول لري.

طالبان د ښځو پر کار په بنديز لګولو سره د هغوی يو تر ټولو بنسټيز بشري حق چې مخکې په مهمو عامو نړيوالو اسنادو کې هم ياد شو، په څرګنده توګه نقض کوي.

د سياسي ګډون حق

له نارينه‌وو سره د برابر سياسي ګډون حق په ټولو نړيوالو اسنادو کې په صراحت سره بيان شوی دی. د مثال په ډول د بشري حقونو نړيوالې اعلاميې د ښځو په شمول چې له نارينه‌وو سره يې بايد شرايط مساوي وي، د ټولنې د ټولو افرادو د سياسي ګډون پر حق بحث کړی دی. همدا راز د مدني او سياسي حقونو د نړيوال ميثاق په ۲۵مه ماده کې له کوم تبعيض پرته په ټولنه کې د ښځو پر سياسي ګډون ټينګار شوی دی. همدا راز د ښځو د سياسي حقونو کنوانسيون چې په ۱۹۵۲ کې تصويب شوی دی له منشور او ميثاق سره سم د سياسي حقونو په برخه کې په صراحت او په ځانګړې توګه د ښځينه او نارينه حقونو د مساوات پر اصل ټينګار کوي. له دې سره – سره، د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعيض د ختمولو کنوانسيون په اوومه او اتمه ماده کې د ښځو سياسي ګډون ته اشاره کوي او له نارينه سره په برابره کچه په ټولو ټولټاکنو او نظرپوښتنو کې د ښځو د رايې پر حق، د انتخاب کېدلو پر حق او د دولت د سياست په تعيين کې د ګډون پر حق او په دولتي دندو کې د ښځو پر ټاکلو او ټولو دولتي چارو کې پر برابرې ونډې ټينګار شوی دی.

په داسې حال کې چې افغانستان د دې ټولو کنوانسيونونو او بشري حقونو د اسنادو غړيتوب لري، مګر موږ وينو چې د طالبانو تر راتګ وروسته د ښځو د سياسي ګډون حق په بشپړه توګه د دې ډلې له خوا نقض شوی دی او د طالبانو په کابينه او لوړو دولتي دندو کې هیڅ ښځه نشته. په واقعيت کې ښځې په بشپړه توګه د هيواد له سياسي صحنې حذف شوې دي.

د غونډو د کولو او سولييزو اعتراضونو حق

د غونډې ازادي او لاريون کول يو بنسټيز بشري حق دی چې د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې په ۲۰ ماده او د مدني – سياسي حقونو د کنوانسيون په ۲۱ ماده، د ملګرو ملتونو د کار په ۸۷ او ۹۸ کنوانسيونو او د بشري حقونو په نورو نړيوالو او سيمه‌ييزو اسنادو کې پرې ټینګار شوی دی.

ټول وګړي او په يوه ټولنه کې ټول سياسي – ټولنيز ځواکونه حق لري چې د غونډې او د مدني سولييزو لاريونونو له لارې خپل غږ واکمنو ته ورسوي او هغوی د خپلو سياستونو، برنامو، کړنو او تګلارو په تړاو ځواب ويلو ته مجبور کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د حق غوښتنې ډېر ووړ غږ هم په سختۍ او ټول ځواک سره ځپي او اعتراض کوونکي وهي، نيسي، بنديانوي او شکنجه کوي يې. زړورې او پوهې ښځې چې د خپلو پايمال شويو حقونو د غوښتنې لپاره اعتراض کوي، له سختې ځپنې سره مخ دي ان دا چې د دوی ژوند او کورنۍ ته يې خطر پېښېږي.

همدا راز د طالبانو له واکمنېدو راهيسې بيا تر اوسه د معترضو ښځو خپلسرې نيونې، بنديانول او شکنجه کول روان دي. ځينې نور راپورونه د طالبانو له لوري د ځوانو ښځو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو، رسنيزو کارمندانو، د پخواني دولت د کارمندانو او د پخوانيو پوليسو او پوځيانو د تښتول کېدو خبرونه ورکوي چې وروسته يې مړي پيدا کېږي. د بشري حقونو څار سازمان د افغانستان د سقوط د کليزې پوره کېدلو په مناسبت ويلي دي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د  حقونو نقض تر ۹۰مې لسيزې (د طالبانو لومړی ځل حکومت) ډېر ټکان ورکوونکی دی. دې بنسټ د طالبانو د حکومت پر خلاف د نړيوال اقدام پر اړتيا خبرې کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان له معلوماتو سره سم، د بشري حقونو د بنسټونو له ګڼو غونډو سره – سره ښځې او نجونې د هرې ورځې په تېرېدو نه جبرانېدونکی زيان ويني.

د هغه څه پر اساس چې بيان شول، طالبان د ښځو په تړاو د بشري حقونو تر ټولو بنسټيز قواعد چې په مهمو نړيوالو اسنادو کې راغلي او د نړۍ اکثريت هيوادونو منلي او افغانستان هم د دې اسنادو غړيتوب لري، نقض کوي. دا ټول نقض شوي قواعد د هيوادونو د نړيوالو تعهداتو برخه دي او نقض کېدلای نشي. نړيوال آمره بشري حقونه چې منل شوي ارزښتونه، جهان شموله او غير قابل عدول دي، د همدې ښکاره نقض د مخنيوي لپاره بايد د ملګرو ملتونو د سازمان، بشري حقونو د بنسټونو او غړو هيوادونو په شمول نړيواله ټولنه عملي، اغېزناک او د اجرا وړ اقدامات وکړي چې د طالبانو په وسيله د ښځينه حقونو د نقض مخه ونيسي. دوی په بايد په متحده توګه له بېلابېلو ډيپلوماټيکو او اقتصادي لارو په وسېله پر طالبانو فشار راوړي چې دا ډله د ښځو بشري حقونه په رسميت وپېژني او نقض يې نه کړي. حتا په وروستۍ مرحله کې د نړيوالو حقونو پر اساس د امنيت شورا نظامي مداخله هم په هغه وخت کې توجيه کېدلای شي چې يو هيواد د بشر بنسټيز حقونه نقض کړي او يا هم نشي کولای چې د خپلو اتباعو ملاتړ وکړي او د بشري حقونو نقض په داسې توګه پراخ او دوامدار وي چې بشري وجدان ژوبلوي، د ملي امنيت د شورا په اند هغه هيواد حاکميت چې خپل مشروعيت یې بايللی وي، سوله او نړيوال امنيت يې له خطر سره مخ کړي وي د توجیه وړ دی.

له همدې کبله بايد نړيواله ټولنه د بشري حقونو د اسنادو پر اساس د طالبانو په وسيله د لومړنيو بشري حقونو د نقض مخنيوی وکړي او د افغانستان د ښځو او نجونو ملاتړ وکړي چې خپل لومړني حقونه په ځانګړې توګه د زده کړې حق لاسته راوړي.

سرچینې:

۱ – د بشري حقونو نړيواله اعلاميه، ۱۹۴۸

۲ – د مدني او سياسي حقونو نړيوال ميثاق ۱۹۶۶

۳ – د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو نړيوال ميثاق ۱۹۶۶

۴ – د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعيض د ختمولو کنوانسيون ۱۹۷۹

۵ – د ښځو د سياسي حقونو کنوانسيون مصوب ۱۹۵۲

۶ – د ماشوم د حقونو کنوانسيون  1989

۷ – https://www.khaama.com/persian/archives/102476