د تېرو دوو کلونو پر مهال د طالبانو حکومت هڅه کړې چې وښيي د هيواد اقتصادي وضعيت مخ پر ښه کېدو دی او دا ډله توانيدلې چې له اقتصادي ستونزو لکه د پانګې کمښت او د هغې له پايلو سره د مقابلې لپاره بديلې لارې پیدا کړي. د طالبانو د حکومت د مالياتي عوايدو زياتوالی، پر داخلي منابعو د دې ډلې د سرپرست حکومت د کلنۍ بودیجې اتکا، د بهرنيو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالر پر وړاندې د افغانيو د زيات ارزښت لوېدو مخنيوی، د معاشاتو ورکړه او د پرمختيايي پروژو پلي کول هغه موارد دي چې طالبان يې له اقتصادي رکود سره د مقابلې لپاره د خپلې وړتيا په توګه ورته اشاره کوي. له دې سره-سره، د خلکو د پيرنې د توان شديد کمښت، د پانګې تېښته، پراخه کډوالي او ورځ تر بلې زياتېدونکې لوږه هغه جدي ګواښونه دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اقتصاد ورسره مخ دی. دې اړخ ته په پام داسې ښکاري چې که څه هم طالبانو د حکومت عايدات زيات کړي او د افغانۍ ارزښت په نسبي توګه ثابت پاتې شوی، خو عمومي وضعيت د هرې ورځې په تېرېدو د بدتر کېدو په حال کې دی او د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو خطر لاهم خلک ګواښي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایيې ادارې له شمېرو سره سم، د دې ډلې سرپرست حکومت د واک له نيولو وروسته بيا د سږکال تر غبرګولي مياشت پورې تر ۳۵۰ ميليارده افغانيو زيات عايدات ترلاسه کړي او تر ۲۶۱ ميليارده زياتې افغانۍ يې مصرف کړې دي. موږ په دې راپور کې هغه نغدي پيسې چې هره اونۍ کابل ته وړل کېږي او ټينګار کېږي چې د بشرپالې ملاتړ لپاره دي او د طالبانو له لاسوهنې پرته مصرفېږي، په نظر کې نه دې نيولي. د طالبانو د سرپرست حکومت اعلان شوې عايداتي سرچينې چې رسما د طالبانو په اختيار کې دي، تر څلورو برخو پورې محدودې دي.
د ۱۴۰۲ کال د غبرګولي تر وروستيو پورې د طالبانو ټول عوايد ۳۵۰۴۴۷.۱۳۶ ميليونه افغانۍ
د دولتي ادارو عوايد
۳۰۹۵۹۳.۶۶ ميليونه افغانۍ
| مستقيم ماليات | ګمرکي محصولات | غير مالياتي | نور |
| ۷۶۶۶۸.۸۵ ميليونه افغانۍ | ۷۹۴۰۴.۹۱ ميليونه افغانۍ | ۶۷۴۲۲.۵۷ ميليونه افغانۍ | ۸۶۰۹۷.۳۶ ميليونه افغانۍ |
د تصديو او دولتي شرکتونو عوايد
۴۰۸۵۳.۴۷ ميليونه افغانۍ
| توليدي سکتور | خدماتي سکتور |
| ۳۳۸۰۶.۱۶ ميليونه افغانۍ | ۷۰۴۷.۳۱ ميليونه افغانۍ |
لومړی، مالیاتي عواید
د طالبانو د سرپرست حکومت د احصایيې ادارې او د مالي بنسټونو له شمېرو سره سم، دا ډله توانيدلې چې د خپل حکومت له پېله بيا د سږکال تر غبرګولي مياشت پورې ۷۶.۷ ميليارده افغانۍ له مستقيمو مالياتي سرچينو راټولې کړي. طالبانو تراوسه مستقل قوانين او مالي اسناد چې وښيي ماليات څرنګه راټولوي، تدوين کړي او خپاره کړي نه دي. د دې ډلې ماليې وزارت، د ماليې وزارت د پخوانيو اسنادو او لارښودونو (د افغانستان د اسلامي جمهوريت سياسي نظم) پر اساس خپلې چارې تنظيموي. د افغانستان د اسلامي جمهوريت «پر عايداتو د مالياتو د قانون تعليمات نامه» چې د ۱۳۸۹ کال پر مهال چمتو شوې او د مالياتو د راټولونې په لړ کې د تخنيکي او حقوقي سند په حيث پېژندل کېږي، مستقيم ماليات يې په يوه مشخصه موده کې د حقيقي او حکمي اشخاصو له عايد څخه يو څه مقدار پيسې اخيستل تعين کړي دي. مطلب دا چې ټول حقيقي او حکمي اشخاص په کلنۍ توګه حکومت ته د ماليې په ورکولو مکلف دي. حقيقي اشخاص د افغانستان ټول وګړي دي چې «په هيواد کې دننه او له هيواده دباندې له افغاني سرچينو» او «د هيواد په داخل کې له غير افغاني سرچينو» عايد ترلاسه کوي. د هيواد په داخل کې افغاني سرچينې هغه ټولې دولتي او خصوصي ادارې دي چې خپلو کارمندانو ته مياشتنی معاش ورکوي. له هيواده دباندې افغاني سرچينې، په بهر کې د افغانستان له دولت سره تړلې سرچينې او هغه کارمندان چې په دې بنسټونو کې کار کوي. د دې سند د تعريف له مخې، د دې اشخاصو د عايد سرچينه «له هيواده دباندې په افغاني سرچينو» کې شاملېږي. په مشخصه توګه کولای شو په دې اړه د ډيپلوماټانو، قونسلي کارمندانو او په نورو هيوادونو کې د حکومت په سياسي، اقتصادي او حقوقي استازولۍ کې د مستشارو نوم واخلو چې بودیجه يې د حکومت له لورې ورکول کېږي. د دې سند پر اساس د هيواد په داخل کې غير افغاني سرچينې د افغانستان مېشتو اشخاصو هغه عايد ګڼل شوی چې د نورو هيوادونو له سرچينو يې ترلاسه کوي. په مشخصه توګه ويلای شو چې د نړيوالو سازمانونو کارمندان چې د افغانستان تابعيت لري.
د دې سند پر بنست، کوم اشخاص چې له صفر څخه تر پنځو زرو افغانيو پورې عايد لري، د ماليې له ورکړې معاف دي. تر دې وروسته هغه کسان چې له پنځو زرو څخه تر دولسو زرو افغانيو مياشتنی عايد لري، له خپل عايد څخه دوه سلنه د ماليې په توګه ورکوي. تر دولس زره او پنځه سوه افغانيو زيات عايد څخه بيا تر سل زره افغانيو پورې عايد باندې له ۱۵۰ ثابت مقدار پيسو سره-سره ۱۰ سلنه ماليه هم وضع کېږي. د دې سند له مخې، تر سل زره افغانيو له لوړ عاید څخه د ۸۹۰۰ افغانيو له ثابت مبلغ سره-سره ۲۰ سلنه ماليه هم اخيستل کېږي.
کوم حکمي اشخاص چې د ماليې په ورکړه مکلف دي، پر هغو ټولو «سهامي» او «محدود المسووليت» شرکتونو يې اطلاق کېږي چې د شرکت په توګه يې بنسټ ايښودل شوی وي او د تأسيسولو موخه يې سوداګري، صنعت او يا هم خدمات او معينه پانګه ولري. په دې توګه ټول واړه، منځني او ستر کاروبارونه چې د سوداګرۍ، صنعت او خدماتو په برخه کې فعاليت کوي، په هغو سرچينو کې شاملېږي چې بايد په کلنۍ توګه حکومت ته ماليه ورکړي. د افغانستان د پخواني حکومت د مالياتي قوانينو پر اساس، حکمي اشخاص (کاروبارونه) بايد له خپل خالص کلني عايد څخه ۲۰ سلنه ماليه حکومت ته ورکړي.
په دې توګه د مالياتو اخيستل يوه پراخه حوزه ده او هغه حقيقي اشخاص چې تر پنځو زرو افغانيو لوړ مياشتني معاش لرونکي او هغه حکمي اشخاص پکې شاملېږي چې خالص عايد لري. په دې توګه حکمي اشخاص هم پر دریو برخو وېشل کېږي. کوچنۍ ماليه ورکوونکي چې په افغانستان کې عموما پلورنځايونه او خياطيو او د پايزار توليدي فابريکو ته ورته واړه کاروبارونه پکې شاملېږي. د منځنۍ کچې ماليه ورکوونکو کې د خصوصي شرکتونو او غير دولتي سازمانونو پام وړ برخه شاملېږي. په لويو ماليه ورکوونکو کې مخابراتي شرکتونه، د هوايي حمل و نقل شرکتونه، لوی دولتي او غير دولتي توليدي شرکتونه شاملېږي. د قانوني اسنادو له مخې چې د طالبانو په سرپرست حکومت کې هم تطبيقېږي، د مالياتو نور ډولونه په ځانګړې توګه نغدي پيسې چې د کار د جواز اخيستلو لپاره په کارېږي په مستقيمو مالياتو کې نه شاملېږي او د غير مالياتي عوایدو په لړ کې راوړل شوي دي. د عوایدو تر ټولو مهمه او زيات عايد لرونکې برخه چې د دولت په رسمي عوایدو (مالياتو) کې نه شاملېږي د تصفيې د کتابچو د «صفايي» راټولول دي چې د ښارواليو له لورې ښاروندو ته توزيع کېږي او په منظمه توګه مشخص محصول راټولوي. ښارواليو نه پخوا او نه هم د طالبانو د سرپرست حکومت پر مهال له دې لارې راټولې کړې پيسې اعلان کړې دي. صفايي په واقعيت کې هغه ماليات دي چې د ښاري خدماتو په بدل کې له خلکو اخيستل کېږي.
د رسمي شمېرو له مخې چې د طالبانو سرپرستې ادارې وړاندې کړي، د ۱۴۰۰ کال له وږي مياشتې څخه بيا د ۱۴۰۲ کال تر غبرګولي مياشت پورې ټولټال ۷۶.۷ ميليارده افغانۍ «مستقيم ماليات» راټول شوي دي.
دويم، ګمرکي عواید
ګمرکي عواید د طالبانو د سرپرست حکومت تر ټولو ستره عايداتي سرچينه ګڼل کېږي. ګمرکي عواید يا ګمرکي عوارض په مجموع کې هغو عواید ته ويل کېږي چې د ۱۳۹۵ پر مهال د ګمرکاتو د تصويب شوي قانون له مخې ګمرکي محصول، تجارتي مفاد او د ګمرکي خدماتو لګښت او مصرف پکې شامل وي. په دې معنا چې له ګمرکي محصول سره-سره چې د ورود او صدور پر سر د يو مقدار پيسو ورکول دي، له واردېدونکو توکو تجارتي مفاد چې يو معلوم مقدار پيسې دي هم اخيستل کېږي. د هيواد ګمرکونه د مالونو د ساتنې او اداري بهيرونو د بشپړولو لپاره هم د «ګمرکي خدماتو د لګښت» په نوم پيسې اخلي.
د تورخم، اسلام کلا، حيرتان، زرنج او چمن بندرونه د سوداګريزو مالونو د وړلو او راوړلو لپاره د افغانستان اصلي بندرونه ګڼل کېږي. له دې پرته د هيواد په ځينو سرحدي سيمو کې واړه بندرونه هم شته چې د افغانستان د اړتيا وړ سوداګريز مالونه ترې واردېږي. سرحدي بندرونه يا ګمرکونه د دولت د عايد اصلي سرچينې ګڼل کېږي. د اشرف غني په حکومت کې د ماليې پخواني وزير خالد پاينده د افغانستان د شنونکو له شبکې سره په مرکه کې د افغانستان د ګمرکونو واقعي عايد په ورځنۍ توګه له اوو څخه تر اتو ميليونه ډالرو اټکل کړی دی. په دې توګه ويلای شو چې د طالبانو تر بيا واکمنېدو وړاندې په مخکينيو کلونو کې د يوه کال پر مهال د حکومت حقيقي ګمرکي عايد تر ۲.۵ ميليارده کم اټکلولای شو. د ګمرکونو اعلانېدونکی عايد تر دې ډېر کم و. په ګمرکي عوایدو کې د فساد يو ښه مثال د ۱۳۹۹ کال پر مهال د منسفيلډ او سميت له لوري شوې څېړنه ده. دې دوو څېړونکو د زرنج د ګمرک رسمي کلنی عايد چې دولت ته يې بايد سپارلی ۴۳ ميليونه ډالر ذکر کړی دی، په داسې حال کې چې هغه کال د زرنج ګرمک واقعي عايد د دې څلور برابره زيات و يعنې ۱۷۶ ميليونه ډالره و.
د طالبانو د سرپرست حکومت د احصایيې ادارې د سږکال تر غبرګولي مياشت پورې د طالبانو ګمرکي عوايد ۷۹.۴ ميليارده افغانۍ ښودلي دي. د نړيوال بانک د افغانستان د څارنې برخې د سږکال د اګست مياشتې په راپور کې د طالبانو د حکومت ټول عوايد ۷۶.۵ ميليارده افغانۍ بللي چې له هغو څخه ۵۹.۳ سلنه ګمرکي عوايد دي. په دې معنا چې د ۲۰۲۳ کال په لومړیو پنځو مياشتو کې د طالبانو د حکومت ګمرکي عوايد ۴۵.۶ ميليارده افغانيو ته رسېدلي. دا پيسې او د ۲۰۲۲ کال په همدې مياشتو کې ګمرکي عوايد تر هغو پيسې ډېرې زياتېږي چې د طالبانو د سرپرست حکومت د احصایيې اداره يې ښيي. د طالبانو د ماليې وزارت ادعا کوي چې غير دولتي سازمانونه يې چې د بشرپالې مرستې په رسولو بوخت دي له ګمرکي تعرفو معاف کړي دي. د طالبانو د ماليې وزارت له ارزونې سره سم، له ګمرکي عوارضو څخه د دې سازمانونو معافېدل د دې وزارت تر ۳۳ ميليارده افغانۍ زيات عوايد کموي. همدا راز دې وزارت د ځينو محصولاتو ګمرکي تعرفې هم کمې کړې دي.
درېيم، د طالبانو د حکومت نورې عايداتي سرچينې
پر مستقيمو مالياتو او ګمرکي عوايدو سربېره، حکومت دوه ډوله نور عوايد هم لري چې د «غير مالياتي سرچينو» او «نورو عايداتي سرچينو» په نوم يادېږي. په دواړو عايداتي سرچينو کې د هغو حکومتي سازمانونو عايد شاملېږي چې د اداري خدمتونو د وړاندې کولو، د جواز د ثبت او صدور، د شرکتونو، تصديو او دولتي ملکيتونو د مفاد د استقراض او راټولونې په لړ کې ترلاسه کېږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمي خپرو شويو شمېرو سره سم، دې ډلې د واک د ترلاسه کولو له وخته له غير مالياتي سرچينو ۶۷.۴ ميليارده افغانۍ او د دولت له نورو عايداتي سرچينو ۸۶.۱ ميليارده افغانۍ راټولې کړې دي. همدا راز د دولتي شرکتونو او تصديو له مجموعې ۴۰.۸ ميليارده افغانيو څخه ۳۳.۸ ميليارده يې له توليدي سکټور او پاتې اووه ميليارد يې له خدماتي سکټور څخه ترلاسه شوې دي. په توليدي سکټور کې عمده عايداتي سرچينې د غوري سيمنټو فابريکه، د رغنيزو موادو تصدۍ، د امبار تصدۍ او د مزار شريف برېښنا، د افغان ګاز تصدۍ او … دي. په خدماتي سکټور کې هم عمده عايداتي سرچينې د نفتي موادو او ګاز تصدۍ، ملي بس تصدۍ، د ارزاقو او عامه اړتياوو د تأمين تصدۍ، د قره قل د صادراتو شرکت او … دي. په ټوله کې د طالبانو د سرپرست حکومت ټول عوايد ۳۵۰.۵ ميليارده افغانيو ته رسېږي.
تر طالبانو په وړاندينيو حکومتونو کې د دولت د بودیجې عمده برخه او عمومي لګښتونه د نړيوالو مرستو له لارې پوره کېدل. د رسمي شمېرو له مخې هر کال افغانستان ته نږدې اته ميليارد ډالر راتلل. کله چې طالبانو حکومت ونيوه، د نړيوالې ټولنې له اونيزو مرستو سره-سره پوهېدل چې چې د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره بايد پر داخلي عايداتو متکي وي. تازه وضعيت چې افغانستان ته په زياته کچه راتلونکې پيسې بندې شوې وې، په واقعيت کې پر ماليه ورکوونکو او د افغانستان پر وګړو سخت فشار راووست ځکه طالبانو په جديت د خپلو مالي سرچينو د تأمين لپاره په همدې اړخ کې هڅې پېل کړې او په عين مهال کې يې د حکومت په رسمي عايداتو کې د فساد کچه هم په پام وړ توګه کمه کړه.
په دې توګه د دې دوو کلونو پر مهال ګمرکي عايدات په محسوسه توګه زيات شوي. د طالبانو د ماليې وزارت له لوري د خپرو شویو شمېرو پر اساس د ننګرهار ولايت ګمرک د ۱۴۰۰ کال پر مهال چې حکومت د اشرف غني په واک کې و، ۸.۷۵ ميليارده افغانۍ ټولې کړې وې. د دې ګمرک عواید د ۱۴۰۱ کال پر مهال ۱۶.۹۹۲ ميليارده افغانيو ته رسېدلي چې د دې ګمرک په عوایدو کې ۸۲ سلنه زياتوالی ښيي. د هرات ګمرک د ۱۴۰۰ کال په شپږو مياشتو کې (اشرف غني د پنځمې مياشتې تر منځنيو پورې واکمن و) ۵.۷۶ ميليارده افغانۍ عواید درلودل، خو د دې ګمرک عواید د ۱۴۰۱ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې په ۹۸ سلنه زياتوالي سره ۱۱.۴۰۹ ميليارده افغانيو ته رسېدلي.
همدا راز د ماليې وزارت د ولايتي مستوفيتونو عواید د دې وزارت له اعلان سره سم، د وروستي يو کال پر مهال په پام وړ کچه زيات شوي دي.
همدا راز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ماليې وزارت اعلان کړی چې د تېرو دوو کلونو پر مهال يې دولتي توليدي شرکتونه بيا ځلې فعال کړي دي.
په ټوله کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سږ کال تر غبرګولي مياشتې پورې د ماليې وزارت عواید د افغانستان د مرکزي احصایيې ادارې له شمېرو سره سم ۵۶.۶ ميليارده افغانۍ دي.
د ماليې وزارت پر عوايدو سربېره، د مخابراتو او ټيکنالوژۍ وزارت له لارې د مخابراتي شرکتونو د کريډيټ پر سر هم (۱۰ سلنه) ماليه اخلي. وړاندې د مخابراتي شرکتونو د ګيراکانو له مصرفي کريډيټ کارډ څخه د ماليې اخيستل د حکومت او پارلمان ترمنځ يوه لانجمنه مسئله وه. د پخواني دولت د سقوط له امله په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو فعاليت په منفي توګه اغېزمن نشو او د پخوا په څېر يې هيوادوالو ته د خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړ او لاهم د هغوی له کريډيټ کارډ څخه ۱۰ سلنه د ماليې په توګه اخيستل کېږي. په دې توګه او د دې وزارت د ټولو عايداتو په جمع کولو سره، د مخابراتو او معلوماتي ټيکنالوژۍ وزارت د طالبانو د حکومت له پېله د سږ کال تر غبرګولي مياشت پورې ۱۱.۸ ميليارده افغانۍ ترلاسه کړې دي.
د مالیې وزارت وروسته د کانونو او پيټروليم وزارت د طالبانو دويمه اداره ده چې زيات عايد لري. د دې وزارت عمده عواید د کانونو د استخراج په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو له کانونو څخه ترلاسه کېږي. د مرکزي احصایيې د ادارې په وينا، په حکومتي عوایدو کې د دې وزارت سهم ۲۱.۶ ميليارده افغانۍ دی.
د طالبانو د کورنيو چارو وزارت چې د سراج الدين حقاني په واک کې دی، د دې مودې پر مهال د ۵.۵ ميليارده افغانۍ په ترلاسه کولو سره څلورم وزارت دی چې زيات عواید يې حکومت ته ورکړي دي. د کورنيو چارو وزارت عمده عواید د هويتي اسنادو د ثبت، پاسپورټ ورکولو او د دې وزارت د اړوندو ملکيتونو له اجارې څخه ترلاسه کېږي. د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره زياته تقاضا ښايي د دې وزارت د عايد تر ټولو عمده سرچينه وي.
د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت چې د هوايي حمل و نقل پر شرکتونو کنټرول لري، د افغانستان د احصایيې ادارې په وينا د طالبانو له پېل راهيسې د سږ کال تر غبرګولي مياشت پورې ۵.۳ ميليارده افغانۍ عواید لاسته راوړي.
زموږ موندنې ښيي چې د ګمرکي عوايدو له زياتېدلو سره-سره، د طالبانو سرپرست حکومت له کوچنیو او منځنيو سوداګريو څخه د ماليې پر راټولولو سربېره په هره طريقه هڅه کوي چې له عامو وګړو پيسې ترلاسه کړي. که څه هم د طالبانو ماليې وزارت د ماليې راټولولو په برخه کې د عامو وګړو د نارضايتۍ لامل په قانوني او منظمه توګه د مالياتو له ورکړې سره نه اشنايي ښودلې، خو زيات شمېر نښې څرګندوي چې دا نارضايتي يوازې د خلکو په تېرو تجربو پسې تړاو نه لري. موږ د کوچینیو او منځنيو سوداګريو له خاوندانو سره چې د تيلو د پمپونو او د مارکيټونو او پلورنځايونو مالکان دي خبرې کړي او موندلې مو ده چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو ډېری وخت دا سوداګرۍ تړلې دي او د هغوی مالکان يې د نامنصفانه پيسو ورکړې ته اړ کړي دي. د بېلګې په توګه، په کابل کې د تيلو د يوه پمپ خاوند موږ ته وويل، چې تېر کال د طالبانو مامورينو ترې وغوښتل چې د تيلو د پمپ د تېرو لسو کلونو ماليه دې دوی ته ورکړي. ده زياته کړې چې د ماليې اخيستونکو مامورينو د ماليې د اخيستنې محاسبه د هماغه کال (۱۴۰۱) د عايد له مخې کړې. ده وويل چې تر زياتو هلو-ځلو وروسته د کم تخفيف په ترلاسه کولو سره اړ شوی چې د طالبانو له لوري غوښتل شوې پيسې ورکړي ځکه کاروبار يې تړل کېده. په تېرو کلونو کې د مالياتو ټولولو لپاره د طالبانو هڅو نه يوازې عمومي نارضايتي رامنځته کړې، بلکې دا چې د اکثريت سوداګريو د تړل کېدو لامل کېده، د طالبانو د مشر د فرمان له مخې په دې لړ کې ځينې تعديلات راغلي. ملا هبت الله تر ۱۳۹۵ کال وړاندې کلونو ماليات معاف کړل. همدې ته ورته چارې په ډېری نورو سوداګريو کې هم شوې دي. د يوه تحصيلي بنسټ مسوول هم موږ ته وويل، چې دی اړ شوی د ماليې وزارت د ارزونې پر اساس د تېرو کلونو مالي حساب تصفيه کړي. ده وويل، په تېرو کلونو کې دولت د مالياتو په ټولولو کې سختي نه کوله خو اوس طالبان د سوداګريو د جواز او ثبت له وخته مالي حسابونه ارزوي او حکومت ته دومره پيسې وړانديزوي چې ډیری سوداګرۍ يې نه شي ورکولای. د افغانستان د شنونکو شبکې يو راپور چې د افغانستان له سلو وګړو سره د مرکې پر اساس تيار شوی، ښيي چې که څه هم د مالياتو په راټولولو کې د طالبانو چلند ښه ياد شوی، خو خلک دا بهير شفاف او معتبر نه بولي. دا خبره د طالب چارواکو د نه پوښتلو او د مالياتو په راټولولو کې له زور څخه په استفادې نوره هم جوتېږي. د مثال په توګه په مرکزي سيمو (هزاره جات) او د هيواد په شمال کې د جبري مالیاتو او د محصولاتو او څارويو عشر او زکات ورکړې ته د کليوالو مجبورول يو له هغو مواردو څخه دي چې د دې کليو اوسېدونکي يې له کبله تر سخت فشار لاندې راوستلي. که څه هم موږ دا موارد په خپلواکه توګه نه شو تاييدولای، خو د غزني او باميانو په ځينو سيمو کې له هرې کورنۍ څخه د زرو افغانيو او د هغوی د کرنيزو محصولاتو او څارويو پر سر د عشر او زکات اخيستلو په تړاو راپورونه شته. واقعيت دادی چې طالبانو د منځني کچې مامورينو ترمنځ د فساد په کمولو سره هڅه کړې چې له خلکو په زور د ماليې او مالياتي جريمې په نوم پيسې واخلي او همدا راز د جواز د صدور، د کاروبارونو د ثبت او خدماتي بنسټونو له لارې عايد راغونډوي.
طالبان حکومتي عواید څرنګه لګوي؟
طالبانو تقريبا د حکومت ټول عايدات د حکومتي بودیجې پوره کولو ته ځانګړي کړي. تر ۳۵۰ ميليارده زياتې افغانۍ چې دې ډلې (له اعلان سره سم) د سږکال تر غبرګولې مياشتې راټولې کړي، له ملي بودیجې څخه تراوسه ۲۷۳ ميليارده او ۸۲۳ ميليونه افغانۍ لګولې دي. په دې لړ کې ۲۶۱ ميليارده او ۹۴۳ ميليونه افغانۍ (۹۵.۶۴ سلنه) يې عادي بودیجه ده او پاتې ۱۱ ميليارده او ۸۸۰ ميليونه افغانۍ (۴.۳۶ سلنه) يې پرمختيايي بودیجه ده. د عادي بودیجې په مصارفو کې د معاشاتو ورکړه، له اجناسو او خدماتو استفاده، د قرضونو ورکړه او مفاد، مرستې او ټولنيزې ګټې او د ملکيتونو ترلاسه کول شامل دي او په پرمختيايي بودیجه کې له اجناسو او خدماتو استفاده او د ملکيت لاسته راوړل شاملېږي. د کورنيو چارو، دفاع او معارف او د دې ډلې د استخباراتو رياست هغه ادارې دي چې ډېره عادي بودیجه ورته ځانګړې شوې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایيې او معلوماتو د ادارې د راپورونو پر اساس، له ټولې عادي بودیجې څخه په کورنيو چارو وزارت کې ۲۲.۹ سلنه (۵۹ ميليارده او ۹۳۰.۵۱ ميليونه افغانۍ)، په دفاع وزارت کې ۲۰.۳۴ سلنه (۵۳ ميليارد او ۲۷۰.۶۲ ميليون افغانۍ) او د دې ډلې په استخباراتو رياست کې ۸.۶۰ سلنه (۲۲ ميليارده او ۵۰۱.۴۳ ميليونه افغانۍ) مصرف شوې دي. همدا راز په معارف وزارت کې د عادي بودیجې لګښت ۵۱ ميليارد او ۷۱.۳۱ ميليونه افغانۍ (۱۹.۴۹ سلنه عادي بودیجه) او د عامې روغتيا په وزارت کې درې ميليارده او ۶۱۰.۴۹ ميليونه افغانۍ (۱.۳۷ سلنه عادي بودیجه) دی. همدارنګه شپږ ميليارده او ۲۵۶.۳۳ ميليونه افغانۍ (۲.۳۹ سلنه عادي بودیجه) د طالبانو د رییس الوزرا په دفتر کې مصرف شوې ده.
طالبانو د ۱۴۰۰ کال په زمري مياشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته، د هماغه کال د وروستيو دریو مياشتو بودیجه اعلان کړه چې ۵۳.۹ ميليارده افغانۍ کېدله. له دې بودیجې څخه ۴۹.۲ ميليارده افغانۍ يې عادي بودیجه وه او پاتې نوره يې د پرمختيايي بودیجې په توګه په پام کې نيول شوې وه. د دې ډلې حکومت د ۱۴۰۱ کال بودیجه ۲۳۱ ميليارده افغانۍ اعلان کړه چې په دې لړ کې يې ۲۸ ميليارده افغانۍ يې پرمختيايي او پاتې نوره يې عادي بودیجه وه.
تر دې وخته، د طالبانو د سرپرست حکومت د عواید عمده لګښت يوازې د حکومتي کارمندانو د معاشاتو ورکړه او د دې ډلې د حکومتي ادارو د مصارفو ورکول دي. د هغو حکومتي کارمندانو مشخص شمېر نشته چې د طالبانو د ډلې پورې تړلي دي (د پخواني حکومت کارمندان) او له دې کبله دا اټکل سخت دی چې د کاري امتيازاتو او معاش له لارې څومره بودیجه عادي وګړو ته رسيدلې. له دې سره-سره، دا هم يو واقعيت دی چې ډېری حکومتي ادارې د طالبانو د غړو په استخدامولو ډکې شوې دي. د بېلګې په توګه امنيتي بنسټونو ته اشاره وکړو چې په بشپړه توګه يا هم په اکثريت نسبي توګه د طالبانو د غړو په لاس کې دي. د طالبانو ډېری جنګيالي په دفاع، کورنيو چارو، ملي امنيت رياست (د استخباراتو اداره) او د دې بنسټونو په اړوندو ادارو کې استخدام شوي دي. طالبان د ۴۰۰ زره وسله وال ځواک د درلودلو ادعا کوي چې ټول يې له ملي بودیجې معاش اخلي. په همدې توګه يې په نورو برخو کې هم خپل افراد استخدام کړي دي. د بېلګې په توګه، د پوهنې او لوړو زده کړو په وزارتونو کې د ديني ښوونکو زياتېدو ته اشاره کولای شو او همدا راز د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته شوی او په دې وزارت کې د ديني مدرسو طالبان استخدام شوي دي. همدارنګه، د دولتي بنسټونو لوړ رتبه بستونه د طالبانو د غړو په ولکه کې دي. دې ډلې په ولايتونو او ولسواليو کې هم طالبان د مامورينو او محلي مسوولينو په توګه ټاکلي. له دې سره-سره، د چارو اداره چې د طالبانو تر واکمنېدو وړاندې د دولتي ادارو او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ د همغږۍ اداره وه او اوس د رياست الوزرا په خدمت کې ده او د طالبانو د رهبرۍ هدايات او فرمانونه تعقيبوي، د طالبانو يوه له ډېرو لګښت کوونکو ادارو څخه ده. د نتيجې په توګه ويلای شو چې د طالبانو د سرپرست حکومت تقريبا ټول کارمندان د دې ډلې غړي دي او پر همدې اساس د ملي بودیجې په چوکاټ کې د دولت ټول عوايد تر يوې نظامي-سياسي ډلې (طالبان) چې تر ډېره حده له يوه قوم څخه دي، ځانګړي دي. يو بل د پام وړ ټکی دادی چې طالبان د تېرو دوو کلونو پر مهال توانېدلي چې يوازې خپله عادي بودیجه تأمين کړي. په دې معنا چې د کارمندانو له معاش او دولتي ادارو له لګښت پرته، پرمختيايي بودیجه چې په وسيله يې پرمختيايي پروژې عملي کېږي او د مهارت نه لرونکو افرادو لپاره کار را پيدا کوي، د تېرو کلونو په پرتله بيخي کمه ده. د بېلګې په توګه، د ۱۴۰۱ کال پرمختيايي بودیجه د ټولې بودیجې يوازې ۱۲ سلنه جوړوي. دا په داسې حال کې چې د ۱۴۰۰ کال ټوله بودیجه ۴۷۲ ميليارده افغانۍ وه چې ۱۶۱ ميليارده يې پرمختيايي بودیجه وه او د هماغه کال د بودیجې تر ۳۴ سلنه زياته برخه يې جوړوله. تېر کال د پرمختيايي بودیجې د زيات کمښت له کبله ۴ زره او ۳۰۰ پروژې نيمګړې پاتې شوې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د ۱۴۰۲ کال د غبرګولي تر وروستيو پورې د دولتي بودیجې ټول لګښت ۲۷۳۸۲۳.۶۱ ميليونه افغانۍ دی
د عادي بودیجې لګښت: ۲۶۱۹۴۲.۹۴ ميليونه افغانۍ، سلنه: ۹۵.۶۴
د پرمختيايي بودیجې لګښت: ۱۱۸۸۰.۶۷ ميليونه افغانۍ، سلنه: ۴.۳۶
راتلونکي ته کتنه
طالبان پر دریو موضوعاتو ټينګار کوي: د افغانيو د ارزښت ساتل، له داخلي سرچينو د حکومتي بودیجې تأمينول او د ځينو دولتي تصديو بيرته فعالول او د قوش تیپې کانال په څېر د پروژو پېلول، پر همدې اساس ادعا کوي چې د اقتصادي وضعيت د کنټرولولو وړتيا لري او کولای شي وضعيت په راتلونکي کې ښه کړي. د دې ډلې په اند منفي پاړسوب هم د دې نښه ده چې د دې ډلې حکومت د سوداګريزو توکو او عمومي اجناسو قيمت لوړېدو ته نه دی پرېيښی. د نړيوال بانک د راپورونو پر اساس، که څه هم طالبانو د بودیجې په تأمين، د حکومتي عايداتو په ټولولو او د افغانۍ د ارزښت په ساتلو کې ښه فعاليت کړی، خو دا چارې په راتلونکو کلونو کې د اقتصادي وضعيت د ښه کېدو معنا نه ورکوي بلکې برعکس د خلکو راتلونکی اقتصادي وضعیت اندېښمن ګڼل شوی دی.
د نړيوال بانک د ارزيابۍ پر اساس د خوراکي او غير خوراکي توکو کلنی پاړسوب د سږ کال تر جولای مياشتې پورې په ترتيب سره منفي ۱۲.۱ سلنه او ۰.۵ سلنه کم شوی دی او اخر هم کلي پاړسوب منفي ۹.۱ سلنې ته رسېدلی دی. په ساده ټکو سره پاړسوب په يوه معلومه زماني دوره کې د يوه معلوم پولي واحد د پير د ځواک کمېدل دي. همدې ته په پام، د پاړسوب زياتېدل د اجناسو ګرانېدلو او يا هم د اجناسو د بيو لوړېدلو ته اشاره کوي. پر همدې اساس منفي پاړسوب د عرضې زياتوب او د تقاضا کمښت ته اشاره کوي خو د نړيوال بانک د ارزونو له مخې، په افغانستان کې منفي ۹.۱ سلنه پاړسوب د خلکو د پېر د توان د کمېدلو په معنا دی، پرته له دې چې قيمتونه لوړ شي او يا هم د عرضې او تقاضا ترمنځ پرتلنه وشي. نړيوال بانک د بېلګې په توګه د تېر کال په دوبي کې د دې کال ارزونې ته اشاره کړې ده، د هماغې ارزونې پر اساس ارزول شويو شرکتونو د اجناسو د تقاضا د کمښت راپور ورکړی دی. که څه هم د نړيوال بانک له راپور سره سم د افغانستان په بازارونو کې خوراکي او غير خوراکي توکه په کافي اندازه موندل کېږي، خو د هغو د پيرلو ځواک په کافي اندازه کم شوی دی. يعنې د افغانستان خلک يې د هغو د بيې له بدلون او نه بدلون پرته د پيرلو ځواک نه لري. دا په داسې حال کې چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په اند، د يوه پياوړي اقتصاد لپاره د پاړسوب داسې کچه چې وکولای شي د پيرونکي او توليد کوونکي يا پلورونکي ترمنځ د عرضې او تقاضا پرتلنه رامنځته کړي، ضروري ده. د افغانستان په اړه د پاړسوب ۷ سلنه د منلو وړ کچه ده. منفي پاړسوب او د اجناسو نه پيرنه او په دې ځانګړي مورد کې د اجناسو د نه پیرلو ځواک په اخر کې د بازار د رکود، د پانګې د کمښت او نهايتا د اقتصاد د پاشل کېدو لامل کېږي. د خوړو نړيوال پروګرام ويلي چې د افغانستان دوه پر درې برخې نفوس له خوراکي ناامنۍ سره مخ دی او تر دوه ميليونه زيات وګړي له لوږې سره مخ دي. دا ارزونه پيرنې ته د وګړو د نه تمايل (نه ځواک) څرګندونه کوي.
يوه بله اساسي مسئله د وارداتو او صادراتو ترمنځ د واټن زياتوالی دی. يا هم په نورو الفاظو د هيواد د وارداتو (پيرلو) کچه د صادراتو (پلورلو) تر کچې ډېره لوړه ده. د افغانستان عمده صادراتي مواد سبزي، ميوه او په مجموع کې خوراکي توکي، همدا راز د ډبرو سکاره او نساجي محصولات دي. د افغانستان د صادراتو يوه کوچنۍ برخه د قره قل، قيمتي ډبرو او دې ته ورته نور اجناس دي چې د وړو کاروبارونو له لوري په نړيوالو بازارونو کې د پلور په موخه توليد کېږي. د افغانستان د صادراتو په اړه د نړيوال بانک ارزونه ښيي چې د دې هيواد د صادراتو مجموعي ارزښت د سږ کال تر جون مياشتې پورې د تېر کال په پرتله په درې سلنه زياتوب سره ۹۱۰ ميليونه ډالرو ته رسيدلی دی. د نساجي د توليداتو سهم په توليد کې ۴۹ سلنه زيات شوی چې په ټوله کې ۱۶ سلنې ته رسيدلی. د هيواد ۵۶ سلنه صادراتو کې خوراکي توکي هم شاملېږي چې په دې کې هم د تېر کال په پرتله دوه سلنه زياتوالی راغلی. له دې سره-سره د ډبرو سکاره چې تېر کال د افغانستان عمده صادرات و (د ټولو صادراتو ۲۲ سلنه) سږ کال يې صادرات کم شوي، د تېر کال د همدې وخت په پرتله د ډبرو سکرو ټولټال صادرات ۸۲ سلنه کم شوي دي. د افغانستان د صادراتي توکو تر ټولو عمده بازار پاکستان دی چې ۵۹ سلنه توکي همالته صادرېږي. خو په وروستيو مياشتو کې د ډبرو سکرو او خوراکي توکو د صادراتو د کمښت له کبله مجموعي صادرات درې سلنه کم شوي دي. تر دې وروسته د افغانستان د صادراتو دويم بازار هند دی او د افغانستان د محصولاتو ۲۴ سلنه دې هيواد ته صادرېږي. د نړيوال بانک له شمېرو سره سم، د روان کال پر مهال د هيواد صادرات له سخت حالت سره مخ و. تېر کال ۲۰۲۲ د اکتوبر په مياشت کې د افغانستان ټول صادرات تر ۲۷۱ ميليونه ډالرو پوري رسيدلي و، خو دا شمېر د ۲۰۲۳ په جولای مياشت کې ۹۴ ميليونه ډالرو ته راکم شوی دی.
د ۲۰۲۳ مالي کال په لومړيو پنځو مياشتو کې راټول شوي عوايد ۷۶ ميليارده افغانيو ته رسېدلي. د عوایدو ترلاسه کول تر ډیره حده په پوله کې د مالياتو پر راټولولو متکي دي.
سرچينه: world bank. Afghanistan-Economic-Monitor
د دې په مقابل کې د اجناسو واردات د تېر کال په پرتله ۳۲ سلنه زيات شوي او مجموعي ارزښت يې۴.۴ ميليارده ډالرو ته رسيدلی دی. د معدني او نساجي موادو واردات د تېر کال په پرتله په ترتيب سره ۳۱ او ۳۵ سلنه زيات شوي دي. تر دې وروسته د خوراکي توکو واردات په څلور سلنه زياتوالي سره درېيم ځای لري. په دې توګه د وارداتو او صادرات نه توازن د ۳.۵ ميليارده ډالرو منفي سوداګريز انډول د رامنځته کېدو لامل شوی دی. د دې وضعيت ساده معنا داده چې افغانستان په کلنۍ توګه د شته ارزونې له مخې او که دا ارزونه د نه منلو وړ وبولو، ۳.۵ ميليارد ډالره مقروض کېږي. په تېرو وختونو کې منفي سوداګريز انډول معمولا په نړيوالو مرستو او پر دې مرستو د افغانستان د بودیجې د اتکا له امله جبران کېده، خو له افغانستان سره د څه کم اتو میلياردو نغدي ډالرې مرستې په نشتون کې افغانستان د دغسې وضعيت په دوام له اقتصادي پاشلتيا سره مخ کېدلای شي. د کارپوهانو په اند، کوم څه چې تراوسه د اوسني اقتصادي وضعيت له دوام سره مرسته کړې ده، هغه د نغدو بشرپالو مرستو او هغو پيسو لېږد دی چې د افغانستان وګړي يې له دباندې د افغانستان په داخل کې خپلو کورنيو ته لېږي. د دې پيسو لېږد له يوې خوا د افغانۍ د ارزښت په ساتلو کې مرسته کړې او له بله لوري وګړو ته دا توان ورکوي چې لږ تر لږه د خپلې اړتيا لومړني مواد واخلي او له دې لارې راغلې پيسې په اقتصادي راکړه-ورکړه کې ګډېږي. د کابل د سرای شهزاده د صرافانو اتحاديې وياند فهيم ځيرک موږ ته وويل، چې هر کال له ۷۰۰ څخه تر ۸۰۰ ميليونو ډالرو پورې د افغان کډوالو له لوري د هيواد داخل ته لېږل کېږي. له بهره د پيسو پر لېږد د کورنيو اتکا ښايي د دې کورنيو لپاره د ژوند د دوام يوازينی انتخاب وي.